القدس المحتلة ـ خاص الانتقاد

مع بداية العام الحالي تعالت الأصوات في مدينة القدس محذرة من ظاهرة بدأت تتغلغل وتتسع في المدينة، وهي ظاهرة سماسرة بيع العقارات الفلسطينية في المدينة، الذين يقومون بشراء العقارات الفلسطينية، وخاصة المهددة بالمصادرة، وبيعها للمستوطنين الصهاينة بالمدينة.
ففي سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، والتي تعتبر المنطقة الأكثر سخونة في القدس، كشفت عصابات متخصصة تحاول أن تتسلل تاى المواطنين بغطاء وطني عربي لشراء عقاراتهم المهددة بالهدم وبيعها للمستوطنين، الى جانب استهداف البلدة القديمة وسط المدينة، و الشيخ جراح الى الشمال منها.
يقول فخري أبو ذياب، رئيس لجنة الدفاع عن عقارات سلوان: "نحن نؤكد في البداية على خطورة هذه الظاهرة رغم محدوديتها، وكانت أصواتنا المحذرة منها لتجنب اتساعها في وقت نحتاج فيه لالتفاف وطني كبير حول قضيتنا العادلة في مدينة القدس".

تتغلغل بغطاء وطني عربي

وأشار أبو ذياب إلى أن هذه الجماعات تقوم بالانخراط بين المقدسيين بغطاء وطني، وتسوّق نفسها على أنها وكيلة لشركات عربية خليجية تسعى لمساعدة المقدسيين في الحفاظ على العقارات المقدسية، ومد يد العون لهم من خلال شراء عقاراتهم للحفاظ عليها، ومن ثم يتم تسريبها للمستوطنين.
وقال أبو ذياب: "المشكلة هنا أن هذه الشخصيات تحاول خلق هالة وطنية لها من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية والشعبية في مواجهة الاحتلال لتنال ثقة المواطنين و إبعاد الشبهات عنها، وتقوم بالتغلغل بين المواطنين بهدوء وحذر ثم تقدّم عروضها التي تبدو حقيقية وصادقة، حيث تقدم أسماء شركات عربية و إسلامية حقيقية وعناوين و أسماءً لها".
ورغم خطورة هذه الظاهرة، إلا أن أبو ذياب قلل من اتساعها، مشيرا إلى انه وخلال سنوات الاحتلال، فإن الشق الشرقي من المدينة (الـ 44) لم تسجل سوى خمس حالات بيع واضحة لعقارات مقدسية لليهود، وأن ما تم السيطرة عليه كان إما بالقوة أو بالتزوير أو بطرق ملتوية من قبل المستوطنين.

ضغوط مالية كبيرة

وقال أبو ذياب: "الحمد لله هناك وعي كبير لدى الشخصيات الفلسطينية التي استطاعت كشف العديد من حالات النصب وتسريب العقارات".
ولكن ما يُقلق برأي ابو ذياب، هو الاستهداف المكثف الذي تقوم به هذه الشبكات مؤخرا، وخاصة ان المدينة تعيش أياما صعبه حيث تحاول سلطات الاحتلال حسم قضيتها من خلال تسريع عمليات التهويد والسيطرة على الأراضي.
وناشد أبو ذياب السلطة الفلسطينية و الأوقاف بالتدخل لحماية العقارات المقدسية من هذه العصابات من خلال شراء العقارات التي يرغبون في بيعها، وخاصة أنهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية: "نحن عرضنا أكثر من مرة على المسؤولين شراء العقارات إلا أن الجهات الرسمية تتعلل بعدم وجود الميزانيات الكافية، وهذا الأمر ليس صحيحا".

صندوق عربي لحماية العقارات

مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر يشارك أبو ذياب في رأيه بضرورة التدخل الفوري لحماية المقدسيين بشكل عملي ومساعدتهم ماليا ومعنويا، وخاصة ان الإغراءات المالية التي تُقدّم لهم كبيرة جدا".
يقول عبد القادر: "نحن نقوم بتوعية المواطنين وحثهم على التأكد من هوية من يقوم بشراء عقاراتهم، ولكن في بعض الأحيان تكون الأعباء المالية عليهم كبيرة بحيث يضطرون إلى البيع السريع، ومن هنا نقول ان علينا ان نتدخل".
ودعا إلى إقامة صندوق عربي إسلامي لمواجهة الظاهرة ودعم صمود المقدسيين بالحفاظ على عقاراتهم. وخلص بالقول "نتحدث عن شبكات مدعومة من قبل بلدية الاحتلال وأجهزة الدولة بإسرائيل، وكل من يتصدى لها يتعرض للتهديد والمطاردة والاعتقال".
وأشار عبد القادر إلى أن عدد العقارات بالبلدة القديمة قرابة 6000 عقار، وهو أكبر احتياط من الأملاك الفلسطينية بالقدس، وهناك قرابة 70 عقارا سربت للجماعات الاستيطانية، بطرق مباشرة أو عن طريق التحايل والتزوير.