بغداد ـ عادل الجبوري

قبل خمسة ايام، وتحديدا صباح يوم الاثنين الماضي، العشرين من شهر حزيران/ يونيو الجاري، تعرض موكب تابع للسفارة الفرنسية في بغداد الى عمل ارهابي حينما كان يمر بحي المسبح بمنطقة الكرادة الشرقية وسط العاصمة بغداد، واسفر العمل الارهابي عن جرح سبعة اشخاص بينهم عدد من حراس الموكب، وجاء استهداف موكب السفارة الفرنسية بعد ايام قلائل من تقديم السفير الجديد جوني دوير اوراق اعتماده الى الرئيس العراقي جلال الطالباني.

ويبدو ان السفير دوير لم يشأ ان يخلط الاوراق في اول ايامه ببغداد لذلك صرح قائلا "بأنه لا يوجد أي دليل على أن الانفجار كان يستهدف موكب السفارة الفرنسية".

وفي خضم التحليلات والتفسيرات المتضاربة حول الجهة التي يمكن ان تكون وراء استهداف البعثة الدبلوماسية الفرنسية في بغداد، وبعد مرور يومين فقط، تعرّض موكب نائب وزير النفط الايراني علي رضا ضيغمي لهجوم ارهابي مسلح في شارع النضال بمنطقة الكرادة ايضا. وتجدر الاشارة الى ان نائب وزير النفط الايراني زار بغداد مؤخرا لاجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة العراقية بهدف توقيع اتفاقية طويلة الامد لتصدير مادة (الكاز) وباقي المنتجات النفطية الى العراق من اجل تحسين واقع الطاقة الكهربائية التي ما زالت تعاني من الضعف الشديد.

هذان الاستهدافان لموكب السفارة الفرنسية، وموكب المسؤول الايراني، يثيران جملة من التساؤلات والاستفهامات حول مغزى التوقيت، وطبيعة الجهات التي تقف وراء استهداف الاجانب في العراق، والاهداف الكامنة وراء ذلك.

وبما ان العملين الارهابيين المشار اليهما وقعا في ظل تراجع امني خطير ومقلق في المشهد العراقي، فإن قراءة دلالات التوقيت وهوية الجهات المخططة والمنفذة، وطبيعة الاهداف لا تخرج بأي حال من الاحوال عن السياق العام لمسارات واتجاهات الوضع العراقي بمختلف جوانبه، والمحكوم اليوم بجملة عوامل وظروف من بينها، واقع الازمة السياسية الخانقة في البلاد بسبب الصراع والتنافس الحاد بين بعض القوى السياسية الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وبالخصوص ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، ومن بينها ايضا الارتباك الواضح حيال بقاء او عدم بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية العام الجاري، حيث الموعد النهائي للانسحاب الكامل لتلك القوات وفقا للاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن اواخر عام 2008.

اوساط سياسية وامنية واعلامية عديدة ترى ان جانبا من تصعيد العمليات الارهابية في الاونة الاخيرة يراد منه خلق اجواء ومناخات معينة للقبول بفكرة تمديد بقاء القوات الاميركية الى ما بعد عام 2011، اذ ان تردي الاوضاع الامنية من شأنه اطلاق رسالة مفادها ان القوات العسكرية والاجهزة الامنية العراقية غير قادرة على ادارة الملف الامني بغياب القوات الاميركية، وليس مستبعدا ان واشنطن تقف وراء ذلك التصعيد بصورة او بأخرى، كجزء من الاجندات الساعية الى تعطيل الانسحاب،

وهنا العمل يتخذ اتجاهين او مسارين، الاول مرتبط بالاطراف والقوى العراقية التي ما زالت ترفض او تتحفظ على فكرة تمديد بقاء القوات الاميركية تحت اي مبرر. والثاني مرتبط بالمحيط الاقليمي والمجتمع الدولي، لا سيما الاطراف المعنية بالشأن العراقي اكثر من غيرها، ولعل استهداف موكب السفارة الفرنسية، والوفد النفطي الايراني يأتي ضمن هذا التوجه، فواشنطن تريد تهيئة مناخ عام يقبل ويتقبل فكرة بقاء قواتها في العراق فترة اطول، سواء عن قناعة تامة او كأمر واقع.

ومن المتوقع جدا ان يشهد الوضع العراقي العام المزيد من التداعيات السلبية في الاطار الامني خلال الشهور القلائل المقبلة، ومن المرجح ان يكون استهداف الاجانب، كدبلوماسيين وسياسيين، او مستثمرين، مفردة من مفردات التداعيات السلبية، وهذا ما ينبغي ان يلتفت اليه صنّاع القرار والمعنيون بالشأن العراقي في بغداد وعواصم اخرى، لأن بقاء القوات الاميركية لفترات اخرى، سواء بإبرام اتفاقية اخرى او توقيع بروتوكول ثنائي، لن يكون بالضرورة عاملا مساعدا على استتباب الاستقرار في بلد ما زالت تتجاذبه مصالح وحسابات واجندات مختلفة تتقاطع اكثر مما تلتقي، وتضر بالعراقيين اكثر مما تنفعهم.