ارشيف من :خاص
سيناريوهات فرنسية للحالة المصرية
باريس ـ نضال حمادة
"على الدبلوماسية الفرنسية أن تكون أكثر فعالية" هذا الكلام لنائب فرنسي عن الحزب الحاكم، "لقد كنا جاهلين بالأوضاع الحقيقة في العالم العربي" صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحليل عن ثورتي تونس ومصر. " كل المسؤولين الفرنسيين تلقوا هدايا ودعوات خاصة من عائلة بن علي" صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية. هذه عينات من التعليقات والتحليلات التي كتبتها الصحافة الفرنسية وما زالت تكتبها عن الثورات في العالم العربي.
وإذا كانت هذه الثورات الشعبية قد فاجأت أرباب السياسة ومراكز الأبحاث الإستراتيجية والسياسية في فرنسا والغرب، فإن العجز الغربي عن توقع حدوث هذه الثورات الشعبية وعدم التمكن من التحكم فيها رغم الأساليب الملتوية التي اتبعتها كل من فرنسا والولايات المتحدة في تونس، والأخيرة منفردة في مصر، جعل القيمين على القرار السياسي في الغرب يستبقون الأمور في استطلاع للأحداث واستشراف لما سوف تصل إليه هذه الثورات، ومن الذي سوف يحل في السلطة مكان الأنظمة المتهاوية، وأي مستقبل للعلاقات العربية الغربية في ظل سقوط نظامين كانا لعقود طويلة ركنا أساس في ترسيخ السيطرة الغربية في العالم العربي.
في هذا السياق هناك سيناريوهات تتوقعها فرنسا للثورة الشعبية في مصر ونتائجها وتأثيراتها على الأوضاع في المنطقة والعالم. ويجزم البعض في باريس أن مصر مقبلة على عدة احتمالات منها:
أ – أزمة سياسية وربما مع بعض المشاكل الأمنية قد تستمر عدة سنوات.
ب – حكم عسكري مقنع في حال لم تستكمل التظاهرات مطالب التغيير الحقيقي إلى النهاية.
ج – تراجع في الدورة الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ما سوف يخلق حالة من البطالة الجديدة خصوصا في قطاع السياحة الذي يجلب الجزء الأكبر من الاحتياطي المصري من العملات الصعبة.
د – ضغوط أميركية من زاوية الاقتصاد للتحكم باللعبة السياسية المصرية أو جزء منها.
في هذا المجال الكل متفق هنا في باريس على أن اتفاقيات كامب ديفيد لن تلغى لأن ذلك بالعرف والقانون الدوليين يعني أن مصر قررت شن حرب ضد "إسرائيل" وهذا ما لا يريده الجيش المصري حاليا، وتؤكد مصادر فرنسية مطلعة لـ"الانتقاد" أن المجلس العسكري الحاكم في مصر نقل طمأنة رسمية إلى الجانب الأميركي يؤكد فيها التزام مصر حالة السلام مع "إسرائيل" كمصلحة إستراتيجية عليا للقاهرة.
الأمر الثاني الاستراتيجي الذي يأتي بعد معاهدة كامب ديفيد بالنسبة للغرب هو الحفاظ على ممر قناة السويس الاستراتيجي سالكا خصوصا لجهة تعاظم الحاجة الأميركية إلى القناة بفعل انتشار الأساطيل الأميركية في الخليج العربي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تواجد الجيش الأميركي في العراق، وهذا ما حرص المجلس العسكري في مصر على إرسال التطمينات بشأنه إلى كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وللدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
يبقى أن في فرنسا من يعلم علم اليقين أن "إسرائيل" سوف تكون الخاسر الأول من سقوط حسني مبارك حتى ولو بقيت معاهدة كامب ديفيد، لأن المزاج الشعبي المصري سوف ينظر بدقة لما يجري في غزة وفي المحيط العربي وسوف تكون هناك انتخابات حرة خلافا لما كان يجري في عهد حسني مبارك، وأي انتخابات نزيهة وحرة سوف تجعل الطاقم السياسي المصري المقبل بعيدا كل البعد عن سياسة التبعية لأميركا و"إسرائيل" التي انتهجها حسني مبارك طيلة عقود حكمه الثلاثة. وهنا يتعين على "إسرائيل" أن تنظر بجدية إلى التغييرات الحاصلة في العالم العربي لأنها لن تحافظ على السلام الهش الحالي إذا لم تغير سياساتها الحالية، والغرب الذي فوجئ بالثورات العربية لن يتحمل مفاجئة أخرى من العيار الثقيل كأن يستفيق صبيحة يوم على أصوات المدافع تعمل على الحدود المصرية الفلسطينية.
"على الدبلوماسية الفرنسية أن تكون أكثر فعالية" هذا الكلام لنائب فرنسي عن الحزب الحاكم، "لقد كنا جاهلين بالأوضاع الحقيقة في العالم العربي" صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحليل عن ثورتي تونس ومصر. " كل المسؤولين الفرنسيين تلقوا هدايا ودعوات خاصة من عائلة بن علي" صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية. هذه عينات من التعليقات والتحليلات التي كتبتها الصحافة الفرنسية وما زالت تكتبها عن الثورات في العالم العربي.
وإذا كانت هذه الثورات الشعبية قد فاجأت أرباب السياسة ومراكز الأبحاث الإستراتيجية والسياسية في فرنسا والغرب، فإن العجز الغربي عن توقع حدوث هذه الثورات الشعبية وعدم التمكن من التحكم فيها رغم الأساليب الملتوية التي اتبعتها كل من فرنسا والولايات المتحدة في تونس، والأخيرة منفردة في مصر، جعل القيمين على القرار السياسي في الغرب يستبقون الأمور في استطلاع للأحداث واستشراف لما سوف تصل إليه هذه الثورات، ومن الذي سوف يحل في السلطة مكان الأنظمة المتهاوية، وأي مستقبل للعلاقات العربية الغربية في ظل سقوط نظامين كانا لعقود طويلة ركنا أساس في ترسيخ السيطرة الغربية في العالم العربي.
في هذا السياق هناك سيناريوهات تتوقعها فرنسا للثورة الشعبية في مصر ونتائجها وتأثيراتها على الأوضاع في المنطقة والعالم. ويجزم البعض في باريس أن مصر مقبلة على عدة احتمالات منها:
أ – أزمة سياسية وربما مع بعض المشاكل الأمنية قد تستمر عدة سنوات.
ب – حكم عسكري مقنع في حال لم تستكمل التظاهرات مطالب التغيير الحقيقي إلى النهاية.
ج – تراجع في الدورة الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ما سوف يخلق حالة من البطالة الجديدة خصوصا في قطاع السياحة الذي يجلب الجزء الأكبر من الاحتياطي المصري من العملات الصعبة.
د – ضغوط أميركية من زاوية الاقتصاد للتحكم باللعبة السياسية المصرية أو جزء منها.
في هذا المجال الكل متفق هنا في باريس على أن اتفاقيات كامب ديفيد لن تلغى لأن ذلك بالعرف والقانون الدوليين يعني أن مصر قررت شن حرب ضد "إسرائيل" وهذا ما لا يريده الجيش المصري حاليا، وتؤكد مصادر فرنسية مطلعة لـ"الانتقاد" أن المجلس العسكري الحاكم في مصر نقل طمأنة رسمية إلى الجانب الأميركي يؤكد فيها التزام مصر حالة السلام مع "إسرائيل" كمصلحة إستراتيجية عليا للقاهرة.
الأمر الثاني الاستراتيجي الذي يأتي بعد معاهدة كامب ديفيد بالنسبة للغرب هو الحفاظ على ممر قناة السويس الاستراتيجي سالكا خصوصا لجهة تعاظم الحاجة الأميركية إلى القناة بفعل انتشار الأساطيل الأميركية في الخليج العربي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تواجد الجيش الأميركي في العراق، وهذا ما حرص المجلس العسكري في مصر على إرسال التطمينات بشأنه إلى كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وللدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
يبقى أن في فرنسا من يعلم علم اليقين أن "إسرائيل" سوف تكون الخاسر الأول من سقوط حسني مبارك حتى ولو بقيت معاهدة كامب ديفيد، لأن المزاج الشعبي المصري سوف ينظر بدقة لما يجري في غزة وفي المحيط العربي وسوف تكون هناك انتخابات حرة خلافا لما كان يجري في عهد حسني مبارك، وأي انتخابات نزيهة وحرة سوف تجعل الطاقم السياسي المصري المقبل بعيدا كل البعد عن سياسة التبعية لأميركا و"إسرائيل" التي انتهجها حسني مبارك طيلة عقود حكمه الثلاثة. وهنا يتعين على "إسرائيل" أن تنظر بجدية إلى التغييرات الحاصلة في العالم العربي لأنها لن تحافظ على السلام الهش الحالي إذا لم تغير سياساتها الحالية، والغرب الذي فوجئ بالثورات العربية لن يتحمل مفاجئة أخرى من العيار الثقيل كأن يستفيق صبيحة يوم على أصوات المدافع تعمل على الحدود المصرية الفلسطينية.