قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الانباء" الكويتية إن "القرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفي قسمه الاول لن يتأخر بما يخطط له المدعي العام دانيال بلمار ومذكرات التوقيف ستصدر، والمحاكمات ستنطلق حضوريا او غيابيا"، ورجحت ان "يصدر القرار في تاريخ رمزي هو الرابع عشر من شباط 2011 أي في الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وأضافت المصادر ان "جميع المساعي السورية والايرانية لدى بعض مراكز التأثير الدولية والعربية من أجل تأجيل او تعديل او الغاء القرار الاتهامي قد باءت بالفشل"، لكنها كشفت في المقابل عن "سعي فرنسي ـ الماني كي يأخذ الاتحاد الاوروبي قرارا بتمويل اعمال المحكمة الدولية في حال نشوء ثغرة كبيرة على هذا الصعيد".