كتب المحرر العبري
مع توالي الاستحقاقات التي يبدو فيها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كما لو انه أمام مأزق ائتلافي ناتج عن تضارب الضغوط والتجاذبات بين الإدارة الأميركية ومتطلبات العملية السياسية على المسار الفلسطيني وبين شركائه من اليمين المتطرف، تُطرح التساؤلات عن سبب إعراضه حتى الان عن خيار ضم حزب "كديما" إلى الحكومة رغم انه قد يوفر له المزيد من الاستقرار الحكومي ويساعده في مواجهة ضغوط اليمين.
في أي مقاربة لهذه القضية، لا يمكن القفز فوق تجربة نتنياهو السابقة في الحكم، (1996 -1999) عندما أسقطه اليمين المتطرف جراء توقيعه على اتفاقية "واي ريفر" مع السلطة الفلسطينية، وهو ما جعله أكثر حذرا وجدية في التعامل مع هذا المعسكر ودفعه إلى تجاوز بعض المواقف المتعارضة مع خياره السياسي المعلن. يكشف أداء نتنياهو السياسي انه يستبعد، من ناحية فعلية، ضم حزب كديما الذي تترأسه تسيبي ليفني إلى الحكومة من حساباته. ويبدو أن أسباب ذلك تعود الى أن نتنياهو ينظر إلى هذا الخيار على انه ينطوي على مخاطر كبيرة: أولها أن تستغل ليفني الأزمة التي يواجهها وتبادر إلى إسقاطه بدل تعويمه، خاصة وأنها تعمل على أن تشكل بديلا عن حكم "الليكود".
أما في حال لم تلجأ ليفني إلى هذا السيناريو، ودعمت خيار نتنياهو السياسي التسووي، فإن ذلك ينطوي ايضا على مخاطر من نوع آخر تتمثل بتكرار الأزمة التي واجهها حزب الليكود قبل نحو خمس سنوات، على خلفية الموقف من خيار الانسحابات الاحادية (الانسحاب من قطاع غزة عام 2005) والتي أدت في حينه إلى انشقاق رئيس "الليكود" آنذاك ارييل شارون وتأسيس حزب "كديما". ومن هنا كان رصد مواقفه الحقيقة من ضم كديما كونه يشكل مؤشرا كاشفا عن مدى حدوث تحول سياسي لديه بخصوص العملية السياسية. من جهة أخرى، يبدو بالنسبة لنتنياهو انه في حال انتهج خيار سياسيا "وسطيا" عندما ستُعبد الطريق أمام رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، افيغدور ليبرمان لمنافسته على ترؤس معسكر اليمين وجمهوره الذي سينفض عنه بعد انزياحه باتجاه "كديما".
وهكذا يبدو جليا ان الحسابات الداخلية الضيقة هي المحرك الأول في أداء ومواقف نتنياهو. وبحسب المناورات السياسية التي لجأ إليها حتى الآن، يمكن القول انه لا نتنياهو ولا الوضع السياسي الداخلي بلغا حتى الآن مرحلة النضج الذي يسمح باتخاذ مواقف تفتح الطريق أمام تسوية نهائية مع السلطة، تتناول كافة القضايا الاساسية العالقة مع السلطة الفلسطينية للتوصل، كما تسعى ادارة اوباما.