بغداد ـ عادل الجبوري

يشهد الشارع العراقي جدلا في هذه الأيام بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بحق أزلام النظام المخلوع المتهمين بارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب العراقي قبل التاسع من نيسان/ابريل من عام 2003.

ولعل النقطة الحساسة والخطيرة في هذا الجدل هو دعوات البعض الى العفو عن المجرمين أو تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم رغم أن هؤلاء المجرمين كانوا عناصر أساسية في منظومة النظام المخلوع، وكانوا يشغلون مواقع مهمة ويمتلكون سلطات واسعة، ويوجد من الوثائق الشيء الكثير الذي يثبت ارتكابهم جرائم بشعة أو ضلوعهم ومشاركتهم بصورة رئيسية فيها.

وفي خضم هذا الجدل والسجال، الذي يبدو أنه ينحو منحى  سياسيا، لا بد من التأكيد على أكثر من قضية من بينها، أن الدستور الذي صوت عليه غالبية الشعب العراق يقر عملية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن من أهم مقومات نجاح وانجاح تجربتنا السياسية الجديدة هو عدم التدخل في عمل السلطات والأجهزة القضائية، لذلك فإنه من هذا المنطلق ينبغي على كل الاطراف تجنب توجيه الضغوطات لتغيير أو تعديل أحكام القضاء من خلال تسييسها كما في أحكام الاعدام بحق وزير دفاع النظام البائد سلطان هاشم ورئيس أركان الجيش حسين رشيد.  

والقضية الثانية أنه من الاولى قبل الدفاع عن من كانوا جزءاً من منظومة الحكم السابق، الدفاع عن مئات الالاف ـ بل الملايين ـ من الضحايا الذين لم يحصلوا على حقوقهم ولم يعوضوا عما تعرضوا له من حيف وغبن وقمع وتنكيل.

والقضية الثالثة، ان خلط الأمور والقضايا وربطها مع بعضها البعض من شأنه أن يرتب تبعات ونتائج خطيرة تزيد من تعقيدات الواقع السياسي والأمني القائم وتقلص فرص وامكانيات التوصل الى حلول ومعالجات عملية وموضوعية للمشاكل والأزمات الخانقة التي تعيشها البلاد.     

والقضية الرابعة، لابد من الاهتمام بضحايا الإرهاب بنفس القدر من الاهتمام بضحايا النظام البائد، وملاحقة كل المتورطين بالارهاب بعد نيسان 2003 ، بنفس القدر والمستوى في التعاطي مع المتورطين بسفك دماء العراقيين وتدكير البلاد قبل نيسان/ابريل 2003.

الاستهانة والاستخفاف بدماء العراقيين لا بد ان تكون خطاً أحمر لا ينبغي لأي كان تجاوزه أو القفز على تحت أي ذريعة أو مبرر.