ارشيف من :ترجمات ودراسات
"البعث": مَنْ صاحب المصلحة في قتل الرئيس رفيق الحريري؟..
صحيفة "البعث" السورية
القرائن والمعطيات التي تقدم بها يوم الأول من أمس الأمين العام لحزب الله، تفتح باباً عريضاً للوصول إلى الحقيقة الكاملة في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وتغلق الباب الموروب منذ 14/2/2005، وتعيد وضع قانون البينات على السكة الصحيحة من التطبيق في هذه المنطقة من العالم!..
فباللغة الهادئة وبالصوت والصورة والخريطة الجوية والمعلومات القاطعة قدّم السيد حسن نصر الله مسحاً أولياً لما وصل للمقاومة من صور جوية للمناطق التي كان الحريري يرتادها من منزله في قريطم إلى منزله الصيفي في فقرا، مروراً بالقصر الحكومي وجميع الطرقات التي يسلكها موكبه في العاصمة وفي صيدا، وصولاً إلى حركة الأواكس الإسرائيلية في 13 و14 شباط 2005 في أجواء بيروت وفوق السان جورج تحديداً!..
وبالإضافة إلى ذلك تم عرض اعترافات عدد من عملاء إسرائيل أولهم العميد أحمد نصر الله الذي أقرّ بالجهد الإسرائيلي للوقيعة بين حزب الله والرئيس رفيق الحريري، كذلك تم تقديم قرينة مفادها أن أحد العملاء واسمه غسان الجد - الذي آوى مجموعة مرتبطة باغتيال الشهيد غالب عوالي - كان موجوداً في السان جورج في 13 شباط 2005.
وبرغم أن السيد نصر الله نفسه قد اعتبر ذلك كله مجرد قرائن ظنية وليست أدلة قاطعة؛ إلا أنها كافية لأن تدفع بأية لجنة تحقيق جدية، وأي قاضٍ نزيه للبناء عليها ومباشرة التحقيق مع الإسرائيليين.
لكن، ليس هذا وحده بيت القصيد، فالقاعدة القانونية (ونحن هنا لا نقدّم شرحاً في أصول المحاكمات الجزائية) تقول: إن القاتل هو من له مصلحة في القتل!.. والسؤال الذي يستتبع هو: كيف للمحكمة الدولية أن تستبعد إسرائيل من شرط المصلحة في جريمة الاغتيال وهي المتربّصة بلبنان منذ مطلع الثمانينات حتى الآن؟..
ولعل بإمكاننا هنا صياغة السؤال بشكل آخر: لماذا ارتُكبت هذه الجريمة النكراء وما هي المرامي الخفية من ارتكابها؟..
إنه قاتل واحد معروف الهوية والتكوين، مقيمٌ في فلسطين بالقوة وممتدة أطرافه كالأخطبوط إلى الدول المحيطة بفلسطين وله أذرع وعملاء موصوفون.. أما شهوة القتل عند قادته فلا حدود لها، وبالأصح أنها تجاوزت شهوات النازيين والفاشيين والتتار وكل الجحافل الهمجية التي عرفها التاريخ.. لا تنقصه كذلك تكنولوجيا القتل والهدم والتدمير والحصار والتجويع.. أما سوابقه في ارتكاب الجرائم المماثلة فأكثر من أن تحصى.
ومن هنا، لن يكون من خارج السياق أن تصرَّ القوى الوطنية اللبنانية ومن خلفها لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة على إبقاء العدو الإسرائيلي المتهم الأول والأساسي في هذه الجناية، بما له من مصلحة وبما لديه من سوابق!..