ارشيف من :أخبار اليوم
غاب إنجاز الجيش والمقاومة عن الإعلام الآذاري و"الحقيقة" تنقل عن مصادر أمنية "احتمال قوي لتورط الـ MTV "
لوحظ غياب إنجاز الجيش اللبناني بالتعاون مع أجهزة المقاومة الإسلامية في كشف وتفكيك منظومتي الرصد والتجسس والإرسال والاستقبال في جبال الباروك وصنين عن إعلام 14 آذار، فيما أكتفت بعض الصحف بالاشارة اليه بعد تنويه فخامة رئيس الجمهورية بالعملية.
ونقل موقع "الحقيقة" التابع للمعارض السوري نزار نيوف احتمال ضلوع محطة الـ MTV في جريمة التجسس حيث نشر على موقعه ما يلي نقلاً عن موقع "الحقيقة" بلا تصرف:
" معلومات عن تورط قناة "إم.تي.في" التلفزيونية اللبنانية في تركيب محطة التجسس في جبل الباروك
الجيش اللبناني يتحدث عن نجاحه صباح اليوم في تفكيك المحطة الثانية ، ومعلومات تشير إلى أن هدف المحطة إجراء مسح يتعلق بشبكة الدفاع الجوي لدى حزب الله وخطوطه الدفاعية الجديدة
بيروت ، لبنان ـ الحقيقة (خاص من حسين كردي):
أعلنت قيادة الجيش اللبناني صباح اليوم عن نجاحها في تفكيك منظومة التجسس والتصوير الإسرائيلية الثانية التي فككت شقيقتها الأولى يوم أمس بعد اكتشاها من قبل أجهزة حزب الله المتخصصة، وفق بيان قيادة الجيش . وجاء في بيان القيادة اليوم أنه ، وإلحاقا لبيانها السابق الصادر أمس ، والمتعلق بتفكيك منظومتي تجسس وتصوير زرعهما العدو الاسرائيلي في مرتفعات صنين والباروك، تمكنت الوحدات الفنية في الجيش، في ساعة متقدمة من فجر اليوم من تفكيك المنظومة الثانية في مرتفعات الباروك ونقلها.
واشار بيان قيادة الجيش الى أن المنظومة التجسسية الثانية هي عبارة عن صخرتين مموهتين زرعتا على ارتفاع 1715 مترا، تحوي الأولى جهاز استقبال وإرسال يغطي معظم بلدات البقاع الغربي والأوسط وصولا الى المناطق السورية وعدد كبير من بلدات الجنوب وصولا إلى حدود فلسطين المحتلة.
ولفت بيان قيادة الجيش إلى أن الجهاز المذكور إسرائيلي الصنع، لديه القدرة على تأمين التواصل بين محطات لاسلكية موجودة على الأراضي اللبنانية واخرى داخل الاراضي المحتلة.
اما الصخرة الثانية فهي عبارة عن حاوية لعدد كبير من الركائم ( صفائح خلايا ضوئية) تكفي لتغذية الجهاز لسنوات عدة.
وجددت قيادة الجيش تحذيرها المواطنين من مغبة الاقتراب من اي جسم مشبوه وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنه ليصار الى الكشف عليه من قبل الجهات المختصة. على هذا الصعيد ، علمت " الحقيقة" من مصادر محلية لبنانية أن الحديث يدور الآن في بعض أروقة أجهزة الأمن اللبنانية عن "احتمال قوي" لتورط قناة " إم . تي . في" اللبنانية ، التي يملكها غابرييل المر ، عم وزير الدفاع الياس المر ، في مساعدة الإسرائيليين على تركيب المحطتين ، سواء مباشرة أو عبر وكلاء / جواسيس محليين . وربطت مصادر" الحقيقة" بين هذا الاعتقاد وبين تورط سابق للمحطة في عمل تجسسي مشابه في المنطقة ذاتها كشف عنه النقاب في نيسان / أبريل من العام الماضي. ففي التاريخ المذكور ، وبعد إصرار وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل على تفكيك شبكات خدمة الإنترنت غير الشرعية ، قامت وحدات الجيش اللبناني المتخصصة ، وفنيو الوزارة ، بتفكيك محطة إرسال في جبل الباروك، مركّبة على عمود إرسال تابع لمحطة "إم تي في" التلفزيونية. وعندالتفكيك، لاحظ القائمون بالمهمة ـ وفق ما قاله الزميل جان عزيز ـ وجود أمرين غريبين: أولاً توجيه الصحون اللاقطة صوب الجنوب، مننقطة توفّر"الرؤية اللاسلكية" المباشرة من إسرائيل عبر جهاز «مايكرووايف». وثانياً وجود أجهزة متطورةفي المحطة، من صنع أجنبي لم تألفه السوق اللبنانية المعنيّة بهذا القطاع. وقد تبين أن المحطة ركبت في عهد الوزير مروان حمادة بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، وأن الموجة الملتقطة من إسرائيل عبرهذه المحطة كان يعاد بثّها لتوزيعها على المستخدمين من نقطة تلقّ وتوزيع مقرّها في بلدة بيت مري ( شرقي بيروت). وهذه المنطقة تملكها شركة أخرى غير قانونية، اسمها Dot Net ليست سوى واجهة لشركة أخرى يقف وراءها متنفذون كبار و / أو أبناؤهم.
وفور توقيف المحطة، انهالت المراجعات على الوزير باسيل، طالبة التوسّط لديه للسماح بإعادة تشغيلها. وكان بين المراجعين مسؤولون أمنيون تابعون لمراجع عليا ووزراء سياديون. لم يردّ وزيرالاتصالات على محاولات ثنيه عن قراره، لا بل عمد بعد أسبوع، أي في 11 نيسان/ إبريل 2009، إلى إحالة ملف المحطة المذكورة إلى النيابة العامة المالية، طلباً للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وسجّلت إحالة باسيل تحت الرقم 255. بعدها، حوّل النائب العام المالي القضية إلى القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر، بعد حوالى 50 يوماً، وتحديداً في 30 حزيران / يونيو2009. ونظّم في القضية محضران صادران عن مكتب مكافحة الجرائم المالية. ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من عام ونصف على الموضوع، لم يبلغ الملف بعد النيابة العامة التمييزية!؟ أو لعله بلغها ، ولكن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وضعه في درجه كالعادة!؟
اليوم ، وبعد الإنجاز الأمني والتقني الذي حققه جهاز أمن مكافحة التجسس في حزب الله ، ومخابرات الجيش اللبناني ، عادت أصابع الاتهام لتشير ـ وإن على نحو غير معلن ـ إلى محطة " إم . تي . في " ، أو بالأدق إلى الأطقم الفنية والإدارية التي تعمل فيها ، خصوصا وأن المكان الذي اكتشفت فيه المنظومتان الجديدتان قريب جدا من مكان برج المحطة التلفزيونية المذكورة الذي حمل الصحون اللاقطة لمنظومة التجسس التي فككت العام الماضي ، ولا يمكن أن يكون هذا بمحض المصادفة ، كما يقول مراقبون في بيروت . وبحسب هؤلاء المراقبين ، فإن القضاء اللبناني يتحمل مسؤولية أساسية عن ذلك ، فلو أحيلت الفضيحة التجسسية التي حصلت العام الماضي ، ومحطة " إم . تي . في" إلى القضاء ، لما كنا وصلنا إلى هنا . وكان من الملاحظ ، كما أشارت " الحقيقة" يوم أمس ، أن أول من تحدث عن نشاطات عسكرية لحزب الله في المنطقة هو " القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع في مؤتمر صحفي العام الماضي ، الأمر الذي اعتبر بمثابة " إخبار علني" لإسرائيل!؟ إذن ، وبعد أقل من عام تفكيك منظومة التجسس التي كانت مربوطة إلى هوائيات قناة " إم . تي . في" في المنطقة ذاتها ، يتضح أن الجهات الإسرائبلية مصرة على تركيب منظمومات تجسس في هذه المنطقة وليس غيرها . وتفسر مراجع أمنية هذا الإصرار بكون المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية فائقة للأسباب التالي:
أولا ـ إطلالتها من الشمال على منطقة " وادي الحجير" الذي يعتبر أهم منطقة استراتيجية في الجنوب ، والذي شهد أعنف المواجهات بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في العام 2006 ، والذي تحول إلى مصيدة للدبابات الإسرائيلية .
ثانيا ـ إطلالته من الغرب والشمال الغربي على وادي راشيا ومناطق مثل السلطان يعقوب ، سحمر ، ضهر الأحمر ، وهي المناطق التي تعتبر ممرا استراتيجيا لأي توغل بري إسرائيلي ( كما حصل في العام 1982) ، والتي تحولت ـ وفق معطيات الاستخبارات الإسرائيلية وتقارير قوات الأمم المتحدة ( اليونيفيل) المسربة إلى إسرائيل ـ إلى أكبر خط دفاعي مضاد للمدرعات في الشرق الأوسط بعد حرب تموز / يوليو 2006 . ( راجع تقرير سابق نشرت " الحقيقة " في نيسان / أبريل الماضي).
ثالثا ـ سهولة الربط الموجي ـ الكهرطيسي بين منظومات التجسس في المنطقة ومرصد الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ الذي لا ببعد عنه سوى 26 كم ( كخط نظر ) .
رابعا ـ إمكانية مراقبة أية تطورات يمكن أن يقدم عليها حزب الله في أي مرتفع من المرتفعات المحيطة بالمنطقة ، وتحديدا في مجال نصب أجهزة استطلاع أو إنذار جوي ( رادارات وشبكات استطلاع جوي) و / أو بطاريات صواريخ أرض ـ جو . وهو ما كانت أثارته " القوات اللبنانية" العام الماضي كما أشرنا أعلاه ، فضلا عن موقع"ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي ( 30 يونيو / حزيران 2009) حين ادعى أن حزب الله وضع يده على الجزء الغربي من جبل الباروك إلى الشرق من جزين ، أي المنطقة نفسها التي ضبطت فيها المنظومتان يوم أمس ، والتي تقع بالضبط على بعد 6 ـ 7 كم شمال شرق جزين!؟ ".
ونقل موقع "الحقيقة" التابع للمعارض السوري نزار نيوف احتمال ضلوع محطة الـ MTV في جريمة التجسس حيث نشر على موقعه ما يلي نقلاً عن موقع "الحقيقة" بلا تصرف:
" معلومات عن تورط قناة "إم.تي.في" التلفزيونية اللبنانية في تركيب محطة التجسس في جبل الباروك
الجيش اللبناني يتحدث عن نجاحه صباح اليوم في تفكيك المحطة الثانية ، ومعلومات تشير إلى أن هدف المحطة إجراء مسح يتعلق بشبكة الدفاع الجوي لدى حزب الله وخطوطه الدفاعية الجديدة
بيروت ، لبنان ـ الحقيقة (خاص من حسين كردي):
أعلنت قيادة الجيش اللبناني صباح اليوم عن نجاحها في تفكيك منظومة التجسس والتصوير الإسرائيلية الثانية التي فككت شقيقتها الأولى يوم أمس بعد اكتشاها من قبل أجهزة حزب الله المتخصصة، وفق بيان قيادة الجيش . وجاء في بيان القيادة اليوم أنه ، وإلحاقا لبيانها السابق الصادر أمس ، والمتعلق بتفكيك منظومتي تجسس وتصوير زرعهما العدو الاسرائيلي في مرتفعات صنين والباروك، تمكنت الوحدات الفنية في الجيش، في ساعة متقدمة من فجر اليوم من تفكيك المنظومة الثانية في مرتفعات الباروك ونقلها.
واشار بيان قيادة الجيش الى أن المنظومة التجسسية الثانية هي عبارة عن صخرتين مموهتين زرعتا على ارتفاع 1715 مترا، تحوي الأولى جهاز استقبال وإرسال يغطي معظم بلدات البقاع الغربي والأوسط وصولا الى المناطق السورية وعدد كبير من بلدات الجنوب وصولا إلى حدود فلسطين المحتلة.
ولفت بيان قيادة الجيش إلى أن الجهاز المذكور إسرائيلي الصنع، لديه القدرة على تأمين التواصل بين محطات لاسلكية موجودة على الأراضي اللبنانية واخرى داخل الاراضي المحتلة.
اما الصخرة الثانية فهي عبارة عن حاوية لعدد كبير من الركائم ( صفائح خلايا ضوئية) تكفي لتغذية الجهاز لسنوات عدة.
وجددت قيادة الجيش تحذيرها المواطنين من مغبة الاقتراب من اي جسم مشبوه وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنه ليصار الى الكشف عليه من قبل الجهات المختصة. على هذا الصعيد ، علمت " الحقيقة" من مصادر محلية لبنانية أن الحديث يدور الآن في بعض أروقة أجهزة الأمن اللبنانية عن "احتمال قوي" لتورط قناة " إم . تي . في" اللبنانية ، التي يملكها غابرييل المر ، عم وزير الدفاع الياس المر ، في مساعدة الإسرائيليين على تركيب المحطتين ، سواء مباشرة أو عبر وكلاء / جواسيس محليين . وربطت مصادر" الحقيقة" بين هذا الاعتقاد وبين تورط سابق للمحطة في عمل تجسسي مشابه في المنطقة ذاتها كشف عنه النقاب في نيسان / أبريل من العام الماضي. ففي التاريخ المذكور ، وبعد إصرار وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل على تفكيك شبكات خدمة الإنترنت غير الشرعية ، قامت وحدات الجيش اللبناني المتخصصة ، وفنيو الوزارة ، بتفكيك محطة إرسال في جبل الباروك، مركّبة على عمود إرسال تابع لمحطة "إم تي في" التلفزيونية. وعندالتفكيك، لاحظ القائمون بالمهمة ـ وفق ما قاله الزميل جان عزيز ـ وجود أمرين غريبين: أولاً توجيه الصحون اللاقطة صوب الجنوب، مننقطة توفّر"الرؤية اللاسلكية" المباشرة من إسرائيل عبر جهاز «مايكرووايف». وثانياً وجود أجهزة متطورةفي المحطة، من صنع أجنبي لم تألفه السوق اللبنانية المعنيّة بهذا القطاع. وقد تبين أن المحطة ركبت في عهد الوزير مروان حمادة بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، وأن الموجة الملتقطة من إسرائيل عبرهذه المحطة كان يعاد بثّها لتوزيعها على المستخدمين من نقطة تلقّ وتوزيع مقرّها في بلدة بيت مري ( شرقي بيروت). وهذه المنطقة تملكها شركة أخرى غير قانونية، اسمها Dot Net ليست سوى واجهة لشركة أخرى يقف وراءها متنفذون كبار و / أو أبناؤهم.
وفور توقيف المحطة، انهالت المراجعات على الوزير باسيل، طالبة التوسّط لديه للسماح بإعادة تشغيلها. وكان بين المراجعين مسؤولون أمنيون تابعون لمراجع عليا ووزراء سياديون. لم يردّ وزيرالاتصالات على محاولات ثنيه عن قراره، لا بل عمد بعد أسبوع، أي في 11 نيسان/ إبريل 2009، إلى إحالة ملف المحطة المذكورة إلى النيابة العامة المالية، طلباً للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وسجّلت إحالة باسيل تحت الرقم 255. بعدها، حوّل النائب العام المالي القضية إلى القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر، بعد حوالى 50 يوماً، وتحديداً في 30 حزيران / يونيو2009. ونظّم في القضية محضران صادران عن مكتب مكافحة الجرائم المالية. ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من عام ونصف على الموضوع، لم يبلغ الملف بعد النيابة العامة التمييزية!؟ أو لعله بلغها ، ولكن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وضعه في درجه كالعادة!؟
اليوم ، وبعد الإنجاز الأمني والتقني الذي حققه جهاز أمن مكافحة التجسس في حزب الله ، ومخابرات الجيش اللبناني ، عادت أصابع الاتهام لتشير ـ وإن على نحو غير معلن ـ إلى محطة " إم . تي . في " ، أو بالأدق إلى الأطقم الفنية والإدارية التي تعمل فيها ، خصوصا وأن المكان الذي اكتشفت فيه المنظومتان الجديدتان قريب جدا من مكان برج المحطة التلفزيونية المذكورة الذي حمل الصحون اللاقطة لمنظومة التجسس التي فككت العام الماضي ، ولا يمكن أن يكون هذا بمحض المصادفة ، كما يقول مراقبون في بيروت . وبحسب هؤلاء المراقبين ، فإن القضاء اللبناني يتحمل مسؤولية أساسية عن ذلك ، فلو أحيلت الفضيحة التجسسية التي حصلت العام الماضي ، ومحطة " إم . تي . في" إلى القضاء ، لما كنا وصلنا إلى هنا . وكان من الملاحظ ، كما أشارت " الحقيقة" يوم أمس ، أن أول من تحدث عن نشاطات عسكرية لحزب الله في المنطقة هو " القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع في مؤتمر صحفي العام الماضي ، الأمر الذي اعتبر بمثابة " إخبار علني" لإسرائيل!؟ إذن ، وبعد أقل من عام تفكيك منظومة التجسس التي كانت مربوطة إلى هوائيات قناة " إم . تي . في" في المنطقة ذاتها ، يتضح أن الجهات الإسرائبلية مصرة على تركيب منظمومات تجسس في هذه المنطقة وليس غيرها . وتفسر مراجع أمنية هذا الإصرار بكون المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية فائقة للأسباب التالي:
أولا ـ إطلالتها من الشمال على منطقة " وادي الحجير" الذي يعتبر أهم منطقة استراتيجية في الجنوب ، والذي شهد أعنف المواجهات بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في العام 2006 ، والذي تحول إلى مصيدة للدبابات الإسرائيلية .
ثانيا ـ إطلالته من الغرب والشمال الغربي على وادي راشيا ومناطق مثل السلطان يعقوب ، سحمر ، ضهر الأحمر ، وهي المناطق التي تعتبر ممرا استراتيجيا لأي توغل بري إسرائيلي ( كما حصل في العام 1982) ، والتي تحولت ـ وفق معطيات الاستخبارات الإسرائيلية وتقارير قوات الأمم المتحدة ( اليونيفيل) المسربة إلى إسرائيل ـ إلى أكبر خط دفاعي مضاد للمدرعات في الشرق الأوسط بعد حرب تموز / يوليو 2006 . ( راجع تقرير سابق نشرت " الحقيقة " في نيسان / أبريل الماضي).
ثالثا ـ سهولة الربط الموجي ـ الكهرطيسي بين منظومات التجسس في المنطقة ومرصد الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ الذي لا ببعد عنه سوى 26 كم ( كخط نظر ) .
رابعا ـ إمكانية مراقبة أية تطورات يمكن أن يقدم عليها حزب الله في أي مرتفع من المرتفعات المحيطة بالمنطقة ، وتحديدا في مجال نصب أجهزة استطلاع أو إنذار جوي ( رادارات وشبكات استطلاع جوي) و / أو بطاريات صواريخ أرض ـ جو . وهو ما كانت أثارته " القوات اللبنانية" العام الماضي كما أشرنا أعلاه ، فضلا عن موقع"ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي ( 30 يونيو / حزيران 2009) حين ادعى أن حزب الله وضع يده على الجزء الغربي من جبل الباروك إلى الشرق من جزين ، أي المنطقة نفسها التي ضبطت فيها المنظومتان يوم أمس ، والتي تقع بالضبط على بعد 6 ـ 7 كم شمال شرق جزين!؟ ".