بغداد: عادل الجبوري
عنوان اخر لأزمة جديدة بين العراق والكويت هو "ميناء مبارك الكبير"، ظهر بقوة ووضوح الاسبوع الماضي، ليذكّر وينبّه الى اكثر من حقيقة في واقع العلاقات العراقية الكويتية، ابرزها ان مخلفات وتراكمات الماضي البعيد، وليس القريب فحسب، ما زالت تلقي بظلالها على المشهد العام وتحول دون اغلاق الملفات المفتوحة وفك العقد المستعصية، وطي الصفحات السوداء. وبدلا من ذلك فان سمة انعدام الثقة هي التي تهيمن وتوجه وتصيغ المواقف والتوجهات في كلا العاصمتين وان بنسب متفاوتة.
وحتى لا نذهب بعيدا ونغوص في متاهات الملفات المتعددة، لا بد من الاجابة عن التساؤل التالي.. ما قصة ميناء مبارك الكبير، ولماذا في هذا الوقت بالذات قررت الكويت الشروع بإنشائه؟.
في العاشر من شهر نيسان/ ابريل وضعت الكويت حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة "بوبيان" الواقعة في اقصى شمال غرب الخليج، والتي تعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج بعد جزيرة "قشم" الايرانية، اذ تبلغ مساحتها 890 كيلومترا مربعا.
ووفقا للمسؤولين الكويتيين فان المشروع أوكل الى شركة "هيونداي" الكورية مقابل مليار دولار بشرط انجازه خلال اربعة ـ او خمسة ـ اعوام في ابعد الاحوال، وتأمل الكويت ان يجعل مشروع ميناء مبارك الكبير البلاد مركزا رئيسيا للنقل الاقليمي ومحطة مالية وتجارية عالمية، ومن المقرر ان يصل عمق القناة الملاحية فيه الى عشرين مترا لاجل الاستفادة من الميناء على اوسع نطاق من خلال استيعاب السفن ذات السعة والاحجام المختلفة، لا سيما الكبيرة، وان عدد المراسي فيه سيكون ستين مرسى.
ويبدو ان الحكومة الكويتية جادة وحريصة على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، فقد بوشر بأعمال التشييد، حيث وضعت الركائز الكونكريتية وباشرت الشركة المنفذة بعمليات نقل الحجر من سلطة عمان بمعدل الف وخمسمائة شاحنة يوميا.
واللافت للانتباه ان الشروع ببناء مبارك الكبير من قبل الجانب الكويتي جاء بعد عام واحد بالضبط من وضع حجر الاساس لميناء الفاو الكبير من قبل الحكومة العراقية، وهذا الميناء الذي يفترض ان يكتمل بناؤه في فترة زمنية اقصاها عام 2028، ينتظر منه ان يساهم في تنشيط المبادلات التجارية بين العراق ومختلف بلدان العالم، وبالتالي يخلق نهضة اقتصادية يحتاجها العراق الى حد كبير، لا سيما انه اخذ بعد الاطاحة بنظام صدام يتجه الى اقتصاد السوق والخصخصة وتقليص هيمنة الدولة على مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد.
ويشير مسؤولون عراقيون الى ان تكلفة مشروع ميناء الفاو الكبير تصل الى ستة عشر مليار دولار، وان جهات عديدة ستضطلع بمهمة بنائه وليس وزارة النقل وحدها من سيقوم بهذه المهمة.
وواضح من خلال الفترة الزمنية المطلوبة للانجاز والتكاليف المالية الباهضة ان مشروع ميناء الفاو الكبير ستكون له اهمية استراتيجية كبيرة ليس بالنسبة للعراق فقط، بل لعموم المنطقة، ولعل هذا ما دفع جهات خارجية ـ اقليمية الى تشجيع الجانب الكويتي على انشاء مشروع مماثل وبأسرع وقت وبالتالي تفويت الفرصة على العراق.

الركائز الكونكريتية لميناء مبارك الكبير العملاقة التي ستقع في منتصف القناة الملاحية، ستحجز كمية كبيرة من امواج البحر وتمنعها من الوصول الى ميناء ام قصر العراقي

ومن الطبيعي جدا ان تكون ردود الافعال العراقية الرسمية والشعبية على الخطوة الكويتية حادة وغاضبة. واكثر ردود الافعال انطلقت من محافظة البصرة، حيث يقول النائب في مجلس النواب العراقي عن البصرة السيد فرات الشرع " على الحكومة الكويتية التراجع الى مسافة أكثر من 3 كلم عن الخط الذي وضع فيه الحجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان لضمان عدم عرقلة دخول السفن الى المياه العراقية، لان لهذا المشروع تأثيراً كبيراً على ميناء الفاو الكبير الذي يأمل العراقيون ان يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا وبلاد البحر المتوسط، بالإضافة إلى تأثيره الكبير على مينائي أم قصر وخور الزبير".
بينما يشير رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين الى ان الحكومة المحلية في المحافظة "أرسلت طلباً إلى وزارة الخارجية أوضحت فيه أن هذه الانتهاكات ليست الأولى، بل سبقتها تصرفات سلبية من الكويت، بينها الاعتداء على الصيادين، وبالتالي فإن هذا الأمر بمجمله يشير إلى وجود علاقة غير جيدة بين البلدين، بيد ان الحكومة الاتحادية تعاملت ببرود مع ملف الانتهاكات الكويتية معللة تصرفها بأنها تسلك القنوات الديبلوماسية".
وعن المخاطر والتبعات التي يمكن ان تترتب على تشييد الميناء الكويتي يؤكد خبير عراقي متخصص "إن الكويت تشيد ميناءها داخل ممر بحري ضيق يؤدي الى موقع ميناء الفاو الكبير المزمع انشاؤه، وميناء ام قصر القائم منذ سبعين عاما، وان ما تقوم به يعد خرقا للاتفاقيات الدولية في نقطتين اساسيتين، فهو اولا يقطع كمية كبيرة من المياه عن ميناء ام قصر ما يتسبب بانخفاض منسوبه بشكل حاد، كما سيصادر ما يعرف بخط الملاحة البريء المفتوح والمتاح امام جميع البلدان كما هو متعارف عليه".

كسر الامواج واحتجازها، سيجعل مياه ام قصر ضحلة جدا لا تستقبل سوى السفن الصغيرة التي يقل غاطسها عن عشرة امتار، بينما معظم البواخر تكون بحجم غاطس يزيد على ثلاثين مترا

والمشكلة لا تكمن في حق الكويتيين بتشييد ما يشاؤون على اراضيهم من منشآت، بيد انها تكمن في انهم لم يشيدوا الميناء على ساحل جزيرة بوبيان، بل اختاروا جهة الجزيرة اليمنى الواقعة داخل الممر الملاحي الضيق، ثم اقاموا ركائز المرسى على مسافة ثلاثة كيلومترات من الموانئ العراقية، الامر الذي يؤدي الى حالة خنق حقيقية لخطوط الملاحة، اذ ان الركائز الكونكريتية العملاقة التي ستقع في منتصف القناة الملاحية، ستحجز كمية كبيرة من امواج البحر وتمنعها من الوصول الى ميناء ام قصر، وما سيحصل هو شبيه الى حد كبير بما تقوم به تركيا من قطع مياه نهر دجلة عن العراق بإقامة السدود والمشاريع الزراعية والاروائية الضخمة، وانخفاض منسوب مياه ام قصر سيمنع دخول السفن الضخمة اليه، وهذا يعني خسائر اقتصادية كبيرة، فما يعرف بكسر الامواج واحتجازها، سيجعل مياه ام قصر ضحلة جدا لا تستقبل سوى السفن الصغيرة التي يقل غاطسها عن عشرة امتار، بينما معظم البواخر تكون بحجم غاطس يزيد على ثلاثين مترا.
هذا ما يقوله الساسة والخبراء العراقيون، بينما ينظر الكويتيون الى مجمل الامر من زاوية اخرى، اذا يعتبرون انهم يمارسون سيادتهم على اراضيهم ومياههم، وان مقدمات انشاء ميناء مبارك الكبير تعود الى عام 2005، وانه لن يؤثر على العراق سلبا، بل انه بقدر ما يعود بالنفع على الكويت فانه سيعود بالنفع على العراق ايضا.
لكنهم يعترفون ويقرون ان لديهم هواجس ومخاوف امنية ليست وليدة اليوم تجعلهم يقومون بخطوات واجراءات من شأنها تبديد تلك الهواجس والمخاوف وتعزيز امنهم وضمان مصالحهم، في ذات الوقت الذي يعترف العراقيون من جانبهم بأنهم ايضا لديهم هواجس ومخاوف من نوع اخر، ترتبط بمخاطر وتبعات انحسار وتقلص المنفذ البحري للعراق الى درجة تجعل منه اشبه بالدولة الحبيسة، اي التي ليس لها اي منفذ على البحر.
وقد تكون هواجس ومخاوف كلا الطرفين مبررة ومعقولة، لكن ما هو السبيل لتبديدها وزرع وترسيخ الثقة بينهما؟.
يرى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الذي يرتبط بعلاقات طيبة مع الاوساط السياسية الكويتية الرسمية وحتى غير الرسمية، ومعه ساسة عراقيون اخرون "ان الملفات المشتركة مع جيراننا يجب أن تحل عبر الحوار والتواصل، وتحقيق المصالح العراقية يتطلب تحويل الأزمات من الخطاب الإعلامي الى الحوار الفني والتخصصي بين لجان مشتركة، والحقوق لا تسترجع من طريق التوتر إنما عبر الآليات المنطقية والصحيحة".
ومما لا شك فيه ان هناك في كلا الجانبين جهات تتبنى مواقف متطرفة ومتشددة حتى ليبدو للمتابع انها تتعمد التصعيد وخلط الاوراق، مستفيدة من بقاء الملفات الاخرى كملف الديون والتعويضات وترسيم الحدود مفتوحة ومعلقة، اضف الى ذلك فإن هناك نزعات طائفية مذهبية تساهم بمقدار معين بتأزيم الامور، ولا سيما ان تباين المواقف بشأن الاحداث الجارية في بعض البلدان العربية يمكن ان تلقي بظلالها وانعكاساتها السلبية على طبيعة العلاقات بين اطراف عريية مختلفة كما في احداث البحرين وتأثيرها على واقع العلاقات العراقية الخليجية بإطارها العام وبنسب متفاوتة من بلد خليجي الى اخر، وهو ما يجعل فرص حسم وحل المشاكل والازمات العالقة تنحسر وتتقلص لتطل عوامل التأزم والاحتقان برأسها من مختلف زوايا المشهد الاقليمي المرتبك والمضطرب والمفتوح على أسوأ الخيارات والاحتمالات اذا لم تأخذ مبادرات الاحتواء والحلول الواقعية فرصها الحقيقية على الارض.