توقعت صحيفة "الوطن" السورية أن تشهد جلسة الحكومة الإثنين المقبل بتاً نهائياً لمسألة المحكمة التي تعارض قوى المعارضة السابقة استمرار لبنان في تمويلها، وصلاحية القضاء اللبناني في محاكمة الشهود الزور.

وتنقل عن أكثر من مراقب لبناني القول أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق منذ اتفاق الدوحة في أيار 2008، ذلك أن اكتمال الاصطفاف السياسي والحزبي وحتى الشعبي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بين مؤيد بالمطلق كتيار المستقبل وحلفائه في قوى الرابع عشر من آذار، ورافض بالمطلق كحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، كشَف كل الأوراق المستورة وبات كل الفرقاء يلعبون على المكشوف في انتظار قرار الحسم الذي يبدو أنه لم يعد بعيداً تأسيسياً على المعطيات وحركة المجموعات اللبنانية السياسية والحزبية، والأهم الحراك الدبلوماسي في عدد من العواصم المعنية عربيا وإقليميا ودوليا.

وتتابع الصحيفة "إذ لم يعد خافياً أن عواصم عدة تعمل على التهدئة وتبحث في مشاريع الحلول للحفاظ على الاستقرار اللبناني، فإن أكثر من موقف عربي وغربي يدعو إلى الاستغراب ويدفع إلى التساؤل عن المغزى من كيل التصريحات غير البناءة التي لا تتواءم مع الاستقرار اللبناني أو الجهود المبذولة لوأد محاولات الإضرار به، فوزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط أعلن أمس أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحظى بتأييد مصري كامل، معتبرا أنه "لا يمكن أن نتصور أن يقتل إنسان ولا يكون هناك تحقيق جاد يؤمن الحقيقة"، ولافتا إلى أن المحكمة أنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن والقرارات الدولية لا يمكن التراجع عنها معتبراً أنه "يجب أن نؤمن لها قدراً من المصداقية والحرفية".

ويتقاطع هذا الموقف المصري مع موقف فرنسي مماثل، وآخر أميركي عبّر عنه تكراراً في الآونة الأخيرة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وتوجه الكلام التهويلي للمتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي.

ويرى المراقبون في بيروت، بحسب الوطن السورية، أن هذا السلوك الدولي تجاه لبنان يفتقد التوازن ويعيد إحياء منطق محاباة فريق لبناني على آخر، وهو المنطق نفسه الذي أدى بين العامين 2005 و2009 إلى تقويض الاستقرار وإلى تعريض لبنان إلى الشلل المؤسسي وإلى شتى المخاطر التي تتهدد الكيان والمؤسسات، والاهم إلى تشجيع إسرائيل على الاعتداء عليه في تموز العام 2006، اعتقادا منها بأن ثمة رأس جسر لها في بيروت يستعد لملاقاتها.

وقال مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ"الوطن": إن قوى المعارضة السابقة على دراية بكل ما يدبّر للبنان، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يرغب في استعادة الانقسام الوطني لتمرير المشاريع المشبوهة ذاتها بعناوين جديدة.
ولفت المصدر إلى أن هذه القوى ماضية حتى النهاية في مواجهة مشروع الاعتداء على المقاومة وذبحها، من خلال القرار الاتهامي الذي يعدّ ليكون حصان طروادة جديداً يعوّض إخفاق إسرائيل في تصفية المقاومة وقوى الممانعة.


المصدر: "الوطن السورية"