ارشيف من :أخبار اليوم

المقتطف العبري ليوم الجمعة: محكمة العدل العليا سمحت بمواصلة تفعيل المعتقل السري 1391

المقتطف العبري ليوم الجمعة: محكمة العدل العليا سمحت بمواصلة تفعيل المعتقل السري 1391
عناوين الصحف وأخبار ومتقارير ومقالات مترجمة من صحافة العدو
"يديعوت احرونوت":
ـ غالنت "لم أكذب".
ـ في العمل يحققون في افعال الفساد في عهد باراك.
ـ سونيا بيرس 1923 – 2011 – "سونيا كانت حب حياتي".
ـ المرأة التي لم ترغب في ان تكون السيدة الاولى.
ـ غالنت: يهاجمونني لأنني لواء.
ـ المنزل الذي يساوي 7 مليون.
ـ الدولار يقلع.
ـ "باراك غض النظر عن الفساد".
ـ يحصنون بيروت.

"معاريف":
ـ الاراضي، الاصدقاء والأكاذيب (قضية غالنت).
ـ 73.5 في المائة من الجمهور: اذا قرر المراقب بأن غالنت كذب للمحكمة العليا، فهو غير جدير بأن يكون رئيس اركان.
ـ بدون سونيا (زوجة رئيس الدولة شمعون بيرس).
ـ اللواء والأكاذيب (غالنت).
ـ الحقيقة، بالأمر.
ـ (العمل) لا يزال حيا يركل.


"هآرتس":
ـ المستشار القريب من طوني بلير: "اعتقدنا ان نتنياهو هو "زفت" ".
ـ التحقيق مع اللواء غالنت لدى مراقب الدولة يوم الاحد.
ـ رفاق غالنت في القرية: هذا نزاع تافه تم تضخيمه.
ـ محكمة العدل العليا سمحت للدولة بمواصلة تفعيل المعتقل 1391، من أكثر المعتقلات سرية في اسرائيل.
ـ فلسطينيون يمكنهم ان يعملوا في اسرائيل في قطف التوت من عمر 28، وفي البساتين من عمر 35.

"اسرائيل اليوم":
ـ باراك: "يثيرون سحابة من الغبار للمس بغالنت".
ـ الحريري: أنا المرشح لرئاسة الوزراء.
ـ "حبي الأكبر الى الأبد".
ـ بحياتهما وبموتها.
ـ "تذكروا قبل ثلاثة اسابيع من التعيين


أخبار وتقارير ومقالات
تقرير اسرائيلي: بشار الأسد هو الورقة الرابحة بيد سعد الحريري في لبنان لأنه يمنع حزب الله من السيطرة على لبنان
المصدر: "القناة الثانية – إيهود يعري"

" توقفت وسائل الاعلام الاسرائيلية على كلمة سعد الحريري مساء أمس واعتبرته تحديا للمعارضة، خاصة سماحة السيد حسن نصر الله، وقال معلق الشؤون العربية في القناة الثانية ايهود يعري ، "أن اسمه (اي الحريري) في اللغة العربية يعني "إيش هاميشي" أي الرجل الحريري، أما هذا المساء فإنه الرجل الفولاذي، فهو رفض الضغوطات التي يمارسها حزب الله ولم يتأثر بالمناورة التي أجروها قبل أمس والتي تحاكي السيطرة على بيروت.
وتابع يعري "السؤال الآن هو لماذا تلقى الحريري هذه الجرأة؟ الجواب الذي أريد أن أقوله هو أن الحريري يعلم أمراً واحداً وبسيطاً وعلينا جميعاً أن نذكره وهو أن سوريا لا تريد أن يسيطر حزب الله على لبنان، فسوريا لا تريد أن يصبح لبنان تابعاً لإيران. ولذلك فالرصيد القوي في يد سعد الحريري إسمه "بشار الأسد"، فالأسد لن يعطي الإذن لحزب الله بتخطي خط معين، وحتى في  قضية المحكمة الدولية موقفه ليس كموقف سعد الحريري، فالحريري الآن يسير داخل القطبة الآخذة بالاتساع بين مواقف سوريا وإيران في لبنان، وربما هذا علامة إستفهام لما سيأتي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حزب الله قطع أشواط من سيطرة قواته على مباني الأمم المتحدة في بيروت، وضد قوات اليونيفل
المصدر: "موقع تيك دبكا"

" تُفيد المصادر العسكرية والإستخبارية التابعة لتيك دبكا حصرياً، أن حزب الله ألغى في اللحظة الأخيرة، يوم الأربعاء 19/1 ليلاً، عملية سيطرة قواته على مباني الأمم المتحدة في بيروت وفرض حصار على حوالي 1000 موظّف للأمم المتحدة في لبنان.
كان الهدف الرئيسي في بيروت مكاتب المندوبية الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة لغرب آسيا. المهمة التي أُلقيت على عاتق قوات حزب الله، كانت تطويق المبنى وفرض حصار وثيق عليه بحيث لا يسمح للموظفين الموجودين في داخله الخروج أو الدخول اليه. في المقابل كانت قوات حزب الله في جنوب لبنان، والتي هي بحالة تأهب كامل منذ يوم الأربعاء بعد الظهر، تريد توقيف دوريات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، لتطويقها من قبل عناصر مسلحة لحزب الله تعيق تحركها، أو تلقّي تعزيزات.
كما تُفيد المصادر العسكرية لتيك دبكا، أن مبانٍ إضافية للأمم المتحدة في بيروت أوشك حزب الله على فرض حصار عليها يوم الأربعاء ليلاً، كانت: مكاتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى لبنان مايكل ويليامز. مندوبية الأمم المتحدة لللاّجئين في لبنان. مكاتب مندوبية الأونروا التي تهتم باللاجئين الفلسطينيين في لبنان, وسلسلة من مكاتب إتصال لوجستية لقوات اليونيفل في بيروت.
وكان هدف السيطرة إثبات أن حزب الله هو المتحكم بمؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، وليس أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وقد وضع أمام أمين عام الأمم المتحدة إنذاراً أخيراً بحسبه إذا كان يريد رفع الحصار عن مباني الأمم المتحدة في بيروت وعن قوات اليونيفل في جنوب لبنان، عليه الدخول في مفاوضات مع حزب الله حيال إستمرار عمل المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، الـ STL، التي تعتزم إتهام عدداً من رؤساء أجهزة أمنية وإستخباراتية لحزب الله في مقتل رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.
وتفيد مصادرنا بأنه عندما كانت كافة قوات حزب الله تستعد للخروج عند الساعة السادسة مساءً، حسب التوقيت اللبناني للعملية، تلقت أمراً شخصياً من زعيم حزب الله (السيد) حسن نصر الله بتأجيل العملية. رؤساء القوات أبلغت عناصر حزب الله بأن العملية تأجّلت ولم تُلغى. 
وتفيد مصادر تيك دبكا بأنه في حين إرسال المعلومة لم يكن واضحاً بعد لماذا إرتدع (السيد) نصر الله في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ العملية. أحد الأسباب المحتملة لذلك، هو أنه لو كانت نفّذت العملية المقررة، لكان هذا الأمر يفرض على أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التوجه إلى الحكومة اللبنانية بطلب كي يعمل جيشها على تحرير موظفي الأمم المتحدة من الحصار، وحينها كان سيبقى هذا الطلب بدون رد، ولكان أمين عام الأمم المتحدة توجه إلى مجلس الأمن وطلب منه موافقة على إرسال قوات إلى بيروت لرفع الحصار. وهذه الخطوة كان يمكن أن تنتهي بنزول قوات المارينز الأمريكية، الفرنسية، الألمانية، الموجودة على سفن حربية أمريكية، فرنسية، وألمانية، التي تُبحر في البحر المتوسط، إلى بيروت.
نفس خطة حزب الله العسكرية، التي أُوقفت فعلاً في اللحظة الأخيرة، تُظهر إلى أي مدى يستعد (السيد) حسن نصر الله للسير في صراعه ضد المحكمة الدولية الـ STL، ثمّ أية حوادث إضافية يمكن أن تحصل عما قريب في لبنان".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطة نتنياهو لفك الارتباط
المصدر: "موقع nfc ـ إيتسيك وولف"

"اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزيرة خارجية فرنسا ميشال ماري. وقد أشار نتنياهو خلال الحديث أن إسرائيل ستعمل على فك الارتباط عن غزة في موضوع البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء والمياه.
منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام 2005، وبشكل خاص بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع سمعت في إسرائيل دعوات إلى وقف تحويل الكهرباء والمياه من إسرائيل إلى القطاع.
في المقابل، إدعوا في جمعية حقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بخرق للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم بالحفاظ على التمييز بين المدنيين وبين المقاتلين.
واتفق نتنياهو والوزيرة ميشال على التعاون بين إسرائيل وفرنسا على إقامة منظومة طوارئ إقليمية للبحر المتوسط في حال كوارث مثل الحرائق الضخمة، الهزات الأرضية وحالات مشابهة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"إيهود باراك": لدي ثقة كاملة في "يوآف غالنت"، وسيُعين لرئاسة هيئة الأركان العامة كما هو مخطّط
المصدر: "هآرتس ـ عاموس هرئيل"

"أصدر وزير (الحرب) "ايهود باراك"، مساء (الأربعاء) بيان دعم لرئيس هيئة الأركان العامة المُعّين، "يوآف غالنت"، الذي سيمثل في الأسبوع المقبل في جلسة إستماع مع مراقب الدولة بشأن قضية الأراضي في موشاف عميكام. وأعلن "باراك" "أن غالنت، من المفترض أن يبدأ بمهمة رئيس هيئة الأركان العامة في 14 شباط كما هو مخطّط". ووفق كلامه، لديه ثقة أيضا في المؤسسة القضائية التي ستُوضح الادعاءات والحقائق، كما انه  يعتقد أن التحقيق سيصدر بأسرع وقت ممكن.
أعلنت اليوم لجنة "تيركل" لتعيين مسؤولين رفيعي المستوى في الخدمة العامة، التي صادقت قبل عدة أسابيع على تعيين "غالنت" لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة، اثر الانتقاد العام، بان لا تملك وسائل للتحقيق مع المرشحين، المطلوب منها المصادقة عليهم. وأفادت الجنة في بيانها، أن وظيفتها هي "ضمان معايير الطهارة للمرشحين والتأكد من أن تعيين مسؤولين رفيعي المستوى ليس لاعتبارات شخصية، تجارية أو سياسية لجهات في الحكومة. وأكدت لجنة "تيركل" أنها ليست لجنة تحقيق، ولذلك لا تملك الوسائل المطلوبة للتحقيق بمواضيع شبيهة ، وليست مخولة بإجراء تحقيق وهي تعتمد فقط على المادة التي تقدم أمامها".
وأبلغ أمس الأول المستشار القضائي للحكومة، "يهودا فينشتاين"، محكمة العدل العليا، انه يطلب تأجيل المناقشة عشرة أيام، بدعوة الحركة الخضراء، ضد تعيين "غالنت" لرئاسة هيئة الأركان العامة. وبرر "فينشتاين" بمعلومات جديدة نقلها المراقب إليه في قضية الأراضي.
هذا, وقبلت محكمة العدل طلب "فينشتاين" وأعطته تعليمات لتقديم معلوماته حتى 1 شباط، مع التطرق إلى مواضيع كان قد طلب إليه الرد حيالها منذ المناقشة السابقة: الخطوات التي اتخذت لتصحيح الأخطاء التي أدت إلى إضافة 350 متر من الأراضي العامة إلى أرض "غالنت" في المُخطّط المختلف عليه، وأيضاً توضيحات حيال الثغرة بين رد الدولة في الدعوى حيال 35 دونم لأراضي زراعية أضيفت إلى أرض "غالنت"، بالمقارنة مع ردها بإجراء آخر في الموضوع.
وقد طلب "فبنشتاين" من المراقب تسريع بلورة تقريره النهائي في موضوع "غالنت". حيث سيحوّل التقرير فقط بعد أن جلسة استماع لرئيس هيئة الأركان المُعّين. اعلان "فينشتاين" يشكل تحوّلا محددا في الإجراء، لان الدولة تعترف للمرة الأولى بان هناك جزء من المعلومات لم تقدم أمام الادعاء في مراحل سابقة للقضية، في ردها الأول على دعوى الحركة الخضراء وأيضا في مناقشة سابقة أجريت في محكمة العدل العليا، بخصوص النزاع على الأراضي في "عميكام"، قبل سنوات معدودة.
ويجري التحقيق في قضية الأراضي في وحدة تابعة لمكاتب الحكومة في تل ـ أبيب، وهي جزء من مكتب مراقب الدولة. وهناك تحقيق آخر، يهتم بقضية وثيقة "هرفز"، وبطبيعة تعيين رئيس هيئة الأركان العامة وبالعلاقات السيئة بين وزير الدفاع، "ايهود باراك"، ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي، الجنرال "غابي أشكنازي"، هذا التحقيق يجري في الوحدة الأمنية في مكتب المراقب.
كما طلب "فينشتاين" من محكمة العدل العليا إجراء مناقشة في الدعوى في 1 شباط فقط، وذلك قبل 13 يوما من الموعد المخطط لمراسم التبديل بين "أشكنازي وغالنت". وقدم أمس المحاميان "نداف افلباوم وزيف غلسبرغ"، ممثلو المدّعيين، طلبا إلى محكمة العدل العليا، لإصدار مرسوم مرحلي، بهدف الحؤول دون بدء "غالنت" بمهمته في 14 شباط. وقدم ممثلو المدّعيين طلبا آخرا، يطالبون الادعاء بالكشف عن محصلة تقرير المراقب في موضوع "غالنت".
ووفق قول المدّعيين، إن الجدول الزمني التي تطلبه الدولة لا يبقي وقتا كافيا لمحكمة العدل العليا لدراسة ادعاءات الأطراف قبل موعد التبديلات. وبالنسبة لطلب نشر محصلة التقرير، قال محامو المدّعيين، إنه "من غير المسموح للدولة إدارة هذا الإجراء في الخفاء ومن دون إشراف المحكمة".
هذا، ووفق ادعاء الحركة الخضراء، "اليوم ليس هناك شك بان غالنت يلازمه قلق جدي بشأن تصرفه لسنوات طويلة حيال الأراضي في موشاف "عميكام". وهذا التصرف، يجب أن يسلط الضوء على الخلل بنزاهته، ويظلل على إمكانية تعيينه لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة العدل العليا سمحت للدولة بمواصلة تفعيل المعتقل السري 1391، لاحتجاز اسرى ومخطوفين من الدول العربية
المصدر: "هآرتس – نير حسون"

" سمح قضاة محكمة العدل العليا للدولة بمواصلة الاحتفاظ بمنشأة التحقيقات السرية رقم 1391، التي تقع في القاعدة العسكرية السرية للاستخبارات. وقد كشف ملحق "هآرتس" النقاب عن مكان المنشأة في تقرير نشره في 2003، في أعقاب شكاوى رفعت الى مركز حماية الفرد "هموكيد". وعملت المنشأة على اعتقال فلسطينيين في فترة حملة "السور الواقي" في الانتفاضة الثانية وكانت قبل ذلك تستخدم اساسا كمعتقل للمشبوهين من لبنان.
وحسب المعلومات التي نقلت الى علم محكمة العدل العليا، ففي سنوات 1993 – 2004، مكث في المنشأة 271 معتقلا معظمهم لفترات قصيرة. ثلاثة معتقلين، من بينهم الشيخ عبيد ومصطفى الديراني اللذين اختطفا من لبنان لغرض المساومة على تحرير مساعد الطيار رون أراد، احتجزوا هناك لفترات طويلة. كما أنه جرى في المنشأة التحقيق موضع الخلاف مع الديراني، الذي ادعى بان محققا يدعى "جورج" عذبه واغتصبه.
الالتماسات في قضية المنشأة رفعها مركز "هموكيد" لحماية الفرد والنائبة في حينه زهافا غلئون. وطلب "هموكيد" اصدار أمر للدولة الغاء وجود المنشأة وطلبت غلئون اصدار الامر لوزير الدفاع السماح لها، بصفتها نائبة في الكنيست، بزيارتها.
وانتظر الالتماس سنوات طويلة الحسم، وأمس نشرت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش، والقاضيتان استر حايوت ومريم ناؤور قرارا قضائيا يرد الالتماسين. ومع ذلك، في ترتيب سري نقل الى علم المحكمة العليا أخذ جهاز الامن على عاتقه التزاما بشأن الاعتقال والتحقيق مع المشبوهين في المنشأة.
ضمن امور اخرى وافقت الدولة على حصر مدة الاعتقال في المنشأة؛ على تسليم تفاصيل معينة عن مكانه للمعتقلين؛ عن استخدام المنشأة فقط تبعا لمصادقة القيادات العليا؛ نقل بلاغ لكل متوجه عن أن المعتقل يوجد في المنشأة 1391؛ عن اعطاء عائلات المعتقلين ومحاميهم عنوانا للتوجه اليه، واطلاع المستشار القانوني للحكومة على استخدام المنشأة. كما تعهدت الدولة الا يعتقل في المنشأة سكان اسرائيل او سكان المناطق.
وحسب بيان الدولة لمحكمة العدل العليا، فانه منذ 2006 لم يعتقل ولم يحقق مع أحد في المنشأة. كما رد القضاة المقارنة مع منشآت اعتقال سرية في اماكن اخرى في العالم، وذلك لان الدولة لا تنفي وجوده وهو خاضع للرقابة. وكتبت بينش في قرارها تقول ان "الناس لا يختفون حين يؤتى بهم الى المنشأة".
كما رد القضاة طلب غلئون وقبلن موقف الدولة في ان السماح للنواب بزيارة المنشأة قد تمس بسرية مكانها. ومع ذلك أمرن بالسماح لاعضاء اللجنة الفرعية للاجهزة السرية بزيارة المكان.
المديرة العامة لمركز "هموكيد" داليا كيرشتاين أعربت عن خيبة أملها من قرار المحكمة ومن تجاهل القضاة عمليا السلوك الفاسد للدولة على مدى سنين في استخدام المنشأة. وقالت ان "القرار لا يتناول الاحداث التي أدت الى الكشف، محاولات الاخفاء للمنشأة ولحقيقة ان الناس بالفعل اختفوا ولم تكن هناك وسائل رقابة على هذه المنشأة". وانضمت غلئون الى الانتقاد وقالت ان "محكمة العدل العليا خضعت لاملاءات جهاز الامن. سبع سنوات استغرقت المحكمة كي تحسم الامر الذي يجعل رقابتها غير ناجعة. فقد أعطى القرار شرعية لاعتقالات سرية وخلق مكانتين للنواب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزيمة دبلوماسية لـ"اسرائيل"
المصدر: "هآرتس"

في الوقت الذي تغرق فيه المفاوضات على التسوية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين في سبات، تأخذ المكانة الدولية لاسرائيل في الغرق. عملية الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 ـ  دون اعتراف مسبق من جانب اسرائيل – والتي بدأت في امريكا اللاتينية، وصلت هذا الاسبوع الى روسيا. فقد أعلن الرئيس ديمتري مدفديف في ختام لقاء في أريحا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بان روسيا ملتزمة بقرار الاتحاد السوفييتي، الذي اعترف قبل 22 سنة، الى جانب كتلة دول عدم الانحياز، بدولة فلسطينية في حدود 67. وأول أمس رفع لبنان الى مجلس الامن مشروع قرار لشجب المستوطنات والاعلان عن ان اقامتها تتعارض والقانون الدولي.
من الصعب التقليل من أهمية انضمام روسيا الى الدول التي اختارت الاعراب عن استيائها من سلوك حكومة نتنياهو – ليبرمان – باراك في القناة الفلسطينية، من خلال اعتراف دبلوماسي بكيان يقع تحت الاحتلال الاسرائيلي؛ روسيا هي عامل ذو نفوذ كبير على مسائل ذات اهمية عليا، مثل الضغط الدولي على ايران وكبح جماح سوريا. كما أن روسيا هي عضو في الرباعية، التي تدعم مساعي الولايات المتحدة لتطبيق المبادىء المقررة قبل سبع سنوات في خريطة الطريق. ويسود الرأي بانه لولا اصرار الادارة الامريكية على ايقاظ المفاوضات على تسوية الدولتين من سباتها، لكانت دول مركزية في الاتحاد الاوروبي سارت في اعقاب موسكو.
ادارة اوباما – التي يصورها اليمين كـ "مقتلعة لاسرائيل" – هي التي صدت أيضا المبادرة في الامم المتحدة في موضوع المستوطنات. حكومة نتنياهو تعتمد على الولايات المتحدة في أن تستخدم حق النقض الفيتو في التصويت، فيما تشجع هي توسيع المستوطنات، ترسيخ البؤر الاستيطانية وتعميق التسلل الى الاحياء العربية في شرقي القدس. حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الفيتو فانه في ظل غياب التقدم في المسيرة السياسية – فان اعادة المستوطنات الى جدول الاعمال الدولي سيعرض اسرائيل كاحتلال يفشل التسوية السياسة.
بدلا من تركيز كفاءاته الاعلامية على ادانة "العالم" بـ "نزع الشرعية" عن اسرائيل، يجمل برئيس الوزراء ان يستثمر جهودا لانقاذ مكانة اسرائيل كدولة ديمقراطية، يهودية ومحبة للسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة البسيطة
المصدر:"معاريف ـ بن كاسبيت"

" يتبين أن الجمهور، خلافا لبعض وسائل الاعلام، ليس غبيا. ففي استطلاع اجرته "معاريف – تلسيكر" طرح السؤال التالي: اذا قرر مراقب الدولة بان يوآف غالنت سيطر بغير وجه قانوني على اراض في عميكام وكذب امام محكمة العدل العليا فهل هو جدير أم غير جدير بان يتولى رئاسة الاركان؟" فحصلنا على جواب مدوٍ، بل لعله مفاجىء في قطعه: أكثر من 73 في المائة يعتقدون بانه في مثل هذه الحالة فان غالنت ليس جديرا بان يكون رئيس اركان. 15 في المائة فقط يعتقدون أنه جدير. بالمناسبة، الاستطلاع اجري قبل نشر الصور المذهلة لـ "فيلا غالنت" (امس في "هآرتس" واليوم في كل قناة تفزيونية ممكنة).
ليس الحسد هو الذي ينطق به الجمهور هنا. صحيح، يوجد نوع من عدم الارتياح في المعرفة بان قيادة الدولة آخذة في النزول في شقق فارهة، عزب فاخرة وقلاع عالية (باراك في اكروف، بيبي في قيساريا، غالنت في عميكام)، ولكن ليست هذه هي القضية. يدور الحديث عن شيء أعمق بكثير.
غير قليل من الترهاات انطلقت امس في وسائل الاعلام حين انكشفت "رواية غالنت". اولا الادعاء بانه حين اشترى عزبته كان بالاجمال مقدما في الجيش وليس معروفا، ولهذا فليس منطقيا انه تلقى "خاوة" من المديرية. لو كان المذيع المحترم فحص، لاكتشف ايضا بانه لا يوجد شكوى ضد شراء العزبة. المشكلة كانت مع السيطرة الزاحفة والكاسحة التي جاءت في اعقاب ذلك. على عشرات الدونمات الاخرى سيطر غالنت في العام 2003. ماذا كان في حينه، تسألون؟ كان لواءا، وكان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ارئيل شارون. منصب أفسد كثيرين وطيبين قبله.
ترهات اخرى هي الاحبولة الاعلامية في أنه توجد عصبة من الاشخاص تحاول عرقلة تعيين غالنت وقد سبق أن اجتاز وثيقة هرباز وسينج في اجتياز هذه ايضا (مع تلميحات شديدة الوضوح باتجاه اشكنازي). هنا بات الحديث يدور عن سفك الدماء عبثا. نعم، توجد عصبة من الاشخاص تحاول عرقلة تعييه غالنت. وها هي هذه العصبة، في كشف عالمي اول. المحقق الصحفي في "معاريف" كالمان ليبسكند، الوزير ميخائيل ايتان، غير قليل من السكان النشطاء والمتضررين في قرية عميكام. رجال الحركة الخضراء ومراقب الدولة ورجاله. هؤلاء هم الاشخاص، وليس غيرهم. ليبسكند نشر تحقيقه الاول عن غالنت قبل اكثر من سنتين. فهل فكر احد ما في حينه بان الرجل مرشح لرئاسة الاركان؟ الادعاءات الاولية على ما حصل هناك في فيلا غالنت طرحت في وسائل الاعلام قبل ثلاث سنوات. إذن، حقا كفوا عن تشويش العقول.
كما حاول اصحاب الاحابيل الاعلامية امس خلق الانطباع بان الحديث يدور عن نزاع جيران ما، جدال بيروقراطي حول نصف جدار او عن عرض درب ناء ما. الواقع معاكس تماما. توجد هنا قضية سطو اراضي حقيقية، متطورة، ذكية. توجد هنا شبكة من الاكاذيب وطمس الحقائق. من أجل فهم هذا يجب القيام بعمل بسيط تماما. بعد أن تنتهوا من قراءة العدد الذي بين ايديكم، ادخلوا الى الانترنت الى موقع "معاريف". فتحنا قناة اضافية وفيها تجميع لكل التحقيقات في هذا الشأن. أعدكم ان القراءة لن تستغرق اكثر من نصف ساعة. ورغم أن الحديث يدور عن العقارات الا ان القراءة ستنساب بسرعة وسيكون الامر مشوقا ومثيرا للاهتمام، وذلك لان الحديث يدور عن قصة توتر.
بعد القراءة، لن تتبقى أسئلة. ستفهمون بالضبط ماذا حصل هنا. نتائج هذا التحقيق تأكدت في تحقيق لاحق اجراه وزير في اسرائيل، ميخائيل ايتان، دون اغراض او نية مبيتة. فقد حرث الارض، جمع المادة، وجلب ملفا ضخما لمراقب الدولة. ولا نحن بتنا نعرف بان هذه النتائج تأكدت ايضا لدى مراقب الدولة. لا يوجد شخص موضوعي في اسرائيل يقرأ هذه المواد ولا يصل الى ذات الاستنتاج الحزين، ولكن الضروري: يوآف غالنت لا يمكنه أن يكون رئيس أركان".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعارضة الاسرائيلية عاجزة
المصدر: "هآرتس ـ أنشيل بيبر"

"ليست عندنا معارضة حقيقية، ليست عندنا معارضة ألبتة"، يكرر التونسيون القول في كل حديث. ينحصر أساس غضبهم على الرئيس المخلوع زين العابدين ابن علي ورجال حزبه الذين ما يزالون يتمسكون بالسلطة. لكنهم يوجهون النقد الشديد ايضا الى رؤساء احزاب المعارضة "القانونية"، الذين وافقوا على الانضمام الى الحكومة المؤقتة واعطائها وجها شرعيا.
اضطر الوزراء الثلاثة من قبل المعارضة الى تلقي غضب رفاقهم في الحزب ايضا لانهم خانوا مبادئهم وتعاونوا مع من اضطهدوا عشرات السنين كل مبشر بالديمقراطية. مع هذه المعارضة، يتمنى تونسيون كثيرون يخافون الفوضى ان يدخل الجيش ويتولى السلطة.
ما يزال الشبان يُعبرون عن خيبة أملهم في التويتر والفيس بوك، لكنهم ليس عندهم أي علم كيف ينظمون انفسهم ويعرضون بديلا حقيقيا. وفي اثناء ذلك ينتظر الاسلاميون ساعتهم المناسبة.
من السهل جدا النظر عن بعد وتحليل عدم قدرة التونسيين بعد 54 سنة حكم واحد، على افراز أبدال مناسبين. لكن تم البرهان هذا الاسبوع نهائيا على ان الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط غير قادرة على أن تُبرز منها بديلا ما عن حكومة الليكود. إن تحطيم اهود باراك حزب العمل ينضم الى استخذاء كديما واختفاء ميرتس. ربما يكون ائتلاف نتنياهو قد خسر على الورق ثمانية اعضاء كنيست انضموا الى المعارضة، لكن أمل اسرائيليين كثيرين ان يروا قوة سياسية تتحدى حلف اليمين – الحريديين بقي فارغا.
إن معارضينا عاجزون. اجل كأمثالهم في تونس بالضبط. فهم عندنا ايضا لا يعلمون كيف يرسمون لانفسهم أو للناخبين خريطة طريق تخلص الدولة من الوحل. وليس الحديث فقط عن مسيرة السلام غير الموجودة. فمتى في آخر مرة أظهرت المعارضة في اسرائيل رؤيا اجتماعية أو اقتصادية. عندنا ايضا الأسهل هو إسكات معارض بعمل مُغرٍ. لا اجوبة عند المواطنين في شوارع تونس. وليس للجمهور الاسرائيلي اجوبة ايضا لكن التونسيين مستعدون للخروج الى الشوارع على الأقل، وأن يقوموا في مجابهة هراوات رجال الشرطة وغيوم الغاز المسيل للدموع، والمخاطرة بالاعتقال وربما بأسوأ من ذلك. لا يوجد ما يشتاق اليه في الديمقراطية الاسرائيلية حتى من داخل الفوضى في تونس".
2011-01-21