بقلم ديفيد كرونين ، وكالة انتر بريس سيرفس
 
تتمتع المنظمات التي تحشد الأموال لصالح الجيش الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بزايا وإعفاءات ضرايبية في دول في الإتحاد الأوروبي، وفقا لتحريات وكالة "انتر بريس سيرفس".
وتأتي مؤسسة "سار ايل" (Sar-El Foundation) ضمن عدة مجموعات تكرس أنشطتها في هولندا لدعم القوات المسلحة الاسرائيلية، وتنظم زيارات منتظمة إلى "إسرائي"ل حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش الإسرائيلي مدتها ثلاثة أسابيع.
وصرح ماكس آربيلز ليزر، رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ أمستردام مقرا لها، أنه يسعى إلى تشجيع المتطوعين على العمل في المستشفيات الإسرائيلية "ولكن إذا كان ذلك غير ممكنا، فيمكنهم القيام بأعمال مدنية في القواعد العسكرية" الإسرائيلية.
وكان آربيلز ليزر قد أعلن سابقا أن هؤلاء المتطوعين "لا يصبحون جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين".
لكنه لم يعلق عندما سئل لماذا يرغب في مساعدة الجيش الإسرائيلي خاصة بعد أن كشفت تحقيقات الامم المتحدة بقيادة القاضي الجنوب افريقي المتقاعد ريتشارد غولدستون، أن القوات الإسرائيلية إرتكبت جرائم حرب خلال هجومها على مدى ثلاثة أسابيع ضد قطاع غزة في شتاء 2008-2009.
وإقتصر علي القول "لا أرغب في الإجابة على هذا السؤال... نحن لا نتحدث عن السياسة. منظمتنا هي منظمة غير سياسية".
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات مثل "مؤسسة سار ايل" معفاة من الضرائب بموجب القانون الهولندي، بل ويقتطع الأفراد الذين يقدمون الأموال لها قيمة تبرعاتهم من ضريبة الدخل الخاصة بهم.
كذلك فهناك مجموعة مماثلة تسمي "عمل إسرائيل الجماعي” (Collectieve Israël Action) تحشد نحو 8 مليون يورو (11 مليون دولار) سنويا وفقا لموقعها على الانترنت. ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب للجنود الإسرائيليين لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
كذلك يضم مجلس مستشاري وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دورون ليفنات مدير "ريوال" (Riwal) مورد الرافعات المستخدمة في تشييد الجدار الضخم الذي بنته "إسرائيل" في الضفة الغربية. ويذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد بتت في 2004 بعدم شرعية هذا الجدار.
وفي نفس الوقت، تجمع مؤسسة Nachamoe الأموال لمساعدة العائلات الإسرائيلية. وأقرت بأن بعض العائلات تعيش فى المستعمرات الاسرائيلية بين القدس وبيت لحم.
والمعروف أن هذه المستعمرات تنتهك القانون الدولي. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كذلك فقد صنفت بعض الجماعات العاملة في هولندا دعمها للجيش الإسرائيلي بأنه "مساعدات إنسانية".
وتشجع بعضها، كجماعة "رؤية لإسرائيل" (Visie voor Israël) على تقديم تبرعات تستخدم لشراء هدايا للجنود الإسرائيليين كالحقائب الصغيرة المحمولة على الظهر. وتفيد نشرة هذه المنظمة أن كمية الهدايا المقدمة قد إزدادت بشكل كبير منذ هجوم الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين.
ومن ناحية أخرى، تعتبر منظمة Shuva واحدة من العديد من المنظمات المسيحية الصهيونية العاملة في هولندا التي تنظر إلى تأسيس إسرائيل وإحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها تحقيقا لنبوءة الكتاب المقدس.
ووفقا لأحد نشراتها الإخبارية في عام 2009، مولت المنظمة مدرسة في Nofei Nechemia، وهي إمتداد لمستعمرة "أرييل" في الضفة الغربية تطلق الصحف الإسرائيلية عليها في كثير من الأحيان إسم "موقع استيطاني غير قانوني".
كذلك فقد أعلنت منظمة Shuva أنها تساعد سنويا أيضا مئات المستعمرين الإسرائيليين على الإقامة في أربع جماعات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال متحدث بإسم خدمة الإيرادات الداخلية الهولندية أن القواعد الضريبية في البلاد لا تحتوي على أي بنود تتعلق بإنتهاكات للقانون الدولي، وأن التشريع الهولندي يسمح المنظمات غير الربحية بتقديم طلب الإعفاء من الضرائب على أساس أهدافها المعلنة.
وأضاف أن "سلطات الضرائب الهولندية في مقدورها إلغاء هذا الوضع في أي لحظة" بعد الاطلاع على أنشطة المنظمات المستفيدة من الإعفاء الضريبي. لكنه قال أيضا انه لا يستطيع التحدث عن الوضع الذي تتمتع به أي منظمة بعينها.
هذا وصرحت غادة زيدان، من منظمة المدنيين المتحدين من أجل السلام، وهي مجموعة تضامن فلسطيني في هولندا ، أنه "من الصعب جدا" إقناع السلطات بأن عليها أن تتخذ إجراءات ضد المنظمات الموالية لإسرائيل التي تجمع التبرعات لإسرائيل. وأضافت "المشكلة هي ان يكون هناك نوعا من ثقافة القبول بذلك".
هذا ولقد شنت في وقت سابق من هذا العام في بريطانيا حملة لنزع صفة المنظمة الخيرية عن الصندوق القومي اليهودي (Jewish National Fund) الذي يعّرف نفسه كهيئة إيكولوجية التوجه تزرع الأشجار في اسرائيل، في حين أنها دعمت، بنشاط، أعمال العنف المرتكبة ضد الفلسطينيين على مدى عقود طويلة.
ومن الجدير بالذكر أن واحدا من كبار شخصيات الصندوق القومي اليهودي، يوسف فايتس، دعا صراحة في 1940 ـ أي قبل ثماني سنوات من قيام دولة إسرائيل ـ إلى إجبار الفلسطينيين على الذهاب خارج فلسطين.
هذا ولقد ركز الصندوق القومي اليهودي في الآونة الأخيرة، جانبا كبيرا من طاقاته لتوطين اليهود في النقب، وهي العملية التي تضمنت إقتلاع السكان الأصليين من البدو من جذورهم، غالبا بسبب تدمير منازلهم.
وتشير أحدث المعلومات التي نشرها الصندوق القومي اليهودي في لندن إلى أن دخله الإجمالي لعام 2008 قد بلغ نحو 7.7 مليون جنيه استرليني (12.2 مليون دولار).
ومن ضمن أولويات هذا الصندوق، مساعدة مؤسسة "بينجي هيلمان" (Benji Hillman Foundation) التي أنشئت لتكريم ذكري جندي قتل أثناء الهجوم الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، والتي توفر السكن للشبان الذين يسافرون من الخارج للإنضمام الى الجيش الاسرائيلي.
 
ومن الجدير بالذكر أن "حركة التضامن الدولية" (The International Solidarity Movement)، وهي أحد منظمات مراقبة عمل الصندوق القومي اليهودي، تسعى إلى التحقيق في ما إذا كان يمكن إعتبار عمليات جمع التبرعات لصالح جيوش أجنبية كأعمال خيرية بموجب القانون البريطاني.
وأشار ماثيو ريتشاردسون، الناشط بحركة التضامن الدولية، إلى أن الصندوق القومي اليهودي يعتمد على حلفاء أقوياء، وأن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، قد وافق على أن يكون واحدا من رعاته كما سبق وأن فعل أسلافه غوردون براون وتوني بلير.
وأضاف ريتشاردسون "الصندوق القومي اليهودي منخرط تماما في داخل اللوبي (الموالي لإسرائيل) والنخبة السياسية ككل".
المصدر: آي بي إس / 2010

المصدر: مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية