د. عادل عامر(*)
" ان "إسرائيل" حينما أعلن علماؤها أنهم لم يعثروا جدية على أي أثر يهودي بالقدس، عملت على هدم المسجد الأقصى والسطو على الآثار الإسلامية العربية بالمدينة ، بل والأكثر خسة هو دفع ملايين الشيكلات لإغراء عرب القدس ترك منازلهم ، لتتم عملية تهويد المدينة المقدسة . وهو ما تفعله إسرائيل مع أهالي سيناء ، المحافظة الشرقية المصرية ، لتستولي عليها خطوة بخطوة . واستنكرت أن تحتفل مصر بترميم وافتتاح معبد يهودي في حين تنتهك الآثار الإسلامية على أيديهم بفلسطين . الأمر لن يقتصر فقط على "كنيس الخراب" فاليهود أطماعهم كبيرة في القدس قبل أن تقوم إسرائيل بكثير، ففي اوائل القرن العشرين حدث خلاف على منطقة "حارة المغاربة" التي زعم اليهود أنها لهم وبها جدار المعبد الخاص بهم، لكن العرب اعترضوا ولجأوا للتحكيم الدولي الذي أثبت أنها ملك لهم. وحارة المغاربة هذه التي يقوم اليهود الآن ببناء المنشآت بها هي عربية منذ الدولة الفاطمية وكان يسكن بها المغاربة، وعندما حرر صلاح الدين بيت المقدس عاد المغاربة للسكنى بها مرة اخرى ، ان القدس عربية وفقا للوثائق التاريخية التي يضمها الحرم المقدسي والتي توجد في تركيا وهي تثبت أملاك المسلمين في القدس.

وفي القرن الـ16 وفقا للتعداد العثماني كان عدد اليهود في القدس 40 أسرة فقط، وحين جاء الصليبيون طردوا اليهود ونظرا للتسامح الإسلامي في عهد صلاح الدين عادوا مرة أخرى إلى القدس، ومن ثم عمليات التهويد هذه غير منطقية أو مشروعة ولكنهم يريدون هدم المسجد الأقصى بكل وسيلة ممكنة، وكثيرا ما أتساءل بأي حق يسطو اليهود على تراث الآخر ويضموا إلى تراثهم المزعوم آثارا إسلامية لا يعرفون عنها شيئا مثلما فعلوا مع الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رياح، وقد اعترف اليهود أنهم لم يجدوا أي آثار لهم في القدس ولذلك قرروا السطو على الآثار الإسلامية العربية. إن الأرض عربية قبل أن يوجد اليهود وهم دخلاء عليها ونظرا لتبجحهم السافر يغتصبون الأرض ويطردون سكانها ويغيرون على مقدساتها الموجودة فيها منذ آلاف السنين. وما يهمهم الآن هو تفريغ القدس من سكانها العرب حيث قرأت مؤخرا في إحدى الصحف الإسرائيلية أن ثري أمريكي يهودي يدفع ملايين الجنيهات من أجل إغراء عرب القدس بالتنازل عن مساكنهم لشرائها وهدمها وبناء مستوطنات جديدة مكانها، لتصبح القدس دون عرب.
 
فعملية الاستيطان مدروسة وتتم بشكل موسع، أذكر حين كان أولمرت عمدة لمدينة القدس أنه كان يستولى على الأراضي العربية ويحولها إلى مستوطنات زاعما أن العرب لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للأرض، وأتساءل :من منا يحتفظ بالوثائق وإذا احتفظ بها هل ستظل موجودة وممتدة لعدة أجيال؟ والخلاصة أنه مخطط استيطاني ذكي من شأنه الاستيلاء على أراضي القدس بأكملها. وقد أوضح سابقا أحد كتاب اليسار الإسرائيلي المتعاطفون مع القضية الفلسطينية أن إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين بدعوى إصلاح الطرق أو مد مشروعات جديدة والهدف من ذلك هو إزالة البيوت العربية لتصبح القدس الشرقية كلها يهود وخالية من العرب.
 
إن النبوءات هذه لا أصل لها لكنها تستغل فقط من أجل الترويج لأفكار اليهود الذين يتبنون سياسة "خطوة خطوة" ليحصلوا على ما يريدون شراء مستثمرين يهود لشركات ومؤسسات مصرية إلى جانب العقارات بسيناء وغيرها ، هل يمهد لاحتلال ثاني ؟إسرائيل يشغلها الآن تحقيق حلم الدولة اليهودية الخالصة، لكن نسبة الإنجاب لدى العربيات أضعاف ما عند اليهود، ولذلك يزيد عدد العرب ولا تعرف إسرائيل كيف تقلص هذه الأعداد، ولذلك يضيقون عليهم الحصار فنجد دعواهم الآن أن غزة تضيق بسكانها وهم يدفعونهم تجاه مصر، ويحاولون الضغط على الحكومة المصرية لتقبل أن تعطي لهم جزء من سيناء لسكان غزة مقابل حصولنا على شريط ضيق في صحراء النقب يصلنا بالأردن. وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك مطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين وكأن إسرائيل تجد لهم وطنا بديلا عن الذي اغتصبته منهم، وبالتالي تحصل إسرائيل على سيناء كلها ويصل لها مياه نهر النيل، بالإضافة إلى حقها في التدخل والدفاع عن نفسها إذا تم الاعتداء عليها من قبل حماس.

هكذا يفكر اليهود الذين يرغبون في الوصول إلى سيناء بشتى الطرق عبر الاستثمارات وشراء الأراضي التي كثير منها يكون باسم عربي مستعار، وهنا يجب أن تنتبه الحكومة المصرية لسياسات إسرائيل وأن تقف لها دائما بالمرصاد، ويكفي أن نعرف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تضع حدودا لدولتها إلى الآن لأنها ترغب في ضم المزيد دون توقف. هو قانون شاذ لا أفهمه، ليته كان يخص فقط عدم التعرض للدين اليهودي لأن هذا مقبول، فاحترام الأديان حق مشروع، لكنه يمتد ليشمل أي حديث عن إسرائيل بالنقد أو التعرض إلى المحرقة ليصبح سلاحا يشهر في وجه من يقترب من هذه النقاط لاتهامه بمعاداة السامية والعنصرية.
 
إن الإسلام يسب في الغرب وتنتهك حرماته ويصور نبيه بشكل مفزع تحت دعاوى الديمقراطية وحرية التعبير، لكننا حين نقترب من إسرائيل يطل علينا هذا القانون الغريب، ولذلك يتردد بين جوانحي دائما هذا الصوت وأجدني أتساءل هل الديمقراطية تظهر فقط حين يسب الإسلام وتختفي حين تمس إسرائيل؟وبنفس ذلك المنطق لا يجرؤ أحد على التشكيك في أعداد المحرقة وإلا تعرض للنبذ والتجريح والتهديد بالقتل، كما أنه جريمة يعاقب عليها القانون الأوروبي ، وقانون "معاداة السامية " إرهابي يهدف لمزيد من التوسع الإسرائيلي وتحقيق طموحات إسرائيل التي لا تتوقف. بن ميمون كان طبيب لابن صلاح الدين الأيوبي، وتمتع برعاية الدولة الإسلامية، وكانت تربطه صلات بكثير من أفرادها حتى أنه كتب واصفا كيف كان يستقبل في داره كثير من طوائف الشعب ودياناته ، واشتهر كثيرا في مصر.
 
خرج هذا الرجل مطرودا من إسبانيا خائفا ولذلك اعتنق الإسلام خوفا من البطش به، وحين وصل إلى مصر وسوريا عاد يهوديا مرة أخرى وحين تعرف عليه أحد أصدقائه ووجده يهوديا طالب بأن يقام عليه حد الردة نظرا لارتداده عن الإسلام، لكن الدولة حينذاك لم تطبق عليه الحد لأنه كان مكرها حينما اعتنق الإسلام نتيجة خوفه من البطش باليهود، وحين بلغ مأمنه عاد لدينه هكذا تعامل معه الإسلام والدولة بسماحة . لكن كشفت وثيقة صادرة عن "المجمع العلمي اليهودي الأمريكي" ترجمها أستاذ يهودي أن ابن ميمون كتب ليهود اليمن قائلا: " غدا سيخسف الزمن الأرض بالمسلمين والمسيحيين ولن يبقى على الأرض سوى اليهود " ، وسب بألفاظ قبيحة الديانتين . ومصر افتتحت له معبد جاء به اليهود واحتفلوا بشكل صاخب كما أعلن د.زاهي حواس في الوقت الذي كانت الآثار الإسلامية تنتهك في فلسطين.
 
مصر لم تمنع اليهود من زيارة أي مكان، فالإسرائيلي يتجول في مصر بحرية دون أن يتعرض لهم أحد، ولكنهم مع ذلك لم يعاملوا العرب بالمثل، فماذا لو أن احد الجماعات لدينا اقتحموا معبدا يهوديا واستولوا عليه، هل ستصمت إسرائيل مثلما يفعل العرب حين تقتحم قوات الاحتلال المسجد الأقصى؟هناك يهود مصريين يتمنون الخير لها، ولكنهم قلة مثل " شحاتة هارون " الذي رفض أن يهاجر من مصر، لكن أكثرهم لم يحرص على الحصول على جنسيتها، فحين انتهت الدولة العثمانية بدأت مصر عام 1929 تعطي الجنسية لمن يتقدم بالحصول عليها ولم يتقدم أحد من اليهود حتى يتمتعوا بالامتيازات الأجنبية، رغم كثرة عددهم في ذلك الوقت وتغلغلهم في الاقتصاد المصري، لأن اليهود أذكياء فيما يتعلق بالأموال والتجارة. وحين اتبع محمد علي سياسة الانفتاح على أوروبا أصبحت مصر مركز ثراء لليهود الذين تدافعوا للتجارة في أسواقها خاصة في مجال البنوك والصرافة، فكانوا يقرضون الخديوي إسماعيل أموالا طائلة ولأن اليهود يسعون وراء مصالحهم دائما فقد طالبوا بالحصول على الجنسية المصرية عام 1947 عندما أعلنت الشركات المصرية ضرورة ان يكون العاملون بها مصريين، ورفضت الحكومة آنذاك إعطاءها لليهود بسبب اقتراب حرب 1948.

وبالفعل بدأ عناصر من اليهود المصريين التعاون مع إسرائيل، وتغلغل الموساد بفضلهم داخل مصر، وذلك باعتراف أحد العاملين في الموساد أن هناك شخصيات يهودية مرموقة كانت تعيش في مصر تعاونت معنا منهم أعضاء في البرلمان آنذاك!، وأيضا نسيم موصيري صاحب بنك موصيري وهو أحد مؤيدي الصهيونية الكبار الذي أصدر جريدة تأييدا للصهيونية وكتب بها " بن جوريون " مقالا يتحدث عن الإخاء والمودة والسلام وعن خوف العرب غير المبرر من إسرائيل!. ولذلك كانت مصر تتعامل بحذر بالغ مع اليهود في مصر وتدقق كثيرا قبل منحهم الجنسية المصرية، ومن ثم بدأ اليهود يتركون مصر نظرا لقلة فرص الاستثمار بها وخوفهم من دخول الألمان مصر، وعند حرب 1948 هاجر كثير منهم.
 
وبعد الثورة قام محمد نجيب بزيارة معابد اليهود، وفي عام 1945 قام يهود مصر بعمليات تخريبية مثل "عملية سوزانا" حيث تدرب مجموعة منهم في إسرائيل لتخريب مصر حيث وضعوا القنابل في عدد من السينمات والجامعة الأمريكية ومن هنا بدأ الشك بهم. وبعدها بقليل بعثوا بكثير من الرسائل المفخخة إلى الألمان الذين استعان بهم الرئيس عبد الناصر لصنع صواريخ "القاهر" و"الظافر" من أجل تهديدهم لترك التعاون مع مصر، وكثير منهم شارك ضدنا في حرب 56. كثير من الاتهامات وجَّهت للدولة العثمانية بالسماح لصهاينة بدخول فلسطين والحفر في المدينة المقدسة . ؟تم ذلك دون وعي من الدولة العثمانية، ففي البداية لم تكن فكرة الصهيونية واضحة إلى هذا الحد ولا مفهومة، بدليل أن الفلسطينيين باعوا أرضهم دون فهم لخطورة ما يفعلون، واليهود كان لهم نفوذ كبير في الدولة العثمانية، ولذلك لا يمكننا اتهام الدولة العثمانية مباشرة لأنها لم تفطن للمخطط الصهيوني الكبير. ؟الحكومات العربية تشجب وتندد ولا شئ جديد لديها، وهذا هو أقصى ما لديها والشعوب لا تنتظر منهم شيئا. إسرائيل مرتبطة بأوروبا الآن وليست أمريكا فقط ؛ فاللوبي اليهودي متغلغل ومؤثر في أوروبا بأسرها ولذلك هي تفعل ما تريد دون أن يعترضها أحد، حتى المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة واليونسكو لا يخفى علينا سيطرة أمريكا عليها.
 
ولنا فيما حدث في لبنان مثال، فرغم علاقة لبنان القوية بفرنسا إلا أنها تخلت عنها في حرب حزب الله مع إسرائيل ولم تتدخل القوى الكبرى إلا حين أصبح موقف إسرائيل حرجا ولم تحقق م تسعى إليه وهو القضاء على "حزب الله" ، ولا ننسى حين خرجت علينا كونداليزا رايس تقول : دعوهم يستمروا فهذه هي الفوضى الخلاقة؟ أين الضمير الأوروبي وكل يوم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ يموتون دون وجه حق. اسرائيل لن تتوقف أبدا فهي تسير نحو مخططها ، وأطماعها خارج فلسطين وتسعى للسيطرة على الشرق الأوسط وهو ما أعلنه بوضوح شيمون بيريز في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" مؤكدا أن " إسرائيل تسعى لتصبح القوة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، وعلى العرب أن يوقنوا أنهم لن يتقدموا إلا بتكنولوجيا إسرائيل ".

دعا نواب ينتمون لمختلف التيارات السياسية في البرلمان المصري الحكومة الى تقديم حصر كامل بالاستثمارات الإسرائيلية في مصر تمهيدا لتصفيتها.
وطالب عدد من النواب الحكومة بحصر شامل لحجم مساهمات رؤوس الأموال اليهودية والاسرائيلية في المشروعات الاستثمارية المصرية وتقديم تقرير مفصل بذلك الى البرلمان، في الوقت الذي دعوا فيه الى اقرار جلسات خاصة بالبرلمان، لمناقشة هذا الموضوع من كل جوانبه، وإصدار القرارات التي تتفق فيها الحكومة والبرلمان على أسلوب التعامل مع رأس المال اليهودي داخل الساحة الاستثمارية والاقتصادية في مصر.
 
وطالب النواب كذلك بدعوة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب فقط الى شراء أي حصص يهودية من رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية كبديل للاستثمار الإسرائيلي في مصر، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لشراء حصص الاستثمارات اليهودية. واقترحوا دعوة رجل الأعمال المصري حسين سالم، رئيس شركة ميدور الى اجتماع مع لجنة الصناعة للتعرف على دوره في التنسيق بين الحكومة واحد المستثمرين اليهود لاقناعه بالتخلي عن حصته التي تبلغ 9% من رأس مال الشركة والبالغ 10 مليارات دولار.

وكان حسين سالم قد عرض خلال مفاوضاته دمج حصة الشريك اليهودي في حصته بالشركة أو بيعها لأحد المستثمرين العرب. وأكدت محصلة المفاوضات التي تتم حاليا الاتجاه نحو انتهاء علاقة الشركاء الإسرائيليين في الشركة قبل طرحها في بورصة الأوراق المالية قبل نهاية هذا العام. ويتم الطرح في البورصة قبل تشغيل مصانع الانتاج والتكرير. وتبلغ حصة رجل الاعمال حسين سالم نحو 28 % من رأس المال المصدر للشركة، تزيد الى 37% في حالة شرائه لحصة الشركاء الإسرائيليين. وتضم شركة ميدور ثلاث شبكات أحداها لاستخراج البترول والثانية للتكرير والثالثة لتصنيع ومد أنابيب البترول.
 
ورحب البرلمانيون المصريون بتوجه الحكومة نحو تصفية الاستثمارات الإسرائيلية، ومساهمتها في بعض المشروعات الاستثمارية في مصر. وأكد البرلمانيون ان الإقدام على خطوة تصفية الاستثمارات الإسرائيلية في شركة ميدور للصناعات البترولية في الإسكندرية بداية لتصحيح المسار وانهاء لكل العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين رؤوس الأموال الإسرائيلية الملطخة بدماء الأبرياء العرب من الشعب الفلسطيني والاقتصاد المصري وتدشين متميز لهذا الاتجاه. أعلنت شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" فى بيان لها اليوم بخصوص تعاون مشترك بينها وبين المنظمة العربية للسياحة لإنشاء شركة متخصصة فى الاستثمار السياحى العربي ومجال التدريب والتأهيل.
 
وتعمل الشركة فى القيام بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة وإنشاء القري السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير و كذلك القيام بشراء وبيع الوحدات السكنية و الإدارية و غيرها وإقامة المباني على الأراضي التى تمتلكها وتمليك وحداتها للغير وبيع وشراء وتقسيم الأراضي بأنواعها المختلفة ومزاولة نشاط الفنادق والموتيلات الثابتة و العائمة والشقق الفندقية و القرى السياحية وكذلك الأنشطة المرتبطة و المكملة لها.وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009 ، تحقيقها صافى ربح بلغ 17.834 مليون و834 ألف جنيه بتراجع قدره 4.5? مقابل 18.671 مليون و671 ألف جنيه فى 2008 ، بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض حجم المبيعات.

حققت الدعوات إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الصهيونية والأمريكية من يقول إن أمريكا لا تخاف من المقاطعة فهو كاذب، لأنهم رجال مال ويخافون على مصالحهم الاقتصادية، وإلا لما زارتنا الملحقية الاقتصادية الأمريكية مرتين متتاليتين، ولا أنفي وجود ضغوط من مسئولين في الداخل». أن الجماهير أظهرت تعاطفا كبيرا مع تلك القوائم ومقاطعة كل ما هو صهيوني وأميركي. وعلى صعيد سوق الذهب، أكدت شعبة المشغولات الذهبية قرارا يوقف التعامل مع الذهب الصهيوني الذي كان قد بدأ يحتل مكانة كبيرة في السوق المصري، بعد أن كانت دولة الكيان تصدر ما قيمته 100 مليون دولار ذهبا مصنعا إلى مصر. أنه سيتم التركيز من خلال قوائم المقاطعة مع السلع الأميركية التي لا تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، وتستنفد ميزانية الأسرة ومنها الوجبات السريعة والبسكويت والشيكولاته والشامبوهات والمياه الغازية، على أن تكون المقاطعة متدرجة مبتدئة بالبضائع الأميركية المستوردة مباشرة من الولايات المتحدة أو السلع التي تنتج لمصانع في مصر وهي فرع من الشركة الأم الأميركية. وكانت قطاعات من الشعب المصري، ومنها الفنانون قد طالبت بوقف تصدير البترول المصري إلى دولة الكيان حتى لا تستخدمه في دباباتها وطائراتها في ضرب المدنيين الفلسطينيين العزل.
 
أعد نحو 30 نائبا في مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ينص في مادة وحيدة بفرض حظر شامل على دخول الاستثمارات الصهيونية في مصر بكافة أشكالها وأنواعها, وكذلك يحظر على الصهاينة إقامة مشروعات استثمارية مستقلة أو مشتركة مع مصريين, وتصفية كافة جوانب الاستثمار الصهيوني على أرض مصر سواء كان ذلك في المدن الجديدة أو القديمة. أنه ثبت بالأدلة القاطعة وبالبحث الأمني أيضا أن الاستثمارات الصهيونية والمستثمرين الصهاينة ليست إلا عملاء للموساد. جاءوا من أجل فرض شبكات التجسس على الاقتصاد المصري وأصبح الكشف عن هذه الشبكات التي شكلها الموساد يتم بمعدل يكاد يكون سنويا. نشير إلى شبكة عزام عزام الذي كان يعمل في أحد المشروعات الاستثمارية للغزل والنسيج. وكون شبكة للتجسس على هذه الصناعة في محاولات مكشوفة من جانب الصهيونية لضرب مقدرات هذه الصناعة الوطنية الإستراتيجية.

وأشار مقدمو مشروع القانون الى أن الحظر المفروض على استثمارات الصهاينة في سيناء يجب أيضا أن يمتد إلى مشروعاتهم في الداخل, والمدن الجديدة واستصدار قرارات فورية باستبعاد الصهاينة من على أرض مصر فورا لما يشكلونه من خطورة على الأمن القومي والاقتصاد المصري. وأوضح النواب في البرلمان ضرورة وقف أي تعاون استثماري مع الصهاينة فورا, وقطع جميع العلاقات التجارية وإسقاط أي اتفاقيات موقعة في هذا الشأن وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في بعض المجالات مثل الزراعة وطرد جميع الخبراء الصهاينة في أي مجال صناعي أو زراعي, في الوقت الذي يستوجب فيه أيضا على الجهات الأمنية إجراء مراجعة شاملة للمستثمرين من اليهود الذين جاءوا الى مصر تحت ستار جنسيات أخرى.

وتصفية استثماراتهم. ووضع الأولوية في الاستثمار للرعايا العرب في كافة المجالات الاستثمارية في مصر دون قيد أو شرط. قدرت جامعة الدول العربية خسائر دولة الكيان المتراكمة من المقاطعة العربية حتى نهاية عام 1999 بنحو 90 مليار دولار منها 20 مليار دولار قيمة صادرات صهيونية مقدرة للعرب و24 مليار دولار للاستثمارات المتوقعة في الدول العربية, فضلا عن 46 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء مقاطعة الشركات العالمية.

وأرجعت مصادر في جامعة الدول العربية تعليق الاجتماع الطارئ لمكتب المقاطعة العربية والذي كان مقررا عقده هذا الأسبوع الى اختلاف وجهات النظر العربية حياله حيث ترى دول ضرورة إجراء مقاطعة شاملة وكاملة والعودة للقائمة السوداء للشركات التي تتعامل مع دولة الكيان فيما ترى دول أخرى أنها مرتبطة بمعاهدات واتفاقيات تحول دون التزامها بهذا المستوى من المقاطعة. اتصالات بشأن استثمارات في إسرائيل وزيارة سرية لقادة المنظمات اليهودية إلي الرياض في نهاية مسار مطبات مؤتمر السلام الإقليمي ستقترح إسرائيل علي مُصدّرة النفط رقم 1 في العالم ان تزيل الصدأ عن خط انبوب النفط الذي هو اساسا خط انبوب النفط الايراني، وتوفر بذلك ملايين الدولارات في كل يوم للسعوديين.
 
وماذا سيكون المكسب الاسرائيلي: صفقة التفافية مع مصر، التي ستدعي للتفكير مجددا في بيع الغاز الطبيعي لتركيا والاردن عبر اسرائيل. ويتضح ان الخطة وصلت الي السفارة السعودية في واشنطن التطبيع بالبيزنس" ... بيزنس رجال الاعمال اليهود فى مصر والذى بدا من حارة اليهود تلك الحارة الشهيرة الممتدة من وسط شارع الصاغة حتى حى الخرنفش بجوار شارع الموسكى .. ففى هذة الحارة كان يعيش 20 الف يهودى قبل حركة 23 يوليو . ففى العصور القديمة كان فى حارة اليهود مجتمع يتحرك اغنياء وفقراء رجال ونساء متعلمون واميون موظفين وحرفيون وادباء وشعراء وفنانون وصحفيون واخرجت الحارة عائلات غنية شهيرة مثل قطاوى وسوارس .

صاحب ازدهار اليهود فى مصر خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف الاول من القرن العشرين بزوغ عدة نجوم فى سماء الاقتصاد المصرى من اليهود ربما كانت من ابرز العائلات موصيرى , وقطاوى , وشملا , وشيكوريل , وعاداه وتكشف الاحصائيات الرسمية أن الفترة من 1910 الى 1938 لم تسجل اى مشاركة مصرية محلية من غير اليهود . الاكثر من ذلك أنة لم تتعد العضوية من غير اليهود فى معظم الشركات الكبرى سوى واحد أو اثنين على الاكثر . وكان القطاع العقارى من اولى القطاعات التى تعرضت للاحتكار على يد اليهود من خلال كونسورتيوم يمثلة بنوك متعدده ومنها بنك الرهن المصرى وبنك موصيرى وبنك سوارس ـ وهى كلها بنوك يهودية ـ وهى التى نجحت فى السيطرة على الاراضى الزراعية وفاء لديون كبار الملاك . بخلاف ذلك سيطر اليهود سيطرة شبة كاملة على قطاع التمويل والتأمين وساهموا فى كافة البنوك كما انشأوا شركات تمويلية خاصة مثل شركة اخوان سوارس والشركة المصرية للتوظيف والائتمان بالاضافة الى شركة التامين الاهلية والمصرية للمشروعات المدنية . واهتمت الراسمالية اليهودية بالمشاركة فى ادارة الشركات القائمة على التعدين وكانت من اقدم الشركات حينذاك شركة التعدين المصرية وكذلك شركة التعدين الانجلو مصرية .
 
بعد اعلان دولة اسرائيل فى مايو 1948 وانتهاء حرب الجيوش العربية فى فلسطين وعودتها منهزمة الى ارضيها بدأ نوع اخر من الحرب بين العرب وسرائيل تمثل فيما عرف بالمقاطعة واغلاق الاسواق العربية فى وجة المنتجات الاسرائيلية وحرمنها من سلع الدول العربية وخامتها . وحرمان سفن اسرائيل من التوقف فى الموانى العربية أو المرور فى قناة السويس . ومن هنا بدأت اسرائيل تعمل فى اماكن اخرى للخروج من هذا النفق فذهبت الى امريكا وفرنسا والمانيا وبعض الدول الاوربية للخروج بقرارات تحمى شركاتها من المقاطعة وبدأت هى التى تأخذ قرارات بوقف الشركات والمصانع اليهودية فى مختلف دول العالم عن التعامل فى المنتجات العربية غير ان تلك الدعوة لم تلقى التايد المناسب خصوصا مع السلع الاستراتيجبة للدول الغربية مثل البترول والقطن المصرى .
 
ففى سبتمبر عام 1978 وعلى مدى 12 يوم اجتمع فيها الرئيس المصرى محمد انور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء اسرائيل بحضور الرئيس الامريكى جيمى كارتر تم وضع اطار عام للسلام فى الشرق الاوسط واصبح من حق اسرائيل الحرية فى كل شيئ فى التجارة والصناعة والزراعة والتنقل بين الدول وبعضها خصوصا مصر التى فتحت ابوابها على مصرعيها للاسرائيليين ليعملوا فيها وكاغنت اول الملفات هى الزراعة وقد انتقد نواب البرلمان المصرى استمرار التعاون بين وزارتين الزراعة فى البلدين مما جعل الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الاسبق ينفجر قائلا انة لولا التعاون مع اسرائيل لما أكل المصريون التفاح بثلاث جنيهات .
 
اما من ناحية الاستثمارات فى مصر فكان فى مجالات مختلفة اهمها البترول والمنسوجات والمنتجات الغذائية والاستثمار فى مجال الزراعة وكان من ابرز مكشاركات الاسرائلين فى قطالع الزراعة دخول شركة تاهال الاسرائيلية لشراء 75 ألف فدان زراعى بالقرب من الاسكندرية وذلك من خلال التعاون مع شركة مصرية خاصة تدعى i. Giوقد بلغ حجم الستثمار 100 الفق دولار عام 1996 . واهم الاستثمارات الاسرائيلية فى مجال النسيج مشروع شركة بجير الاسرائيلية لانتاج منسوجات من خلال شركة مصرية تدعى سويس جرمانت فى الكيلو 60 طريق مصر اسماعيلية وقد بدا تنفيذ المشروع منتصف التسعينيات باستثمارات بلغت 10 ملايين دولار .

يأتى بعدها شركة " دلتا " الاسرائيلية لصاحبها دوف لاوتمان فى المنطقة الحرة بمدينة نصؤر وقد تم تأسيسها تحت اسم " دلتا ايجيبت " وهى تتعامل باستثمارات تزيد عن 60 مليون دولار . شركة تفرون الاسرائيلية والمتخصصة فى صناعة المفروشات والملابس القطنبة وقد دخلت مصر مع شركة " ايجيبشيان تكستايل " لرجل الاعمال سمير رياض ومن المعروف ان تلك الشركة قد تم استغلالها لتسيل مهمة الجاسوس الاسرائيلى عزام عزام ويذكر ان مبيعات تفرون من الملابس الجاهزة تبلغ 18 مليون دولار سنويا ويوجد المقر الرئيسى للشركة فى حى بتراك بتل ابيب . وقد شهد قطاع الاغذية والدواء دخول شركات عديدة منها شركة " اوسم " والتى تعمل فى مجال منتجات الالبان اما فى مجال الادوية فقد تسللت احدى الشركات الاسرائيلية الى مجال صناعة الدواء تحت غطاء هولندى ونجحت فى شراء شركة للخامات الدوائية بمنطقة انشاص فى صفقة بلغت قيمتها 10 مليون دولار كشف عنها طلعت منصور عضو مجلس الشورى المصرى عام 1996 .

ومن اكبر الاستثمارات الاسرائيلية فى مصر والتى احيطت الكثير من تفصيلاتها بغموض شديد شركتى " زيم " فى مجال النقل العربى وشركة ميدور فى مجال البترول فقد وقعت شركة " مرحاف " الاسرائيلية اتفاقا لتاسيس شركة مشتركة مع وزارة البترول فى مصر وعدد من رجال الاعمال أبرزهم رجل الاعمال حسين سالم ودخلت الشركة من خلال شركة " ماسكا " السويسرية لتمتلك 20 % من رأس مال الشركة واكتلكت الحكومة المصرية 60 % من أسهم الشركة متمثلة فى 40 % للهيئة العامة للبترول و 10 % لشركة انبى و 10 % اخرى لشركة بتروجيت بينما امتلك البنك الاهلى المصرى 16 % . وتحت ضغط اعلامى كبير قيام البنك الاهلى بشراء حصة الشركة الاسرائيلية ليصبح المشروع مصرى 100 % وفيما بعد اشترت ليبيا نصيب البنك الاهلى فى الشركة المذكورة .

ما الذى يريده النظام من البلد الذى يحكمه، وهل سيظل ساكتاً عما يخطط له اللوبى اليهودى أو الإسرائيلى -اختر ما شئت من أسماء- الذى بدأ يعشش داخل بعض مؤسساته للقضاء على أى أمل أمام الشعب، ليخرج من أزماته ويأمل فى مستقبل أفضل؟ هذا سؤال لابد أن يسيطر على اهتمامات الجميع، بدءاً بأنصار النظام المحبين لبلدهم، وانتهاءً بأعضاء المحظورة الذين يطاردونهم ويتهمونهم بالتخطيط لإمكانية أن يحكم مصر مسلم من ماليزيا، بينما داخل نظامهم من يخطط لتسليمها للصهاينة، لأنه بمرور الأيام يتكشف بالصدفة المزيد من المعلومات عن الخطط السرية التى تناقش تمهيداً لاتخاذ القرارات التنفيذية لها، والمزيد من الحقائق المحجوبة لا عن الناس العاديين، وإنما عن المتخصصين أيضاً، وعلى سبيل المثال فيوم الثلاثاء قبل الماضى نشرت «المصرى اليوم» حديثاً مع وزير الرى السابق الدكتور محمود أبوزيد، أجرته معه زميلتنا رانيا بدوى قبل إقالته، وكان مفترضاً أن ينشر وهو وزير، وفيه معلومات خطيرة كانت كافية إما لإقالته بسبب كشفه لها، أو إقالة عدد غيره من الوزراء، لأنها كارثة ستهدد أمن بلادنا ومستقبلها، بتسليم أراضيها الزراعية فى سيناء ليهود يتخفون وراء مستثمرين أجانب..

أبوزيد قال بالنص عن أسباب توقف العمل فى استكمال ترعة السلام: «توقفت عند الكيلو 80، وتوقف العمل فيها لعدم قدرة الدولة على استكمالها فى ظل الظروف الحالية، فالمرحلة التى لم تستكمل أظهرت الدراسات الأولية أنها ستتكلف ما يقرب من 5 أو 6 مليارات جنيه، لأن الأرض بعد الكيلو 80 بها ارتفاع حوالى 115 متراً، وهو ارتفاع كبير يحتاج إلى رفع المياه فى هذه المنطقة، طبعاً الرقم كبير، وحتى لو موجود هناك أولويات لدى الدولة فى الإنفاق، وأنا عن نفسى من أكثر المؤيدين لفكرة استكمال الترعة الآن، وحالاً وقبل تغير الظروف، لأن كل يوم يمر الأسعار تزداد والمسألة تكون أصعب، خاصة أن الأراضى فى المرحلة التى لم تستكمل، وتبلغ 135 ألف فدان من أجود وأخصب أنواع التربة، لذا إن استكملت فسيكون العائد ضخماً، ولكن هناك أصواتاً أخرى داخل الحكومة ترى تأجيل المشروع، وأعتقد أن هناك فكرة الآن مطروحة لاستكمال الترعة، ولكن ليس على نفقة الحكومة، وقد نوقش فى إحدى اللجان الوزارية المختصة بحضور الدكتور نظيف ضرورة استكمال ترعة السلام، وقد تم تكليف الدكتور محمود محيى الدين بإعداد دراسات حول طرح الجزء المتبقى من الترعة والأرض التى حولها للمناقصات لطرحها للاستثمار، أقصد أن يأتى رجال أعمال ليحصلوا على الترعة وما حولها من أراضٍ للاستثمار فيها واستكمال حفرها لتعمير سيناء، وستدرس وزارة الاستثمار المسألة، هل ببيع الترعة والأراضى أم يحصل عليها المستثمر بحق الانتفاع؟ ومعروف مسبقاً أن التعامل مع هذه المشروعات القومية الكبرى الحساسة يكون بمنع البيع لغير المصريين، فلا خوف من ذلك».

وهكذا، وبصراحة مطلقة، الترعة وأكثر الأراضى خصوبة القريبة من حدودنا مع إسرائيل، التى كنا نظن أنها سوف تستوعب كتلة بشرية كبيرة معروضة للبيع أمام رجال الأعمال المصريين، لكن حتى هذه الكارثة لم تكن كافية، لأن المطلوب من جانب البعض فتح باب خلفى تدخل منه إسرائيل، وطبقاً للصورة النهائية لكراسات الشروط المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريباً سيتم طرح مزايدات على شركات الاستثمار الزراعى المصرية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات زراعية عليها بنظام حق الانتفاع للترع التى يطلق عليها المآخذ المائية».

وجاء فى التحقيق أيضاً: «جاء الشرط الثانى والخاص بطبيعة الشركات المتقدمة للمزايدات حيث يقتصر حق الانتفاع بالأراضى وتنفيذ مآخذ ترعة السلام على الشركات المصرية وعدد محدود من الشركات العربية، ويمكن الاستعانة بشركاء أجانب داخل شركات مصرية على أن يحظر على الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات التقدم لهذه المناقصة».وطبعاً عملية التحايل للتغطية على تسلل الإسرائيليين مكشوفة لأن الشركاء الأجانب سيكونون من جنسيات غير إسرائيلية ولكن مدفوعون من المخابرات الإسرائيلية، وتزداد حصصهم باستمرار، أو إسرائيليين كما حدث فى معمل «ميدور» لتكرير البترول، وتم إخراجهم بعد ذلك بصعوبة، وشراء حصتهم بمبالغ باهظة..
 
وباختصار فإن اللوبى اليهودى داخل النظام على وشك أن يحقق نصراً مدوياً يكفى أنه سيلغى اعتراضات الأجهزة الأمنية والسيادية، وقرارات سابقة منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات بعدم السماح لغير المصريين بالاستثمار فى سيناء، التى جددها الرئيس مبارك نفسه منذ أشهر فقط، بل أشار صراحة إلى منع اليهود من السيطرة على المشروعات فى سيناء. وأعتقد أن ضغوط هذا اللوبى الإسرائيلى سوف تزداد مستغلاً الأزمة الاقتصادية وتراجع موارد الحكومة من قناة السويس والسياحة وانخفاض أسعار البترول المصدر وعائدات تصدير السلع مع زيادات الإنفاق للوفاء بمطالب الفئات المشاركة فى الإضرابات والاعتصامات لزيادة رواتبها وحوافزها لإسكاتها.

والحل كما يقدمه اللوبى ببراعة تقديم إغراءات للمستثمرين وإسقاط المحاذير السابقة، فنجد أنفسنا فى النهاية وقد سيطر الأجانب لا على نسبة كبيرة من أراضينا التى نستصلحها لنسد من إنتاجها جزءاً من طعامنا الذى نستورده، وهو ما حدث فعلاً فى توشكى ويحدث فى شرق العوينات وسيحدث فى سيناء، وإنما انتقلنا إلى بيع ترعة السلام وستنتقل عمليات البيع إلى الترع التى سيتم شقها غرب الدلتا، وهذه الحلول البريئة، التى تحقق المخطط الإسرائيلى سواء يدرى أصحابها به أم لا، تذكرنا بعملية وقف مشروع إنشاء أول محطة فى منطقة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بعد أن أعددنا المكان وصرفنا عليه خمسمائة مليون جنيه، بعد حادث محطة تشيرنوبل فى الاتحاد السوفيتى، إذ تم تخويفنا بأن المحطة التى سنقيمها قد يقع لها حادث مشابه، رغم أننا لم نكن قد اتفقنا مع السوفييت، وكانت أمامنا أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وضاعت علينا فرصة دخول العصر النووى، وإنشاء أكثر من محطة، وعندما تنبهنا مؤخراً ظهر رجال أعمال النظام نفسه والعرب والأجانب الذين أقاموا مشروعات سياحية فى الساحل الشمالى، ليطالبوا بمنع إقامة المحطة وعرضوا شراء أرضها، ووصلت الأمور إلى درجة يستحيل تصديقها عندما كشف زميلنا وصديقنا «نقيب الصحفيين» مكرم محمد أحمد فى مقال له بـ«الأهرام» منذ سنتين عن وجود مذكرة بمشروع على مكتب الرئيس مبارك للتخلى عن موقع الضبعة ونقله إلى مسافة عشرين كيلو متراً جنوباً، وشق قناتين من البحر واحدة لتوصيل مياهه للمحطة لتبريدها والثانية لإعادة المياه إليه، والمشروع قدمته جهة للرئيس دون علم وزير الكهرباء ومسؤولى هيئة الطاقة النووية، وظل أمر هذه الجهة مجهولاً حتى الآن، والمحصلة النهائية أن مشروع دخول مصر مبكراً عصر استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضاع، والآن تضيع منها أراضيها الزراعية المستصلحة، وجاء الدور على ترعها وأراضى سيناء، وغداً لا نعرف ماذا يجهز لنا اللوبي الإسرائيلي داخل هذا النظام الذى صدَّع رؤوسنا بحكاية المشروعات القومية الكبرى، وكانت تلك هى نهاياتها.
 
مصر تحت الاحتلال وكل ما يفعله المصريون هو اقامة دعوى قضائية لوقف هذا العبث وحكاية الارتفاع هذه تغلبت عليها بعض الشركات المصرية بعمل محطات رفع فائقة الطاقة وضخ المياه فى مواسير مدفونة وتفتح منها عيون ( مثل الابار ) لمأخذ المياه وايضا ترفع المياه عند البئر الصناعى عن طريق مضخات عملاقة ... بجوار الارض المراد ريها ...

وهذه الافكار منفذة فى الولايات المتحدة الامريكية .. فى بعض الاراضى التى بها جبال . المهم فى كل هذا هو الكثافى السكانية فى سيناء ... زمان ايام حسب الله الكفراوى كانت الحكومة تبنى مشاريع اسكان ( بيت دور واحد ) فى عدة قرى فى سيناء منها بالوظة ورابعة ونجيلة ورمانة وبئر العبد وغيرها .... ولكن للأسف فبدو سيناء لا يحبذون السكن فيها لأنها ستكون بمثابة عنوان لهم ... يعنى الحكومة ستعرف مكان كل واحد فيهم ... وطبعا يفضلون التنقل فلا يعرف لهم عنوان ... ولكن الآن لو الحكومة شغلت مليون شاب فى سيناء وجعلت مناطق تجمعات سكانية تعتمد فى الاساس على نفسها ( بمعنى مجتمع زراعى او صناعى يدوى او صيد اسماك ) المهم مجتمع له صفة اقتصادية مثل المدن فى الخارج ...
 
ولكنها حكومة تهتم بأشياء اخرى ليس منها مصلحة مصر ولا مستقبل مصر بل الأدهى ستجد انها تهتم بما هو يدمر مصر . في اجتماعها يوم 3 (آذار) الجاري أصدرت الحكومة الصهيونية قرارًا ببدء حملة لجمع معلومات عن اليهود الذين غادروا الدول العربية وإيران قبـل وأثناء وبعد حرب 1948م تمهيدًا لمطالبة تلك الدول رسميًا بتعويضات في إطار أي حل في الشرق الأوسط ". وزعم بيان " أن عدد اليهود الذين كانوا موجودين في الدول العربية وإيران عام 1984م كان يصل إلى (860000) وأن ثلثيهم استقر في دولة إسرائيل وذلك نتيجة ما وصفه البيان بحملة من "العنف والاضطهاد والاستيلاء على الأموال الثابتة والمنقولة لليهود فى الدول العربية وإيران" !!.
 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الصهاينة جمع معلومات عن اليهود العرب بدعوي المطالبة بتعويضات ، إذ سبق ذلك محاولات رسمية منذ توقيع اتفاقية (أوسلو) بهدف ابتزاز الدول العربية وإظهار الأمر وكأن هناك تعويضات متبادلة بين اليهود والفلسطينيين والعرب ، وبالتالي تعادل الطرفين الأمر الذي يعني عدم دفع تعويضات لفلسطينيي الشتات الذين فقدوا أرضهم وأموالهم عقب قيام الدولة الصهيونية !. بل إن عدداً من يهود البلاد العربية – خصوصًا مصر – ممن يعيشون الآن في فرنسا ودول أوروبية أخرى رفعوا قضايا أمام المحاكم المصرية يدعون فيها ملكيتهم لأراضٍ معينة في "حارة اليهود" الشهيرة بمنطقة "القاهرة القديمة "، وطالب بعضهم بملكية محلات ملابس شهيرة قديمة مثل (عدس وشملا وغيرها ) .
 
وقد وصلت للعديد من العواصم العربية بالفعل تقارير من عواصم أوروبية تؤكد بدء الكنيست ( البرلمان الصهيوني) بالتعاون مع منظمات يهودية كبرى أبرزها الكونجرس اليهودى العالمي – منذ عامين تقريبًا حملة كبيرة لحصر هذه الممتلكات عبر الوثائق وشهادات الأحياء والزيارات لبعض الدول العربية تمهيدًا للمطالبة بتعويضات عنها قريبًا أو في حالة مطالبة دول عربية بتعويضات عن أضرار سببها الاحتلال الصهيوني لاراضيها، أو لمبادلتها بالتعويضات التى قد يطالب بها الطرف الفلسطينى للاجئين الفلسطينيين في حالة استئناف مفاوضات الوضع النهائي ! بل ونشرت عدة منظمات يهودية غربية تقارير تفيد أن الدولة الصهيونية قد طلبت منها التعاون – بما لديها من معلومات وأساليب ضغط – في جمع المعلومات اللازمة عن ممتلكات اليهود العرب في الدول التي هاجروا منها منذ الأربعينيات تمهيدًا للمطالبة بتعويضات عنها بعدما نجحت حملات هذه المنظمات التى ساندتها إسرائيل في الحصول على تعويضات من الدول الأوروبية؛ عن مذابح النازي ليهود أوروبا.

إذ أسفرت هذه الحملات عن اتفاق تدفع بموجبه بعض البنوك السويسرية مليارًا ومائة وخمسة وعشرين مليون دولار تعويضًا عن حسابات وممتلكات اليهود في هذه البنوك، فضلا عن ملايين الدولارات التى لا تزال ألمانيا تدفعها سنويًا لإسرائيل !؟ وقد وضعت لجنة في الكنيست الإسرائيلي السابق الخطط الفعلية لإنشاء مركز لتسجيل الوثائق وإفادات الشهود حول ثمن الأملاك التى يزعمون أن يهود البلاد العربية قد تركوها وراءهم عندما هاجروا إلى إسرائيل وعين نائب الكنيست "إفراهام هيرشسون" أحد صقور الليكود كرئيس لهذه اللجنة ! وأجرت هذه اللجنة اتصالات بالفعل مع منظمة ( الكونجرس اليهودى العالمي ) بهدف التنسيق بين الاثنين – وبالتعاون مع منظمات أخرى – لوضع الخطط اللازمة ومناقشة الوسائل الفعالة لاستعادة أموال اليهود العرب ، أو تعويضات عنها . وقد وقع الاختيار على هذه المنظمة بإعتبارها أكبر المنظمات الصهيونية في العالم ، إذ يقع مقرها في نيويورك ولها فروع في سبعين دولة ، بل وتتمتع بعضوية الأمم المتحدة واليو نيسكو والمجلس الأوروبي واليونيسيف بصفتها هيئه غير حكومية.

أيضا وقع الاختيار على هذه المنظمة لسبب هام آخر هو خبرتها في قيادة حملة سابقة على المصارف السويسرية توجّت بالنجاح في النهاية لصالح اليهود ! فالمعروف عن هذه المنظمة – التى يرأسها " إدجار برونجمان" الذي يمتلك أكبر شركات إنتاج الخمور في العالم - أن لها نفوذاً في أوساط الكونجرس الأمريكي وتستخدم أساليب الضغط من خلال الكونجرس لتنفيذ أغراضها.كما تستخدم أساليب التهديد لتحقيق أهدافها.
 
وإذا كانت الأساليب القذرة التى اتبعتها هذه المنظمة قد نجحت في هزّ البنوك السويسرية ودفعتها لتغيير طرق عملها ونظمها التقليدية كي تدفع لليهود هذه التعويضات المزعومة، فلنا أن نتخيل ما الذي ستفعله مع الحكومات العربية التي يتنازل بعضها بمجرد الإيحاء وليس الضغط الحقيقي! تعويضات العرب أكبر !! سيطلبون عشرات مليارات الدولارات من العرب !؟ ووفقا لما تسرب أو نشر عن نيات هذه المنظمات اليهودية حتى الآن ، فهم يزعمون أن الحديث يدور حول اليهود العرب الذين كانوا يعيشون في عشرة دول عربية وإسلامية هي : مصر والعراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس والمغرب والجزائر ولبنان، إضافة لإيران.

وأن الأملاك المزعومة تنقسم الى ثلاث فئات:( الأولى) الممتلكات الفردية الخاصة لأشخاص معروفين و(الثانية) ممتلكات الطائفة اليهودية في هذه البلاد بشكل عام مثل: المعابد والمدارس و..غيرها أما (الثالثة) فهي ممتلكات اليهود غير المعروفين أو الذين ماتوا، وهذه تعتبر اليهود أن ممتلكاتهم من حق اليهود بصفة عامة ولا يمكن التنازل عنها ! ويقدر الصهاينة عدد هؤلاء اليهود المستحقين للتعويضات ( أى يهود البلاد العربية الذين هاجروا) بتقديرات مختلفة ، فعلى حين قدرتهم اللجنة التى شكلتها الكنيست بستمائة ألف ، تقدر المنظمات اليهودية العالمية أعدادهم بمليون يهودى تزعم انهم غادروا البلاد العربية في أوائل الاربعينيات والسبعينيات .
 
أما التقديرات المالية لقيمة التعويضات فيرفض الصهاينة على الجانبين تحديدها بدقة مكتفين بالقول: إنها تفوق تعويضات الأوروبيين لليهود وتقديراتها الأولية لا تقل عن ( عشرات مليارات الدولارات ) ؟! وقد لوحظ أن الأوساط الصهيونية قد بدأت تمهد لحملة الابتزاز هذه بالحديث عن عمليات اضطهاد وضغوط تعرض لها اليهود العرب في البلاد التى كانوا يعيشون فيها بحيث أضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم أو بيعها بأثمان بخسة تستوجب – كما يروجون – الحصول على تعويضات أخرى غير الممتلكات المزعومة ! وزعم أحد هؤلاء الصهاينة الذين يتابعون هذا الملف -وهو " يعقوب ميرون" الخبير بوزارة العدل الإسرائيلية -أن يهود مصر قد تعرضوا لاضطهاد وتعذيب ومذابح جماعية عام 1945م ، وأن يهود سوريا تعرضوا لمذابح مماثلة عام 1947م ، أما يهود العراق فزعم انهم تعرضوا لمذابح جماعية على غرار (البوجروم) – كلمة روسية تعنى الإبادة الجماعية – التى تعرضوا لها في روسيا.
(*) المصدر: مركز الشرق العربي للدراسات