صحيفة "يديعوت احرونوت":
ـ اختبار المصالحة.
ـ اليوم التالي للاتفاق الفلسطيني، اسرائيل في معركة صد.
ـ مبادرة في الليكود، "قانون الضم" ينطلق على الدرب.
ـ سبب آخر للقلق.. مصر: قريبا سنفتح معبر رفح.
ـ زوجان يهوديان يُقتلان في عملية في المغرب.
ـ المعارضة السورية "حزب الله ذبح متظاهرين في سوريا".
ـ 7.62 شيكل لليتر.

صحيفة "معاريف":
ـ بيرس، المصالحة خطأ فظيع.
ـ وزارة الخارجية، الاعتراف بالدولة.. مُحتم.
ـ تقرير سري لوزارة الخارجية يحذر من اتفاق المصالحة.
ـ الخطر، "انهيار سياسي".
ـ المفتش العام، نستعد لاعمال إخلال واسعة للنظام في ايلول.
ـ عرس من الأساطير.
ـ صراع الاطباء، كل المستشفيات ستتعطل الثلاثاء.
ـ ظهر الاسد.
ـ ملف محمد الدرة، لحظة الحقيقة.
ـ تسونامي امريكي.

صحيفة "هآرتس":
ـ مصر ترفع الحصار عن غزة في أعقاب اتفاق المصالحة بين حماس وفتح.
ـ العالم سيشاهد اليوم العرس الملكي.
ـ عباس يكشف النقاب عن ان حماس كانت مستعدة للمصالحة في يوم التوقيع فقط.
ـ في الجيش الاسرائيلي لا يزالون لا يخشون وقف التنسيق الأمني.
ـ اسرائيل تدعو العالم الى مقاطعة الحكومة الفلسطينية.
ـ المقاطعة تنجح، الرفوف في السلطة تفرغ من منتجات المستوطنات.
ـ مصر تُغير قواعد اللعب في قطاع غزة.
ـ القبضة الحديدية التي يستخدمها الاسد لقمع الاحتجاج ضده تخرج عن السيطرة.
ـ التحقيق مع جمال مبارك، أبي أمر بعدم اطلاق النار على المتظاهرين.

صحيفة "اسرائيل اليوم":
ـ اسرائيل، لن نُجري مفاوضات مع حماس.
ـ مصر، معبر رفح سيُفتح.
ـ وزير المالية شتاينيتس، سيتعين علينا النظر في نقل المال الى السلطة.
ـ أبو مازن ليس زعيما.
ـ بعد المصالحة – شرخ أول.
ـ أبو مازن يلتقي مع "اسرائيل تبادر".
ـ بالسعادة وبالثراء.
اسرائيل "قلقة جدا" من خطط مصر لفتح الحدود مع غزة
المصدر: "وكالة الصحافة الفرنسية"
" قال مسؤول اسرائيلي كبير الجمعة ان اسرائيل "قلقة جدا" من خطط مصر اعادة فتح معبر رفح بشكل دائم معتبرة ان ذلك يمكن ان يكون له اثار استراتيجية على أمن الكيان الصهيوني.
وقال المسؤول الاسرائيلي طالبا عدم كشف هويته "نحن قلقون جدا من الوضع في شمال سيناء حيث نجحت حماس في اقامة آلة عسكرية خطيرة على الرغم من الجهود المصرية لمنع ذلك"، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.
واضاف المسؤول نفسه "لا تشعر بالارتياح من التطورات في مصر والاصوات التي تدعو الى الغاء معاهدة السلام من خلال التقارب بين مصر وايران ورفع مستوى العلاقات بين مصر وحماس".
وتابع ان "هذه التطورات يمكن ان يكون لها اثار استراتيجية على امن اسرائيل القومي".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوالى 50% من الاسرائيليين مع الاعتراف بدولة فلسطينية
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
" أظهر استطلاع للراي نشر الجمعة في صحيفة "يديعوت احرونوت" ان غالبية نسبية من الاسرائيليين يعتقدون انه يتوجب على اسرائيل "الاعتراف بدولة فلسطينية بشرط الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية".
وقال 48% من المستطلعين انهم يؤيدون مثل هذا الاعتراف بينما يعتقد 41% ان اسرائيل "يجب ان تعارض بشدة اي اعلان لدولة فلسطينية حتى لو كان يعني ذلك مواجهة مع الامم المتحدة".
من جهة اخرى فان غالبية من الاسرائيليين تؤيد قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب"مبادرة" سلام تقدم "تنازلات كبيرة".
وقال 53% من افراد العينة ان نتانياهو يجب ان" يقدم خطة لحل الصراع مع الفلسطينيين مقابل تنازلات كبيرة" بينما عارض 42% منهم ذلك والباقي لا راي لهم.
واجري استطلاع الراي هذا الاسبوع قبل اعلان اتفاق المصالحة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية التي يراسها محمود عباس.
ودان تحالف اليمين الاسرائيلي الحاكم الاتفاق بشدة كما دانه ايضا حزب كاديما (يمين وسط) اكبر احزاب المعارضة.
و في مواجهة تعثر المفاوضات بشكل كامل مع اسرائيل يبدو الفلسطينيون مصممين على الحصول على اعتراف دولي بدولتهم بحدود 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ويعتزم الفلسطينيون تقديم طلبهم امام الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل.
وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية سيقدم نتانياهو في اواخر ايار/مايو مبادرة سلام مع الفلسطينيين في خطاب يلقيه امام الكونغرس الاميركي. واجرى الاستطلاع معهد مستقل على عينة تمثيلية من 500 شخص مع هامش خطا 4,5%".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقرير السري لوزارة الخارجية الإسرائيلية يحذر من اتفاق المصالحة الفلسطيني
المصدر: "معاريف – إيلي بردنشتاين"
" تبين من التقرير السري لمركز الأبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية، أن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس قد يؤدي إلى انهيار للسياسات الأمريكية في المنطقة وقد يعيق المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
بحسب التقرير فان الخطر الأساسي، هو أن دول أساسية في أوروبا سترغب في إعطاء فرصة لحماس، وستعترف باتفاق المصالحة وبحكومة الوحدة الفلسطينية وسترى في الاتفاق فرصة لاستئناف الاتصالات مع حماس. هذه الاتصالات ستؤدي بالتدرج، لكن بشكل حتمي، إلى إعطاء شرعية دولية لحماس، على الرغم من أنها لا تزال مصنفة في أوروبا كمنظمة إرهابية.
من جانب أبو مازن، التوقيع على الاتفاق يدفع كثيرا خطواته نحو الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خلال شهر أيلول، وذلك لأنه يمكن أن يدعي انه يمثل جميع الفلسطينيين. هذا الأمر قد يؤدي إلى اعتراف دولي حتمي بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن خلال شهر أيلول، التي ستتضمن ليس فقط أراضي الضفة بل أيضا قطاع غزة. مصدر سياسي رفيع المستوى قال يوم أمس بخصوص هذا الموضوع، أن "حماس لعبتها بنجاح. اخترقت العزلة الدولية المفروضة عليها وأدخلت إسرائيل وحلفائها إلى وضع سياسي صعب جدا".
وتبين من التقرير السري أيضا، أن السبب الأساسي لقرار حماس المفاجئ ، بعد سنتين من رفض التوقيع على اتفاق المصالحة، هو الخوف من خسارة الدعم السوري. منذ اندلاع أعمال الفوضى في سوريا، فان حماس، التي يتواجد مكتبها السياسي في دمشق، لا تغطي الرئيس السوري بشار الأسد على الأقل ليس كما توقع هو. تدرك حماس أن حكم الأسد يترنح ولا تريد أن تظهر كمن يدعم نظام يقتل المدنيين. ولذلك، تريد حماس لنفسها دعم آخر. ووجدت ذلك في مصر وعبرها، كما تأمل، إلى المجتمع الدولي.
يقدر الباحثون في مركز الأبحاث السياسية أن حماس نجحت في الحصول على عدد من التقديمات من مصر مقابل توقيعها على اتفاق المصالحة، أولا، حصلت حماس على إذن لفتح مكتب تمثيل مصالح في القاهرة. ويمكن أيضا أن ينتقل المكتب السياسي لحماس الموجود في دمشق إلى القاهرة في أعقاب التغيرات. ثانيا، علم يوم أمس أن مصر وافقت على فتح معبر رفح بشكل كامل لنقل البضائع والأفراد، الأمر الذي يخلق فجوة في الحصار الإسرائيلي على غزة.
ويقدر الباحثون أيضا انه من الان يمكن ملاحظة تغاضي المصريين عن تهريب الوسائل القتالية والأموال, وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن مصر أوقفت بناء السور الحديدي على الحدود مع غزة، بشكل خاص في المقطع مقابل رفح، الذي تتواجد فيه الأنفاق الأساسية.
في الجلسة الطارئة لوزراء السباعية، التي عقدها نتنياهو يوم أمس، قال رئيس الحكومة انه سيطلب من الإدارة الأمريكية الضغط على الدول الأوروبية لعدم منح الشرعية لحماس طالما لم تنفذ شروط الرباعية، وهي التخلي عن طريق الإرهاب، الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة بين السلطة وإسرائيل. مصادر سياسية في القدس ذكرت بهذا الخصوص أيضا بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، التي أدلت له في العام 2009، أن الولايات المتحدة لن تجري علاقات مع حماس إذا لم تنفذ هذه الشروط.
وسيطرح نتنياهو هذا الموضوع خلال لقائه الأسبوع القادم في لندن وباريس. وهناك خطوة إضافية ناقشها وزراء السباعية وهي فرض عقوبات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، إذا شكلت الأخيرة بالفعل حكومة وحدة وطنية مع حماس".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيريز المصالحة خطأ فظيع
المصدر: "معاريف ـ عميت كوهين"
" رئيس الدولة شمعون بيرس ايضا، والذي يعتبر في العالم رمزا للمصالحة والسلام، يخرج بحدة ضد الاتفاق الذي وقع في السلطة الفلسطينية.
"الاتفاق بين فتح ومنظمة الارهاب حماس هو خطأ فتاك سيمنع اقامة دولة فلسطينية ويُخرب على فرص السلام والاستقرار في المنطقة"، قال بيرس في سلسلة مقابلات مع وسائل الاعلام الاوروبية – وعلى رأسها التلفزيون الرسمي النرويجي، وذلك بعد أن استمع الى محافل تقدير مختلفة بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية.
"كنا نرغب في ان نرى الشعب الفلسطيني موحدا، ولكن من اجل السلام"، قال بيرس. وحسب اقواله، "ما حصل أمس (التوقيع بالأحرف الاولى على الاتفاق) هو حملة تؤدي الى عدم اتفاق واضح، أي، ان يكون معسكران للفلسطينيين – واحد يدعو للسلام وآخر يدعو الى ابادة اسرائيل".
وتطرق الرئيس بعين من الخطورة الى حقيقة ان الحديث يدور عن اتفاق بين فتح وحماس، التي تشكل منظمة ارهابية اجرامية بكل معنى الكلمة. "حماس لا تُغير ميثاقها، لا تكف عن ان تكون منظمة ارهابية، تخدم ايران وتُهرب السلاح. الخطوة، كما هي، هي خطأ فتاك". وعلى حد قوله فان "التوقيع على اتفاق يؤدي الى انتخابات بعد نحو سنة من شأنه ان يؤدي بالمنظمة الارهابية الى ان تسيطر في غزة وفي يهودا والسامرة، وسياسة حماس ستنتصر".
وأضاف بيرس بأن "المعنى هو استمرار نار الصواريخ، استمرار قتل الأبرياء، استمرار التدخل الايراني الداعم والممول للارهاب في منطقتنا".
كما أطلق الرئيس نداء شخصيا الى رئيس السلطة أبو مازن فقال، "أدعو القيادة الفلسطينية – إتحدوا من اجل السلام ولا تعقدوا مسيرة وحدة لا تسمح لكم بالتحرك الى أي اتجاه، الخيار هو أمامنا جميعا، ومحظور أن نفوت الفرصة التي نشأت للسلام في صالح صدام لا يتوقف".
أما أبو مازن نفسه فقد أجاب أمس على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي خرج أول أمس بحدة ضد الاتفاق وقال، "لا أعتزم الاختيار بين اسرائيل وحماس". في لقاء أجراه أمس مع مسؤولي حركة "اسرائيل تبادر" بمن فيهم امنون ليبكين شاحك، موشيه شاحل، داني ياتوم وعيدان عوفر، قال الرئيس، "حماس هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، سواء أحببت ذلك أو اتفقت معهم، فهم جزء من شعبنا ولا يمكن اقتلاعهم من بيننا"، قال أبو مازن، "نتنياهو هو شريكنا ولا يمكننا أن نهمله. وعليه، فنحن نقول لنتنياهو اننا لا يمكننا ان نختار، علينا ان نتدبر أنفسنا معكما. نتنياهو هو الذي يتعين عليه ان يختار بين السلام وبين المستوطنات".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منطلق إلى دولة فلسطينية
المصدر: "يديعوت احرونوت ـ رون بن يشاي"
" منذ سيطرة حماس على قطاع غزة, في حزيران 2007, بُذلت محاولات متكررة من قبل المصريين, السوريين وجهات أخرى بغية التوصل إلى مصالحة بين فتح والسلطة الفلسطينية, برئاسة أبو مازن, وبين حكومة حماس القائمة في غزة. لم تنجح هذه المحاولات, بالرغم من أن كلا الطرفين أعلنا عن رغبتهما بمصالحة كهذه. أثناء زيارته لتونس قبل أسبوعين تقريباً, اشتكى أبو مازن من أن حماس تفشل المحادثات, على الرغم من أن المصريين أجروا تغييرات على  وثيقة التفاهم الأولية المقترحة من قبلهم بموجب مطالب حماس.
لقد كان أبو مازن محقاً حين قال أن الإيرانيين سعوا كثيراً لإفشال اتفاقية المصالحة المحتملة بين الحزبين الفلسطينيين. لذلك, اعتقد كل الخبراء في إسرائيل, بما في ذلك جهات تقديرية في أجهزة الاستخبارات أن اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس وبين السلطة الفلسطينية وحكومة حماس في غزة لن تتحقق ولن تُوقّع. ساد هذا التقدير في إسرائيل في الأيام الأخيرة واقعاً, حتى بعد أن خرجت تظاهرات حاشدة للغزاويين في قطاع غزة, طالبت بإنهاء النزاع بين الحزبين الفلسطينيَين.  
لذلك, المفاجأة كانت كبيرة جداً, حين أعلنت كافة الأطراف اليوم أنها توصلت إلى اتفاقية مصالحة في صلبها حكومة مؤقتة "ذات أهداف واضحة" وموعد لانتخاب السلطة الفلسطينية. في إسرائيل سيضطرون مجدداً للقيام بتقدير, من بين جملة الأمور, لأنه يبدو أن ما مهّد الطريق للتوصل إلى هذا الاتفاق المفاجئ هو تنازل مصري كبير, أقنع حماس بالتوقيع على هذه الاتفاقية. هذا التنازل ممكن أن يكون فتح معبر رفح أمام حركة حرة للبضائع والأشخاص وربما أيضاً قيود أخرى فُرضت على حماس. تنازل آخر قد يتضمن التزاماً مصرياً بدعم مطالب حماس من السلطة الفلسطينية ومن أبو مازن, اللذين سيتوقفان عن التآمر على البنى التحتية لحماس في الضفة الغربية وسيمنحون حماس جزءاً من الحكم في منظمة التحرير الفلسطينية. هذه هي الافتراضات كما ذكرنا, حيث أن التفاصيل حول الاتفاقية التي وُقعت ما زالت تتدفق.
هل سيتوقف التعاون الأمني؟
ما عرقل في السابق توقيع الاتفاق كان طلب حماس المشاركة كجهة مساوية تقريباً لفتح في منظمة التحرير الفلسطينية, التي تعتبر مصدر شرعية الاتفاقات التي جرت وستجري مع إسرائيل. الأمر الذي يمنح حماس في الواقع إمكانية إحباط أي اتفاقية يحاول أبو مازن إنجازها معنا, ويمنح حماس سلطة في الشارع الفلسطيني في نهاية المطاف. حُدد في الاتفاق أن حماس ستنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية, لكن ما زال غير واضح ما ستكون قيمتها في المنظمة الأم.
تقرر في الاتفاقية أن ممثلي حماس سيشاركون في لجنة أمنية عليا, بعد طلب المنظمة دمجها في الطاقم الأمني للسلطة في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً. في حال سيشارك عناصر حماس بالفعل في الطاقم الأمني للسلطة, مغزى هذا الأمر هو نهاية التعاون الأمني الفعّال بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ونهاية نشاط إحباط فعّال للطاقم الأمني للسلطة في يهودا والسامرة ضد البنى التحتية الإرهابية الخاصة بحماس. ليس فقط البنى التحتية الإرهابية لحماس قد تُبنى مجدداً إنما أيضاً البنى التحتية السياسية. لكن ذلك يتطلب وقتاً ومن الممكن جداً أن يكون هو سبب موافقة حماس على تأجيل الانتخابات في السلطة الفلسطينية في غزة وفي يهودا والسامرة لسنة أخرى, كي تتمكن من التمركز.
على ماذا يحصل أبو مازن؟ يحصل الرئيس الفلسطيني على شرعية سياسية مجددة لسلطته في الشارع الفلسطيني, لأنه رسمياً, انتهت ولايته كرئيس منذ مدة. حالياً, أبو مازن هو رئيس بكل ما للكلمة من معنى حتى تجري الانتخابات الجديدة. هذه الحقيقة تمكننا أيضاً من الظهور في الأمم المتحدة وطلب الاعتراف بدولة فلسطينية كجهة شرعية تمثل الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضاً. هذه إيجابية مهمة لـ أبو مازن وعناصره, الذيي يخططون لطلب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية بحدود 67.
في السابق طلب المصريون بأن شروط المصالحة والاستجابة لمطالب حماس هي ما سموه "حل مشكلة جلعاد شليط". ليس واضحاً كيف ستعالج هذه الاتفاقية قضية مؤلمة كهذه. اتفاقية مصالحة بين فتح وحماس, والتي ستكون سارية المفعول حتى تلك المرحلة, تسحب سلاحاً سرياً هاماً من أيدي السياسة الإسرائيلية التي تقول دائماً على مسمع مجتمعات الأمم المتحدة إن أبو مازن, في طلبه الاعتراف بدولة فلسطينية, يمثل واقعاً فقط الضفة الغربية. حماس تحظى بفوائد كثيرة, بما في ذلك شرعية دولية, تسمح لها بتلقي مساعدة مالية من جهات دولية.
بقي فقط أن نرى إن كانت حماس ستوافق على شرط الرباعية التي تطلب منها الاعتراف بدولة إسرائيل, لمنع العنف واحترام اتفاقيات سابقة وقعتها السلطة مع إسرائيل. ليس واضحاً مطلقاً إن كانت حماس قد قبلت بهذا الشرط. هناك حسنة أخرى للتوقيع على هذا الاتفاقية, من وجهة نظر أبو مازن ومن وجهة نظر هنية أيضاً. هذه الحسنة هي أن كلا الطرفين يستجيبان بذلك لمطالب الشارع الفلسطيني, الذي يعترض على الانقسام بين القطاع والضفة وحتى تظاهر ضد هذا الانقسام.
كما ذكرنا, التفاصيل الكاملة لاتفاقية الصلح ما زالت غير معروفة ولذلك من المبكر الحكم ما قد تكون أو ما قد تؤول إليه النتائج العملية لهذه الاتفاقية. على أية حال, ومن الواضح جداً أنها لا تبشر بالخير لإسرائيل لأنها تمكن حماس من تشغيل حوافز قوية جداً, بغية إحباط تسوية سياسية طويلة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميزانية الجبهة الداخلية تسمح بتوزيع الأقنعة الواقية فقط لـ55% من المواطنين
المصدر: "هآرتس ـ عموس هرئيل"
" كشف قائد الجبهة الداخلية يئير غولن في حديث مع الصحفيين أنه على الرغم من قرارات مجلس الوزراء المصغّر للمصادقة على حماية 100% من المواطنين, فعليا لم يصادق على ميزانية لأكثر من  55% .
حتى اليوم وزعت قيادة الجبهة الداخلية على المواطنين 2.4 مليون من الأقنعة الواقية, التي تؤمن حماية لـ31% من مواطني دولة إسرائيل, هكذا يظهر من المعطيات التي قدمها اليوم (الأربعاء) قائد الجبهة الداخلية يئير غولن في حديث مع الصحفيين, بعد سنة على بدء عملية التوزيع.
وتنوي القيادة توزيع 1.8 مليون قناع في السنتين القادمتين, وبالمجمل ستؤمن الحماية لـ55%. وقد كشف غولن أنه على رغم قرارات مجلس الوزراء المصغر للمصادقة على حماية 100% من المواطنين, فعليا لم يصادق على ميزانية لأكثر من 55%, ومن المتوقع إغلاق خطوط إنتاج الأقنعة في نهاية السنة الحالية.
إلى ذلك, عرض غولن ووزير حماية الجبهة الداخلية, متان فيلنائي, مناورة الحماية السنوية, التي ستجري هذه السنة في الأسبوع الذي يبدأ في 19 حزيران, وسيتخللها صفارة إنذار عند المساء، مخصصة لتتمكّن العائلات من التدرب على الحماية في المنطقة المحمية.
وقال غولن أن سوف يشارك في المناورة هذه السنة أكثر من 80 سلطة محلية, كما أنه للمرة الأولى سيتم تمرير "رسالة شخصية", إرسال إنذار إلى هاتف الجوال, للموجودين في المنطقة التي من المفترض أن تطلق صواريخ باتجاهها.
حتى الآن توزع 2.4 مليون قناع.
وكان غولن قد حذر في تموز العام الماضي من أن "المؤسسة الأمنية قد أخفقت في مشروعها لتوزيع الأقنعة الواقية على كل السكان المدنيين في إسرائيل. وادعى أنه "من خلال رؤية متعددة سنوات, فشلنا في محاولة تأمين القناع للجميع ونستمر بالفشل".
وقال حينها غولن أنه على الرغم من قرار مجلس الوزراء المصغّر بشأن الجبهة الداخلية في بداية 2010 لزيادة التمويل لامتلاك الأقنعة وتوزيعها, لا يوجد حتى الآن ميزانية تسمح بتجهيز100%من مواطني الدولة بالأقنعة".      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاقة السلبية
المصدر: "معاريف ـ  عميت كوهين"
" تحول هذا الأمر الى ظاهرة، للمرة الثانية خلال شهرين، يفجّر المخربون أنبوب غاز في سيناء ويقطعون مجددا شريان الطاقة المصيري لإسرائيل. في غضون ذلك، إسرائيل اختبرت إمكانية استيراد غاز سائل من روسيا.
للمرة الثانية خلال شهرين، يفجر المخربون أنبوب الغاز بين مصر وإسرائيل. وقد حدثت العملية التخريبية في ظل تحقيق جنائي يجري في هذه الأيام في مصر بحق مسؤولي النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك، بتهمة الحصول على أموال لحسابهم الخاص بعد صفقة الغاز مع إسرائيل. في غضون ذلك، اختبرت إمكانية استيراد بديل للغاز من دول أخرى ـ واحدة منها هي روسيا.
أمس عند الفجر، هزّ انفجار قوي محطة غاز السبيل. وسكان البلدة القريبة، الذين شاهدوا بدهشة لهيب النيران يرتفع عشرات الأمتار نحو السماء، فرّوا من منازلهم.
وقد أظهر التحقيق في الحادث أنّ خمسة أشخاص أتوا الى محطة الغاز بسيارة 4بـ4. وروى الحراس أنّ الخمسة تفاجأوا وأخرجوهم من المحطة بتهديد السلاح. في حين أخفى ثلاثة من المخربين عدة عبوات ناسفة كبيرة في المكان، مع جهاز تشغيل عن بعد. وبعد ذلك، فجروا العبوات من بعيد وأحدثوا ضررا كبيرا. وقال مسؤول في شركة الغاز المصريّة إنّ، "الصبّاب الذي يراقب ضخ الغاز أغلق، بغية التحكم بالنيران".
وبعد التفجير نشروا حواجز في سيناء في محاولة للإمساك بمنفذي العملية، التي مازالت هويتهم غير معروفة. بموازاة ذلك، جرى نقاش عند محافظ إقليم شمال سيناء، عبد الوهاب مبروك، بغية التحقق من كيفية تفجير خط الغاز مرتين خلال شهرين. وفي شهر شباط، فجّر الأنبوب بشكل مشابه، الأمر الذي أدى الى انقطاع ضخ الغاز الى إسرائيل والأردن لمدة شهر كامل.
ورغم أنّ إصابة البنى التحتية المصرية تسببت بضرر أيضا للأردن، لمصر نفسها وللمعامل في سيناء، فالواقع أنّ هناك من سيفرح بانقطاع ضخّ الغاز الى إسرائيل في مصر. وفي هذه الأيام، تقع صفقة الغاز في صدارة التحقيقات الجارية بحق النظام المصري السابق. هكذا على سبيل المثال، واحدة من خمس تهم ضد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ترتبط بصفقة الغاز. كما أنّ، علاء وجمال، المحتجزين في سجن طورا، متهمان بفساد في إطار الصفقة.
وبموجب التهمة، أقدم مبارك ونجلاه على مساعدة رجل الأعمال حسين سالم، المقرّب من عائلة مبارك، للفوز بمناقصة الصفقة عن طريق الرشوة. سالم، بحسب الشكوى، باع الغاز الى إسرائيل بثمن متدن، الأمر الذي تسبّب بأضرار اقتصادية على مصر. وروى أحد الموقوفين في القضية، وزير الطاقة السابق سامح فهمي، خلال التحقيق معه أنّ مصر خسرت 715 مليون$ بسبب التعرفة المتدنية.
"محظور التعويل عليهم"
في غضون ذلك، وبمعزل عن تفجير الأمس، وبعد التفجير الأول في أنبوب الغاز المصري، قبل نحو شهر، أدركت إسرائيل أنها لا تستطيع التعويل كثيرا على الغاز المصري وبدأت تبحث عن بديل لاستيراد الغاز من دولة أخرى. وهي تحاول إيجاد دول قادرة على تأمين الغاز السائل. وخلال لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع نظيره الروسي مؤخرا ظهرت الإمكانية لذلك.   
وتعليقا على تفجير الأنبوب الذي ينقل الغاز من مصر الى إسرائيل وانقطاع الضخّ، قال مصدر سياسي رفيع، "محظور التعويل كثيرا على الغاز المصري هذا الأمر حدث مرّتين ومن الواضح حصول التفجير التالي هو مسألة وقت. ويصعب على مصر السيطرة على سيناء ومن الواضح أنّها أصبحت مزوّد غاز غير موثوق".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
بيضة لم تفقص
المصدر: "يديعوت احرونوت ـ  اليكس فيشمان"
" لنفترض أن صباح غد اطلق صاروخ قسام نحو سديروت. فهل سيتصور أحد ما في اسرائيل مطالبة ابو مازن بأخذ المسؤولية عن هذا الصاروخ في ضوء اتفاق القاهرة بين حماس وفتح؟ بالتأكيد لا.
وذلك لان اتفاق القاهرة، في المرحلة الحالية، ليس أكثر من اعلان نوايا. في هذه الاثناء ليس فيه أي شيء عملي يفترض أن يغير سلوك اسرائيل حيال غزة وحيال السلطة. هذه بيضة بالكاد فقصت. وعليه فان الردود السياسية الهستيرية في اسرائيل، الاعلانات المتسرعة التي انطلقت هنا عن المقاطعات وعن القطيعات، تعبر عن فزع زائد وتخدم سياسة الخارجية الايرانية والحماسة التي تحاول صرف النار عن الازمات عندها وفي العالم العربي نحو اسرائيل. أحد ما هنا فوجيء وفقد بسرعة كبيرة جدا بنطاله.
ما سيقرر من الان فصاعدا موقف اسرائيل من حماس ومنظومة علاقاتها مع السلطة هو سلسلة اختبارات النتيجة على المستوى اليومي، على مدى الزمن، بحيث يكون فيها ما يشير الى ميل ما. مثلا، ماذا سيحصل في أعقاب القسام اياه؟ هل السلطة ستشجب النار مثلما في الماضي؟ هل ستتوجه الى حماس كي توقف النار؟ هل حماس من جهتها ستواصل بذل الجهود لمنع النار؟ اذا كان لا، فستشير اسرائيل لنفسها بانه توجد هنا مسيرة خطيرة في العلاقة مع السلطة وتتصرف بما يتناسب مع ذلك. ولكن لماذا القفز قبل الوقت؟ هناك احتمال عال ان يشجع اتفاق المصالحة بالذات على تخفيض التوتر على حدود غزة.
أحد المواضيع العملية القليلة في اتفاق المصالحة يتحدث عن الوقف المتبادل للملاحقات السياسية. متى يتعين على اسرائيل أن تبدأ بالقلق؟ في اللحظة التي تلاحظ فيه بان السلطة تكف عن تنفيذ اعتقالات لنشطاء ارهاب والمتابعات لخلايا الارهاب في الضفة وتخفض مستوى تنسيقها مع اسرائيل في مطاردة محافل المعارضة المسلحة؛ في اللحظة التي – على أساس بند وقف الملاحقات السياسية – توقف فيها السلطة المتابعة للشبكات المدنية لحماس التي تتآمر عليها.
في اسرائيل قلقون من حكومة وحدة فلسطينية. في اتفاق القاهرة لا توجد حكومة كهذه. توجد هناك حكومة تكنوقراطيين تقوم في ظل الحركة، وليس واضحا من يقف على رأسها. ومنذ الان لا يعرفون في السلطة كي يبتلعون هذا الضفدع وذلك لان الواضح لهم هو انه اذا قامت على الاطلاق حكومة تكنوقراط كهذه، فان اسرائيل لن تتعاون مع أي وزير من حماس.
لن يكون مسؤولا من جانب اسرائيل أن توجه منذ الان الضباط في قيادة المنطقة الوسطى لقطع الاتصال مع نظرائهم الفلسطينيين أو ان توجه المخابرات الاسرائيلية لتخفيض مستوى التنسيق مع نظرائها في الضفة. ينبغي أن نكون واعين بانه ينبغي فحص كل المسيرة، ينبغي المتابعة الدقيقة لنشاط وسلوك أجهزة الامن في الضفة. ولكن محظور الدخول في حالات قلق ومخاوف تنبع بقدر أكبر من المذاهب الفكرية السياسية وبقدر أقل من الرؤيا الواعية للواقع".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميعنا معرضون للهجوم في حرب "السايبر"
المصدر: "موقع walla ـ  غابي سيبوني"
" إذا كان ثمة ما يتطلب التذكير بالحرب المحوسبة الدائرة في أيامنا هذه، فإن الإعلان الأخير لقائد الدفاع المدني في إيران، غهول ميرزا جليلي، بأنه تم اكتشاف فيروس جديد يسمى "ستارس" داخل أنظمة الحاسوب في الدولة، يكشف مرة بعد مرة ما يجري في الظلام.
إن تطوّر أنظمة الحاسوب والاتصالات في العقود الأخيرة، وانتشارها العالمي، جعلت دول العالم ومن ضمنها دولة إسرائيل عرضة للاعتداء في المجال الافتراضي على يد جهات متنوعة وكذلك على يد دول مثل إيران والتي ترى نفسها مهاجمة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. هذا الجانب يلزم دولة إسرائيل بتحسين وإتقان قدراتها الدفاعية أمام هجمات السايبر.
هناك عدد من الهيئات فقط في إسرائيل ملزم بإقامة أنظمة حماية على ضوء تعليمات مصلحة حماية المعلومات، والتي هي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع في الدولة. إلا أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي يجعل في الواقع الكثير من الشركات والمنظمات عرضة للهجوم في الشبكة، و قد يؤدي إلى أضرار كثيرة وإلى ضرر بطبيعة الحياة. إن سلطة حماية المعلومات تحدّث من وقت لآخر لائحة الهيئات الموضوعة أمامها، لكن ليس هناك عملية منهجية وملزِمة تمكّن من التحديد والفرض على الجهات والشركات حماية نفسها مقابل الهجمات.
إحدى أساليب تحسين قدرات التشخيص والحماية لهذه الجهات، هي عن طريق استخدام وسيلتين قائمتين، رخصة بناء ومصادقة المشروع. من المقترح أن يُطلب ضمن إطار مراحل التخطيط في الدولة من كل مبادرة مقدّمة لرخصة في لجان التخطيط، أن تعرض "تقرير مناعتها في عالم السايبر". يشكل هذا التقرير الأداة الأساسية لتحديد واختبار مدى كون هذه المبادرة عرضة لاحتمال هجمات محوسبة عليها وبلورة إجراءات وقائية ضد هذا الهجوم. سيكون من الممكن الاستفادة من عملية الترخيص للمشاريع التي تستلزم تحديثا، للتأكد من أن نشاط المنظمة على مدى سنوات يتوافق مع المعايير الملزمة بها أيضا في مجال حماية المعلومات.
"ليس فقط بالنسبة للهيئات الأمنية"
من أجل تطبيق العمليات المحددة، تطلب سلطة حماية المعلومات تحديد إجراءات وأساليب لإعداد التقارير المذكورة، وكذلك لدراستها ولمراقبة تطبيق الحماية المستمدة فعليا. إن تبني هذه العمليات يوجب تخصيص موارد مناسبة يمكن أن تحمل الجهات المطلوب منها الحماية جزءا منها على عاتقها.
من ناحية عملية، تطلب سلطة حماية المعلومات تحديد المعايير التي تعيّن المبادرات والمشاريع التي ستُلزم بتقديم تقرير وفقا لها. هذه المعايير يمكن أن تتناول عدة عناصر، مثل، حجم المبادرة، القطاع الذي تنتمي إليه، اتصال هذه المبادرة بالجهات الموجودة تحت تعليمات سلطة حماية المعلومات ونواحي عديدة متعلقة بحدوث الضرر من الهجوم المحوسب على الهيئة.
تميل الدول إلى حماية الهيئات خاصة ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي. إلى جانب هذه الجهات يمكننا تعداد بشكل أساسي الهيئات الأمنية، وزارات الحكومة، شركات أمنية، بنى تحتية خطيرة مثل ، كهرباء، مياه، مواصلات وما شابه. إن المنطق الذي يحدد من يستحق الدخول إلى هذه اللائحة مستمد من المفهوم الاستراتيجي الكلاسيكيـ لائحة البنى التحتية القومية المخصصة لأوقات الشدة خلال الحرب، التي من الممكن يؤدي أن المسّ بها إلى ضرر مباشر بالكفاءة القتالية وصمود الدولة. حاليا من الواضح أن إلحاق الأذى بشركات مدنية مثل، شركات منتوجات غذائية، مواصلات، وحتى مواقع تذكارية وآثار، من شأنه أن يتسبب لأضرار فادحة تمس مواطني الدولة.
مع نمو الوعي بأن المجال المحوسب تحوّل أمام أعيننا إلى حلبة قتال فعلية، من الواجب تحسين مناعة إسرائيل واقتصادها مقابل هجمات من هذا النوع. إن إدخال مجال حماية ضد هجمة السايبر إلى المراحل القانونية التي تتخلل إقامة المشروع، يسمح برقابة محددة ومنهجية لمناعة جهاز الدفاع الإسرائيلي وتحسين مستمر لوسائل الحماية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناورة نووية
المصدر: "معاريف ـ أحيكام موشى دافيد"
" سوف تقام في شهر أيلول المقبل في إسرائيل المناورة الأكبر التي تنظم في المنشآت النووية في ديمونا وشورك. خلال المناورة سوف يتم اختبار سيناريو الهلع العسكري – إصابة المفاعلات وتسرّب مواد إشعاعية, كما في أحداث اليابان قبل أكثر من شهر.
يدور الحديث عن مناورة تحاكي أحد أكبر كوابيس الجيش الإسرائيلي والدولة كلها والتي سوف يشارك فيها مئات المشاركين من هيئات مختلفة, على رأسهم الجيش, لجنة الطاقة النووية, مستشفيات, الشرطة وغيرهم. سوف تحاكي المناورة ثلاثة سيناريوهات هلع من الممكن أن تؤدي إلى تسرب مواد خطيرة من المفاعل في ديمونا وفي "ناحل سورك". الأوّل, خلل تشغيلي يؤدي إلى التسريب من المفاعل, الثاني استهداف أمني للمفاعل, أي استهداف صاروخي أو عملية إرهابية والسيناريو الثالث هو كارثة طبيعية, مثل الزلزال في اليابان الذي أدى إلى تضرّر خطر في  المفاعلات. وفق مخطط المناورة, الذي لا يزال قيد البلورة في هذه الأيام, بعد السيناريو الأقصى الذي على إثره سوف يحصل تسرب من المفاعل, سوف تعلن الحكومة عن حالة الطوارئ في منطقة المفاعلات وسوف تلقى صلاحية المعالجة بعد إعلان حالة الطوارئ على عاتق الجيش بمساعدة شرطة إسرائيل, سلطة إخلاء القتلى, جهاز حالة الطوارئ وأجهزة مرافقة.
وبحسب المناورة, بعد إعلان وزير الدفاع أو الحكومة عن حالة الطوارئ ونقل المسؤوليات إلى الجيش, الحلّ المدني المقدّم للمدنيين في محيط المفاعل نتيجة التسرّب هو تناول أقراص حماية, التي تحمي الغدة الدرقية أثناء الحادثة النووية.
ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما سوف يتم تدريب المدنيين فعليا أثناء مناورة واسعة النطاق. بعد ذلك من المفترض أن يكون إجلاء المواطنين مرتبطا بشعاع انتشار المادة, وعلى الرغم من ذلك كما ذكرنا لن يحصل الأمر فعليا أثناء المناورة. كذلك سوف يتم تنفيذ تطهير أوّلي لمن يُخشى أنّه لامس  موادا إشعاعية.
في المراحل الأولى من الحادثة لن يركز الجيش على إعادة الحالة الطبيعية إلى منطقة الضرر والتقدير هو أن العودة إلى الحالة الطبيعية سوف يأخذ عدة أسابيع.
من سيشارك بالتأكيد بشكل واسع في المناورة هم عمّال المفاعلات, حيث سوف يتم تنفيذ مناورة تطهير واختبار لهم في المكانـ وحينها يقرر إلى أين يتم إجلاءهم. كما يقدرون في الجيش وضعا لا تستطيع فيه المستشفيات الموجودة احتواء كمية المصابين نتيجة حادث كهذا وسوف تتدرب المستشفيات في المناورة على هذا السيناريو في منطقة المفاعلات.
وبحسب جهات عسكرية لم تقام منذ إقامة الدولة في إسرائيل مناورة واسعة النطاق إلى هذا الحد. لقد حددت المناورة في الحقيقة قبل كارثة اليابان لكن التقدير هو أنّه بعد الكارثة سوف يتم تحديد  أكثر وبالتالي استخلاص العبر لتكون إصابات المدنيين في حدّها الأدنى في حال تضرّر أحد المفاعلات".
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقوف الى جانب مهدها
المصدر: "هآرتس"
" ريح صرصر تهب على اسرائيل – ريح صرصر الدولة الفلسطينية. من الادق القول ان هذه الريح هبت على زعماء اسرائيل على مدى نحو أربعة عقود. وحل الان محلها الحرج، الآخذ في التزايد كلما اقتربنا من الموعد الذي ستعلن فيه الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، باغلبية دولية ساحقة. رغم المساعي اليائسة لاسرائيل لاعاقة الخطوة – يبدو أن الامر قد حسم: دولة فلسطينية ستقوم وقريبا. والسؤال هو ماذا ينبغي لاسرائيل أن تفعل فضلا عن مساعي الاقناع، زرع الرعب والاعراب عن المخاوف.
سذاجة هي ان نرى في مجرد اقامة الدولة الفلسطينية – بل وبدون مفاوضات واتفاق مع اسرائيل – حلا سحريا ينهي النزاع دفعة واحدة. ولكن هناك سذاجة لا تقل في التفكير بان منع اقامتها لا يزال ممكنا، او مجديا. يحتمل أن يكون العكس هو الصحيح: اذا ما قيد لنا على أية حال أن تنقسم البلاد – فيحتمل أن تخرج اسرائيل رابحة بالذات من الوقوف الودي الى جانب مهد الدولة الفلسطينية الوليدة، بل وربما كأحد عرابيها.
اسرائيل يمكنها أن تحسن موقفها اذا ما عكست دولاب مصيرها بكلتي يديها: ان تقف على رأس المرحبين لاقامة دولة – شقيقة فلسطينية، تمد لها اليد للسلام وتعرب عن رغبتها في التباحث معها في مسائل الحدود، اللاجئين والمستوطنات – وهذه المرة على مستوى مختلف تماما: كدولتين سياديتين.
يحتمل أنه في هذه الخطوة الشجاعة والسخية تنجح اسرائيل في التخلي عن طوق عدم الشرعية الذي يغلق عليها: تعويض المسؤولية الملقاة عليها في مشكلة اللاجئين والاحتلال، ونقل النزاع من البعد الديني الى البعد الاقليمي، وعلى المستوى التكتيكي – نقل المسؤولية الواجبة من الدولة أيضا الى الطرف الفلسطيني، مهما كانت حكومته. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع على عادته الى شجب اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، بدلا من اعطاء فرصة لحكومة الوحدة الفلسطينية.
وحتى لو خيب الفلسطينين الآمال، وحتى لو لم يكن لذلك نتائج عملية فورية، فان ابداء النية الطيبة يمكن أن يكسب اسرائيل ذخائر فقدتها منذ زمن بعيد في نظر العالم: الموقف الاخلاقي، صفاء السريرة وطيب النية".