كتب محرر الشؤون العبرية

ليس أمراً قليل الدلالة أن يحضر حزب الله، بالنص والاسم، في نص القرار الذي بحثته حكومة العدو بخصوص خط الحدود البحرية مع لبنان وفق معايير ومسار يضمن لها الاستئثار بآبار النفط والغاز المكتشفة و/أو المحتملة في المنطقة المتنازع عليها. إذ تضمّن اقتراح القرار ما نصه "قد يشكل إعلان الموقف الإسرائيلي بخصوص خط الحدود البحرية الشمالية للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية لإسرائيل، الذي يناقض بصورة واضحة الموقف الأحادي الجانب الذي أعلنه لبنان في الأمم المتحدة بشأن خط الحدود البحرية الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الحصرية... (قد يشكّل) ذريعة إضافية لاستمرار "المقاومة"، خصوصاً من قبل حزب الله.

لكن الملاحظ انه بالرغم من ذلك، اتخذت حكومة العدو قرارها بتحديد أحادي للحدود البحرية مع لبنان... ولا يخفى أن ذلك يعود إلى تخوف إسرائيلي من أن الامتناع عن تحديد خط الحدود البحرية مع لبنان، تفادياً لتوتر جديد مع حزب الله يبدو فيه الأخير كمدافع وحيد قادر على حماية حقوق لبنان ومصالحه، "يمكن أن يُفسَّر (من قبل المؤسسات الدولية) على أنه دليل رضى (بالموقف اللبناني)... وتنازل عن مناطق ذات إمكانية اقتصادية مهمة".

في كل الأحوال، يكتسب التعارض بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي أهمية متزايدة، من منطلق أن تبلور "منطقة متنازع عليها" جديدة يضيف حالة "ربط نزاع" أخرى بين لبنان وكيان العدو، ويعزز من أهمية ودور المقاومة في لبنان في حماية مصالحه النفطية. إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القرار الإسرائيلي لم يكن ابتدائيا من موقع المبادر، بل على العكس فهو أقرب إلى رد الفعل. اذ سبق لقسم المحيطات والقوانين البحرية التابع للأمم المتحدة، أن أصدر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (2010) بلاغاً لبنانياً إضافياً شمل لائحة إحداثيات جغرافية لا تتساوق مع الحسابات الإسرائيلية لخط الحدود البحري بين المياه الإقليمية والمنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين لكلا البلدين، كونه يأتي جنوب الخط الإسرائيلي. ولا يتطابق ايضا مع الاتفاق الذي وقعته "إسرائيل" وقبرص، وحتى مع رسم حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية الذي وقعه لبنان نفسه مع قبرص (من دون المصادقة عليه في مجلس النواب) في العام 2007.

وعليه، من ضمن ما هدف إليه القرار الإسرائيلي بشكل مباشر، هو الإعلان عن رفضه لتحديد لبنان لخط الحدود، كما اشرنا، ومحاولة تحصين الموقف الإسرائيلي الذي يصف المنطقة "المتنازع عليها" مع لبنان بأنها تقع ضمن " الحقوق السيادية والاقتصادية" لـ"إسرائيل"، على المستوى الدولي. عبر الإيحاء بأنه تم ترسيم الحدود وفق مبادئ القوانين البحرية الدولية المعتمدة وعبر أساليب تقنية. بموازاة ذلك، تبرز أهمية ما نقلته صحيفة "هآرتس" حول موقف أميركي يتبنى تحديد لبنان للخط الحدودي بعد إجراء فحوص مهنية، رغم نفي وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان. وبدا من خلال الصحيفة نفسها، أن هناك حرصاً أميركياً على التهدئة فيما يتعلق بهذه القضية، عكسها بشكل واضح إيكال الإدارة الأميركية معالجتها للدبلوماسي "فيرد هوف"، الذي كان مسؤولاً عن سوريا ولبنان في طاقم المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي نقلت عنه "هآرتس" قوله "على إسرائيل أن تتعاون في ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء "مزارع شبعا أخرى تحت البحر". فضلا عن طلبه من "إسرائيل" عدم تحويل القضية إلى خلاف سياسي، والتعامل معها على أنها قضية "تقنية واقتصادية" يستطيع الطرفان أن يحققا أرباحاً منها.

أما خلفية الموقف الأميركي الأوّلي، (ما لم يتغير)، فيعود إلى تخوف البيت الأبيض من تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر جديدة بين لبنان و"إسرائيل" تعطي حزب الله، وفق المخاوف الأميركية ايضا، ذريعة لتبرير وتظهير أهمية سلاحه في المحافظة على مصالح لبنان النفطية. وبحسب "هآرتس"، إضافة إلى المصلحة السياسية الأمنية، يوجد للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة، وخاصة أن هناك شركات طاقة أميركية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في "إسرائيل" وقبرص ولبنان.