مصطفى الحاج علي

حازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي بعد أشهر من الأخذ والرد، ومن الاشتباك السياسي الداخلي بين فريقي الأكثرية والأقلية، ومن لعبة الضغوط المتبادلة، ووسط بيئة مضطربة اقليمياً، ومتوثبة دولياً، لتدشن بذلك عهداً جديداً في الحكم عامراً بالمسؤوليات الصعبة، والتحديات الأصعب، والتي لن تخلو طريقه من الأفخاخ والكمائن المنصوبة هنا أو هناك، ويمكن القول من هذه اللحظة، إنه لن يكون أمام هذه الحكومة ترف التنعم بالسلطة نظراً للإرث الثقيل الملقى على طاولتها، ونظراً لحجم توقعات المراهنين عليها، ونظراً لحجم المتربصين بها الدوائر داخلياً وخارجياً.
إن الوصول الى المجلس النيابي ونيل الثقة اقتضى مجموعة من المحطات الرئيسية التي لم تكتمل فصولاً حتى الآن، اذ إن تسمية الوزير البديل للوزير طلال ارسلان ما زالت عالقة عند بعض التفاصيل التقنية، محطة البيان الوزاري الذي سرعان ما حوصر بتوقعات صدور القرار الاتهامي، ثم محطة نيل الثقة التي سبقها من جهة صدور القرار الاتهامي، فكلمة سماحة الأمين العام لحزب الله، فلقاء البريستول وبيانه المشهور وصولاً الى نقاشات الثقة الأخيرة.
ان مجمل هذه المحطات من شأنها أن تلخص المسار السياسي الذي بات لبنان محكوماً له، وصولاً الى توقع الوجهة التي يمكن أن يسلكها في المرحلة المقبلة:
أولاً: لقد اختارت الحريرية السياسية طريق المواجهة مع الأكثرية الجديدة، عكست ذلك في خطابها السياسي والاعلامي الذي تمحور حول مجموعة من المفاتيح المركزية، التي تشكل ثغرات هذا الخطاب، ومدلولاته الباطنة والظاهرة، وآفاقه المرجوة.
أبرز هذه الثغرات، هي:
أ ـ ثغرة الانقلاب، لتؤكد أن الحكومة الجديدة تفتقد للشرعية الكاملة، متعاملة معها كأمر واقعي لا كأمر دستوري وقانوني، ما يلزم عن ذلك، هو أن حكومة الحريري الساقطة تبقى هي الحكومة الشرعية، بالرغم من اسقاط الحكومة الذي مارسه الوزراء المستقيلون كتعبير حر عن ارادة حرة، وكرد فعل على ما آلت اليه الأمور.
ب ـ ثغرة "الكيدية والثأر"، لازم هذه المفردة هو التسليم الضمني بأن حكومة ميقاتي باتت أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، اذا كان الحال هكذا فلنعمل على حماية مكتسباتنا في السلطة والادارات العامة على أنواعها من خلال محاصرة الحكومة سلفاً بما يصعّب عليها أي عملية اصلاح.
ج ـ وصف الحكومة تارة بأنها حكومة "القتلة" وتارة بأنها حكومة "الخونة"، وتارة بأنها حكومة "بشار ونصر الله "... الخ... الوظيفة السياسية لهذه النعوت واضحة: تحميل الحكومة مجتمعة وزر مقتل الرئيس الحريري بغرض ضعضعة وتصديع وضعها.
النيل من بعض رموزها الرئيسيين كميقاتي والصفدي وكرامي وجنبلاط باعتبارهم ـ في نظر هذا الفريق ـ خرجوا على الحريرية السياسية ومنهجها العام. اضافة الى ربط بين الحكومة والوضع العام في سوريا لتحقيق هدفين: الأول، دفع الواقع الدولي للتصويت عليها من ضمن تصويبه على سوريا، والثاني، تصوير الحكومة كمنتج سوري للتهويل بأن عصر الوصاية قادم مجدداً، وكل ذلك في سياق التجييش والتوتير بالمعنى العام للكلمة، وبالمعنى المذهبي الخاص حين يتم تصوير الحكومة بوصفها حكومة نصر الله مرة، وحزب الله مرة أخرى، للقول بأن هذه هي حكومة الشيعة على حساب حكومة السنة.
د ـ استحضار القرار الاتهامي والمحكمة الدولية لأهداف متعددة، أبرزها:
ـ تعميق الانقسام الداخلي عمودياً وأفقياً.
ـ اخضاع الوضع الداخلي لمعادلة صراع قوامها: المحكمة الدولية في مقابل السلاح، ما يعني ان اسقاط المحكمة لا يكون إلا من خلال اسقاط سلاح المقاومة، وهذا بدوره يؤكد للمرة الألف الوظيفة الحقيقية لهذه المحكمة.
ـ اخضاع الوضع الداخلي لمعادلة صراع ظرفية قوامها أيضاً: الموقف من المحكمة في مقابل الحكومة، ومن الواضح، هنا، أن هذه المعادلة لم تحقق النجاح المطلوب بعد نيل الحكومة الثقة، من دون أن يعني ذلك التخلي عن هذا السلاح في سياق معركة اسقاط الحكومة وإضعافها.
ـ ضعضعة وضع الحكومة من خلال تحويل ورقة القرار الاتهامي الى عبوة متفجرة داخل الحكومة، في سياق ارباك واحراج رئيس الحكومة مع فريق رئيسي، بل فرقاء رئيسيين تتألف منهم الحكومة.
ـ ضعضعة وضع المجلس النيابي من خلال تظهير الانقسام الحاد، وعدم قدرته كمؤسسة اولى في احتواء الأمور ومعالجتها.
ـ ضعضعة وضع الشارع، من خلال تعميق الانقسام فيه، وحقنه بالتوتر المطلوب، وبالشحن اللازم سياسياً ومذهبياً... الخ.
ـ لكن يبقى الأخطر هنا هو تحويل القرار الاتهامي الى وسيلة لتعميم الفوضى الشاملة، بالتزامن مع اطلاق سلسلة توترات أمنية وسياسية خصوصاً في الشمال، بما يسمح بتحويل لبنان الى منصة للضغط على سوريا انطلاقاً من الحدود اللبنانية.
إلا أن الرد الصاعق على القرار الاتهامي والمحكمة من قبل سماحة الأمين العام لحزب الله، ومن قبل قوى الأكثرية الجديدة، أدى الى احباط الكثير من هذه الأهداف الجهنمية ولا سيما أنه ظهّر بوضوح مجموعة الفجوات الهائلة التي تعاني منها المحكمة ويعاني منها التحقيق ولجنته معاً.
أ ـ فجوة المصداقية التي أكدتها عمليات التسييس المتواصلة لمعطيات القرار الاتهامي من خلال تسريبها المتعمد لوسائل الاعلام المختلفة.
ب ـ فجوة التوقيت، حيث لم يعد خافياً على أحد كيف كان ـ وما زال ـ يتم استحضار القرار الاتهامي بالتزامن مع استحقاقات سياسية أساسية.
ج ـ فجوة الموضوعية والحيادية، حيث بدا واضحاً ان كل هيكلية وأفراد واجراءات عمل لجنة التحقيق لا تتمتع بأي مقوم من مقومات الموضوعية والحيادية التي يتطلبها أعمال تمس معرفة الحقيقة، وانجاز العدالة، بالمعنى القضائي للكلمة.
د ـ فجوة الشرعية، حيث يعرف الجميع كيف هرّبت اتفاقيات المحكمة من دون أن تمر على المجلس النيابي، كما أنها لم تحظَ بإمضاء رئيس الجمهورية.
في هذا السياق، بدا الخطاب السياسي والاعلامي لجوقة الحريرية السياسية باهتاً ومكرراً وممجوجاً وعاجزاً عن الاتيان بأي أمر جديد، في مقابل المنطق القوي، والحجة الصلبة، لقوى الأكثرية الجديدة. ثم، إن الأكثرية الجديدة نجحت ليس فقط في فضح خطاب الأقلية وأهدافه الفعلية، وانما في تعرية تاريخ هذا الفريق في الحكم، وبما يؤكد أن لا هم له فعلياً سوى السلطة.
ماذا الآن بعد نيل الثقة؟ وماذا بعدما ظهرت الحريرية السياسية، وتوابعها من بقايا الرابع عشر من آذار، على ما هي عليه حقيقة أحوالها؟
من المسلّم به، أن هذا الفريق لن يسلّم لا هو ولا مشغليه الدوليين والاقليميين لحقيقة وواقع أنهما خسرا حتى الآن معركة السلطة، وانه (الفريق) بات خارجها. ولن يسلّما بالتالي لحقيقة وواقع أن لبنان دخل مرحلة جديدة مع الأكثرية الجديدة، وبالتالي، سيبذلان كل جهد ممكن لتحقيق احد هدفين: الأول، السعي الجاد لاسقاط الحكومة، والثاني، اضعافها الى أكثر حدّ ممكن، ومن الواضح أن هذين الهدفين لا يتعارضان، بل يكمل كل منهما الآخر، وما يجدر الانتباه اليه أكثر، ان العين هي على انتخابات عام 2013 النيابية، التي ستشكل المحطة الفاصلة لتظهير التوازنات المقبلة التي ستحكم لبنان على أقل تعديل للأربع سنوات التي تليها.
لقد ربحت الأكثرية الجديدة معركة اضافية في مسار معاركها المتواصلة مع المشروع الاميركي بأدواته اللبنانية المركزية لا سيما فريق الرابع عشر من آذار، إلا أن الهزيمة الكاملة لهذا المشروع لم تحصل، وهي بانتظار معارك اضافية، ويبقى مرة أخرى لمن ما زال مشككاً القول: نعم، عصر الانتصارات انطلق وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء.