علي عوباني

توقفت مصادر قانونية متابعة عند ثلاث وقائع شهدتها الساحة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية، معتبرة أنها تشكل خروقات فاضحة لمنطق الدولة ومؤسساتها، وانتهاكا سافرا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحاولة للاستمرار بنهج النيل من هيبة المؤسسة القضائية عبر تعريضها للضغوط والابتزاز السياسي لافقادها استقلالها وحياديتها وبالتالي نزاهتها.

واستغربت المصادر كيف ينادي البعض بالشرعية ومؤسسات الدولة في حين أن منطق هؤلاء وأفعالهم لا تدل الا على تصرفات غوغائية أقرب ما تكون الى منطق الميليشيا منها الى منطق الدولة القوية والقادرة والعادلة، واستهجنت في هذا الاطار كيف يسمح موظف فئة أولى لنفسه باصدار بيان ذو صبغة سياسية محضة للمرة الثانية على التوالي، بذريعة الرد على مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد، متجاوزا صلاحياته في هذا الاطار، متمردا ومتعديا على صلاحيات وزير الداخلية زياد بارود الذي سبق أن نبّه الى هذا الأمر، ليجد نفسه مجددا أمام اصرار الموظف المذكور على القفز فوق القانون، ولا سيما نصوص قانون الموظفين الذي يلزمه بالامتناع عن التصريح السياسي دون موافقة الوزير المختص تحت طائلة اتخاذ اجراءات مسلكية وتأديبية بحقه، ما دفع الوزير بارود الى الاعتكاف والصمت مؤخرا حتى لا يفسّر اتخاذه اجراءا تأديبيا ومسلكيا بحق موظف تجرأ على صلاحياته، بأنه يقف مع فريق في وجه فريق آخر.

وأشارت المصادر الى أنه كان الأجدى باللواء ريفي أن يخلع بزته العسكرية ويستقيل من مهامه كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، حينما قرر أن يخوض في غمار دهاليز السياسة ويظهر طموحاته السياسية، خصوصا وأن الموقع الذي يشغله يفرض عليه أن يكون حياديا وألا ينحاز لأحد وألا يبرز ميوله السياسية التي أظهرها مؤخرا بشكل يضعه بموقع من يسيّر جهاز عريق كقوى الأمن في خدمة فريق سياسي ومشروعه، وليس في خدمة المواطنين اللبنانيين حتى لو اضطره ذلك الى التعدي على صلاحيات وزير الداخلية دون خجل أو وجل.

واقعة أخرى توقفت عندها المصادر واصفة اياها بـ" البدعة اللبنانية السمجة" التي لم يشهد العالم مثيلا لها، وهي اقدام الموظفين الرسميين بمن فيهم المساعدين القضائيين على الاعتصام في قصر العدل في بيروت، ما أفضى الى تعطيل مرفق عام لا يجوز تعطيله تحت أي ذريعة، لارتباطه بميزان العدالة وبمصالح المواطنين المباشرة.

ولفتت المصادر الى أن قانون الموظفين يمنع الموظفين الرسميين من الاعتصام أو التظاهر تحت طائلة اتخاذ عقوبات تأديبية ومسلكية وأحيانا جزائية بحقهم، معربة عن دهشتها ازاء هذا الصمت المريب من قبل وزير العدل والأجهزة القضائية المعنية، ولا سيما مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي حيال تصرفات هؤلاء الموظفين التي وصفتها بأنها تدخلات سياسية في عمل المؤسسة القضائية لا يجوز أن تحصل في ردهات قصر العدل ولا يجوز المرور عليها مرور الكرام، كونها تضرب عرض الحائط مبدأ فصل السلطات، وتنم عن نوايا سياسية لضرب الجهاز القضائي أو ما تبقى منه، عبر وضعه في موضع التشكيك بنزاهته، من خلال مثل هذه التحركات التي تفضي الى رسالة واحدة فحواها أن يد السياسة متوغلة في داخل أروقة قصر العدل، وتستطيع أن تنخر فيه متى تريد، عبر ابتزازه وممارسة الضغوط السياسية عليه لدفعه وفق أهوائها ومصالحها حينا، أو لجمه عن احقاق الحق واعطائه لأصحابه حينا آخر حينما يتناقض ذلك مع مشروعها وأهدافها السياسية.

فصل آخر من واقع دولة " اللادولة" أو دولة "المليشيا"، توقفت عنده المصادر، مشيرة الى أن هناك مساعي لاحتكار المؤسسة القضائية في لبنان، وجعلها كأحد الأجهزة المنضوية في الأطر الحزبية لأحد فرقاء الرابع عشر من أذار، وكأداة من أدوات المعركة السياسية في وجه الخصوم السياسيين، من خلال وجود وزير محسوب على هذا الفريق في رأس هرم الوزارة، وهو ما مثّله الأخير خير تمثيل حينما استعجل تحريك النيابة العامة في وجه اللواء جميل السيد على خلفية تصريح الأخير بأنه سيأخذه حقه بيده اذا لم يعطيه اياه القضاء، ما يدعو للاستغراب عن سر هذه الغيرة المفاجئة على القضاء التي هبطت على الوزير نجار وجعلته يتصرف بمعايير مزدوجة وبمنطق صيف وشتاء تحت سقف واحد.

وفي هذا الاطار سألت المصادر أين كانت هذه الغيرة حينما اتصل علم الوزير نجار بوجود جريمة شهود زور خلال سنوات توليه الوزارة ؟، ولما لم يتحرك حينها لاحقاق الحق وتطبيق العدالة عبر محاكمة هؤلاء ومحاسبتهم؟ ولماذا انتظر طويلا ولم يحرك ساكنا، حتى أحال مجلس الوزراء الملف اليه مؤخرا، علما أنه لا يحتاج لتفويض من مجلس الوزراء، وكان بامكانه أن يقوم بالاجراءات التي يخوّله اياها القانون فيما لو صفت النوايا؟!!.

وأضافت المصادر ألم يكن من الأجدى بوزير العدل أن يساهم باعطاء اللواء السيد حقه ليثبت فعلا أن هناك قضاء مستقل ومنزّه وبعيد عن الريبة والشك، وأن هناك دولة بدل أن ينفعل ويبادر الى تحريك النيابة العام لاستدعاء السيد؟

وهو ما خلصت المصادر من خلاله الى القول بأن تصرف الوزير نجار الأخير الذي وصفته بـ"اللامسؤول"، ينزع عنه صفة الحياد، بعدما ظهر بمظهر مسؤول حزبي لا وزير عدل كما يفترض أن يكون، حينما أقحم القضاء لخوض في ثأر سياسي لا أساس قانوني له في اطار تصفية حسابات مرحلة سابقة لصالح زعيمه السياسي بوجه اللواء السيد. وهنا تسألت المصادر حول ما اذا كان الوزير نجار سيتعاطى مع ملف شهود الزور المحال اليه من قبل مجلس الوزراء وفق هذا المنطق، خصوصا وأن فريقه السياسي لا يزال يصر على عدم الاقرار بوجود شهود زور ضللوا التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري رغم اقرار ولي الدم بهذا الأمر"!