لا تفارق أخبار الانتفاضة الشعبية المصرية المستمرة منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي افتتاحيات الصحف الصادرة في القاهرة ، وهي التي تولي اهتماما كبيرا للاحداث المتسارعة في الشارع المصري الذي يرسم ملامح التغيير واالاصلاح في البلد المحكوم بحالة الطوارئ منذ ثلاثين عاما بقيادة الرئيس حسني مبارك .

وفي هذا السياق ، رأت صحيفة "الجمهورية" أن "ثورة الشباب المصري المتطلع إلى فجر جديد يحقق آماله وأحلامه المتمسك بمطالبه المشروعة في التغيير الفوري، تصاعدت دون ابطاء أو تسويف، في كل موقع من مواقع العمل الوطني مؤمنا بأن زمنا طويلا قد ضاع ينبغي تعويضه، حتى تتمكن مصر الخالدة من اللحاق بالعصر سريع المتغيرات، واستعادة دورها الرائد في محيطها العربي وعلى المسرح الدولي".

واعتبرت الصحيفة أن "مصر الجديدة التي يحلم بها الشباب الثائر تتطلب تضافرا للجهود وعملا دؤوبا واستئصالا عاجلا لعوامل الفساد ورموزه التي تنخر في جسد الأمة، وتنهك قواها وتثير الاحباط واليأس بين ابنائها وتنزع من نفوسهم مشاعر الايمان والحماس اللازمة للعمل الدافع للتقدم الى الامام".

وخلصت الصحيفة للقول "اتركوا الفرصة للشباب الرائع الذي اطلق شرارة التغيير كي يقود المسيرة بعدما استشهد واصيب المئات منه على أبواب عصر جديد تستحقه مصر، مهما كانت التضحيات على مستوى الجموع والأفراد".

المتظاهرون يحاصرون مجلسي الشعب والشورى ومباني الحكومة

على الصعيد الميداني ، أشارت صحيفة "الاهرام" الى أن المتظاهرين أحكموا سيطرتهم على شارع مجلس الشعب‏ ،‏ وشارع قصر العيني‏، وعززوا حصارهم لمباني مجلس الوزراء‏،‏ ومجلسي الشعب والشورى ،حيث أقام المتظاهرون لجانا لتفتيش الداخلين إلى شارع المجلس‏، مما اضطر الحكومة‏،‏ برئاسة الفريق أحمد شفيق‏،‏ إلى نقل اجتماعاتها إلى مقر وزارة الطيران المدني بمصر الجديدة‏،‏ وقامت قوات الجيش لأول مرة بحماية مقر البرلمان‏،‏ والحكومة‏، وكذلك حماية المتظاهرين‏.‏

ولفتت الصحيفة الى أن ذلك يأتي في الوقت الذي اتفقت فيه لجنة التعديلات الدستورية برئاسة سري صيام علي تعديل‏6‏ مواد من الدستور‏،‏ قابلة للزيادة‏.‏
ففي اجتماعاتها، تضيف "الاهرام"، أمس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض‏،‏ ورئيس مجلس القضاء الأعلي‏،وبحضور جميع أعضائها اتفقت لجنة تعديل الدستور على أن المواد التي يلزم تعديلها هي المواد أرقام‏:189,179,93,88,77,76‏ من الدستور‏.

‏وأشار الأعضاء إلى أنه إذا انتهت اللجنة إلي الحاجة لتغيير مواد أخرى‏ فإنهم سيقومون بذلك‏، وأوضح المستشار سري صيام‏، أن اللجنة اتفقت‏،‏ في ختام اجتماعها الذي استغرق‏3‏ ساعات‏، علي الاجتماع السبت المقبل‏،‏ والشروع في إعداد المقترحات‏، والتعديلات اللازمة للمواد المشار إليها‏،‏ مؤكدا أن المتحدث الرسمي للجنة هو رئيسها فقط‏.‏

وتوضح الصحيفة أن المادتين تتعلقان ‏76‏ و‏77‏ بالشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية‏، ومدة الرئاسة‏، والمادة‏88‏ الخاصة بمراقبة الانتخابات‏،‏ وأحكام الانتخابات والاستفتاء‏، والمادة‏93‏ باختصاص البرلمان في الفصل في صحة عضوية أعضائه‏، والمادة‏179‏ بعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام‏،‏ في مواجهة أخطار الإرهاب‏،والمادة‏189‏ بسلطة رئيس الجمهورية‏،‏ ومجلس الشعب في طلب تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور والآلية المتبعة لتحقيق ذلك‏.‏

اعتصامات واضرابات في كل القطاعات الاقتصادية والخدماتية

وأضافت "الاهرام" ان المظاهرات‏،‏ والاعتصامات‏،‏ والإضرابات امتدّت إلى عدد من المحافظات‏،‏ والشركات‏، والقطاعات الاقتصادية والخدماتية‏، وشملت هذه الحركة من العصيان المدني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء‏،‏ وشركة النيل للصناعات الغذائية‏،‏ وهيئة النقل العام‏، وبعض موظفي وزارة الخارجية‏،‏ وعددا كبيرا من العاملين بهيئة السكك الحديدية‏،‏ وشركة إنبي للبترول‏،‏ وشركة فحم الكوك‏،‏ والحديد والصلب بحلوان‏، والإدارة التعليمية بالساحل‏،‏ والمحامين بمناطق شبرا‏،‏ والزاوية الحمراء‏،‏ والشرابية‏،‏ بالإضافة إلى أعضاء هيئات التدريس بجامعتي القاهرة‏،‏ وعين شمس‏، ونقابة المهن الموسيقية‏، والعاملين بعدد من الشركات الخاصة‏،والأعمال الحرفية الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا‏.

كما ذكرت الصحيفة نفسها أن فريق التحقيق في حصر الخسائر في المنشآت الشرطية‏ كشف عن أن ‏99‏ من أقسام الشرطة في عدة محافظات تم تدميرها وإحراقها‏، عقب التظاهرات الحاشدة التي وقعت في جمعة الغضب‏.‏

استقالات مرتقبة في الحزب الوطني الحاكم

من جهتها ، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر في اتحاد الصناعات أن "عددا من أعضائه المنتمين للحزب الوطني الحاكم يعتزمون التقدم باستقالاتهم من الحزب، وكشفت الصحيفة المصرية أن محمود سليمان، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، المعروف بقربه الشديد من النظام، تقدم باستقالته من الحزب قبل أيام، وأشارت المصادر إلى أن الوضع الحالي يستلزم الفصل الكامل بين رأس المال والسلطة".

وكشفت "المصري اليوم" أن هناك ضغوطا على رئيس الاتحاد للاستقالة من منصبه في الحزب الوطني، حفاظا على مصلحة الصناعة الوطنية".

وأشارت "المصري اليوم" الى أن رئيس اتحاد الصناعات عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، جلال الزوربا قال إنه لم يفكر حتى الآن في تقديم استقالته من الحزب، مشيرا إلى أن موقفه سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه الأحداث، وفي رده على سؤال لـ"المصري اليوم" حول الحد الذي يجعله ينسحب من العمل السياسي قال الزوربا "نفكر حاليا في أن العمل بالسياسة أصبح عملية (فاشلة) جدا وغير مشجعة بالمرة وتأثيرها على رجل الصناعة سيكون أكثر سلبا، وبالتالي فإن الوضع المستقبلي يفرض علينا الاكتفاء بالعمل الخاص".

وأضاف "كنا ننضم إلى الحزب للمساهمة والتأثير في السياسات الاقتصادية الإصلاحية، بما يخدم الاقتصاد الحر ويعطي الفرصة للصناعة للتخلص من قيود البيروقراطية للانطلاق نحو اقتصاديات السوق الحرة، التي تنعكس في النهاية على توفير فرص عمل للشباب".

ملاحقة متورطين في قضايا فساد

من جهة ثانية ، تحدّثت "الاهرام" عن مواصلة نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسؤولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد‏ ،حيث كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية‏‏ ومباحث الأموال العامة بجمع الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات و ذلك للتحقيق في هذه الاتهامات‏،‏ حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول هذه القضايا‏.‏

وفي سياق آخر‏،‏ تستأنف اليوم محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام بمنع أربعة مسئولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وهم‏:‏ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏،‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏،‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏، بعد نظر القرار في جلسة أمس‏،‏ وتبين عدم حضور أحد من هؤلاء المسئولين‏، أو الدفاع عنهم‏,‏ مما دفع المحكمة إلى التأجيل لجلسة اليوم‏، حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم‏،‏ وتبين أن القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم وأولادهم‏،‏ أو الشركات والأسهم المملوكة لهم‏.‏

وتلفت الصحيفة الى أن‏ نيابة الأموال العامة استمعت أمس إلى أقوال مصطفي بكري في بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لاتهامه بتضخم ثروته‏،‏ وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخري عديدة‏،‏ فضلا عن تأسيسه جامعة النيل بالمخالفة للقانون‏،‏ إلى جانب اتهام بكري لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية في بنوك سويسرا‏.‏

خطة تهدئة للمفكر المصري أحمد زويل

من ناحية أخرى ، ركّزت صحيفة "اليوم السابع" على موضوع تهدئة الاجواء والشارع، ونقلت عن الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، مستشار الدكتور أحمد زويل، المفكر المصرى الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، تفاصيل خطة زويل خلال 72 ساعة لتهدئة الأجواء وتفعيل أطر الحوار بين القوى الوطنية المختلفة والشباب المتظاهرين بعد أحداث 25 يناير.

وقال المسلمانى إن زويل وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وقابل عدداً كبيراً من رجال الدولة، على رأسهم نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، وعدداً من كبار المثقفين منهم الأديب والكاتب الدكتور علاء الأسوانى، والدكتور محمد أبو الغار عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وتناقشوا حول الوضع فى ميدان التحرير.

أما اللقاء الثانى للدكتور زويل فكان مع د. محمد غنيم، أستاذ الكلى العالمى، وتناول اللقاء الوضع فى المنصورة والتحرير والمستقبل السياسى فى مصر. أما اللقاء الثالث فكان مع الإعلامى حمدى قنديل وحسين عبد الغنى، مدير مكتب قناة الجزيرة السابق، وعبد الله السناوى، رئيس تحرير جريدة "العربى"، وتناولوا فيه قضايا الإعلام والسياسة فى مصر.

واللقاء الرابع مع الوزير السابق منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، والإعلامى محمود سعد، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، وكانت المناقشة حول آليات الانتقال السلمى للسلطة، وسيناريوهات المستقبل على ضوء فترة تولى منصور حسن الوزارة فى عهد السادات.

كما ضم اللقاء الخامس السفير نبيل العربى، سفير مصر السابق فى واشنطن، وعدداً من فقهاء القانون الدستورى، بالإضافة إلى لقائه مع ثلاث مجموعات شبابية أبرزهم مجموعة القيادات الحركية للشباب فى ميدان التحرير من تيارات مختلفة أبرزها 6 أبريل وحملة البرادعى والجبهة والغد وشباب الإخوان المسلمين واليسار، حيث قابلهم فى مرتين على مدار أكثر من 4 ساعات.

وتتابع "اليوم السابع" أجرى زويل عدداً من اللقاءات الإعلامية، أبرزها مع هيئة الإذاعة البريطانية الـ"بى بى سى" الناطقة باللغة الإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى لقاء مطول مع وكالة أنباء "رويتر" باللغة الإنجليزية، وشبكة "سى. إن. إن" الأمريكية.

وذكّرت الصحيفة أن الدكتور أحمد زويل كان قد استقبله شباب التحرير الثلاثاء الماضى بعاصفة من الترحيب، ومن المرجح أن يزور ميدان التحرير فى وقت لاحق.

كتب ممنوعة بأسعار رمزية في ميدان التحرير

أما صحيفة "الوفد" ، فأوردت في عددها اليوم أنه وفي اليوم السادس عشر للاحتجاجات المطالبة باسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك طرحت على جانب من ميدان التحرير بوسط القاهرة مجموعة من الكتب التي مثلت نبوءة بما حدث.
وحملت أرفف الكتب مؤلفات منها "الايام الاخيرة" و"الرئيس البديل" و"كارت أحمر للرئيس" وهي لعبد الحليم قنديل و"جمهوركية ال مبارك" لمحمد طعيمة.

وأوضحت الصحيفة أن "النسخة الواحدة بعشرة جنيهات بدلا من 25 جنيها "تضامنا مع شباب 25 يناير" الذي انطلقت فيه الاحتجاجات في القاهرة ومعظم المحافظات.

وأشارت "الوفد" الى أن هذه الكتب ظلت توزع بشكل محدود عن طريق دور نشر صغيرة، وأضافت أن الطبعات الاولى لكتاب "جمهوركية ال مبارك" لطعيمة صدرت على نفقة مؤلفه الذي كان يوزعه بنفسه. وعنوان الكتاب نحت لغوي مبتكر يجمع الجمهورية والملكية معا في اشارة الى اختلاط الامور وتحول الجمهورية الى حكم ملكي يتوارثه الابناء.

ولكن الطبعة الخامسة التي صدرت قبل تفجر الاحتجاجات المطروحة حاليا في ميدان التحرير أصدرتها (دار الثقافة الجديدة) بالقاهرة وتقع في 200 صفحة متوسطة القطع وحذف منها المؤلف العنوان الفرعي للطبعات السابقة وهو (صعود سيناريو التوريث)، توقعا منه ان سيناريو التوريث في طريقه للأفول.

ويقول المؤلف انه "في ظل حكم الاب ثم بالشراكة مع الابن تآكل الرصيد الاقتصادي والسياسي والاقليمي والاجتماعي والثقافي والانتمائي للبلد. فاذا كان الاب لم يع معنى.. رجل دولة.. فالابن وفريقه يتصرفون وكأنها مخطوفة"، ولكنه يرجح أن قوى في النظام أوقفت سيناريو التوريث.

إعداد : لطيفة الحسيني