بغداد ـ عادل الجبوري

برز بعد انفراج أزمة تشكيل الحكومة العراقية اواخر العام الماضي اتجاهان في قراءة واستشراف طبيعة المشهد السياسي العراقي، الاول ذهب الى ان الارضيات والمناخات التي هيأت لإنهاء الأزمة من شأنها ان تخلق قدرا كبيرا من الاستقرار السياسي، يمهد لمرحلة جديدة مختلفة عن سابقتها، اما الاتجاه الثاني فذهب الى ان المخرج لحل الازمة حمل معه بذور مزيد من الازمات السياسية التي من غير الممكن احتواؤها وتطويقها في ظل الواقع القائم وآفاق المرحلة المقبلة.
الآن وبعد مرور اكثر من اربعة شهور على تشكيل الحكومة يبدو من خلال المعطيات القائمة على الارض ان الاتجاه الثاني هو الاقرب الى الواقع، والوصف ـ او التوصيف ـ الحقيقي للمشهد الحالي "ان ازمة الثقة بين الفرقاء السياسيين عصية عن الحل او حتى الحلحلة، وان الامور تتجه يوما بعد اخر الى المزيد من التأزم والاحتقان".
وبينما لم يستند اصحاب الاتجاه الاول ـ المتفائل ـ في قراءاتهم على حقائق ومعطيات واقعية، بل على تمنيات ورغبات او ما يسمى بـ"التفكير الرغبي"، كانت المؤشرات والارقام والمعطيات لدى اصحاب الاتجاه الثاني واضحة ومقنعة ومتبلورة الى حد كبير ومنذ وقت مبكر.
ومن بين تلك المؤشرات والأرقام والمعطيات:
ـ التشكيلة الحكومية التي منحها مجلس النواب العراقي الثقة في الثاني والعشرين من شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، لم تكن مكتملة، ففضلا عن تولي رئيس الوزراء وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة، فإن نحو ثماني وزارات اخرى أسندت بالوكالة الى وزراء اخرين، وبينما حسم امر هذه الوزارات التي اغلبها وزارات دولة، ما زالت قضية الوزارات الامنية معلقة وتدور في حلقة مفرغة.
ـ بلغ مجموع المواقع في التشكيلة الحكومية الجديدة واحدا واربعين موقعا من ضمنها رئيس الحكومة ونوابه الثلاثة، أي ان الحكومة الجديدة اصبحت اكبر من الحكومة السابقة، واكثر ترهلا، لا سيما اذا عرفنا ان عددا غير قليل من الوزارات هي وزارات دولة، بعضها قديمة وبعضها تم استحداثها، وكلها لا تتمتع بأهمية يعتد بها، وان المحاصصة والمساومات والترضيات هي التي فرضتها، وهذا يعني انه لا ينتظر منها ان تساهم في عملية الاصلاح والنهوض بقدر ما تستنزف المزيد من الاموال من ميزانية الدولة.
ـ لم يكن ممكنا تشكيل الحكومة الا بعد اتفاقيات سياسية رعاها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بين نوري المالكي واياد علاوي، قضت بالدرجة الاساس انشاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بشرط ان يتولى رئاسته علاوي.
ـ تم انتخاب رئيس الجمهورية بوقت مبكر بحكم السياقات الدستورية التي تقضي بأن يتم انتخابيه اولا، لتكون الخطوة اللاحقة تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة، بيد ان مسألة نواب الرئيس لم تحسم حتى الان، وما زال الجدل والسجال قائما على اشده بين الكتل السياسية حول عدد نواب الرئيس وحول طريقة التصويت عليهم من قبل مجلس النواب، وحول انتمائهم المذهبي والقومي وكذلك جنسهم.
ـ منذ الجلسة الاولى لمجلس النواب طفت على السطح الهوة الواسعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حينما ظهر التشنج بين رئيس الاولى اسامة النجيفي الممثل للقائمة العراقية، ورئيس الثانية نوري المالكي الممثل للتحالف الوطني.
ومع مرور الوقت اخذت وتيرة التشنج بين الاثنين بالتزايد والاتساع حول قضايا مختلفة كان ابرزها حينما رفض النجيفي طلبا من المالكي بإعادة خمسة قوانين الى مجلس الوزراء وعدم طرحها للنقاش تحت قبة البرلمان، والقوانين الخمسة هي قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العامين للوزارات ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية.
ـ زيادة عدد نواب رئيسي الوزراء والجمهورية عكس عمق ازمة الثقة بين الفرقاء لأن ذلك لم ينطلق من ضرورات واقعية، ولا يبتعد تأخر تعيين الوزراء الامنيين عن هذا الاطار، وهذا ما راح ينسحب على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وطبيعة علاقتها مع الحكومة الاتحادية، فعلى سبيل المثل اذعن محافظو محافظات البصرة وواسط وبابل لأوامر رئيس الوزراء بالاستقالة بينما لم يستجب محافظ نينوى اثيل النجيفي ـ وهو شقيق رئيس البرلمان ـ لطلب المالكي منه بالاستقالة.
ـ التظاهرات الجماهيرية التي اجتاحت محافظات البلاد منذ شهر شباط/ فبراير الماضي وبلغت ذروتها في الخامس والعشرين منه اطلقت رسائل قوية الى الحكومة مفادها انها عرضة للسقوط والانهيار في اي وقت ما لم تعالج الواقع المزري، لاسيما على الصعيد الخدمي الحياتي بعناوينه المختلفة. والحكومة من جانبها فهمت واستوعبت مضامين تلك الرسائل وراحت تحاول القيام بإجراءات سريعة لامتصاص ثورة الغضب والاستياء الشعبي، ولكن السؤال الذي ما زال مطروحا هو... هل ما قامت به الحكومة كان كافيا ومقنعا وواقعيا ومقبولا؟.. على ضوء المعطيات الظاهرة لا يبدو كذلك.
ـ الى جانب المناكفات والتهديد المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والكتل التي تقف وراءهما بسحب الثقة، راح الحديث عن حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية يشغل حيزا في ميدان النقاشات والسجالات السياسية المحتدمة.
الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، الذي يعد من المقربين للمالكي، صرح قبل بضعة ايام في مؤتمر صحافي بوجود توجه من قبل قوى سياسية واحزاب وطنية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية تكون بديلة لحكومة ما يسمى بـ "الشراكة الوطنية" في حال لم يطرأ تطور في الاداء الحكومي والسياسي بعد انقضاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لوزرائه والدوائر الحكومية.
واكثر من ذلك فإن المالكي قابل تهديدات القائمة العراقية بسحب الثقة من الحكومة في حال فشلها، بالتهديد بإقالة الوزراء المقصرين، قائلا ان مهلة اليوم لا تقتصر على الحكومة بل انها تسري على البرلمان وعلى الحكومات المحلية ايضا.
وكل هذه المؤشرات والارقام والمعطيات كافية لرسم الصورة الحقيقية للواقع بكل تجلياتها، ليكون عنوانها العام " ازمة الثقة".
ولم يعد السياسيون يتحرجون من الحديث عن هذه الازمة بكل صراحة، ويؤكدون ان اي حديث عن الشراكة لا قيمة ولا معنى له في ظل الاوضاع المحتقنة والمتأزمة بين الشركاء في الحكومة والبرلمان.
ولم تذهب بعيدا المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي حينما قالت "ان عامل الثقة غائب بشكل كامل بين القوى السياسية على خلفية عدم التزام اطراف سياسية مهمة باتفاقيات أربيل التي أفضت الى تشكيل الحكومة".
وبنفس الاتجاه يؤكد عضو التحالف الوطني عبد الحسين عبطان على أهمية عقد قمة سياسية موسعة تجمع كل الفرقاء حول طاولة واحدة للبحث في الخلافات الحالية ووضع الحلول لها".
أما عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان فقد بدا اكثر وضوحا حينما قال محذرا "ان عدم الاتفاق على مجلس السياسات الاستراتيجية العليا واحتمال التخلي عنه، والخلاف الكبير حول الوزارات الامنية، وكثرة الاستجوابات لأعضاء من السلطة التنفيذية من قبل البرلمان، كلها أسباب قد تعجل بانهيار الحكومة، فضلا عن انه من الصعب استمرارها في ظل عدم اكتمالها".
ومن الطبيعي انه حينما تطغى الخلافات والتقاطعات على التفاهمات والتوافقات، وحينما تسود القراءات المتشائمة على القراءات المتفاءلة بشأن مصير الحكومة الحالية، فهذا يعني ان الخارطة السياسية مرشحة ومهيأة لتغييرات وتبدلات قد تكون كبيرة، وربما نحتاج الى التذكير برؤية استشرافية طرحها احد كبار الساسة العراقيين في خضم الصراع حول تشكيل الحكومة صيف العام الماضي، اكد فيها ان اية حكومة لا تشكل وفق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية ـ لا الشكلية ـ لن تستمر اكثر من ستة شهور!.