أ. عبد الحميد الكيالي(*)
شهد المشهد الإسرائيلي- الفلسطيني سنة 2010 جملة تطورات سواءً على المستوى السياسي الإسرائيلي الداخلي أو على مستوى الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني أو على مستوى مسار التسوية السياسية. وتعرض هذه الورقة باختصار لأبرز التطورات على هذه المستويات خلال سنة 2010، كما تحاول أن تقدم قراءة لبعض التطورات ذات الطابع الاستراتيجي في المشهد الإسرائيلي، وإن كانت بداياتها لا تعود بالضرورة إلى السنة ذاتها موضوع ندوتنا، غير أنها كانت حاضرة وفاعلة خلالها، ولا يسع أي متابع للشأن الإسرائيلي عند تناول أبرز تطورات سنة 2010 إلا أن يعود إلى تلك التطورات.
سنة 2010: استمرار الانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد
حافظت حكومة اليمين العنصري (القومي والديني) الائتلافية بزعامة حزب الليكود على تماسكها طوال سنة 2010 على الرغم من المفاوضات السياسية المتعثرة على المسار الفلسطيني، والجمود على المسارين السوري واللبناني. وشهدت سنة 2010 في ظل حكومة اليمين شرخاً في العلاقات الإسرائيلية التركية قد يمكن التخفيف منه مستقبلاً، ولكن لا مجال لإلغائه. كما تراجعت على الأجندة الدولية خلال السنة ذاتها الدعوات للهجوم على إيران، وهو ما ترك حكومة اليمين في إسرائيل كمن يغرد خارج السرب.
وكانت حكومة اليمين الإسرائيلي قد تشكلت في أعقاب انتخابات الكنيست الثامنة عشرة في شباط/ فبراير 2009، وترأسها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وشغل منصب وزير الخارجية فيها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، فضلاً عن مشاركة باقي أحزاب اليمين: شاس ويهدوت هتوراة والبيت اليهودي وهئيحود هليئومي (الاتحاد القومي). وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب العمل الإسرائيلي اليساري وجد لنفسه موقعاً في هذا الإئتلاف فأخذ نصيبه من مقاعد حكومة اليمين العنصري المتشدد، بما في ذلك وزارة الأمن فيها.
لم تشهد سنة 2010 انتخابات للكنيست على غرار السنة التي سبقتها، غير أن مختلف إستطلاعات الرأي، على مدار العام، كانت تؤشر إلى ازدياد شعبية رئيس الوزراء نتنياهو، وهو ما يدفع إلى التأكيد على استمرار المشهد الإسرائيلي على الصعيدين السياسي والعام، في سنة 2010، في الانزياح أكثر فأكثر نحو اليمين العنصري المتشدد. ويجدر التنويه هنا إلى دور جودة الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل خلال سنة 2010 في ضوء الالتفاف حول الحكومة وتوجهاتها من جهة، وهدوء الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
يُعدّ انزياح المشهد السياسي في إسرائيل نحو اليمين حقيقة بينتها نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة في سنة 2009، حيث حصدت أحزاب اليمين القومي والديني في إسرائيل أغلبية المقاعد المائة والعشرين، تاركةً 13 مقعداً لحزب العمل اليساري، مؤسس الدولة، وثلاثة مقاعد فقط لحركة ميرتس، و11 مقعداً للقوائم العربية الثلاثة. وعلى الرغم من حصول حزب كاديما، بزعامة تسيبي لفني، على أعلى الأصوات، 28 مقعداً مقابل 27 مقعداً لليكود، فقد انتقل كاديما إلى المعارضة جراء رفضه الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي نجح نتنياهو في تشكيله. وكان لافتاً في تلك الانتخابات حصول حزب "إسرائيل بيتنا" المعروف بنزعته القومية العنصرية المتشددة على 15 مقعداً، متقدماً بذلك على أحزاب عريقة في السياسة الإسرائيلية مثل حزب العمل اليساري، فضلاً عن حزب شاس الديني.
نتج إستمرار انزياح المشهد السياسي الإسرائيلي نحو اليمين المتشدد في سنة 2010، والذي مثلته حكومة نتنياهو-ليبرمان، عن جملة أسباب، على امتداد العقود الثلاث الماضية، أبرزها:
1.تنامي القلق لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين جراء تصاعد التهديدات الأمنية، والتي قد تبدو ضرباً من المبالغة لمراقب من الخارج لما يجري في إسرائيل، والذي يرى فيها قوة إقليمية تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية، مقابل الفلسطنيين و الأالذي لا يملكون حتى جيشاً. غير أن استطلاعات الرأي تُظهر بأن إسرائيل تعاني قلقاً متفاوتاً حيال إمكانية بقائها. والمهم في الأمر أن الإسرائيليين في مواجهة هذه التهديدات صاروا يتجنبون الإعتراف بالمشكلات السياسية ودورهم في تفاقمها، ويكتفون بالإحالة إلى المستوى الأمني، ويعيشون في مناخات تسيطر عليها النزعة القومية المتطرفة والشوفينية العنصرية، ما يجعل الانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد أمراً واضحاً، وهو ما يفسر حروب إسرائيل المدمرة، وآخرها على لبنان سنة 2006 وعلى غزة سنة 2008/2009.
2.أدّت تحولات اجتماعية وديمغرافية عميقة تمثلت من جانب في ظهور تكتل سياسي واجتماعي جديد (السفارديم والمتدينين الأورثوذكس والمستوطنين) منذ مطلع الثمانينات تمحور حول الرفض القاطع لتوجهات حزب العمل، ومن جانب آخر في هجرة نحو مليون روسي إلى إسرائيل مع الثمانينيات، أدت إلى تعميق التحول نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. فضلاً عن تراجع الدولة في الحقل الاجتماعي وخفض النفقات الحكومية التي أدت بدورها إلى زوال الحدود تقريباً بين معسكري اليسار واليمين الصهيونيين، فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والأمنية التي تشكلت في إطار ما يسمى سياسة "الإجماع القومي".
3.ترافق مع التحولات الاجتماعية والديمغرافية العميقة التي شهدتها إسرائيل، تحولات في بنية النخبة الأمنية التي لا تتمتع فقط بأهمية كبيرة بسبب اهتمامها بقطاع حيوي في المجتمع، بل أيضاً بسبب تداخلها مع النخبة السياسية. ويتمثل هذا التحول في ارتفاع وزن نخبة أمنية جديدة من أنصار المعسكر القومي والديني على حساب النخبة القديمة الأشكنازية- العلمانية القريبة من حزب العمل.
4.وأخيراًً أسهمت في انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ظاهرة تزايد نفوذ الأحزاب الدينية التي تتوزع على تيارين: تيار "الصهيونية الدينية"، وتيار "الأورثوذكس المتشددين".

انعكاسات التأكيد على يهودية الدولة والانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل خلال سنة 2010
برز في سنة 2010 موضوع يهودية الدولة بوصفه مهمة مركزية لإسرائيل، وكأحد الشروط الواجبة والمطلوبة لإستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وفي هذا الإطار تم تعديل قانون المواطنة خلال سنة 2010 لينص على يهودية الدولة، كما أقرت الكنيست جملة من القوانين في السياق ذاته سنعرض لها لاحقاً. ويُشار هنا إلى أن فكرة يهودية الدولة ليست أمراً طارئاً بالنسبة لإسرائيل، وإنما هي في صلب العقيدة الصهيونية، ونصت عليها في وثيقة قيام إسرائيل سنة 1948، وإن تم ربطها بصفة الديموقراطية. ولم تكن إسرائيل حين قيامها بحاجة إلى قوانين فاقعة في عنصريتها لترسيخ يهوديتها، ولكن عندما بدأت الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر تؤكد وجودها وهويتها، وجدت الدولة الإسرائيلية نفسها أمام طارئ غير متوقع، واتجهت رويداً رويداً، إلى إعادة تعريف نفسها، داخل النصوص القانونية، كدولة يهودية وهو ما يعني عملياً أن فكرة "دولة جميع المواطنين" لا تنطبق على إسرائيل.
كما شهدت سنة 2010 ترجمةً للتوجهات اليمينية المتشدة في إسرائيل في سياق سياسي واجتماعي داخلي، وذلك على شكل جملة من القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست خلال العام، مستهدفةً الأقلية العربية الفلسطينيية، ومن أبرز هذه القوانين: 
‌1. تعديل قانون المواطنة/ الجنسية الذي بات يفرض على كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية "أداء الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية"، وعلى خلفية أن صفة اليهودية تعلو وتسبق صفتها الديموقراطية على عكس إدعاء سابق بتساوي وتوازن الصفتين اليهودية والديموقراطية. وكان حزب إسرائيل بيتنا هو من بادر إلى طلب تعديل هذا القانون. 
‌2. إقرار قانون النكبة الذي يخول الحكومة بسحب الترخيص أو بحجب التمويل عن كل حزب أو هيئة أو منظمة تحيي ذكرى نكبة فلسطين.
3. إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لقانون يدعو إلى منح أولوية في سوق العمل وجهاز التعليم العالي لمن سبق وخدموا في الجيش الإسرائيلي أو تطوعوا في إطار "الخدمة المدنية" غير الإلزامية. وإقرار اللجنة لقانون ثانٍ تم تفصيله على "مقاسات" قضية د. عزمي بشارة؛ إذ ينص على منع تحويل أموال لعضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق في شبهات موجهة له، تصل عقوبة السجن فيها إلى خمس سنوات على أقل تقدير.
‌4. إصدار قانون "حظر التحريض" حيث سيتم حبس أي شخص ومعاقبة أي جهة تنكر حق إسرائيل في الوجود بوصفها وطناً قومياً للشعب اليهودي وهو بمثابة قانون يقر ويثبت يهودية الدولة.
5. وأخيراً إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الجمعيات الذي يخوّل لجنة برلمانية التحقيق في مصادر تمويل الجمعيات الإسرائيلية، ومن ضمنها منظمات حقوق الإنسان، التي "تضطلع بدور معادٍ لجنود الجيش الإسرائيلي" حسب توصيف القانون.
وفي السياق ذاته أكد مركز مدى الكرمل في تقرير أصدره بناءً على قراءة للسياسات الإسرائيلية وعملية التشريع في الكنيست، التي عرضنا لأبرز ما أصدرته من قوانين في هذا الشأن، أن السلوك الإسرائيلي حيال الأقلية الفلسطينية في إسرائيل يعبر عن فكر ونهج عنصريين راسخين في النظام والمجتمع الإسرائيلي.

الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني الداخلي خلال سنة 2010
أبقت إسرائيل في سنة 2010 على سياساتها أو بالأحرى استراتيجيتها في التعامل مع الوضع الفلسطيني الداخلي، والتي تشكل امتداداً للاستراتيجية ذاتها التي اتبعتها خلال السنوات السابقة في ضوء استمرار الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة منذ سنة 2007. تؤكد بعض الدراسات الإسرائيلية بأن إسرائيل اتبعت منذ سنوات استراتيجية مزدوجة ميزت بين الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن المراقب لواقع الحال في الضفة وغزة يرى أن أهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل معهما هي واحدة في الجوهر تقريباً، وإن اختلفت التكتيكات في الوصول إلى هذه الأهداف وما يحيط بها من دعاية. فالاستراتيجية الإسرائيلية في جوهرها تعمل في إطار جملة من المحددات أبرزها: أولاً: الإبقاء على الاحتلال من خلال استيطان الأرض ومصادرتها، كما هو الحال في الضفة، أو من خلال التحكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما هو الحال في قطاع غزة. وثانياً: إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال بما يخدم بقاء الاحتلال. وثالثاً: إجهاض التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي تعاملها مع السلطة الفلسطينية في رام الله، واصلت إسرائيل احتلالها أراضي الضفة الغربية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، وعلى الرغم من التجميد المؤقت للاستيطان لمدة ستة أشهر، فقد واصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني ومصادرتها للأراضي في الضفة مع تركيزها على مدينة القدس بوصفها "العاصمة الأبدية والموحدة" لإسرائيل. أما في مجال التنمية فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً في نهاية سنة 2010 بعنوان " تحت حُكم السياسات التمييزية.. المستوطنون يزدهرون والفلسطينيون يعانون" أوضحت فيه بأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بحجج أمنية دون سند مشروع لها أو مبررات مقبولة، بينما تُنعِم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية في الضفة وتصادر الأراضي لصالحها. وهو ما أدى في النهاية إلى أن يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في "كانتونات" أو "معازل جغرافية واقتصادية" تعمل إسرائيل على إعادة تفتيتها وإعاقة التنمية فيها وإفقارها. وفي السياق الأمني استمر التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وزادت عمليات التنسيق بينها بشكل كبير خلال سنة 2010.
أما في قطاع غزة فقد أبقت إسرائيل على حصارها الاقتصادي للقطاع، وقامت سياسة الحصار الإسرائيلية على أساس "لا ازدهار ولا تنمية على أن لا يتطور الوضع إلى أزمة إنسانية"، وذلك على الرغم من الدعاية الإسرائيلية بأن الدولة العبرية قد خففت من حصارها وسمحت بإدخال كثير من المواد، التي منعتها في السابق، إلى القطاع في أعقاب حادثة الاعتداء على أسطول الحرية التركي في 31-5-2010. وفي هذا السياق كشفت إحدى وثائق الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس بأن إسرائيل أخبرت مسؤوليين أمريكيين بأنها تهدف إلى إبقاء اقتصاد قطاع غزة على حافة الانهيار، دون أن ينهار بالفعل وذلك لتجنب حدوث أزمة إنسانية في القطاع، وهو وضع من شأنه أن يضر بإسرائيل.
وفي المجال العسكري شهدت سنة 2010 هدوءاً ملحوظاً على حدود قطاع غزة، حيث أطلقت من القطاع خلال العام المذكور 150 صاروخاً فقط باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع مقابل 566 صاروخاً أطلقت في سنة 2009 (معظمها أطلق خلال الحرب على القطاع بداية السنة)، و2048 صاروخاً أطلقت في سنة 2008. وفي المقابل نفذت إسرائيل ضربات عسكرية محدودة في مناطق متفرقة من القطاع، وخاصةً في منطقة الأنفاق على الحدود مع مصر.
وعلى الرغم من أن الحصار الإسرائيلي والضربة العسكرية الشاملة تحت اسم عملية الرصاص المصبوب في نهاية سنة 2008 لم تمكّن إسرائيل من إقصاء حركة حماس عن الحكم، فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحصار لم تمكّن حركة حماس، حتى اللحظة، من الحكم بحرية، كما أن الأوضاع الأمنية التي أعقبت عملية الرصاص المصبوب لم تمكّن الحركة من القتال أو المقاومة بفاعلية.
تردّد في نهاية سنة 2010 الحديث عن ضربة عسكرية شاملة لقطاع غزة، غير أن البديل العسكري سيضع إسرائيل في ورطة لأن عليها أن تبقى في غزة لمدة أشهر لتتمكن من القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، هذا إن إستطاعت ذلك، وهو ما سيكلفها باهظاً على أكثر من مستوى. إضافةً إلى أن الرئيس محمود عباس سيكون الخاسر الأكبر إذا تم اللجوء إلى البديل العسكري نتيجة ظهوره في صورة الداعم للمواجهة العسكرية مع حركة حماس.

مسار التسوية السياسية في سنة 2010: إجماع على عدم وجود مشروع للتسوية
لعلّ أهم ملامح سنة 2010 في مسار التسوية السياسية تمثلت في حسم التجاذب الأمريكي الإسرائيلي لصالح وجهة النظر الإسرائيلية، ووضوح الموقف الإسرائيلي على نحو غير مسبوق لناحية: مماهاة التسوية مع الفلسطينيين بالاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية. كما حسمت سنة 2010 حقيقة أن ظاهرة الرئيس الأمريكي أوباما ليست سوى فقاعة وأن الظواهر الفردية، مهما بلغت، فهي تبقى رهن المؤسسة ولا تتعدى أطرها.
وتجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن قوة اليمين الأمريكي، ممثلاً بالتحالف الصهيوني- المسيحي، وخاصةً بعد بعد فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفية للكونجرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، هي التي سهلت ترجيح كفة نتنياهو على الرئيس أوباما، وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي من إسرائيل يندرج في إطار مبدئي- إيديولوجي وليس في إطار وظيفي.
خلاصة القول فيما يخص مسار التسوية السياسية أن فكرة الدولتين لم تترنح كما ترنحت في سنة 2010، وهو ما أفضى إلى العودة لفكرة الدولة الواحدة التي تبدو غير قابلةٍ للتطبيق. ولعل سنة 2010 شهدت إجماعاً نادراً اتفق الجميع تحت سقفه على عدم وجود مشروع تسوية.
(*) باحث متخصص في الشؤون الاسرائيلية، تقدير استراتيجي/ مركز الزيتونة