إعداد: علي شهاب

تبحث واشنطن جاهدة عن ذرائع لضمان تعزيز نفوذها في العراق، بعد ان انتقلت الى المرحلة الثانية من مخططها لتطبيق أهدافها في هذا البلد، مع سحب عدد كبير من قواتها العسكرية، وتقاطع مختلف التحليلات على أن مواجهة نفوذ ايران في هذا البلد هي احد ابرز التحديات في المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، تستمد شهادة الضابط العسكري السابق ابان الغزو الأميركي للعراق مايكل آيزنشتات امام الكونغرس الأميركي اهميتها من كونها تشكل مرجعا شبه رسميا، ذلك أنها تناولت مختلف الأبعاد والمسارات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية المرتبطة بالمصلحة الأميركية في العراق امام ثلة من كبار قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
تُبرز أحداث الأسابيع الأخيرة؛ الهجمات المكثفة ضد المدنيين وأفراد الجيش الأمريكيين في العراق والعنف السياسي والإرهابي المستمر ضد العراقيين والتوترات المتعلقة بالجدل المحتدم في العراق بخصوص الوجود العسكري الأمريكي لما بعد 2011، حقيقة أن الولايات المتحدة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق هدفها طويل الأجل وهو إقامة عراق "ذي سيادة، مستقر، ويعتمد على نفسه"، وفقاً لكلمات الرئيس باراك أوباما.
وبينما تُبرز هذه الأحداث أن الأمن ما يزال هو المهمة الأولى للولايات المتحدة والحكومة العراقية فإن عوامل أخرى كثيرة سوف تؤثر على قدرة واشنطن على العمل مع بغداد للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة وبناء شراكة استراتيجية مع حكومة وشعب العراق وضبط التنمية هناك.
إلا أن الانسحاب العسكري الأمريكي ونقل المسؤولية من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتكون القيادة بيدها في العراق قد أدى إلى انخفاض الوعي بالموقف بين الأمريكيين في العراق بالإضافة إلى:
ـ انخفاض عدد الغنائم العسكرية على الأرض ونقص الخبرة نسبياً داخل البلاد (معظم الدبلوماسيين في أول أو ثاني زيارة لهم في العراق بينما هذه هي ثالث أو رابع أو خامس زيارة لكثير من العسكريين).
ـ الفشل في ترسيخ التجربة في العراق بين موظفي وزارة الخارجية الأمريكية (فالكثير من موظفي هذه الوزارة الذين هم من ذوي الخبرة الأكبر على أرض الواقع ليسوا موظفين ثابتين بل مصنفين ضمن الفئة الخاصة بالموظفين المؤقتين).
ـ تقلص حرية الحركة بسبب فقدان أصول التنقل العسكرية وقيود وزارة الخارجية الأمريكية على السفر بسبب المخاوف الأمنية.
وسوف تواجه الولايات المتحدة أيضاً جملة من التحديات الإضافية في السنوات المقبلة:
ـ مكافحة الإرهاب. تُظهر الأنشطة المستمرة للجماعات الخاصة المدعومة من قبل إيران و"رجال جيش الطريقة النقشبندية" و تنظيم «القاعدة» أنه ما يزال هناك الكثير مما نحتاج إلى القيام به هنا. فالأنشطة المكثفة للجماعات الخاصة المدعومة من قبل إيران والتي شنت هجمات ضد الجنود الأمريكيين في الأشهر الأخيرة هي مصدر قلق بالغ.
وفي حين قد يكون من غير الواقعي توقُّع قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحدث بصراحة ضد هذه الجماعات الشيعية الخاصة (حيث أن بعض هذه الجماعات ترتبط بصلات مع بعض شركاء ائتلافه) فمن الضروري أن تُظهر أفعاله أن الحكومة العراقية هي "شريك كامل" في جهود استهداف هذه الجماعات. إن استعداد المالكي للقيام بذلك هو اختبار لمدى كونه حليفاً كما أنها اختبار لنوع العلاقة التي يمكن للولايات المتحدة أن تقيمها مع العراق تحت قيادته.
ـ مواجهة النفوذ الإيراني. أسفرت محاولات إيران لبسط نفوذها على العراق حتى الآن عن نتائج مختلطة فقط، على الرغم من أن تكوين حكومة جديدة تدمج الكثير من أقرب حلفاء طهران في العراق والانسحاب العسكري الأمريكي الوشيك سوف يقدمان فرصاً جديدة لإيران لتعزيز نفوذها. ويبقى أن نرى ما إذا كان النفوذ الإيراني سوف يستمر في كونه "ذاتي التقييد" (أي أن الضغط الإيراني يُولِّد رد فعل عراقي يؤدي إلى صده) أو ما إذا كان هذه الواقع الوليد سوف يخلق فرصاً جديدة لطهران لتحويل العراق إلى دولة عملية ضعيفة عن طريق عملية تدريجية من "اللبننة."
وعلى المدى الطويل سوف تعتمد طبيعة العلاقة بين العراق وإيران بشكل كبير على الوضع الأمني في العراق والشكل السياسي للحكومة العراقية ونوع العلاقة طويلة المدى التي يبنيها العراق مع الولايات المتحدة واتجاه العلاقات السنية الشيعية والعربية الإيرانية في الخليج في أعقاب التدخل الذي قادته السعودية في البحرين لسحق الاضطراب الشعبي هناك. وعلاوة على ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن ظهور العراق ثانية كمُصدِّر رئيسي للنفط في الخليج سوف يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
وهكذا ففي حين أن التقييمات التي ترى أن إيران هي "الفائز" الأكبر في العراق تعتبر سابقة لأوانها، إلا أنها مع ذلك ربما تصبح ثاقبة لو لم تبذل الولايات المتحدة   أقصى ما بوسعها لمواجهة النفوذ الإيراني هناك في السنوات القادمة وخاصة "القوة الناعمة" الإيرانية في الميادين السياسية والاقتصادية والدينية والإعلامية، ما قد يفرض تهديداً بعيد المدى ضد السيادة والاستقلال العراقي أكثر من الضعف العسكري الحالي للعراق. ولهذه الأسباب ينبغي على واشنطن:
ـ مواصلة دعم جهود تثبيت الاستقرار التي تقوم بها قوات الأمن العراقية.
ـ دعم بناء الائتلاف مما يهمش الصدريين المسلحين وغيرهم من المتطرفين.
ـ بناء نوع العلاقة الذي حددته "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق.
ـ تقديم المساعدات لتنمية الاقتصاد العراقي وخاصة قطاعي الطاقة والنفط.
وعلاوة على ذلك، ينبغي تزويد قسم الدبلوماسية العامة في السفارة ببغداد بـ "فريق دعم المعلومات العسكرية". إن ما يقرب من عشر سنوات من الخبرة تبيّن أن عمليات المعلومات التي تظهر كيف تعمل إيران ووكلاؤها في العراق هي من بين أقوى الوسائل فعالية في مواجهة النفوذ الإيراني هناك.
وإذا كان مستوى الالتزام الأمريكي نحو العراق لما بعد 2011 متواضعاً فإن إيران، التي تتمتع بعلاقات أوثق وأكثر تنوعاً وشمولاً مع العراق وذلك بقدر أكبر مما تتمتع به الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى في المنطقة، سوف تسعى بالتأكيد لبسط نفوذها لتأكيد وضعها كقوة خارجية أعلى في العراق. وسوف تكون لذلك عواقب عكسية على النفوذ الأمريكي في جميع أنحاء المنطقة وعلى الجهود الأمريكية لردع واحتواء إيران التي تعمل بحزم بصورة متزايدة.
ويمكن تفادي مثل هذا الاحتمال، وتعزيز المصالح الأمريكية، فقط إذا واصلت الولايات المتحدة التعاطي مع العراق من خلال الاشتراك في طائفة واسعة من الميادين الدبلوماسية أو الاقتصادية أو المعلوماتية أو العسكرية، ومواجهة منهج إيران الساعي إلى سيطرة كاملة على الحكومة بمنهج تسيطر فيه العراق نفسها على الحكومة.
ـ الطفرة التجارية للعراق. تُلزم "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" الولايات المتحدة والعراق بعلاقة واسعة النطاق. إن أحد أهم عناصر هذه العلاقة هو التجارة والاستثمار اللذان يمكن أن يوفرا لمواطني العراق قدراً متواضعاً من الرخاء ويساعدا على مواجهة جهود طهران لإقامة علاقة من التبعية الاقتصادية مع العراق التي تعزز النفوذ الإيراني على بغداد. وبينما شجعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في العراق، تتأخر أفعال الولايات المتحدة عن أقوالها. وفي الوقت الحاضر لا يوجد سوى اثنين فقط من مسؤولي وزارة التجارة في السفارة في بغداد لتسهيل الأعمال التجارية في العراق ولا يوجد ممثل للحكومة الأمريكية في العراق لديه ما يؤهله لتسهيل تقارب استراتيجي واسع على مستوى القطاع الخاص. إن هذا يجب أن يتغير. وعلاوة على ذلك، يتعين على الحكومة الأمريكية أن توفر حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر مباشرة في العراق وأن تحسن عملية اطلاع رجال الأعمال على مدى المنتجات التأمينية المتاحة للشركات والأفراد للمساعدة في نزع فتيل الخطر من ممارسة الأعمال التجارية هناك.
ـ الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام. ما يزال الجيش الأمريكي يلعب دوراً حاسماً في إدارة التوترات بين الحكومة الفدرالية في بغداد و"حكومة إقليم كردستان" في أربيل مع التركيز على مدينة كركوك وما يسمى بـ "الحدود الداخلية المتنازع عليها".
إن بناء الثقة والاطمئنان ومنع العنف على طول هذه النقاط الانفجارية المحتملة ربما يكون أفضل حجة لوجود عسكري أمريكي دائم حتى لو تم تخفيضه كثيراً. وحالياً ما يزال هناك 1500 جندي فقط من بين 46000 جندياً أمريكياً في العراق يشاركون في هذه المهمة في نطاق "الآلية الأمنية المشتركة" (300 جندي في كركوك وحولها و 1200 آخرين في بقية "الحدود الداخلية المتنازع عليها") التي تتكون من نقاط تفتيش مشتركة ودوريات تشمل عناصر من الجيش العراقي و"البيشمركة" والجيش الأمريكي. ولو طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة إبقاء وجودها العسكري في العراق لما بعد نهاية هذا العام فإن إبقاء هذه الجنود هناك لن يكون ثمناً غالياً مقابل الحفاظ على السلام في العراق.
وللمساعدة في هذه الجهود، ينبغي على الولايات المتحدة تشجيع تبادل المعلومات الاستخباراتية بين "حكومة إقليم كردستان" والقوات الفيدرالية فيما يخص عدوهم المشترك وهو تنظيم «القاعدة» ودعم دمج "كتائب الحرس الإقليمي البيشمركة" التابعة لـ "حكومة إقليم كردستان" في الفرقتين 15 و 16 اللتين تم إنشاؤهما مؤخراً في الجيش العراقي وإيجاد سبل للعمل مع الأطراف لملء الفراغ الأمني والإداري في "الحدود الداخلية المتنازع عليها".
ـ رفع مستوى العلاقات مع "حكومة إقليم كردستان". لواشنطن مصلحة دائمة في الاستقرار المستمر لـ "حكومة إقليم كردستان" التي ما تزال معقلاً موالياً للولايات المتحدة في جزء من العالم تتفشى فيه معاداة أمريكا كعنصر رئيسي في السياسة. وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي للولايات المتحدة أن تظل متقاربة على أرض الواقع في شمال العراق لضمان احتواء التوترات بين الحكومة الفيدرالية في بغداد و"حكومة إقليم كردستان" وأن تكون منخرطة في أية جهود مستقبلية لحل مشاكل كركوك و"الحدود الداخلية المتنازع عليها". كما ينبغي أن تسعى أيضاً إلى الدمج المستمر لـ "حكومة إقليم كردستان" في العراق الفيدرالية لتعزيز فرص ناجحة لعملية المصالحة الوطنية لما بعد الصراع.
وبإدراك أهميتها للاستقرار في العراق والولايات المتحدة ينبغي على واشنطن أن تتخذ بعض الخطوات المتواضعة لتطوير العلاقات وتكثيف الاتصالات المباشرة مع "حكومة إقليم كردستان" وقواتها الأمنية (ربما بتعميق العلاقات العسكرية بين كلا الجانبين لتشمل تدريباً موسعاً لقوات "حكومة إقليم كردستان" بالتنسيق مع بغداد). وعلاوة على ذلك فإنه ينبغي لها أن تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على استخدام "حكومة إقليم كردستان" كقاعدة عمليات للأنشطة في شمال ووسط العراق الفيدرالية والضغط على "حكومة إقليم كردستان" لقبول الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تضمن استقراراً مستداماً في الشمال، فضلاً عن ضمان كون معايير الحوكمة في الشمال متسقة مع تلك التي في بقية أنحاء البلاد (على سبيل المثال عن طريق إنشاء لجنة نزاهة عامة في "حكومة إقليم كردستان" مثل تلك التي في بغداد من أجل محاربة الفساد). وبفعلها ذلك سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى توخي الحذر لتحقيق التوازن من خلال دعم "حكومة إقليم كردستان" بدون تغذية تطلعات الاستقلال غير الواقعية.
ـ المصالحة الوطنية. سوف تكون للعراق فرصة أفضل لتجنب حرب مدنية أخرى لو تتقدم نحو قيام عملية مصالحة وطنية رسمية. ومع ذلك، لم يصل العراق بعد إلى مستوى مجتمع ما بعد صراع. فقد مرَّ فقط بــ "مصالحة تكتيكية" ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المتمردين السابقين. لكنه لم يمر بنوع عملية المصالحة الوطنية الواسعة التي حدثت على سبيل المثال في الأرجنتين والسلفادور وجنوب أفريقيا.
وحتى الآن تعلقت الآمال بـ "المصالحة من خلال السياسة" التي يعطي من خلاها ائتلاف حاكم واسع القاعدة إلى عناصر من كل طائفة نصيباً في النظام السياسي. غير أن السياسات العراقية منذ انتخابات عام 2010 قد فاقمت المظالم الطائفية في حين أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة العراقية مؤخراً ضد المحتجين السلميين الذين استلهموا روح "الربيع العربي" قد أعادت فتح الجروح القديمة وأثارت تساؤلات حول النزعات الاستبدادية للحكومة الحالية في بغداد. إن الشرط الذي لا غنى عنه لنجاح عملية المصالحة الوطنية هو قيادة شجاعة بعيدة النظر. وتفتقد العراق حالياً إلى هذا النوع من القيادة على الرغم أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن اتخاذ خطوات الآن لإرساء الأسس لتحقيق المصالحة. ولهذه الغاية، يجب على واشنطن الضغط على الحكومة العراقية للسماح بقيام احتجاجات سلمية والتحقيق، وإذا لزم الأمر معاقبة، انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل قواتها الأمنية. وينبغي لها أن تشير إلى الحكومة العراقية بأن نوعية العلاقة الأمريكية العراقية سوف تكون متأثرة بالتزام الحكومة العراقية بمعايير حقوق الإنسان الدولية. وفي الوقت نفسه، يتعين على السفارة الأمريكية في بغداد العمل مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والعراقية غير الحكومية والأمم المتحدة لوضع مخطط تفصيلي لعملية مصالحة وطنية تتضمن الدروس المستفادة من أماكن أخرى بحيث تعكس أيضاً القيم الثقافية العراقية والتفضيلات والوقائع السياسية.
وإذا استطاعت الحكومة العراقية أن تحكم دون انتهاك حقوق شعبها، وإذا كان العراق يستطيع تجنب حدوث جولة أخرى كبرى من سفك الدماء بسبب النزاعات الطائفية العرقية، وإذا كان شعبه يستطيع إيجاد قادة شجعان وبعيدي النظر وملتزمين بالمصالحة الوطنية، وهذه جميعها شروط كبيرة، فإن هذا المخطط التفصيلي للمصالحة الوطنية يمكن أن يكون في نهاية المطاف أهم إرث تُخلفه الولايات المتحدة للعراق.
الخلاصة أنه على الرغم من مسار الأحداث الكارثي في العراق قبل أربعة أعوام فقط إلا أنه من اللافت للنظر هو أنه قد أصبح من الممكن الآن تخيل قيام عراق مستقر على نحو معقول يُحكم نسبياً بصورة ديمقراطية. وبالنظر إلى التكاليف التي دفعتها الولايات المتحدة في العراق سواء بالدم أو المال، حيث قُتل ما يقرب من 4450 أمريكي وأُنفق أكثر من 800 مليار دولار، سيكون من العار الفشل هناك بسبب نقص التركيز والانتباه والموارد.
ولتحقيق النجاح المرجو تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة الارتباط بالعراق. وباختصار فإن هذا يعني:
1ـ القيام بعمليات مشتركة ومكثفة لمكافحة الإرهاب.
2ـ اتباع دبلوماسية وقائية مستمرة وعمليات لحفظ السلام في كركوك و"الحدود الداخلية المتنازع عليها" (لما بعد هذا العام إن أمكن).
3ـ القيام بجهود مكثفة لمواجهة النفوذ الإيراني.
4ـ تعزيز الدعم لأنشطة رجال الأعمال الأمريكيين.
5ـ ترقية العلاقات مع "حكومة إقليم كردستان" مع الضغط عليها من أجل الإصلاح.
6ـ الضغط على الحكومة العراقية لتلتزم بمعايير حقوق الإنسان كخطوة أولى باتجاه عملية مصالحة وطنية قابلة للتطبيق.