محمد الأسطل(*)
كشفت دراسة علمية محكمة أن مصطلح "يهودية الدولة" ظهر بدايةً مع رواد الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، ثمَّ أكّده الزعيم الصهيوني "تيودور هرتزل" في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل السويسرية عام 1897.
وأكدت الدراسة التي أعدها أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة "الأزهر" في غزة الدكتور أسامة النحال أنه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى منحت الحكومة البريطانية تصريحاً لليهود، سُمي باسم "تصريح بلفور" عام 1917؛ وهو الذي يقضي بحقهم في أن يكون لهم وطن قومي على أرض فلسطين. ثموخلال فترة انتداب بريطانيا على فلسطين، أقرّت الحكومة البريطانية تقرير اللجنة الملكية (لجنة بيل) عام 1937، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين: إحداهما عربية والأخرى يهودية.
وأظهرت أن هذا التقرير وضع مسألة الدولة اليهودية لأول مرة في بؤرة الاهتمام الدولي؛ بعد أن كان صك الانتداب على فلسطين ينص على ضرورة تنفيذ ما صدر في تصريح بلفور من إقامة وطن قومي لليهود.
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ "يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية" أن القرار الدولي 181 لعام 1947، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان القرار الرسمي لتطبيق تقسيم فلسطين فعلياً إلى دولتين: عربية ويهودية، واعتُبر هذا القرار ملزماً للجميع، ولا يجوز رفضه أو نقضه.
وبينت الدراسة أنه مع بداية إرهاصات التسوية السلمية لقضايا الحل النهائي عام 2007، بدأت إسرائيل في التهرب من استحقاقاتها عبر تسويقها لمسألةٍ خطيرة، هي ضرورة الاعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية دولتها، مشيرة إلى أن طرح قادة إسرائيل لإعادة إحياء فكرة إحياء يهودية الدولة في عام 2007 بالذات، كانت تهدف إلى استغلال عدة ظروف إقليمية ودولية، منها: تواجد إدارة أميركية يتزعمها المسيحيون الصهاينة، وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وغزو القوات الأميركية لأفغانستان واحتلال العراق، والانقسام على الساحة الفلسطينية، وغير ذلك من الظروف.
وشددت على أنه من التبعات الجسام التي ستنتج عن إعلان "يهودية الدولة" أنها "تعطي إسرائيل ترخيصاً وحقاً في طرد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، أو تعتبرهم غرباء يحملون تراخيص إقامة يمكن إلغاؤها في أي وقت، الأمر الذي تسعى إليه إسرائيل منذ زمن، إذ أن انسحابها من غزة عام 2005، وبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، يأتي في سياق الحفاظ على يهودية الدولة".
وقالت الدراسة: "وبالتالي فإن يهودية الدولة تلغي حقاً غير قابل للتصرّف، هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل عام 1948، وهذا أمر غير ممكن في القانون الدولي. كما أن يهودية الدولة تعني استيلاء إسرائيل قانونياً وبلا مقابل على كل فلسطين التاريخية بكل محتوياتها".
وأضافت: "كما أن خطر الاعتراف بيهودية الدولة يعني اعتبار نضال الفلسطينيين منذ مطلع القرن الفائت وحتى يومنا هذا لاغياً ولا قيمة له؛ وأنهم كانوا مجرد إرهابيين حاربوا اليهود لأخذ حق هو من حقوق الأخيرين، ومن ثم يصبح اليهود هم سكان فلسطين الأصليين والعرب هم الدخلاء الذين كانوا يغتصبون حقهم".
وأوصت الدراسة بضرورة العمل بحذر شديد مع المصطلحات الصهيونية والغربية التي فُرضت على المسألة الفلسطينية، وبذل كافة الجهود في المحافل الدولية للحيلولة من دون إبراز مصطلح "يهودية الدولة" سواء من جانب العرب عامةً والفلسطينيين خاصةً.
ودعت إلى امتناع السلطة الفلسطينية في الاستمرار بالمفاوضات السلمية مع إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن مطلبها بالاعتراف بيهودية الدولة، إضافة إلى اتخاذ العرب موقفاً موحداً تجاه الولايات المتحدة الأميركية، لكي تجبر قادة إسرائيل عن التراجع حول أطروحاتهم حول يهودية الدولة.
وطالبت الدراسة بضرورة أن تلوّح السلطة بإمكانية حل نفسها متذرّعةً بفشل المفاوضات السلمية، حتى لا تتحمّل وزر إعلان قرار يهودية الدولة رسمياً؛ لأنه لو حدث ذلك في ظل وجودها فإنها بذلك تعطي المشروعية لهذا القرار.
وذكرت أنه لو أعلنت إسرائيل رسمياً يهودية دولتها، وبقيت ردة الفعل الفلسطينية على ما هي عليه؛ فإن الدولة اليهودية المقبلة سوف تكون قد وصلت في محاولتها لإلغاء الوجود الفلسطيني إلى آخر الشوط.
وخلصت إلى أن طرح قادة إسرائيل لإعادة إحياء فكرة إحياء يهودية الدولة؛ يبدو أنه أمر غير قابل للتطبيق العملي؛ لأن نسبة الفلسطينيين في إسرائيل تزيد على 20 بالمائة من إجمالي السكان.
(*) المصدر: موقع الملف