قالت صحيفة الخليج الاماراتية، في مقال لها تحت عنوان "المصالحة واحتمالات المستقبل"، بفرح يخالطه شعور بالقلق استقبل الشعب العربي توقيع "فتح" و"حماس"، اتفاقية المصالحة برعاية رموز نظام ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير بمصر، لافتة الى ان "الفرح لا يعود فقط إلى أن الفصيلين الرئيسين ومناصري كل منهما في الساحة الفلسطينية، أنهيا بذلك انقساماً كان على مدى السنوات الأربع الماضية موضوع إدانة وشكوى الأغلبية الساحقة ما بين المحيط والخليج، ولا لأن قيادات بقية فصائل المقاومة الفلسطينية وقّعت عليها، ما يعني عدم تحفظ أي منها على ما تم الاتفاق عليه، وإنما يعود الفرح الذي استقبلت به اتفاقية المصالحة أيضاً، إلى أن الدور الإيجابي لرموز النظام المصري الجديد في إنجازها بيسر وسرعة قياسية"، معتبرة ان ذلك يؤشر إلى بداية استعادة مصر دورها القومي، الذي غيبته الردة الساداتية، بل ووظف خلال عهد مبارك في خدمة "إسرائيل" لدرجة اعتبارها الرئيس المخلوع "كنزاً استراتيجياً" للكيان.

أما الشعور بالقلق، بحسب الصحيفة، فيعود بالدرجة الأولى للخشية من أن تلقى مصير اتفاقية مكة التي عقدت في رحاب الحرم الشريف وبرعاية سعودية، لاسيما أن الاتفاقية الجديدة، في رأي أكثر من محلل سياسي موضوعي ليست نتاج قناعة يقينية بضرورة وأهمية رأب الصدع والتقدم الصادق لإقامة جبهة وطنية في مواجهة التحالف الإمبريالي الصهيوني، بقدر ما هي وليدة شعور طرفيها بأنهما يواجهان واقعاً عربياً مستجداً ينذر باحتمالات خطرة.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن ممثلي بعض الفصائل امتنعوا بداية عن التوقيع، إذ رأوا أن فصائلهم غير معنية بالتوقيع، إلا أنهم وقعوا في النهاية مع إبداء ملاحظاتهم شفهياً على ورقة المصالحة.

وأشارت الصحيفة الى انه "وفضلاً عن تباين وجهتي النظر في إدارة الصراع، هناك تمايز كيفي في انعكاس المصالحة على الواقع الاقتصادي - الاجتماعي في كل من القطاع المحاصر والضفة المحتلة. موضحة انه فيما يعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي قرب فتح معبر رفح بشكل دائم، ويؤكد إسماعيل هنية أن القطاع سيشهد نهضة بناء وإعمار، بالمقابل ذكرت وكالات الأنباء أنه حتى اليوم العاشر من أيار/مايو الجاري لم تصرف رواتب العاملين في الضفة لأن وزير مالية العدو امتنع عن أن يحول للسلطة مستحقات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية المحتجزة لدى وزارته عملاً بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة في أعقاب اتفاق أوسلو".

الى ان دواعي القلق غير يسيرة وينبغي التحسب لها، وقالت إن "في واقع ربيع التغيير العربي ما يرجح أن تكون المصالحة مؤسسة لنقلة نوعية في الحراك الوطني الفلسطيني، فالشباب والصبايا الذين انطلقوا في الضفة والقطاع هاتفين "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، هم موضوع الرهان على فعلهم"، معتبرة ان ما جعل المصالحة مؤسسة لنقلة نوعية في الحراك الوطني الفلسطيني هو التزام الثوابت الوطنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بإعادة تصويب "الميثاق الوطني" وتحريره من عملية المسخ التي جرت ،1996 وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها جميعها على أساس الالتزام الواضح بالثوابت الوطنية والحرص على الحقوق المشروعة كافة التي أهدرتها القرارات الدولية المنحازة للمشروع الصهيوني، بحيث يجري تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب الشعبي المباشر، حيثما أمكن ذلك وليس عملاً بالمحاصصة الفصائلية كما كان جارياً، ويكون سلطة تشريع ورقابة على السلطة التنفيذية وليس مجرد ديكور ديمقراطي .

وتابعت "لا يقل عن ذلك أهمية مراجعة كل الاتفاقيات التي وقّعت في إطار اتفاق أوسلو وإخضاعها للمعايير الوطنية، بحيث تستبعد كل الاتفاقيات التي فيها أدنى مساس بالحقوق الوطنية المشروعة"، واشارت الى انه بالقدر الذي تحرر فيه إرادة مواطني الضفة من الارتهان لمصادر التمويل الأجنبية غير العربية، والعمل في خدمة الاقتصاد الصهيوني، يتعزز دورهم في الحراك الوطني. وبقدر ما يتحقق ذلك، تغدو مصالحة فتح وحماس مصالحة وطنية مؤسسة فعلاً لنقلة نوعية في الحراك الوطني الفلسطيني .