بقيت "الثورة الشعبية" في أرض الكنانة محط إهتمام الصحف المصرية، خصوصاً بعد إحكام المجلس الأعلى للجيش قبضته على الحكم، وحل مجلسي الشعب والشورى وتعليق العمل بالدستور، متوليا إدارة البلاد لمرحلة إنتقالية مدتها ستة أشهر، في وقت بقي الشعب "الثائر" يطالب بتغيير رجال النظام، حيث لا ترضيه حكومة من رواسب الرئيس المخلوع حسني مبارك، معلناً عن مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل لتنفيذ المطالب المتبقية للثورة على أن يتم الاعلان عن مجلس الأمناء في نفس الوقت.

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "الأهرام"، أن العالم لا يزال ينظر ليل نهار الى مصر‏، ويتابع مجريات الأحداث بالصوت والصورة النموذج الذي أدهش الجميع وحظي باهتمام غير مسبوق من مشارق الأرض ومغاربها‏، مشيرة الى أنه "حان وقت العمل وتحويل المشاعر المتفجّرة والفياضة إلى علامات مضيئة تنير طريق الوطن نحو المستقبل الذي نريده جميعا ويليق بمصر الحضارة والريادة والرسالة والدور التاريخي الذي تقوم به دائما عربيا وإقليميا وعالميا‏".‏

‏ولفتت الصحيفة الى أنه يجب "أن نثبت بالعمل الدؤوب المتواصل صدق الشعارات التي نادت بمصر الحرة القوية القادرة على البناء وتحقيق الحلم المشروع الذي لا يقل عن ما تحقق في البلدان الأكثر تقدما‏، وكما رأينا شباب التحرير يتحدثون بلغة جديدة وصادقة في حب مصر ورفعوا الرايات والأعلام إبتهاجا وقاموا دون تردد بتنظيف الميدان بأنفسهم إشارة لمرحلة تعلو فيها القيم والمعاني الوطنية السامية ليس فقط لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الحياة الطبيعية لفترة من الوقت‏، وإنما البدء وبلا إبطاء أو تهاون للانطلاق على طريق طويل لإنجاز الأهداف السياسية التي تضع مصر وبثبات على خريطة الدول الديمقراطية الحقة"‏، وأشارت الصحيفة الى "أنها أوقات الجد والتفاني من أجل مصر التي نحبها بالعمل لا بالشعارات وحدها"‏.‏

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن في بيانيه الرابع والخامس امس القرارات الآتية‏:‏

‏1‏ ـ تعطيل العمل بأحكام الدستور‏.‏
‏2‏ـ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس للجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ تولي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة تمثيله امام مختلف الجهات في الداخل والخارج‏.‏
‏4‏ ـ حل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
‏5‏ ـ للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية‏.‏
‏6‏ـ تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب‏.‏
‏7‏ ـ تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في اعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة‏.‏
‏8‏ ـ إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية‏.‏
‏9‏ ــ إلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها‏.‏

وعلى الصعيد الميداني، لفتت الصحيفة الى تواصل المظاهرات والاحتجاجات العمالية في عدد كبير من الشركات والمؤسسات العامة للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة‏، حيث إعتصم عدد من أمناء وضباط الشرطة‏، والأطباء والعاملون بالمستشفيات والسكة الحديد‏، بالإضافة إلى إستمرار الاعتصامات بعدد من شركات البترول وأصحاب شركات تصنيع الدواء لدى الغير ومديريات التربية والتعليم‏.‏

بدوره، أعلن خالد عبد القادر عودة القيادي في حركة الاحتجاجات، في حديث لصحيفة "الدستور"، أن "منظمي الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك دعوا الى "مسيرة نصر" مليونية في مختلف أنحاء مصر يوم الجمعة"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس الأمناء يوم الجمعة المقبل، ومثمنا قرار الجيش بحل البرلمان.

وفي موازاة ذلك، تساءلت صحيفة "الدستور"، "ما الذي يفعله عمر سليمان وزكريا عزمي حتى الآن في قصر الرئاسة؟"، مشيرة الى أنه على الرغم من أن "المجلس العسكري الأعلى أعلن صلاحياته في تحديد مصير عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، فإن المعلومات المتوفرة الآن تؤكد أن سليمان لا يزال يتصرف ويتحرك ويمارس صلاحياته كنائب للرئيس حتى يومنا هذا رغم أنه بحكم تنحى الرئيس وتولي المجلس العسكري الأعلى مسؤولية تسيير شؤون البلاد أصبح لا يشغل منصب نائب الرئيس".

ووفق الصحيفة، فإن " الأمر لايقف عند عمر سليمان فحسب، بل إنه يطول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق-وظل الرئيس السابق- الذي لا يزال يمارس مهامه ومن القصر الجمهوري وكأن مبارك لم يتم خلعه من منصبه، وكأن منصب الرئيس- دستوريا- في مصر خاليا في هذه الفترة، وحتى الآن لا يزال عزمي يكتب تقاريره بشكل يومي، كما أنه هو وعمر سليمان لا يزالان على إتصال يومي مستمر بالرئيس المخلوع حسني مبارك المتواجد حاليا في شرم الشيخ وينقلان له كافة التقارير، رغم أنه وأنهم بلا أي وظيفة رسميا حاليا أو هكذا يفترض، كما أن كل من عمر سليمان وزكريا عزمي لا يزالان على اتصال يومي ومباشر ومستمر مع عدد من وزراء حكومة أحمد شفيق لتسيير الأعمال، وكأن كل منهما لا يزال في منصبه، وكأن مبارك لا يزال رئيسا حاليا وليس رئيسا سابقا".

وفي الختام، سألت الصحيفة "لماذا يترك المجلس العسكري الأعلى عمر سليمان وزكريا عزمي يمارسان صلاحياتهما السابقة بهذه الطريقة؟، ولماذا لا يتم الإعلان بشكل واضح عن الدور والوظيفة الرسمية التي يقوم بها كل من عمر سليمان- نائب الرئيس السابق- وزكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق-؟ وذلك حتى تعرف جموع الشعب عن يقين ما الذي يفعله الرجلان حتى الآن في القصر الجمهوري؟".

وتحت عنوان "أبو الغيط يحرق وثائق بتكليفات مخزية للخارجية"، ذكر مصدر مطلع، في حديث لصحيفة "بوابة الوفد" المصرية، أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يقوم بالإشراف بنفسه على حرق وثائق داخل وزارة الخارجية تحوى– حسب المصدر- تكليفات خاصة صدرت من الرئيس المخلوع مبارك للوزير وللعديد من الدبلوماسيين لا تمت للعمل الدبلوماسى بصلة.
ورأى المصدر، بحسب الصحيفة، أن هذه التكليفات مهينة ومخزية للعمل الدبلوماسى ولوزير بذل جهودا مستميتة منذ اندلاع الثورة لبقاء مبارك خوفا من افتضاح أمره.

وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة "الشروق" المصرية عن "برقية صدرت من مكتب أبو الغيط برقم 177 بتاريخ 3 شباط وتحمل اسم المتحدث باسمه حسام زكي إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج"، تطلب منها "إبلاغ وزارات خارجية الدول الأجنبية عن مجريات احداث ثورة "25 يونيو"، ولفتت الى أن "الفقرة رقم 2 من البرقية تشير الى أن الاشتباكات أدت حتى فجر اليوم 3 شباط إلى إنزواء أطراف الاعتصام إلى أقلية تستخدم العنف من خلال العبوات الحارقة".

وأشارت البرقية في الفقرة رقم 4 الى "أن إتصالات مكتب أبو الغيط مع الأجهزة الأمنية تكشف أنه يتم القبض حاليا على عناصر أجنبية، كما أن هناك معلومات مؤكدة عن مبالغ مالية بالعملات الأجنبية تدفع للمعتصمين للإبقاء عليهم في أماكنهم"، لافتة الى أن "البرقية رقم 178 في اليوم نفسه تخاطب كل سفراء مصر بالخارج بالطلب منهم موافات وزارة الخارجية بشكل فوري بأية معلومات بشأن ما يتناوله الدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة بشأن الوضع السياسي المصري الداخلي".

وعلّقت الصحيفة على هذه التسريبات بالقول إنه وبإختصار "المطلوب أن يتحوّل سفراء مصر ودبلوماسيوها في الخارج إلى مجموعة من المخبرين يتلصصون على الناس في بلادهم"، وتساءلت "هل علمتم الآن لماذا صغر حجم مصر وخف وزنها في الخارج، وإنحدر مستوى دبلوماسيتها على هذا النحو المخجل"؟، مؤكدة "أن الخارجية المصرية تضاءلت وتصاغرت حتى تحوّلت إلى مجرد وحدة متناهية الصغر في شركة حديد أحمد عز".

بدوره، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية سوف يعقد اليوم بمقر الجامعة وبحضور الأمين العام عمرو موسى الامين العام للجامعة لبحث الوضع العربي وكذلك لتنظيم جدول الاجتماعات القادمة فيما يتعلق بالقطاع السياسي والاقتصادي، مشيراً الى أنه اجتماع تنظيمي أكثر منه لاجتماعات معينة.
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" المصرية، أوضح بن حلي " أن هناك بعض القضايا التي يمكن أن يتناولها تحت عنوان الوضع العربي العام وأي موضوع تحت هذا العنوان يمكن أن يطرح"، في إشارة الى امكانية مناقشة الوضع في مصر، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء بناء "على توافق بين الجامعة العربية والمندوبين الدائمون".

من جانبها، كشفت صحيفة "المصريون"، عن "فضيحة جديدة محورها أن رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق ما زال يعيش في مرحلة نظام مبارك ورجال تلك الحقبة البائدة، خصوصاً بعدما عرض على رجل الأعمال والإعلامي المعروف عماد الدين أديب تولي وزارة الإعلام خلفا لأنس الفقي، وأنه ينتظر رده على ذلك"، مشيرة الى أن "هذا التصريح أثار "موجة من السخط الشديد والإستياء الذي وصل إلى حد الذهول، نظرا لأن عماد الدين أديب وشقيقه وزوجته عائلة صديقة لمبارك وأنجاله وممن أثروا من منظومة ذلك العهد، وممن كانوا دائمي التمجيد والدفاع عن مبارك وأنجاله والتلميع لهم في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة".

وقالت مصادر إعلامية، بحسب الصحيفة، إن عرض شفيق للوزارة على "رجل أعمال" آخر تعني أنه لم يكن صادقا ولا أمينا على مطالب الشعب بأن يبعد رجال الأعمال عن الوزارة الجديدة، بينما هو يبحث الآن عن رجال الأعمال تحديدا لكي يوليهم المسؤولية، في الوقت الذي يوجد فيه مئات من الخبراء والأكاديميين الذين يمكنهم تولي مسؤولية هذه الوزارة التي لا تتعدى في جوهرها أن تكون "وزارة التليفزيون"، معتبرة أن "المثير للدهشة أن عماد الدين أديب كان قد عرض شراء بعض قنوات التلفزيون الرسمي ليضمها إلى إمبراطوريته الاقتصادية والإعلامية إلا أن جهات رسمية حذّرت من هذه الخطوة، أي أن الرجل الذي أراد السيطرة على تلفزيون الدولة شراءا سيصبح مسيطرا عليها مجانا وبدعوة سخية من أحمد شفيق".

بدورها، تطرقت صحيفة "المصري اليوم" الى المواقف الاسرائيلية، التي عكست إرتياحاً من تطوّر الأوضاع في مصر، بعد إعلان الناطق باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، نية الجيش المصري إحترام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقّعتها مصر، عكسه ترحيب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ببيان الجيش المصري، قائلاً "إن معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" أفادت البلدين كثيرا، وهي تشكل حجر الأساس للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأسره"، على حد زعمه.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب "إيهود باراك اعتقاده بعدم وجود خطر على العلاقات مع القاهرة، بعد اتصاله بوزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي".
بدوره، أبدى يوفال شتاينتس، وزير المالية الإسرائيلي، إرتياحه لإعلان المجلس العسكري الأعلى في مصر عن إلتزامه بكل المعاهدات الدولية، زاعماً أن "معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لا تخدم مصلحة "إسرائيل" وحدها، بل تمثل مصلحة مصرية أيضا".