المصدر: "معاريف  ـ ليعاد بورت"
" خلال أسبوع واحد اضطرت إسرائيل إلى مواجهة الإرهاب على الحدود المصرية، مع إزالة العلم الوطني فوق مبنى السفارة وتظاهرات احتجاجية ضدّها في القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير الدفاع إيهود باراك انه من الممكن القيام بتعديلات معينة في اتفاقية السلام فيما يتعلق بسيناء وفي المقابل أشار أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وزير الخارجية المصري السابق، إلى أنه لا علاقة لاتفاقية السلام بالأمر. كل ذلك يشير إلى الواقع الجديد الذي يتبلور بسرعة منذ خلع مبارك.
عندما وقّع أنور السادات، الرئيس المصري السابق، على اتفاقية السلام مع إسرائيل (آذار 1979) كان مطّلعا جيدا على المعارضة التي نشأت ضدّه وسط أنماط الطيف السياسي في مصر والعالم وبسبب معارضة السلام مع إسرائيل، انتظم نشطاء الجهاد المصري في حركة سرية وقتلوا السادات حين أتيحت لهم الفرصة.
في محاكمتهم العلنية، عندما امتثلوا للمحاكمة واحتجزوا في أقفاص حديدية (مشابه لمبارك وولديه اليوم)، معتقلو الجهاد حصلوا على دعم معنوي ومساعدة قانونية من حركة المعارضة الأساسية "الإخوان المسلمين". 
منذ ذلك الوقت وحتى اليوم الموقف الرسمي لقيادة "الإخوان" يعارض اتفاقية السلام مع إسرائيل. "الإخوان" يلقون الخطابات ضد الوجود الإسرائيلي في مصر ويدعون إلى إزالة السفارة والعلم الإسرائيلي من القاهرة.

معارضة إسرائيل تزداد زخماً

بعد ثلاثين عاماً على مقتل السادات وأكثر من نصف سنة بقليل على سقوط مبارك، يبدو أن معارضة اتفاقية السلام في مصر تزداد زخماً وتجذب بقوة قسماً كبيرا من مجمل مدنيي مصر.
بخلاف الماضي، يبدو انه لا يوجد حتى الآن رئيس مصري يشكّل سدا منيعا إزاء سهام التحريض المختلفة التي ترمى في مصر وتتجه للإضرار بنتائج السلام الأخير مع إسرائيل. عملية نزع العلم الإسرائيلي من على مبنى السفارة هذا الأسبوع عبّرت عن رغبة معظم المصريين وعجز قادة الدولة.
كان مبارك خاضعا لضغوط متواصلة وحكم وفقا لقدرته بين الضرورة، من ناحيته، وبين السماح للمعارضة لإطلاق دخان على شكل استفزاز ضد إسرائيل وضمن الالتزامات التعاقدية والمصلحة القومية المصرية، وفقا لوجهة نظره هو، للحفاظ على "السلام البارد". ليس عبثاً معظم المصريين يرون اليوم في إسرائيل آخر الداعمين للسيد المخلوع، لأنهم يطالبون حاليا بإعدامه.

الإخوان المسلمين يعملون على إلغاء الاتفاقية

في الأشهر الأخيرة "الإخوان المسلمين" زادوا من التحريض ضد إسرائيل. والخشية في إسرائيل هي أن تأثير "الإخوان" يزداد حيال ذلك على ضوء سيرورة معارضتهم إرثاً جماعياُ في مصر.
على الرغم ان "الإخوان" لا ينوون في هذه المرحلة الاستيلاء على السلطة في مصر، وحتى عدم الفوز بالجزء الأساسي من أصوات الناخبين، فمن الواضح للجميع أنهم سيستخدمون وزنهم السياسي بعد الانتخابات لضرورة تحجيم أو إلغاء اتفاقية السلام. حيال ذلك، المجلس العسكري الأعلى في مصر يواجه إحدى التحديات الأكثر خطورة أمامه: احترام التزامات مصر الدولية، بما في ذلك الحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر.
وإذا ما سمح المجلس العسكري لجمهور مصر بالتأثير عبر احتجاجه، على تجميد اتفاقيات السلام في الفترة الانتقالية، ستضطر إسرائيل إلى تبني المفهوم التالي" مستقبل العلاقات مع مصر ينطوي على تحدّ سياسي خطير جدا إلى جانب إمكانية تصعيد أمني.  

إسرائيل لن تستطيع إيداع مصالح أمنية بأيدي مصرية 

من ناحية إسرائيل الوضع الآن أصبح لا يُطاق، لأنه يبدو أن الداخل الإسرائيلي يتلقى الضربات من اليمين واليسار وأيدي الجيش الإسرائيلي مكبّلة. لماذا كل ذلك؟ أيضا بسبب ضغط مصري على إسرائيل التي لم تردّ بشكل حاسم على عمليات إطلاق الصواريخ، والخشية من أن تشتعل المنطقة في وضع يحذر فيه المصريون بأنهم لن يتمكنوا من مواصلة الالتزام باتفاقية السلام.
هذا ليس مؤشّرا جيدا.مواطنو إسرائيل يبدأون بالتعوّد على كون قصف المستوطنات أمرا روتينيا دون أن يكون لدى المؤسسة الأمنية ردّ هجومي واقعي، وليس فقط هذا، إنما أيضا يوجد شك حيال القدرة الدفاعية.
وهناك خلاف حيال التوقيت الذي تسمح فيه إسرائيل للجيش المصري بالدخول إلى منطقة سيناء بهدف العمل على إحباط الخلايا الإرهابية. هل هذا ليس متأخرا كفاية؟ يحتمل أنه كان يجب التفكير  بذلك مسبقا، أي في عهد مبارك. فمن المنطقي الافتراض انه بعد فترة التحوّل في مصر (بما في ذلك الانتخابات المقبلة) وحيال استقواء "الإخوان المسلمين" إسرائيل لن تستطيع إيداع مصالحها الأمنية في أيدي الجيش المصري.
حكومة نتنياهو الأولى نجحت في مواجهة تهديد العمليات الانتحارية في الباصات وتهديد الانتحاريين في التسعينات. ونأمل أن تعلم حكومة نتنياهو الثانية كيفية مواجهة التهديد الحالي بنجاح، لأنه أصبح حاليا يهدد الروتين اليومي لعدد كبير من المواطنين في جنوب إسرائيل".