دمشق ـ الانتقاد
حذر المدير العام لتجمع العودة الفلسطيني (واجب) طارق حمود من التداعيات التي ستتركها الوثائق السرية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كشفت عنها قناة الجزيرة الفضائية.
ورأى حمود في حوار موسع مع "الانتقاد" أن "الانحدار السياسي والأخلاقي للمفاوض الفلسطيني سيترك حالة معيارية في طبيعة التعامل الدولي وغير الدولي مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني" ورأى أن ذلك "أمر خطير" قبل أن يؤكد أن "هذه الوثائق ليست ملزمة للشعب الفلسطيني في شيء".
وتتناول الوثائق المكشوفة محاضر الاجتماعات والمفاوضات بين فريق السلطة والحكومة الإسرائيلية والتي تُظهِر بحسب محللين أن فريق الرئيس محمود عباس التفاوضي "ذهب حداً بعيداً في التنازل عن حقوق شعبه وفي التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي إرضاءً له على حساب المقاومة وكوادرها".
ونوه حمود إلى ضرورة أن يكون لقوى المقاومة الوطنية "ردة فعل كبير" على هذه التنازلات والتفريط الذي كشفت عنه الوثائق.
وعن التحرك الذي سيقوم به تجمع العودة الفلسطيني قال مديره العام: "لدينا تحركات شعبية في مختلف المخيمات، وبدأنا مشاورات مع مؤسسات متعددة في لبنان والأردن وأوروبا لإيجاد صيغة لتحرك جماعي يثمر عن عقد مؤتمر شعبي للاجئين في النصف الأول من عام 2011 في دمشق لبلورة موقف موحد من هذه القضايا ومجمل العملية السياسية".
هنا نص الحوار:

ـ هل تعتقدون بصحة الوثائق التي نشرتها مؤخراً قناة الجزيرة الفضائية حول جلسات التفاوض بين السلطة الفلسطينية وحكومات الاحتلال المختلفة؟
بالتأكيد نعتقد بصحتها، بل واعتقادنا هذا قبل أن نرى الوثائق أصلاً، لأن سلوك المفاوض الفلسطيني كان سلوكاً شابه الكثير من الشك والريبة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً مع وصول التفاوض إلى مستوى يعبر عن طبيعة العلاقة العضوية بين المفاوض الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.
كل من يراقب الوضع الفلسطيني يستنتج من غير عناء أن المفاوض لا يفاوض وفق رؤية وطنية، وليس لديه مسار سياسي واضح، ومحاورة التفاوضية ما هي إلا شعارات للاستهلاك الإعلامي، والمواقف التي تدلل على ذلك كثيرة ومتعددة، من رسالة الاعتراف المتبادل عام 1993 التي تنازلت عن أراضي اللاجئين في العام 1948 وهي 78% من أرض فلسطين إلى أوسلو إلى وثيقة محمود عباس – بيلين إلى تفاهمات طابا وجورج ميتشيل وقبلها واي ريفير، ثم وثائق نسيبة – آيالون، وجنيف – البحر الميت، وإكس، وغيرها والتي اجتمعت كلها على قاسم مشترك اسمه إسقاط ثوابت الشعب الفلسطيني.
القضية واضحة وليست بحاجة إلى وثائق، ولكن الوثائق كمن أسمعك بمقتل شاب فترحمت عليه، لكنك عندما رأيت جثته أبكاك.

ـ السلطة تقول إن المعلومات الواردة في هذه الوثائق نشرت في غير سياقها وتعرضت للحذف والتحوير والتزوير؟
السلطة لم تقل وحسب، بل قالت مرة إنها غير صحيحة بتاتاً وإنها مختلقة، ثم قالت إنها مجتزأة، ثم قالت إن اللقاءات حدثت لكن لم يجرِ فيها ما كشفته الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة، ثم تعرض مسؤولوها لخيبة عندما أثبتوا بأنفسهم مضمون هذه الوثائق وهم في معرض الإنكار، وذلك حين قالوا إن نسب تبادل الأراضي لم تكن 1 إلى 50 بل 1 إلى 1، بمعنى تم تثبيت مبدأ التبادل لديهم وهو ما أنكروه مراراً حتى قبيل الوثائق بساعات فقط.
عندما يقول (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس إنه أطلع القادة العرب على كل المجريات، فهو يؤكد وجود الوثائق وصحتها ودقتها ويحاول أن يختبئ خلف الغطاء العربي كعادته، ثم إن الشارع الفلسطيني اليوم لا يعيش هذا السؤال لأن الإجابة كانت موجودة لديه قبل نشر المحاضر، وفقط ثبتت هذه الوثائق اعتقاده الذي استمر لسنوات قبل ذلك.

ـ ما هي التداعيات التي ستتركها هذه الوثائق على القضية الفلسطينية أولاً... وعلى المفاوض الفلسطيني ثانياً... وعلى عملية التفاوض برمتها؟
هذه الوثائق ليست ملزمة للشعب الفلسطيني في شيء، وليس هناك من طرف في هذه الوثائق يمثل الشعب الفلسطيني ولو بحده الأدنى، لا يوجد منظمة تحرير شرعية، ولا توجد أطر منتخبة، وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني ذات الاستخدام الوظيفي من قبل السلطة منتهية الصلاحية والشرعية معاً، فضلاً عن أشخاصها، لكن قد يكون هناك أثر سلبي في أن هذا الانحدار السياسي والأخلاقي للمفاوض الفلسطيني سيترك حالة معيارية في طبيعة التعامل الدولي وغير الدولي مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير كما أعتقد.
أما بالنسبة للعملية التفاوضية فهي عملية سياسية هدفها إطالة عمر السلطة فقط، والإسرائيليون والأميركيون على يقين أنها سلطة لا تملك شيئاً حتى يكون بمقدورها التنازل عنه، لذلك فإن الآثار السلبية لهذه الوثائق لن تكون إلا على مضمون هذا السلطة التي لن يتعامل معها شعبنا إلا على أنها لا تمثله لا من قريب ولا من بعيد.

ـ هل يمكن أن تكون هذه الوثائق بمثابة (عامل ردع) يمنع المفاوض الفلسطيني مستقبلاً من التنازل أو التفاوض على الحقوق والثوابت الفلسطينية؟
لا أظن أن هذا المفاوض اليوم يمكن أن تردعه هذه الفضائح، لأن ارتباطه بعملية التسوية ليس ارتباطاً سياسياً وإنما ارتباط عضوي، بمعنى أن وجود هذه السلطة مرهون باستمرار عملية التسوية بغض النظر عن المضمون، فالسلطة المفاوضة اليوم تفاوض من أجل التفاوض، خصوصاً في ظل وجود حالات "إبداعية وابتكارات" قادرة على جعل الحياة مفاوضات، ومفاوضات فقط، ثم إن الفريق المفاوض ليس لديه أي ارتباط أو امتداد شعبي في الشارع الفلسطيني، وإنما يبني مشروعه على مفهوم الارتزاق، فسلطة تحت الاحتلال لديها 60 ألف عنصر أمن لن يكون مفهوماً إلا أن هذا التوظيف هو حالة ارتزاق تؤمن حد أدنى لبنية مشروع التسوية القائم على أساس خدمة الاحتلال.
 
ـ هل يمكن أن تمنع هذه التسريبات المفاوض الفلسطيني من التحدث بلسانين، واحد أمام شعبه مؤكداً له تمسكه بالثوابت وآخر أمام المفاوض الصهيوني يساومه على هذه الثوابت؟
ليس بالضرورة أن يحدث هذا، لكن قد يتحول المفاوض إلى الكلام المكشوف علناً، شأنه في ذلك شأن نظام الرئيس التونسي البائد زين العابدين بن علي.

ـ ما الذي يجب أن تفعله حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية في مواجهة تنازلات السلطة؟
هذا سؤال مهم، وهو أن السلطة هذا هو حالها، ولكن ما هو حالنا نحن المقاومون؟ وما هو حجم ردة الفعل التي يجب أن نتبناها؟ في الحقيقة يجب أن نؤكد أن الواقع السياسي الفلسطيني اليوم واقع مأزوم إلى حد كبير في مختلف مكوناته، ولكن بتفاوت واضح، فالمقاومة تعيش أيضاً حالة ضغط وحصار غير مسبوقة، وواقع اليوم يطالب هذا التيار أن تكون لديه ردة فعل كبيرة بحجم الفضيحة رغم التضييق الذي يعيشه، لذلك قد لا نفاجأ إن كانت ردة الفعل دون المستوى، لكن هذا لن يعني أبداً أن تيار المقاومة غير قادر، وإنما فقط أن المقاومة اليوم تعيش مرحلة عنق الزجاجة ويجب أن تأخذ فرصة خلاصها منها، وأظن أن التحرك الجماعي لدى كافة القوى مجتمعة سينتج عنه خلاصات تمكننا من البناء عليه بالشكل الذي يقابل هذا التفريط والتنازل.

ـ بالنسبة لكم في تجمع العودة الفلسطيني (واجب) كيف ستردون على هذه التنازلات وخاصة فيما يتعلق بحق العودة واللاجئين؟
حددنا موقفنا بعد ربع ساعة فقط من كشف الوثائق، فأصدرنا بياناً صحفياً أكدنا فيه على ثوابت شعبنا الفلسطيني فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين، ولدينا تحركات شعبية في مختلف المخيمات، كما بدأنا مشاورات مع مؤسسات متعددة في لبنان والأردن وأوروبا لإيجاد صيغة لتحرك جماعي يثمر عن عقد مؤتمر شعبي للاجئين في النصف الأول من عام 2011 في دمشق لبلورة موقف موحد من هذه القضايا ومجمل العملية السياسية.