تقدير استراتيجي رقم (26) ـ تشرين الأول/ أكتوبر 2010(*)
ملخص التقدير: تعيش المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حالياً وضعاً قاسياً، يجعل من الصعب في ظله توقع انتشار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي هناك. فقد التزمت رئاسة السلطة والحكومة في رام الله بشكل متكرر برفض المقاومة المسلحة، وملاحقة عناصرها، وفعّلتا التنسيق الأمني مع "إسرائيل" باعتباره من التزامات خريطة الطريق. وبينما قدمت حركة فتح دعمها وغطاءها السياسي للسلطة، فإن السلطة نفسها قامت بتفكيك وضرب الخلايا المقاومة في فتح أو حيّدتها في هذه المرحلة. أما باقي فصائل منظمة التحرير، ففضلاً عن معاناة عناصرها المقاومة من ملاحقة السلطة، فإن إمكاناتها الذاتية المحدودة وأوضاعها السياسية يُضعفان من قدرتها على المبادرة العسكرية.ومع أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تحتفظان بحرية القرار السياسي والعسكري، إلا أن الإجراءات الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة عبر التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، جعلت من الصعب عليهما تأدية عمل مقاوم مؤثر من داخل الضفة.  في ظل الوضع القائم في الضفة، وفي ظل انسداد أفق المفاوضات، فإن المشهد الفلسطيني قد يقبل على انطلاقة جديدة للعمل المقاوم، في حال استعفاء الرئيس عباس، أو تزايد حالة الإحباط في الضفة، أو انهيار السلطة، أو تحقق مصالحة فلسطينية تتبنى المقاومة كبديل لخيار التسوية.
مقدمة: إن البحث في موضوع آفاق المقاومة في الضفة الغربية، يستدعي ضرورة البحث في القرار السياسي.
أولاً: على صعيد رئاسة السلطة: هناك موقف استراتيجي معلن من قبل الرئيس محمود عباس، يرفض فيه المقاومة، ويعتبر أن الانتفاضة أدت إلى ضرر بالغ بالشعب الفلسطيني وقضيته، وهو شديد التصميم على خيار المفاوضات والمفاوضات فقط.
ثانياً: على صعيد الحكومة في رام الله: يؤكد رئيس الحكومة السيد سلام فياض دائماً على التزامه بخريطة الطريق ومتطلباتها السياسية والأمنية، بما في ذلك قمع المقاومة المسلحة والتعاون الأمني مع الإسرائيليين. كما يؤكد على خطته لإعلان الدولة الفلسطينية خلال عامين، والتي انقضى منهما حتى الآن عامٌ واحد. وتعتمد خطة سلام فياض على أمرين: تأهيل أجهزة الوزارات الفلسطينية، وتنفيذ عملية تنمية (مشاريع) تركز على البنية التحتية، تؤهل لإعلان الدولة.
ويتم تنفيذ خطة التأهيل هذه في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وفرضه للوقائع على الأرض، وأبرزها الحواجز التي يزيد عددها عن 600 حاجز، والمستوطنات المُقامة داخل الضفة، والطرق الالتفافية المخصصة للإسرائيليين، والجدار العنصري العازل، والبرامج الكثيفة لتهويد القدس، والسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية (مناطق ج). لذلك فإن عملية التنمية، والإعداد لهذا النوع من الدولة الفلسطينية، يتم على قاعدة التعاون مع "إسرائيل" بالمعنى الاستراتيجي. وقد يقود هذا الوضع إلى مخاطر قبول خطة السلام الاقتصادي، التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وبديهي أن خطة السلام الاقتصادي هي قرار سياسي يتناقض مع مبدأ مقاومة الاحتلال.
ثالثاً: على صعيد حركة فتح: لا بد أن نوضح أولاً أن حركة فتح المقصودة هنا هي حركة فتح في الضفة الغربية. وقد تكرّس هذا الأمر في مؤتمر حركة فتح السادس (مؤتمر بيت لحم). وتعاني حركة من حالة من الترهل والتفكك، وتتبنى حركة فتح في الضفة نظرياً، شعار أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال النضال، بما في ذلك الكفاح المسلح، ولكن من الناحية العملية، فإن حركة فتح لا تشجع إلاّ النضال السلمي (المظاهرات والاحتجاجات)، وهي حتى في هذا الإطار لا تمارس دوراً نشطاً أو قيادياً، ولذلك يمكن القول أن حركة فتح في الضفة ليست الآن جزءاً من حركة المقاومة المسلحة للاحتلال، ولا تستطيع بنيتها القائمة حالياً أن تنتج إسهاماً في مقاومة من هذا النوع.
رابعاً: على صعيد الفصائل الفدائية: إن الفصائل الفدائية المتواجدة في الضفة الغربية تعيش حالة غريبة، فهي امتداد لنفس الفصائل المتواجدة في الخارج، في دمشق بالتحديد، إما كفروع أو كانشقاق. ونشهد منذ سنوات ظاهرة اختلاف المواقف بين الفرع المتواجد في دمشق والفرع المتواجد في الضفة الغربية. المتواجدون في دمشق قد ينتقدون السلطة، وقد يؤكدون على فكرة المقاومة. أما المتواجدون في الضفة الغربية فإنهم لا يتجاوزون الإطار العام الذي تفرضه السلطة، أو قد يلعبون أحياناً دور من يقدم لها الغطاء السياسي، وبخاصة في مواقفها التفاوضية.
منبع هذا الوضع هو قضية التمويل؛ إذ إن تمويل هذه الفصائل يأتي من محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي تتولى منذ العام 1979 (القمة العربية بعد كامب ديفيد) تمويل الفصائل الفدائية، بواسطة مبالغ تعهدت الدول العربية بدفعها آنذاك لمدة عشر سنوات (50 مليون دولار سنوياً)، وحين انتهى التعهد العربي واصلت رئاسة المنظمة (عرفات) الالتزام بموضوع التمويل. وبسبب هذا التمويل يجد الفرع الموجود في الضفة الغربية أو قطاع غزة نفسه مضطراً إلى مجاراة عباس في سياساته خوفاً من توقف التمويل، بينما تميل الفروع الخارجية أحياناً إلى مواقف من نوع آخر.
بدأ هذا التمويل عربياً، ولكنه أصبح الآن يعتمد إلى حد كبير على الدول المانحة. حتى الرئيس عباس لا يملك مالاً خاصاً به لمنظمة التحرير أو لحركة فتح، وهو حين يحتاج إلى المال يطلبه من سلام فياض ومن وزارة المالية، ويقدم عباس بدوره جزءاً منها إلى الفصائل المحيطة به لتدبير شؤونها (رواتب المتفرغين وكلفة المكاتب والسفر). ويصعب على فصائل فلسطينية ضمن هذه المعطيات أن تخرج عن الإدارة السياسية للرئيس عباس ولحكومة فياض، خصوصاً وأن القمع الأمني سيكون بانتظارها.
خامساً: منظمة التحرير الفلسطينية: لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة، موجودة على أرض الواقع. إنها تاريخياً القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، ولكنها الآن مؤسسة فارغة من المضمون، ولم تجتمع مؤسساتها الرسمية (المجلس الوطني) منذ نحو عشرين عاماً، ولم يبق منها سوى لجنة تنفيذية فقدت نصابها، وتم اختيار أعضاء جدد لعضويتها في آب/ أغسطس 2009 خلافاً للنظام الداخلي، الذي يفرض اختيار الأعضاء من خلال دورة رسمية للمجلس الوطني، وتم بدلاً من ذلك اعتماد مادة طوارئ تدعو للاجتماع والتعيين بمن حضر. ومنذ أوسلو حتى الآن لم تلعب هذه المؤسسة سوى أدوار هامشية، إذ تجتمع كلما أراد رئيس السلطة إصدار قرار جديد، لتبارك له هذا القرار. (باستثناء الموقف الأخير لبعض الفصائل) عند مناقشة موضوع المفاوضات المباشرة، ومع ذلك اجتمعت اللجنة واتخذت قرار المشاركة بالمفاوضات بموافقة خمسة أعضاء من أصل تسعة أعضاء حضروا الاجتماع، مع العلم أن عدد أعضائها هو 18 عضواً، وكان ذلك دليلاً إضافياً على ضعف صورة المنظمة ومكانتها بالنسبة للسلطة ورئاستها.
ليس هذا فحسب، بل إن مؤسسات المنظمة الأخرى قد تم تفكيكها، ورُبط بعضها (الصندوق القومي) بالسلطة الفلسطينية، وبوزارة المالية بالذات. أما الدائرة السياسية فهي تقوم بدور السفراء للسلطة وليس لمنظمة التحرير المستقلة عن السلطة. نتيجة لذلك فإن منظمة التحرير لم تعد المؤسسة الصالحة لاتخاذ القرار السياسي الفلسطيني، وبالتالي لا تستطيع المنظمة أن تلعب دوراً في رسم سياسة مقاومة جديدة للاحتلال، حتى بعد اتضاح فشل المفاوضات باعتراف الجهات المفاوضة نفسها.
سادساً: أجهزة أمن السلطة: بادرت الولايات المتحدة الأميركية، التي تبنت خريطة الطرق منذ أيام الرئيس بوش، إلى تعيين مندوب رسمي لها (الجنرال كيث دايتون) ليرسم آفاق العلاقة الاستراتيجية الإسرائيلية - الفلسطينية. وقد بادر هذا الجنرال وبموافقة الطرفين إلى وضع خطة لبناء جهاز أمني فلسطيني جديد، تم اختياره من شباب في مطلع العمر (بين 18 - 25 سنة)، ممن لم يعيشوا من قبل في أجواء المقاومة المسلحة للاحتلال، وتعهدت بتدريبهم حسب أفق سياسي جديد، بحيث يشكلون أداة أمنية مطواعة، ويمكن أن تلعب دور القضاء على العمل الفدائي الفلسطيني بحجة المحافظة على الأمن ووحدانية السلطة. ومن أجل الوصول إلى هذه الشخصية الجديدة لرجل الأمن، تم تزويدهم بشعار وطني يريح ضمائرهم، فقالوا لهم: إن الانتفاضة الفلسطينية زرعت الفوضى وانعدام الأمن، وعطلت بذلك فرصة بناء دولة فلسطينية، ولذلك فإن مهمتكم هي فرض النظام والأمن والقضاء على "المشاغبين"، من أجل بناء الدولة الفلسطينية. وهذا ما يفسر شراسة هذا الجهاز الأمني في عمليات الملاحقة والاعتقال والتحقيق والتعذيب.
أُرفقت هذه السياسة بعملية مبرمجة واسعة للتخلص من جيل المقاومة، أو من كل من عايش فترة المقاومة، عبر الفصائل أو في الميدان، وذلك من خلال: إعلان ترك العمل المقاوم والحصول على التزام بعدم المطاردة من الأمن الإسرائيلي، وتنظيم عملية الانتقال إلى التقاعد في الوزارات والدوائر والأجهزة الأمنية القديمة، لكل من يبلغ الستين من العمر، من دون تعيين بدلاء إلاّ في الأطر التي يراد بناؤها من جديد، حسب المنظور الجديد. وتطبيق نظرية التقاعد داخل الأجهزة الأمنية حسب قاعدة أوسع وأشمل بدءاً من سن الـ 45، حيث يتم إغراء الشخص برتبة أعلى، وبراتب أعلى، إذا وافق على الذهاب إلى التقاعد المبكر.
إن ترحيل جيل المقاومة نحو هامش الحياة النضالية والسياسية، بل وحتى الوظيفية، وبناء أجهزة أمنية وإدارية جديدة حسب مفاهيم الجنرال دايتون، فرض واقعياً، سياسة فلسطينية جديدة، تؤطر عمل الرئاسة والسلطة والوزارات، ثم أوجد سياسة قمعية منظمة ودائمة تقف في وجه كل من يرفض تلك السياسة الجديدة.
وترتب على ذلك كله قيام تعاون أمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، يقوم على تبادل المعلومات، والتشارك في عمليات القمع، وعلى التبليغ المسبق عن أي نشاط مضاد للاحتلال. فالسلطة تبلغ "إسرائيل" لتقوم بالاعتقالات، و"إسرائيل" تبلغ السلطة لتقوم بالعمل نفسه.
كان في مقدمة ضحايا جهاز الأمن الذي دربه دايتون، التنظيم المقاوم في حركة فتح الذي تمت تصفيته بالكامل، ثم بدأ العمل للسيطرة على قطاع غزة ولكن المحاولة فشلت. وبعدها انتقل التركيز على قوى المقاومة العاملة في الضفة الغربية.
سابعاً: على صعيد حركة حماس: بخلاف أوضاع عموم الفصائل الفدائية وخصوصاً تلك المنضوية تحت مظلة م. ت. ف، تمتلك حركة حماس موارد مالية خاصة بها، تجعل قرارها السياسي والعسكري أكثر تحرراً من التزامات السلطة وسياساتها. لذلك، وبالرغم من قيام حكومة فياض باعتقال الآلاف من قيادات وكوادر حماس، واغتيال عدد من المقاومين التابعين لكتائب القسام، وتنفيذ آلاف عمليات الدهم، وتفكيك البنية التحتية لجناح حماس العسكري في الضفة، ما يزال عدد من قيادات الحركة والناطقين باسمها يكررون رفضهم سياسات السلطة وإدانتهم ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة لها، ويتوعدون جيش الاحتلال بردود انتقامية.
لم تنفذ كتائب القسام إلاّ بضعة أعمال عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية (منذ توقف انتفاضة الأقصى)، مما يدل على صعوبة العمل المقاوم في الظروف الحالية، ويصعب التكهن بقدرة السلطة على الاستمرار في منع المقاومة المسلحة، خصوصاً بعد توقف المفاوضات وانسداد أفق التسوية، وارتفاع منسوب الغضب الشعبي من تجاوزات أجهزة أمن السلطة، وتعديات العدو على المقدسات والأرض والممتلكات. وسقوط شعار حماية أمن الاحتلال مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية. وما ينطبق على حماس من ملاحقة ومعاناة وتضييق أمني ينطبق أيضاً على حركة الجهاد الإسلامي.
خلاصة المشهد: الخلاصة، أنه من غير الممكن تصور قيام مقاومة للاحتلال من داخل الأجهزة الأمنية، أو من داخل مراكز القوى القائمة في الضفة الغربية.
ونحن نواجه الآن وضعاً غريباً من نوعه، لم يحدث أبداً في تاريخ الثورات، وهو أن الامتداد القيادي الحالي للثورة الفلسطينية، قد انتهى إلى تبني سياسات أمنية تمنع العمل المقاوم، بحجة الالتزام بمشروع التسوية السلمية، وتعتمد إلى حد كبير؛ مالياً وسياسياً، على دعم الولايات المتحدة والدول المانحة التي عملت علناً على تحطيمها، وعلى تغيير بنيتها، وعلى تغيير أهدافها. إذ من غير الممكن أن توافق الدول المانحة على تمويل هيئات ومنظمات تعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
إن أحد التحديات التي تواجه الوضع الفلسطيني الداخلي في الضفة، أنه مخترق بمجموعه من القوى المتنفذة، المتواجدة في الحكومة في رام الله، وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي حركة فتح، وفي الأجهزة الأمنية، والمهيأة لاتخاذ موقف يقوم على تنحية عباس أو غيره، إذا ما حاول سلوك مسلك الرئيس عرفات عندما أُحبط من العملية التفاوضية، ولجأ لدعم الانتفاضة المسلحة. وستسعى هذه القوى المتنفذة إلى إكمال التفاوض، وربما القبول في النهاية بما تعرضه "إسرائيل".
السيناريوهات المحتملة:
1. أن يرفض أبو مازن ما هو مطروح إسرائيلياً وأمريكياً، ويعبر عن رفضه هذا بالاستعفاء والذهاب إلى البيت، كما يكرر دائماً، وهنا يجب التوقف أمام قضية (البديل) الذي يمكن أن يحل محله.
2. أن يرضخ أبو مازن للضغوط ويوقع على الصيغة الأميركية ـ الإسرائيلية، والتي قد تكون اتفاق إطار يتم تنفيذ على مدى عشرة أعوام.
3. أن يقوم محمود عباس بحل السلطة، وهذا يستدعي النظر في عدّة استحقاقات واتخاذ المواقف المناسبة منها، مثل: اتفاق أوسلو، رسائل الاعتراف، وتعديل الميثاق.
4. احتمال بروز موقف عربي جديد، يقرر مغادرة ما يسمى (استراتيجية السلام)، لتبدأ مرحلة ضغط سياسي واقتصادي على أمريكا والغرب، على أمل استجلاب موقف جديد منهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي. مع ملاحظة أن هذا النهج إذا تقرر يفتح، ولو على المدى البعيد، احتمال مواجهة عسكرية عربية - إسرائيلية جديدة.
5. تزايد الجهود باتجاه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإيجاد قيادة سياسية (مرجعية) للشعب الفلسطيني. فلسنوات طويلة كانت منظمة التحرير الفلسطينية، بميثاقها واستراتيجيتها، هي هذه القيادة، ولكن هذه القيادة تلاشت بفعل مخطط تهميشها وتفكيكها، مما أدى إلى ظهور شعار ومطلب إعادة بناء منظمة التحرير. هذا المطلب يمكن أن يتحقق بطريقتين: تفاهم بين الجميع على إعادة البناء. وإذا تعذر ذلك فقد تبرز الطريقة الأخرى، أي إعادة بناء المنظمة باتفاق بعض الأطراف فقط.
6. احتمال قيام مقاومة فلسطينية من داخل الضفة الغربية. مع حالة الإحباط والانسداد التي يواجهها مشروع التسوية، وهي مقاومة نلمح بذورها الآن، رغم فداحة المخطط المضاد الذي رصدنا عناصره.
مقترحات:
1. إعادة الاعتبار (على المستوى الوطني) إلى خيار المقاومة، وتراجع السلطة عن وصف المقاومين بـ"الإرهاب" والمقاومة بـ"العنف".
2. تراجع الحكومة في رام الله عن إجراءات حظر الأجنحة المقاوِمة وملاحقتها، والتوقف عن عمليات ضرب البنية التحتية للمقاومة، والتخلي عن برنامج التنسيق الأمني؛ الذي يضر بالمقاومة والوحدة الوطنية على السواء.
3. عدم رضوخ فصال م. ت. ف لشروط السلطة السياسية والأمنية مقابل الدعم المالي المقرر، والسعي الجاد لإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، ومن بين الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها:
أ. إعلان الانسحاب من اللجنة لتنفيذية أو على الأقل تجميد العضوية، بما يهدد شرعية قيادتها وقراراتها.
ب. الانخراط في عملية إصلاح م. ت. ف وتفعيلها على أسس إعلان القاهرة 2005.
(*) المصدر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات