بثينة عليق
شكّل رفض الوزراء شربل نحّاس، زياد بارود، جبران باسيل وغازي العريضي الإنصياع لطلبات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري حدثاً بارزاً إستدعى مجموعة ردود الأفعال أبرزها الإنتقاد الحاد من قبل الأمانة العامة لـ 14 ووسائل إعلام تيّار الحريري الإبن.

واللافت في ردود الفعل هذه أسلوب التحريض الذي ذهب إلى حدّ إستدعاء الخارج مجدداً ودفع دوائر المحكمة ومن خلفها مجلس الأمن إلى إعتبارهم غير متعاونين مما يؤدّي لتعريضهم ومعهم كل الوطن لعوارض الملاحقة الدولية.

وتكمن أهمية موقف الوزراء الأربعة في كونه ترجمةً لشعورٍ وطني وحرصاً حقيقياً على السيادة والإستقلال والكرامة الوطنية.

لقد كان هناك على الدوام مواقف فريدة سبّاقة تشكّل شرارة إنطلاق دينامية القضاء على عناصر الإذلال والإستباحة للكرامة الوطنية.

ففي حالة إتفاقية 17 أيار/ مايو قلةٌ قليلة جداً من نواب الأمة لا يتعدّى عددهم أصابع اليد الواحدة هم الذين وقفوا ورفضوا الإتفاق، على الرغم من الإحتلال وأدواته وكلّ أسلحته ودباباته المبشّرة بعصرٍ صهيونيّ جديد تمكّن آنذاك من إخضاع حالة واسعة من النادي السياسي اللبناني. إلا أنّ الحراك الشعبي والوطني في الأيام والأسابيع القليلة التي تلت توقيع إتقاقية 17 أيّار/ مايو كانت كفيلةً بإسقاطه وإسقاط المشروع الصهيوني الأميركي الذي أتى به.

اليوم ومع التآمر الماكر المتجدد على المقاومة ومحاولة إنتهاك سيادة لبنان وإهانة كرامته الوطنية يبدو أن لائحة شرفٍ قد فُتحت، إلا أنها تأتي في زمنٍ مختلف هو زمن الإنتصارات بدءاً من التحرير عام 2000 وصولاً إلى حرب تموز/ يوليو 2006، ما يعني أننا سوف نكون مع كثيرين مرشّحين للإنضمام إلى هذا السجلّ من وزراء ونواب وسياسيين وقضاة وأمنيين ومسؤولين في الدولة ومواطنين. لأن ّ زمن الإنتصارات جعل الشرفاء في هذا الوطن أقوياء بما يكفي لرفض الإنصياع لطلبات غريبة عجيبة هدفها واحد وهو بيع البلد بأبخس الأسعار أو حتى تسليمه على طبقٍ من فضة لأجهزة الإستخبارات الإسرائيلية والأميركية.

هذه المرة أيضاً لن تمرّ المؤامرة وسوف يسقط الشعب مجدداً مشروع المحكمة والفتنة أسهل وأسرع مما يتوقع الكثيرون.