اعتبرت صحيفة الخليج الاماراتية في افتتاحيتها اليوم أنه "ليس هناك أحمق من السياسة التي لا تتعظ مما سبقها، أو تجعل تاريخها أساس الحكم على حاضرها أو مستقبلها . والجعبة السياسية مملوءة بالأمثلة، لكن مثال السياسة النووية يكفي دلالة على ذلك".

وأشارت الى أن "الدول الكبرى تريد أن تحتكر السلاح النووي، وناورت حتى استطاعت أن تخدع بلدان العالم باتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بوعدها إياها أنها إن لم تسع لامتلاك هذه الأسلحة فهي ستقوم بالتخلص من مخزونها، وستساعد هذه البلدان على تطوير قدراتها النووية السلمية".

وتضيف "عوضاً عن أن تفي بوعودها زادت من مخزونها أولاً، واستخدمت الازدواجية في التعامل مع البلدان الأخرى، ثم إن بعضها جعل ملكيته للسلاح النووي أداة للترهيب . وأدت هذه العوامل بمجملها، كما كان متوقعاً، بالبعض إلى تطوير أسلحته النووية، كما حصل في الهند، وباكستان، و"إسرائيل" وكوريا الشمالية، كما هناك البعض الآخر يملك من القوة الكامنة النووية ما يمكن أن تتحول بين عشية وضحاها إلى قوة فعلية . هذه هي النتائج المترتبة على تلك السياسة التي تنقصها الحصافة، والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة قبل أن يصبح العالم كله مسلحاً حتى الأسنان بهذه الأسلحة الخطرة.

ولفتت الى أن "خبر الأمس الذي أكد فيه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية أن بلاده "لن تتخلى" عن ترسانتها النووية، ما دامت الولايات المتحدة تهدد بلاده، يستحق النظر العميق فيه بدل الاستعجال بالاتهام بالمروق"، وتتابع "الولايات المتحدة واظبت على سياسة التهديد، وجعلت منها بديلاً عن الحوار والنظر في السياسات لمعرفة ملاءمتها لطمأنة البلدان الأخرى . كما أن الولايات المتحدة التي تدافع عن الكيان الصهيوني الذي يقول إنه بحاجة إلى السلاح النووي في مواجهة أعدائه الذين لا يملكون هذا السلاح، حري بها أن تعرف أن كوريا الشمالية تواجه عداوتها، وهي التي تملك من السلاح النووي ما يكفي لتدمير العالم الكثير من المرات".

وترى "الخليج" أن "في هذه المقابلة بين مثالين تناقض صارخ لا يولد الثقة لا لدى البلدان ولا لدى الجماعات . فالبلد الذي لا يملك أعداؤه هذا السلاح والذي يعتدي عليهم على نحو متواصل، يسمح له بامتلاكه، بل يدافع عن هذا الامتلاك، بينما يحاصر البلد الذي يمتلك أعداؤه هذا السلاح لأنه يسعى لامتلاكه . لذلك، فإن مقاربة المشكلة النووية تقتضي تغيير السياسات البالية التي تتبعها البلدان القوية، والتي ما عادت تجدي نفعاً حتى إن أخرت امتلاك البلدان الأخرى للسلاح النووي".

وأضافت أن "التهديد من أجل إجبار الآخرين على الانسجام مع سياسات البلدان القوية ينبغي أن ينتهي لأنه يدفع هذه البلدان إلى امتلاك السلاح النووي بأية طريقة . والازدواجية في تطبيق معاهدة عدم الانتشار ينبغي أن تنتهي لأنها تولد الريبة لدى الآخرين وتدفعهم أيضاً لامتلاك السلاح النووي".

وتختم افتتاحيتها بالقول "انتهى عصر المعسكرين الذي يجبر الآخرين على الاحتماء براية أحدهما، وأصبح كل بلد يفتش عن وسائل البقاء المستقل، ويجد من البلدان الكبرى النووية مثالاً للاقتداء".