باريس ـ نضال حمادة
ما كاد الرئيس السوري بشار الأسد يصدر قراراً بالعفو العام عن جميع المطلوبين قبل 31 ايار/مايو عام 2011 حتى جاءت ردود الفعل الغربية الفورية مطالبة بالمزيد من دون أن تضع حدوداً أو تنظيما تدريجيا لهذا المزيد!

فوزير الخارجية الفرنسي المحارب آلان جوبيه، اعتبر "أن ما يقوم به الأسد غير كافٍ ومتأخر" وهو نصب نفسه ناطقاً باسم المعارضات السورية، عندما قال "إن الجواب جاء من المعارضة السورية بعدم كفاية ما قُدم وتأخر الإصلاح"، إلى التصريحات الأميركية التي اعتبرت "ان الأسد غير صادق بالإصلاح"،  يبدو المشهد واضحا لكل مراقب.

ومن الواضح أن سيناريو تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على سوريا يتسارع هذه الأيام برأس حربة تركية وبتصريحات فرنسية وأميركية. ويهدف هذا السيناريو الى دفع القيادة السورية الى مستنقع التنازلات الذي لا نهاية له سوى سقوط النظام، وهو الهدف الأول والأخير لهؤلاء، ولا يمكن قراءة تصريحات جوبيه وهيلاري كلينتون إلا من هذا الباب، خصوصا أن هناك تدخلاً تركياً على خط الضغط الدبلوماسي تمثل باتصال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالأسد بعد قطيعة دامت عشرين يوماً، فضلا عن إصرار الأتراك على احتضان مؤتمر المعارضات السورية في انطاليا التركية مع العلم أن غالبية الحاضرين هم جماعات موالية للولايات المتحدة فضلا عن أن تمويل الاجتماع من الألف الى الياء جاء من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عبر جماعة تلفزيون بردى وجمعيات تركية ولدت حديثا لهذا الغرض.

ويأتي اجتماع أنطاليا بعد أن رفضت السلطات المصرية طلب جماعات أميركا في المعارضة السورية عقد مؤتمر لها في القاهرة، فعاد القوم أدراجهم الى تركيا التي فضلت هذه المرة أن يكون مكان الاجتماع خارج مدينة اسطنبول العاصمة التاريخية للسلطنة العثمانية، وتم اختيار مدينة انطاليا القريبة من الحدود السورية في إشارتين متناقضتين للنظام في دمشق.

وقد قاطع المثقفون العلمانيون هذا المؤتمر بسبب ما سموه سيطرة الإخوان المسلمين وجماعة أميركا على المؤتمر فضلا عن الدعوة له، فيما قال معارضون سوريون أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ومراقبها العام رياض شقفة قد انضوت تحت راية أميركا في كل ما هو متعلق بالشأن السوري، وقد حصل هذا منذ شهور عدة لدى انتخاب رياض شقفة مراقبا عاما للجماعة بدلا عن صدر الدين البيانوني، حيث لعبت السعودية وعبر الأمير نايف بن عبد العزيز والأمير بندر بن سلطان دوراً كبيراً في انتخاب شقفة الذي كان قائدا عسكريا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا خلال معارك مدينة حماه ربيع العام 1981، وهو يعتبر من صقور الحركة الداعين لحمل السلاح في وجه النظام، فضلا عن نائبه فاروق طيفور الذي كان معه في معركة حماه، ويعتبر من التكفيريين الذين وصلوا لمجلس قيادة الجماعة في حملة التخطيط المسبق لإسقاط النظام في دمشق عبر تحركات مسلحة او عبر تحركات شعبية.

وفي المقابل بدا واضحا ان السلطات السورية نجحت على أكثر من محور في حصر المشاكل الأمنية وهذا ما أزعج الدول التي تتبنى الحملة الدبلوماسية، خصوصا أن الرهان على انشقاق في الجيش السوري قد سقط فضلا عن اتباع القيادة السورية طريقة الحوار المباشر مع وفود من المناطق والمدن، واتباع خطة تقضي بغياب تام للرئيس السوري عن توجيه الكلمات المتلفزة، ويبدو ان هذه النهج حرم البعض في أنقرة وباريس وواشنطن من فرصة التهجم على الأسد وتسفيه مبادراته الاصلاحية والاستمرار بسياسة الابتزاز للحصول على الهدف الاستراتيجي الأساس وهو سقوط النظام في سوريا، كمقدمة لإسقاط معسكر الممانعة.

المنطق يقول ان العفو العام خطوة مهمة بانتظار إتضاح معالم "المجلس الانتقالي" المزمع إعلانه بعد انتهاء مؤتمر أنطاليا.