عناوين الصحف وأخبار وتقارير ومقالات مترجمة من صحافة العدو

"يديعوت احرونوت":
ـ أوقفوا الجنون.
ـ ذُعرا فأجلا – باراك ونتنياهو خشيا من الاهانة فأجلا الى يوم الاحد التصويت على تعيين يئير نفيه رئيسا مؤقتا للاركان.
ـ استطلاع: 88 في المائة يدعون الى تمديد ولاية اشكنازي.
ـ ذروة جديدة في الحرب بين باراك واشكنازي.. ضباط كبار: "محاولة تصفية بالبث الحي والمباشر".
ـ يُدور السكين.
ـ تأجيل في اللحظة الاخيرة.
ـ سجل خدمة.
ـ رأس برأس.
ـ انتقام النظام.
"معاريف":
ـ لنتحرر من باراك.
ـ دم في شوارع القاهرة.
ـ هجوم باراك.
ـ لجنة الخارجية والامن: "لتتمدد ولاية اشكنازي".
ـ خافا من الحرج، أجلا التصويت.
ـ من عائق الى عائق – القانون لا يعترف بمنصب "القائم بأعمال رئيس الاركان".
ـ أنا أتهم.
ـ اللغم التالي.
ـ حمام الدماء.
ـ السفير في القاهرة ينتظر المكالمة.
ـ الولايات المتحدة: "اذا كان مبارك يحرض على العنف، فليتوقف".
ـ في أيدي الجموع الغاضبة.
"هآرتس":
ـ مواجهات شديدة بين مؤيدي مبارك ومعارضيه.
ـ باراك: مشاكل اخلاقية في سلوك رئيس الاركان..  اشكنازي: أنا أُخلّف جيشا قيميا ومعياريا.
ـ نتنياهو مرة اخرى يتراجع: سيبحث في تخفيض أسعار الوقود.
ـ بالحجارة والعصي، تدهور الاحتجاج الى حافة الحرب الأهلية.
ـ اوباما: على مبارك ان يبدأ في نقل السلطة فورا.
ـ الرئيس اليمني يعلن عن عدم ترشحه لولاية اخرى.
"اسرائيل اليوم":
ـ باراك ضد اشكنازي: توجد "امور اخلاقية".
ـ نتنياهو: أعمل على تخفيض سعر الوقود.
ـ الولايات المتحدة لمبارك: إذهب، وبسرعة.
ـ هزة في قيادة الجيش الاسرائيلي – "بقيت سحابة ثقيلة".
ـ على شفا حرب أهلية.
ـ في الطريق الى مواجهة جبهوية.
أخبار وتقارير ومقالات
ذُعرا فأجلا : باراك ونتنياهو خشيا من الاهانة فأجلا الى يوم الاحد التصويت على تعيين يئير نفيه رئيسا مؤقتا للاركان..
المصدر: "يديعوت أحرونوت – ايتمار ايخنر"
" هذا المساء في الساعة 18:30 كان يفترض برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان يعقد اجتماعا لوزرائه في جلسة خاصة لاقرار تعيين اللواء يئير نفيه رئيس اركان بالوكالة – ولكن امس تلقى الوزراء بلاغا دراماتيكيا بتأجيل الجلسة الى يوم الاحد، الامر الذي زاد فقط الحرج والتشويش في القيادة السياسية والعسكرية.
رسميا يدعون في مكتب رئيس الوزراء بأن سبب التأجيل يكمن في ان "قرار الحكومة وملحقاته وزعت عصر يوم الاربعاء فقط، وحسب نظام الحكومة مطلوب 48 ساعة لنشرها. وعليه، كما يشرحون في المكتب، "فقد تقرر اجراء البحث في الحكومة يوم الاحد منعا لمشاكل فنية ولضمان سلامة الجلسة".
غير ان هذه الحجة لا تتناسب وحقيقة ان سكرتارية الحكومة هي التي وزعت قرار الحكومة وملحقاته، وهي تعرف جيدا النظام. التقدير هو أن نتنياهو أجل النقاش عقب الانتقاد الشديد الذي وجهه وزراء في الحكومة على عدم تمديد ولاية رئيس الاركان المنصرف غابي اشكنازي. وزراء كثيرون – بمن فيهم افيغدور ليبرمان، بيني بيغن، موشيه كحلون، دان مريدور وموشيه بوغي يعلون – تحفظوا من التعيين السريع لنافيه وادعوا بانه يمكن ببساطة تمديد ولاية رئيس الاركان غابي اشكنازي بعدة أسابيع. وبالتالي يأمل نتنياهو بانه حتى يوم الاحد سيتمكن من تخفيف  حدة المعارضة. وفي ذلك فان ثمة عمليا نوع من الاعراب عن حجب الثقة من نتنياهو عن باراك، لان الاخير سعى نحو انهاء الخطوة منذ اليوم.
اضافة الى ذلك، يؤمن نتنياهو بانه اذا ما تشكلت قائمة أربعة المرشحين لمنصب رئيس الاركان الدائم حتى يوم الاحد، وتتضمن ايضا نافيه، سيقتنع الوزراء بان هناك معنى من تعيينه للمنصب بشكل مؤقت. ولكن بالمقابل طرحت ادعاءات ضد هذه الخطوة لذات السبب بالضبط – بعض الوزراء ادعوا بان تعيين نافيه في المنصب بشكل مؤقت يمنحه تفوقا على باقي المرشحين للمنصب. ومهما يكن من أمر، باستثناء وزير الدفاع ورئيس الوزراء هناك اجماع شبه شامل في الحكومة على ان الحل المثالي هو تمديد ولاية اشكنازي.
بالمقابل، هناك ايضا وزراء يؤيدون تأجيل النقاش على تعيين نافيه للمنصب بشكل مؤقت لسبب آخر، وهو أن بزعمهم لا يمكن اليوم عرض مرشح بين ليلة وضحاها للمنصب لم يتم اجراء فحص جودة ماضيه بما فيه الكفاية. وفي ضوء المهزلة التي وقعت في تعيين يوآف غالنت للمنصب، فانه ينبغي بذل كل ما يمكن للامتناع عن اضافة مهزلة على مهزلة. في مكتب رئيس الوزراء نفوا أمس الادعاء بان التأجيل المفاجىء يرتبط باكتشاف تفاصيل محرجة في ماضي نافيه كان من شأنها ان تجعل صعبا إقرار تعيينه.

"انتقام صرف"

محاولة باراك تعيين نافيه منذ اليوم أثارت انتقادا شديدا ضده من جانب وزراء في الحكومة، وفي مركزه ادعاء بانه يرفض تمديد ولاية اشكنازي بدوافع شخصية تتعارض وأمن الدولة. وأمس رفض معظم وزراء الحكومة القول اذا كانوا سيؤيدون تعيين نافيه، ولكن رغم الانتقاد الشديد فالتقدير هو أن التعيين – عندما يرفع الى اقرار الحكومة في نهاية المطاف – سيقر بأغلبية كبيرة. وقال وزير في الليكود، مثابة مقدمة للجلسة المصيرية انه "لا جدال في ان اشكنازي كان رئيس أركان فائق. رئيس الوزراء استسلم لمناورات باراك الذي تحركه كراهية شخصية ونزعة انتقام صرفة".
القائم باعمال رئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون قال انه هو ايضا يخطط لعرض اسئلة على باراك. وهو يتساءل: "لماذا لا يمكن تمديد ولاية اشكنازي بعدة أسابيع. اذا كان الرجلان نجحا حتى الان في ادارة علاقات عمل؟"
كما أن خمسة وزراء شاس أعربوا عن غضبهم من قرار باراك. وقال الوزير ارئيل اتياس انه "في هذا الوقت بالذات، حين تكون المنطقة أقل استقرارا، محظور تعيين مؤقت. باراك بنفسه قال عن اشكنازي انه كان أحد افضل رؤساء الاركان في الجيش الاسرائيلي".
وانضم الى وزراء الحكومة أعضاء لجنة الخارجية والامن في الكنيست أيضا ممن دعوا امس الى تمديد ولاية رئيس الاركان. فقد قال رئيس اللجنة شاؤول موفاز ان "على باراك ونتنياهو ان يتساما فوق النوازع الشخصية وان يمددا ولاية اشكنازي. القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء ووزير الدفاع لا تعكس ما هو صحيح ومرغوب فيه لدولة اسرائيل في هذا الوقت". رغم الهجمات من المتوقع لنتنياهو ان يدافع في جلسة الحكومة عن تعيين نافيه. مصادر في محيط رئيس الوزراء عادت وشددت على أنه "لا يمكن أن يفرض على وزير الدفاع رئيس أركان لا يثق به وتسود بينهما قطيعة تامة". ومع ذلك، أمس بات ممكنا ملاحظة شقوق أولية. مقربو نتنياهو انتقدوا بشدة سلوك وزير الدفاع. وقالوا: "باراك ببساطة انتحر على غالنت ولم يفهم معنى فتوى فينشتاين التي حسمت أمر التعيين. بل حاول الاصرار ونتنياهو كان ينبغي ان يضرب على الطاولة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استطلاع: 88 في المائة يدعون الى تمديد ولاية اشكنازي..
المصدر: "يديعوت أحرونوت – مينا تسيمح"

أجرت الصحيفة استطلاع رأي حول عدة قضايا تشغل بال الكيان الصهيوني هذه الايام، وهذه الاسئلة مع النتائج:

ـ غالنت قال انه لم يكذب عن وعي في قضية الاراضي. هل تصدقه؟
اصدقه38 في المائة
لا اصدقه43 في المائة

ـ مما حصل، هل اللواء يوآف غالنت جدير بان يكون رئيس أركان؟
جدير49 في المائة
غير جدير30 في المائة

ـ هل برأيك سلوك باراك في تعيين رئيس الاركان يمس بأمن الدولة؟
يمس74 في المائة
لا يمس18 في المائة

ـ ما هو السبب الاساس الذي أدى بباراك الى تحبيذ عدم تمديد ولاية اشكنازي؟
صالح الدولة6 في المائة
مصالح وحسابات شخصية87 في المائة

ـ على فرض أن رئيس الاركان التالي سيعين بعد شهرين، فما هو الاصح عمله؟
تمديد ولاية اشكنازي88 في المائة
تعيين نافيه رئيس اركان موقت8 في المائة
ـ من المسؤول الاساسي عن أزمة رئاسة الاركان؟
باراك40 في المائة
نتنياهو4 في المائة
مراقب الدولة6 في المائة
باراك ونتنياهو 6 في المائة
المستشار القانوني4 في المائة
لجنة تيركل10 في المائة
محكمة العدل العليا5 في المائة
لا أدري25 في المائة

الثورة في مصر ستمس بنا

ـ هل برأيك آثار سقوط مبارك على اسرائيل ستكون ايجابية أم سلبية؟
سلبية 65  في المائة
ايجابية 11 في المائة
لا ايجابية ولا سلبية 9 في المائة

ـ مما يبدو لك اليوم، أي نظام سيقوم في مصر بعد مبارك؟
نظام اسلامي 59 في المائة
نظام علماني ديمقراطي 21 في المائة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتنياهو: مصر ديمقراطية، لا تهدد السلام
المصدر: "موقع walla الاخباري"
" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقدّر أن النظام القادم في مصر سيكون ذات طابع ديمقراطي، وأن الفرص لإلغاء عملية السلام على يديه منخفضة. "نتوقع من كل حكومة في مصر أن تحترم الإتفاق".
تطرّق هذا المساء (الأربعاء) رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الأحداث في مصر وقال إن الإضطرابات تثبت بأن جارتنا من الجنوب تتبنى القرن الـ 21، عبر تطبيق إصلاحات ديمقراطية. وبحسب كلامه، فإن النظام القادم في مصر لن يخرق إتفاق السلام مع إسرائيل. قال رئيس الحكومة "أنا أقدّر قيمة دولة حرة، ومن الواضح بأن مصر التي تستند إلى هذه الأساسات، التي تنطوي على قيم ديمقراطية، لن تشكّل أي تهديد للسلام".
أضاف "في واشنطن، في لندن، في باريس، وفي كل أرجاء العالم الديمقراطي، تحدّث زعماء ومحللين عن الفرص الكامنة في التغيير الذي يحصل في مصر"، "تحدّثوا عن فجر يوم جديد، وهذا الأمل مفهوم. كل ذلك لأن حرية الإنسان عزيزة على قلبهم، بما فيهم الجمهور الإسرائيلي، يستوحونها من الدعوات ومن الإمكانية للديقراطية".
وفي تعليق على استقرار السلام بين إسرائيل ومصر، أعرب نتنياهو عن ثقة من أن النظام الجديد لن يخرق الإتفاق بين الدولتين. قال رئيس الحكومة "الحفاظ على السلام القائم هو هدف حيوي، ونحن نتوقع بأن أي حكومة في مصر ستحترمه"، وأضاف "أكثر من ذلك، نحن نقدّر بأن المجتمع الدولي يتوقع بأن أي حكومة في مصر ستحترم السلام". مع ذلك، حذّر نتنياهو من أنه يجب النظر بـ" أعين حذرة" الوضع  "غير المستقر" النابع من الإضطرابات في مصر.
قال وشدد على أن "السيناريو المتفائل هو أن الأمل في الديمقراطية عبر إجراء تدريجي ومستقر، سيدخل حيز التنفيذ في مصر"، "يجب أن نعترف هنا بأنه جرى تغيير كبير. الأساس لاستقرارنا ولمستقبلنا ولحماية السلام، هو تحصين قوة دولة إسرائيل، وهذا يحتاج لأن نكون صادقين مع أنفسنا ولا نقوم بجلد أنفسنا حيال المشاكل التي من حولنا". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لينفي تهاجم:  نتنياهو يستغل الوضع في المنطقة.. للبقاء
المصدر: "هآرتس"
" ردت رئيسة المعارضة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، يوم (الأربعاء)، على خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة وقالت إنه استخدم عدم استقرار المنطقة من أجل دفع الانتقاد عن حكومته. "لم أشكّ بأن اليوم، الذي سيعتلي به رئيس الحكومة المنصة سيتكلم عن عدم الثقة وعدم الاستقرار، ليس لأنهما غير واقعيين، هما موجودان. أي مواطن إسرائيلي ينظر بقلق إلى المنطقة وما يحدث فيها، لكني أخشى أن رئيس الحكومة يقوم بما هو معتاد القيام به بشكل عام وهذا لاستغلال عدم الثقة من أجل تعزيز الخوف والخشية، نفس الخوف، الذي وفق طريقته يمنع توجيه الانتقاد إليه".
وفي سياق كلامها، هاجمت ليفني، بشكل لاذع، تعيين رئيس هيئة الأركان، والرواية التي أثيرت حول تعيين اللواء يوآف غالنت في المنصب قائلة بتعجّب "مَن ليس قادرا على اتخاذ القرارات، مَن ليس باستطاعته الحصول على الحد الأدنى من الثقة، لا يستطيع أن يستمر بكونه رئيس حكومة إسرائيل. الجيش في فترة حكمك من خلال وزير الدفاع الذي عيّنته أصبح محل شجار. رئيس الحكومة بحاجة اليوم، التوضيح لمواطني إسرائيل لمَا عليهم التخبّط في موضوع مَن يؤيّدون، رئيس هيئة الأركان المغادر أو الآتي. إن كان لذلك سبب غير شخصي لدى رئيس الحكومة، فليسمعنا. أيهما أفضل، رئيس أركان لديه تجربة ثلاث سنوات أو تعيين مؤقت لثلاثة أشهر؟
"أنتَ، نتنياهو، لست جديرا بأن تكون رئيس حكومة لذلك وافقت على وزير الدفاع فقط لأنه غير جدير بالاستمرار بأعمال رئيس الأركان الحالي لمصالح شخصية، لا يمكن إدارة الدولة بنزوات شخصية. لن يحصل أولادنا، الذين يتجندون على حكومة كهذه. اليوم، ثبت أن الحكومة هذه ليست مناسبة بتشكيلها. مواطني دولة إسرائيل لا يخشون فقط مما يحدث خارج البلاد فحسب، بل مما يحدث في الداخل. هذه الأصوات يجب أن تصل إلى مكتبك".
وتوجهت ليفني إلى وزراء الحكومة قائلة "غدا، تجتمع الحكومة، متى سيحدد، من واجبكم أن تسألوا، هل هذا الوقت مناسبا لتعيين مؤقت؟ لا تتحولوا لتصبحوا ختما لموانع أجنبية في اتخاذ القرارات ولرئيس حكومة ضعيف. حتى في الحكومة الأكثر انتهازية، يجب على أحد ما التفكير بالشعب والدولة. أخذتم من الشعب الحد الأدنى المطلوب الثقة، على الأقل القرارات المرتبطة بالجيش تتخذ من محركين لديهم صلة بالموضوع".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغاز الإسرائيلي ومشكلة مصر
المصدر: "هآرتس – عوديد غيران"
" إن النقاش العام والعنيف الدائر حول مستوى العائدات والضرائب التي يفترض أن تدفعها شركات الغاز للدولة، لا يعيق النقاش حول الحيثية الاقتصادية والدبلوماسية والإستراتيجية للاكتشاف.
والنطاق الضخم، وفقاً للمصطلح الإسرائيلي، لاكتشافات الغاز يجعل منها مورداً استراتيجياً تستطيع إسرائيل أن تستخدمه لتعزيز علاقاتها مع المجموعات الدبلوماسية والاقتصادية العالمية. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يؤدي عدم وجود ترتيبات وتنسيقات متفق عليها مع جيران إسرائيل الشرق أوسطيين، إلى قيام المصدر الاستراتيجي بتقويض الاستقرار الإقليمي أكثر مما هو عليه الحال.
كما أن المصلحة الإسرائيلية الجلية هي التوصل إلى ترتيبات مع جيرانها، على غرار الاتفاق مع قبرص على تعين الحدود بين النطاقات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أنه نسبةً لعدم وجود اتفاق سلام، ونظراً لموقف حزب الله القوي في لبنان، سيكون التدخل الدولي ضرورياً.
وقام أحد المتعهدين الرئيسين الإسرائيليين في منطقة اكتشاف النفط، بتقديم عرضٍ لقبرص بتأسيس منشأة مشتركة لمعالجة الغاز، الذي سيُنقل فيما بعد إلى أوروبا في صهاريج. ولكن هناك سؤال أولي تكمن إجابته ليس فقط لدى منتج الغاز، ألا وهو أين تُملي المصالح الإسرائيلية الاقتصادية أن تحصل إسرائيل على الغاز عبر القنوات؟. والخيار الأول هو تصديره إلى عمالقة الاقتصاد الآسيويين، في مقدمتهم الصين والهند، وهذا أمر منطقي، لأن قوتهم الاقتصادية تتزايد بانتظام. فالتصدير إلى الشرق يجعل التنسيق الاقتصادي ممكناً من أجل استغلال الغاز، ونقله عبر بلدان منتجة أخرى كمصر، ومنتجي الغاز في شبه الجزيرة العربية.
أما الخيار الآخر فهو تصدير الغاز غرباً باتجاه أوروبا. ومع احتمال حصول خلاف أو مناوشات مع الدول المجاورة كلبنان والفلسطينيين وربما سوريا أيضاً، في حال اكتشفت الغاز في منطقتها البحرية الاقتصادية، هناك احتمال ايجابي كبير بتصدير الغاز بالتعاون معهم، ونقله إلى أوروبا. واليوم يبدو أن مصنعاً مشتركاً لتسيل الغاز، تشارك فيه جميع الدول المنتجة للغاز هو حلماً مثالياً، إلا انه من المؤكد يمكن تحقيقه عن طريق فريق دبلوماسي اقتصادي ثالث، على غرار شركات الغاز ومؤسسات التمويل الأوروبية.  
وعلى عكس أولئك الذين يدعمون التصدير إلى الشرق، يجادل مؤيّدو التصدير إلى أوروبا، أن مستقبل إسرائيل الاقتصادي والثقافي والعلمي يرتكز في أوروبا. وعليه يجب أن يتوجه مصدرو الغاز الطبيعي إلى هناك، كي يكون باستطاعتهم إنشاء علاقات وروابط متوازنة وعميقة وأكثر ثباتاً مع الاتحاد الأوروبي.
ويُلحق هذا السؤال بقضية تركيا. فقبل اليوم تم تطوير شبكة من خطوط الأنابيب في تركيا لنقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا. وتتضمن هذه الأخيرة بديلاً عن طريق النقل من قبرص، والذي يمكن استغلاله لتغيير العلاقات الحالية بين إسرائيل وتركيا.
من جهة أخرى، سيبقى أولئك الذين سيجادلون أن تحول تركيا باتجاه الشرق ليس مؤقتاً، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تأتمن دولة عدوانية كـ أنقرا على مصدر استراتيجي هائل كهذا. 
وقد كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محقاً عندما تحدث عن استخدام العائدات من أجل الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصاً في التثقيف. كما أن مدير بنك إسرائيل ستانلي فيشر وغيره، يتصرفون بالشكل الصحيح، ويقومون بما هو مناسب في السعي وراء دراسة التعقيدات والمدلولات الاقتصادية لتدفق العائدات إلى الحكومة، ولخلق الوسيلة المالية المناسبة من أجل أفضل وأمثل استخدام من قبلهم. 
لكن الحيثية الدبلوماسية الإستراتيجية لمصدري الغاز تستحق نقاشاً شاملاً إضافياً، ولا يمكن ترك النقاش برمته على عاتق شركات الغاز. وقد دار هذا النقاش على المستوى الحكومي في مجلس الأمن الدولي، ولكن تكمن فائدة إضافية في مناقشة هذه الأسئلة بشكل عام وشامل، وليس فقط السؤال المتعلق بمستوى الضرائب والعائدات".  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة العليا :تفرض 4.5 سنوات سجن على متهم سلم معلومات لحزب الله
المصدر: "موقع NFC الاخباري ـ ايتمار لفين"
" شددت اليوم (2-2-2011 ) المحكمة العليا من عقوبة عربي إسرائيلي،  سلم معلومات لحزب الله عبر البريد الالكتروني. هذا الشخص رفض الافصاح عن اسمه ، حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف بدلا من ثلاث سنوات كانت المحكمة اللوائية في القدس قد فرضتها عليه.
وقد اعترف المتهم في اطار صفقة مع الادعاء العام بـ 18 مخالفة تتعلق بتسليم معلومات للعدو. يذكر أنه أقام علاقة مع حزب الله عبر البريد الالكتروني وترجم لصالح المنظمة مقالات من العبرية والانكليزية الى العربية. ولاحقا عندما زار عائلته في دمشق، تسلم المتهم من حزب الله قرص فيه برنامج تشفير، بحيث يستطيع من خلاله ارسال معلومات مشفرة.
وبعد ذلك أمر المشغل المتهم بجمع معلومات عن قواعد عسكرية، ومواقع الكهرباء والاتصالات، والافادة بأي معلومات يعرفها المتهم بما فيها أماكن عمل ومناصب أمنية يعمل فيها أشخاص والافادة بمعلومات عن يهود مستعدين للادلاء بعملومات مقابل أموال. وبعد حوالي شهر من ذلك بعث المتهم الى مشغليه ثمانية رسائل، تتضمن تفاصيل موثقة عن قواعد عسكرية تابعة للجيش وحرس الحدود. كما بعث بتقارير تتعلق بمواطنين إسرائيليين من بينهم ضابط كبير في الشرطة وغيرهم لديهم حسب ادعائه صلة بوحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي.
وأشارت المحكمة اللوائية الى أنه من بين 18 تقرير أرسلهم، القسم الصغير منها ملفق، والقسم الآخر غير واضح، والاضرار التي سببتها ليست كبيرة، ولكن الامر يتعلق بعلاقة أولية من شأنها أن تتطور . وأشارت المحكمة  الى أنه لا يتعلق الامر بصدفة أو عدم وضوح . وبسبب اعتراف المتهم لم تشدد المحكمة العقوبة .
وحددت القاضية في المحكمة العليا عدنا أربيل أن العقوبة لا تعبر عن خطورة أفعال المتهم الذي هو واحد من عدة حالات شاذة  تبرر تدخل المحكمة العليا. وبحسب كلامها إن العقوبة ضد مخالفات تتعلق بأمن الدولة يجب ان تكون في الاساس رادعة، حتى يأخذ في الحسبان مستقبلا كل من يقرر القيام بمخالفات ضد أمن الدولة.
وأشارت أربيل الى أن هناك بعدين في خطورة أعمال المتهم: الاول إن الامر يتعلق بمواطن إسرائيل يمتلك هوية إسرائيلية تمنحه الحركة بحرية داخل إسرائيل، وهو بمثابة ثروة للمنظمات الارهابية.
الثاني:  زيادة الحالات التي أقام فيها اشخاص اتصال عبر الانترنت مع جهات معادية وهذا الامر يوجب عملية ردع محدددة في هذا الخصوص.
وأضافت أربيل هناك  الخطورة الاخرى الناشئة عن امتلاك المتهم لهوية إسرائيلية وارتباطه بأعداء الدولية التي تخوض سلطاتها حربا متواصلة ضد كل المحاولات التي تقوم بها الجهات الإرهابية ضد إسرائيل". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغيير النظام في القاهرة قد يؤدي إلى تغييرات في الجيش الإسرائيلي
المصدر: "جيروزاليم بوست – يعقوب كاتس"
"إسرائيل قلقة من أن تؤدي ولادة حكومة جديدة في مصر إلى تدفق السلاح باتجاه غزة وقطع الحوار العسكري؛ حيث سبق أن هدد الإخوان المسلمون معاهدة السلام.
ويوم السبت، حذر مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى بأن تغيير النظام في مصر قد يرغم الجيش الإسرائيلي على إعادة تخصيص الموارد وزيادة قوته بشكل كبير في الجنوب.
وكانت إسرائيل قد تابعت عن كثب المظاهرات التي انطلقت في مصر، حيث اجتمعت فرق العمل في مقرات قيادة المنطقة الجنوبية في بئر السبع وفي المراكز العسكرية في الكريا ووزارة الدفاع في تل أبيب لمناقشة السيناريوهات المحتملة ونتائجها.  
أدت معاهدة السلام التي وقعت مع مصر في العام 1979، إلى انكباب الجيش على حشد معظم قواته وجهوده على الجبهة الشمالية، سورية ولبنان وإيران. وفي حال تسلم نظام معادي السلطة في مصر، يحتاج عندها الجيش الإسرائيلي إلى إعادة بناء نفسه وسيُرغم على نشر موارد كافية على جميع الجبهات، بحسب ما قال مسؤول دفاعي. وتعود المخاوف الإسرائيلية فيما يتعلق بمصر إلى مسائل عدة، ولكنها تتركز على التأثير الاستراتيجي البعيد الأمد الذي قد يحدثه سقوط مبارك على البلاد واحتمال أن يتولى الإخوان المسلمون الحكم فيها. وكانت هذه المنظمة قد أعلنت في وقت سابق بأن أول ما يمكن أن تقوم به هو إعدام معاهدة السلام.
بالإضافة إلى ما يمكن لتغيير الحكم أن يؤثر على الحدود المصرية مع غزة، فقد كانت  قوات الأمن مؤخراً أكثر حزماً في منع تهريب الأسلحة إلى حماس. وبالرغم من أن الأسلحة والمتفجرات لا  تزال تشق طريقها إلى قطاع غزة، إلا أن قوات الأمن كانت فعالة ومؤثرة في ضبط ومنع تدفق السلاح.
وبحسب مسؤول أمني رفيع المستوى، فإن التغير في السلطة قد يؤدي إلى التغيير على الحدود أيضا. وأوردت القناة الأولى، ليل السبت، إطلاق نار بالقرب من الحدود مع غزة حدد مصدره من رفح.
كما أكدت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي غير مهيأ حالياً لمواجهة تهديد عسكري من جهة مصر وعليه إعادة بناء أقسامه وسلاحه الجوي لمواكبة التحديات بفعالية. وقال أحد مسؤولي الأمن بأن ما يُخشى منه هو أن تتسبب ولادة نظام جديد في مصر في إلغاء الحوار المشترك الذي عالج مسائل مهمة كالتهريب الذي يحصل تحت ممر فيلادلفيا بين سيناء وغزة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"السلام البارد" بين مصر وإسرائيل قد يصبح أكثر برودة
لمصدر: "هآرتس ـ أورا كورن"
" ذكر مسؤولون في الحكومة في نهاية الأسبوع أنه، في الوقت الذي يمكن فيه وصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل بالضعيفة، فإن النظام الجديد المحتمل خلف الأبواب يمكن أن ينذر بعصر جديد في الشرق الأوسط قد يكون مضرّاً بمصالح إسرائيل سياسياً واقتصادياً.  
فالتجارة مع مصر تشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الناتج المحلي في إسرائيل. والمشروع الوحيد ذات الأهمية بين البلدين يكمن في اتفاقية تصدير الغاز، التي تُعَد مصلحة قومية كون شركة كهرباء إسرائيل تعتمد على ذلك الغاز.
ووفقاً لمصدر حكومي، "فمن غير المحتمل أن توقف مصر صادرات الغاز إلى إسرائيل حتى وإن خسر الرئيس "حسني مبارك" منصبه، لأن ذلك في النهاية يعود بالمنفعة على مصر، التي تتلقى عائدات من بيع الغاز، ولا سيما عندما يكون اقتصادها في وضع سيء. بيد أن إسرائيل بحاجة لتخطي سنتين إضافيتين دون حصول أي عوائق في إمداداتها من الغاز ريثما يبدأ حقل تامار بإنتاج الغاز في العام 2013".
بيد أن الاحتجاجات في مصر قد تؤذي درجة المصداقية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، في حال لعبت القوى المعتدلة دوراً أقل كوسيط في عملية السلام، وفي حال قامت الدول العربية الأخرى بتقليص علاقاتها مع إسرائيل خوفاً من احتجاجات شعبية مماثلة.
فاتفاقية "السلام البارد" مع مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكن أن تتعطل على الأغلب، طالما بقي "حسني مبارك" في السلطة أو في حال سيطرة المعارضة العلمانية أو استيلاء الجيش على الحكم. إلا أن الأكثر إثارة للقلق هو أن يتمكن الإسلاميون من قيادة موجة الاحتجاجات الشعبية والاستيلاء على السلطة بمساعدة خارجية.
وقد قال عضو حزب العمل في الكنيسيت "بنيامين بن أليعيزر" الذي بات مؤخراً وزيراً للصناعة والتجارة، والذي يتمتع بعلاقة جيدة مع النظام المصري، قال: "بناءً على محادثاتي مع المسؤولين المصريين خلال اليومين الماضيين يمكنني القول بأنهم لا زالوا يعتقدون أن بإمكانهم التغلُّب على المحتجّين. كما أخبروني بأن مصر ليست ببيروت أو تونس، وبأن الرئيس لم يستخدم حتى الآن كل وسائل القوة التي بحوزته. وقد يكون "مبارك" أرسل الجيش إلى الشوارع إلا أنه أمر الجنود بعدم فتح النيران إلا في حال تعرضهم لتهديد شخصي".
وأضاف بن أليعيزر "ولكن في حال حيازة المحتجّين للقوة فإن النظام قد يتزعزع، علماً أن المعارضة غير منظمة وليس لديها قائد بارز واحد، فالإطاحة بالنظام بالنسبة إلى إسرائيل تشكِّل كارثة. وبعيداً عن حقيقة أن السلام مع مصر مصلحة إستراتيجية رئيسية، فإن التغيير قد يكون تأثيره غير واضح على مستقبل الشرق الأوسط. والسلام مع مصر قد يبقى محفوظاً طالما لم يستول المتطرفون على الحكم، على الرغم من أنه سيصبح أكثر برودة من الآن ولن تمتلك إسرائيل الجاذبية التي تمتلكها حالياً تجاه نظام مبارك".
كما أردف قائلاً، "قد تذهب عملية السلام مع إسرائيل أدراج الرياح في حال إضعاف "مبارك"، ولا شك أن ذلك سيضعف الاقتصاد الإسرائيلي".
وفي حين أن إسرائيل سعت لتوسعة العلاقات الاقتصادية مع مصر منذ توقيع اتفاقية السلام قبل ثلاثين عاماً، فإن مصر قاومت ذلك. فمصر حالياً تقع في المرتبة 38 بين الأسواق الأكثر تصديراً إلى إسرائيل.
وتضم الشركات الإسرائيلية التي على علاقة مع مصر "دلتا الجليل" و"بُلغات" و"نِتافيم" و"حيفا للكيماويات" والتي تُعَد مصر السوق الرئيسي لصادراتها.
وقد أعرب "دوف لوتمان" أحد مؤسسي "دلتا" عن قلقه من الأحداث في مصر، بيد أن عزاءه أن المحتجّين لم يأتوا على ذكر إسرائيل. علما أن "دلتا مصر" حسبما قال، "تخطط للعمل كالمعتاد اليوم ويمكنها ذلك حتى بغياب الموظفين الإسرائيليين".
لقد كانت التجارة مع مصر جيدة في العام 2010، وفقاً لرئيس التجارة الخارجية في اتحاد المصنّعين في إسرائيل، "دان كاتاريفاس"، كما توقَّع أن تبقى قناة السويس مفتوحة نتيجة لأهميتها البالغة في الاقتصاد المصري إضافةً إلى أهميتها بالنسبة لإسرائيل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثورة في مصر: تقييم أولي
مركز أبحاث الامن القومي- صموئيل ايفن 
" يواجه الرئيس مبارك في الوقت الراهن التحدي الأكبر لنظامه الحاكم منذ حوالي ثلاثين سنة على توليه زمام السلطة. في 28 كانون الثاني، بعد مرور عدة أيام على انطلاق مظاهرات العنف في جميع أرجاء مصر، طلب مبارك- البالغ من العمر 82 عاماً- من الجيش تهدئة الاضطرابات، معلنا أنه "لن يسمح لأي شيء من تهديد السلام والقانون ومستقبل البلاد". وفي 29 كانون الثاني، عيّن مبارك "عمر سليمان"، رئيس المخابرات المصرية، في منصب نائب الرئيس، موكلاً إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة لإجراء الإصلاحات وتهدئة الحشود. وفي هذه الأثناء، تعتبر الأزمة في ذروتها ولا يمكن توقع أي نتائج حاسمة.
يبلغ عدد سكان مصر 81 مليون نسمة، ويقدّر معدل النمو السنوي للسكان  بـ 2%، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6,200 دولار أميركي (بالنسبة للقوة الشرائية). وكان الوضع الاقتصادي للطبقات الأدنى والأضعف والفساد الحكومي والتشجيع المستلهم من الثورة في تونس قد رسم الأرضية لبزوغ تلك الاحتجاجات العفوية. ففي حين يتمتع المقربون من النظام الحاكم في مصر بحياة رغيدة، ترزح الطبقات الفقيرة تحت وطأة أبسط مقومات الحياة لها واختفت الطبقة الوسطى بالكامل. كما أنّ معدل البطالة بلغ ما يقارب 10% وارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية بشكل جنوني بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، الذي ترك بصماته على السوق المحلي، بالرغم من دعم الحكومة للسلع الرئيسية. وهذه الظاهرة هي السبب الرئيسي لموجة الاحتجاجات التي ظهرت في تونس واليمن وألجيريا.
ويُعتبر مستوى المعيشة للطبقة الدنيا في مصر منخفض بشكل خاص على مستوى مقومات الحياة لأن معدل الدخل الفردي هو أدنى بكثير من المعدل الموجود على مستوى عالمي، بالإضافة إلى عدم وجود آليات متقدمة للخدمات الاجتماعية المتوفرة في الدول المتطورة. وكنتيجة للتمدن، يعمل أكثر من ثلثي الشعب المصري في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة ولا يملك أي منفذ إلى مصادر الغذاء في المناطق الريفية، على عكس ما كانت الحال عليه في السابق.
إن هذه الاحتجاجات والتظاهرات هي شعبية بطبيعتها ولا يبدو أنها تتشكل بتوجيه من المعارضة الإسلامية (بالرغم من انضمام بعض عناصرها إلى المظاهرات). ويصعّب انعدام التنظيم المركزي المسؤول عن الأحداث على النظام مهمة تحديد الأهداف التي يتوجب قمعها. فقادة المعارضة، كمحمد البرادعي الذي يرى نفسه مرشحاً في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام، قد انضموا إلى المتظاهرين ولكنهم لا يوجهونهم. وبالرغم من نشر الجيش في مواقع رئيسية في المدن، إلا أنه لم يقف في وجه الحشود حتى الوقت الحالي. وبذلك، يبدو بأن القوات العسكرية تهتم بحماية المباني الحكومية أكثر من القيام بعمل مهم للحفاظ على النظام العام.
ويُؤدّي الضغط الأميركي إلى مضاعفة الصعوبات في وجه مبارك. ففي 26 كانون الثاني، قالت وزيرة الخارجية الأميركية "هيلاري كلينتون": "إننا نؤيد الشعب المصري في جميع حقوقه التي تشمل حقه في حرية التعبير والاتحاد والتجمع، وإنّنا نطلب من الحكومة المصرية عدم منع التظاهرات السلمية أو قطع الاتصالات والإنترنت". وفي 28 كانون الثاني، أدلى الرئيس أوباما بتصريحات بنفس السياق والتوجه. أمّا موقف الإدارة الأميركية المتحفظ تجاه مساعي النظام المصري في الدفاع عن نفسه، فيعيد إلى الذاكرة موقف إدارة الرئيس كارتر إزاء سقوط الشاه في إيران عشية الثورة الإسلامية في العام 1979، والذي سيؤثر على موقف الولايات المتحدة تجاه أنظمة مشابهة في المنطقة في أغلب الأحوال.
وكما حدث في تونس، تم استخدام مصادر إعلامية إجتماعية (على شبكات الإنترنت) واسعة الإنتشار (تويتر والفايس بوك). حيث استخدم الناشطون هذه المواقع ليس بهدف الدعاية وكتابة التقارير حول عنف النظام فحسب، وإنما لتجنيد المشاركين وتنظيم التظاهرات وتوجيه الأحداث والوقائع. وهكذا، قطع النظام المصري طريق التواصل عبر الإنترنت وعطّل بعض شبكات الاتصالات الخلوية. ويكمن التحدي الإضافي بالنسبة للنظام في الوجود المكثف لبعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل على البث المباشر للوقائع من قلب الحدث، مما يجعل التعامل مع المتظاهرين بعنف من قبل النظام الحاكم أمراً صعباً للغاية.

شواهد من التاريخ

إنّ مبارك واع تماماً لمخاطر الاقتصاد المتداعي على الاستقرار الداخلي. ففي الأحداث التي وقعت في كانون الثاني 1977 جرّاء الغلاء الفاحش لأسعار السلع الرئيسية عقب محاولة الحكومة خفض الدعم عنها وأطلق عليها "أعمال شغب الخبز"، قتل 50 شخصاً وجرح حوالي 600 آخرين. حينها عمل مبارك، الذي كان نائباً للرئيس آنذاك، على تهدئة الأوضاع ولكن النظام تحرّر من هذه المحاولة بعد مرور ثلاث أيام فقط. وفي شهر شباط 1986، بدأ جنود في وحدات الأمن المركزي في القاهرة بإثارة أعمال العنف لتمتد بسرعة وتطال مناطق أخرى في مصر. وكانت الصحافة المصرية قد أوردت حينها بأن الوضع الاقتصادي والفجوة الموجودة بين الأقلية الغنية والأكثرية الفقيرة هما السبب وراء اندلاع هذا الشغب الذي قام به بعض الجنود الساخطين وانضم إليهم حشد من المدنيين الفقراء. وفي نهاية المطاف، تم توقيف المحتجين الذين صوبوا غضبهم نحو الأهداف الاقتصادية، المخازن والمصارف وما إلى ذلك، من قبل الجيش.
وبالرغم من وجود تشابه ما بين الأحداث الماضية والأزمة الحالية في مصر إلا أن هذه الأخيرة تبدو أكبر بكثير من سابقاتها التي قرر النظام قمعها.

ما وراء هذه الأكمة

تعتمد ماهية المنحى الذي ستتخذه هذه الأزمة ومدى عمقها ونتائجها على قدرة المتظاهرين أو المعارضة على ترجمة الاحتجاج إلى قوة سياسية إزاء قوة الرئيس والجهاز الموجود تحت تصرفه. وكما بدا واضحاً في عزل الرئيس التونسي "بن علي" فإن موقع الجنرالات مهم جداً ومؤثر للغاية. ولكن وبالرغم من عدم وجود شرخ في الدعم العسكري للنظام، إلا أنه لا يبدو بأن الجيش يرغب في مواجهة المتظاهرين. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو "إلى أي مدى يرغب الجيش في العمل على ضمان استمرارية نظام مبارك؟".
ومن غير الضروري أن ترتبط تداعيات أعمال الشغب هذه بمن أو بسبب إشعالها أكثر منه بأي تركيبة للقوة قد تنتج عنها وأولئك الذين سينجحون في الإمساك بها لمصلحتهم، حيث من المرجح أن يتوسع نفوذ المعارضة الإسلامية. وفي الوقت عينه، في حال نجح النظام بقمع الثورة، يبدو بأن مصر لن تكون قادرة على العودة إلى الوراء وسينتهي نظام مبارك هذا العام بطريقة أو بأخرى.
وحتى لو بقي مبارك في السلطة، عليه التخلي عن محاولته لتتويج ابنه جمال رئيساً للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام مما سيرسم نهاية خطوة يعتبرها العديد من المصريين كمحاولة للاحتفاظ بالعرش من الباب الخلفي، كما فعل "حافظ الأسد" في سوريا عندما عين ابنه بشار كخلف له. وفي حال توسعت الأزمة، يرجح أن يعمد قادة النظام إلى حثّ مبارك على التقاعد باكراً وتعيين رئيس مؤقت يشرف على الانتخابات التي ستجري، وبذلك الحفاظ على الحكم ولو في تركيبة مختلفة.
كما يحتمل أن تجد مصر نفسها في فترة من عدم الاستقرار غير المرغوب فيه من جميع الأطراف. وفي ظل ظروف محددة، من الممكن أن يولّد تقويض قواعد السلطة الحالية إلى بزوغ نظام إسلامي متطرف حيث تلعب القدرات التنظيمية للإخوان المسلمين دورها في هذه المسألة.
 ومن الممكن أن تنتقل رياح تداعيات الأحداث في مصر وتونس إلى دول أخرى شرق أوسطية نسبةً لمعاناة العديد منهم من العوارض عينها. وقد تسبب القلق من انتشار أعمال الشغب في مصر إلى الدول العربية الأخرى تسببت في ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط بنحو 4,5% في الثامن والعشرين من الشهر الفائت.

السياق الإسرائيلي

حتى الآن، ليس للأزمة أي إرتباط إسرائيلي ولم يأت أحد على ذكر إسرائيل في الصدامات الأخيرة. بيد أنّ لإسرائيل سبباً مهماً لمتابعة التطورات عن كثب على ضوء مصلحتها في المحافظة على اتفاق السلام واعتمادها المتنامي على مصر لتزويدها بالغاز والتداعيات على الاستقرار الإقليمي (على سبيل المثال، يمكن للتغير الجذري في مصر إحداث تغيير دراماتيكي في توازن القوى في الشرق الأوسط).
وبأي الأحوال، ينذر وجود دولة مصر عاجزة ومنهمكة بالأمور الداخلية بانبثاق معسكر براغماتي يدعم العملية السياسية ويساعد المعسكر المتطرف الذي يهدف إلى تدمير إسرائيل. وحتى في حال نجح النظام في قمع الثورة، تجد مصر نفسها أمام سنة من التغيرات السياسية الصعبة التي تهدد استقرارها. وفي ظل الأزمة الراهنة، لا تمتلك إسرائيل لا الإمكانية ولا السبب للتدخل كما قد تعمد الشخصيات الإسرائيلية الكبيرة إلى اتباع سياسة ضبط النفس جيداً. لكن الاحتمال بأن تتخذ مصر منحى جديداً لم يعد نظرياً وعلى إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار مضامين سيناريوهات عديدة مختلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر سياسي إسرائيلي: تعيين غلنت الغي بسبب الوضع في مصر
المصدر: " موقع walla ـ بنحاس وولف"
" ماذا الذي يقف وراء قرار نتنياهو وباراك حول إلغاء تعيين يوآف غلنت في منصب رئيس الأركان؟. فقد تبين من الكلام الذي صرحت به مصادر سياسية لموقع walla، أن احد أسباب قرار رئيس الحكومة فيما يتعلق بإلغاء تعيين غلنت وتعيين رئيس أركان مؤقت هو عدم الاستقرار في مصر والمنطقة.وأوضحت المصادر "رأى رئيس الحكومة أن الوضع الحالي هو وضع غير محتمل وقرر التصرف كشخص مسؤول".
حسب كلامهم، "كان ينبغي حسم هذا الأمر برمته، وبدل تحويل ذلك مرة أخرى إلى لجنة تيركل المختصة بتعيين كبار المسؤولين لفحص التعيين ومرة أخرى إلى الحكومة، أدرك نتنياهو أن عليه اتخاذ قرار حاسم. لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا في الوضع الحالي بالمنطقة، مواصلة فترة عدم التيقن". بحسب التقديرات، لا يريد نتنياهو أن تضبط إسرائيل في التطورات المقلقة داخل مصر أو في دول أخرى في المنطقة وهي "غير جاهزة"، مع عدم وضوح فيما خص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
وخلال اليوم خصص نتنياهو ساعات طويلة لمناقشة أفضل أسلوب من ناحيته فيما يتعلق ببيان المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين. بالإضافة إلى المناقشات العادية، اجتمع نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وناقشا الموضوع وفي النهاية اتخذا القرار.وبحسب كلام المصادر السياسية، واجهت نتنياهو ثلاث خيارات أساسية، وفي الخلفية كان عدم الاستقرار في مصر ومعرفة ما ستؤول إليه التطورات المحتملة.
الاحتمال الأول الذي واجه نتنياهو كان الدفاع عن غلنت. إلا أن الأمر يتعلق بعملية غير مناسبة وطويلة ومرتبطة بفحص متكرر من قبل لجنة تيركل وبمناقشات إضافية في المحكمة العليا. احتمال آخر كان تمديد فترة رئيس الأركان الحالي غابي أشكنازي، كما تطالب جهات في المؤسسة السياسية، وعلى رأسهم رئيس لجنة الخارجية والأمن شاؤول موفاز. السبب الأساسي الذي بسببه رفض هذا الخيار كان القطيعة بين اشكنازي وباراك وعدم التعاون بينهما، الأمر الذي وصفته الجهات السياسية بأنه يضر بأمر إسرائيل.
لذلك، قرر نتنياهو وبارك اتخاذ الخيار الثالث، يوم الخميس ستجتمع الحكومة وتقرر تعيين يائير نافه رئيسا للأركان بشكل مؤقت لفترة شهرين، حيث في هذه الفترة يتم العثور على رئيس أركان ثابت. هناك فرصة أن يطلب من نافه مواصلة تولي رئاسة الأركان بشكل دائم، مع أن هذا الموضوع غير واضح إلى الآن".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تونس ومصر ـ الزاوية الإسرائيلية
المصدر: "موقع nfc - نتنال أليشيب"
" أهم درس تلقيته في مجال الملاحة لم يكن في الجيش الإسرائيلي بل قبل ذلك، في حركة الشبيبة. حصل ذلك في معسكر صيفي، حيت عينت رئيس خلية، كان المفترض بي أن اقودها عبر نقطة استعلام إلى خط النهاية، وقد حفظت المسار جيدا، وعندما حانت الساعة، اعتقدت أنني مستعد بما فيه الكفاية. لكن المسؤول الاعلى مني قضى على مخططي من البداية وحتى النهاية.
عندما اعتقدت أنني سأطابق الوجهة مع عامود الكهرباء، أعلن بحزم، "لا يوجد عامود كهرباء، نقلوا خط التوتر"، وعندما رأيت حرش أشجار لأمر عبره وبخني قائلا، "جميع الأشجار قطعت". في البداية اعتقدت انه ينكل بي، إلى أن أدركت انه يحاول أن يعلمني الأمر الأول الذي يجب أن اعرفه عندما نُعد خط مسير، انه لا يجب على الإطلاق الاعتماد على ما هو غطاء، أي الأحراش، عامود الكهرباء، خطوط السكك وأمور أخرى، لأنها قد تتغير، يجب الاعتماد بشكل خاص على ما هو بارز، كالجبال والتلال، السهول والوديان.
إذا ما ترجمت هذا الدرس مع واقعنا السياسي، فان الطبوغرافيا هي الأمر الثابت، البارز، وصورة الحكم الذي يستبدل هو "الغطاء". لا يجب علينا أن نبني مخططا سياسيا ماـ يعتمد على فرضية أن الحكم الحالي أو حتى شكل الحكم الحالي سيبقى كما هو خلال التوقيع على الاتفاق.
أثناء كتابة هذه الأسطر لا يزال من غير الواضح إلى أين ستؤدي المظاهرات الواسعة في مصر، هل إلى حكم بنموذج غربي، أو حكم بنموذج إسلامي متطرف أم أن الحكم الحالي سيستمر، لكن هذا لا يغير شيئا، يجب علينا التعلم من تونس ومصر أننا نعيش في منطقة غير مستقرة، وفيها بأي لحظة يمكن  يتغير كل شيء. حتى في الديمقراطيات تجري انتخابات، لكن الدولة صاحبة التراث الديمقراطي لديها ثوابت، والحكومة الجديدة تلتزم بشكل كبير بالتزامات الحكم السابق. مقابل ذلك في منطقتنا، كل شيء يمكن أن يتبدل بسرعة كبيرة إلى أي اتجاه آخر، كما حصل في إيران مع سقوط الشاه، في تونس قبل عدة أسابيع وكما ربما يحصل الآن في مصر.
العبرة الحالية بالنسبة لنا أنه علينا ضمان أمننا بواسطة الطبوغرافيا. علينا المطالبة بحدود آمنة. عندما نأتي لتحديد ما هي هذه الحدود، يجب الاستعداد لسيناريو تشاؤمي، وفقا له في الجانب الآخر من الحدود يقف عدو، وليس حليف نصل مع إلى اتفاق.
هذه الأمور ذات صلة خاصة على ضوء التسريبات الأخيرة، التي تقول ان أولمرت وليفني خططا للانسحاب من غور الأردن، مقابل تعهد كهذا أو ذاك من جانب الفلسطينيين وضمانات من الأميركيين. حتى لو كا