فلسطين المحتلة ـ الانتقاد

بمشاعر مختلطة، يرقب الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على حد سواء ما ستؤول إليه الأوضاع في حال توجهت "منظمة التحرير" ومن خلفها المجموعة العربية إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لنيل اعتراف منها بالدولة المستقلة على حدود عام 1967.

"الانتقاد" وعشية ما بات يعرف بـ"استحقاق سبتمبر" رصدت جانباً من انطباعات ومواقف الشارع الفلسطيني.

يقول (إبراهيم 32 عاماً) وهو مهندس حاسوب: "إنه كشاب يؤيد إلى حد كبير الذهاب للأمم المتحدة بهدف عزل الاحتلال وتجريم اعتداءاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، إن كان على صعيد عمليات القتل والتشريد أو حتى على صعيد مشاريع ومخططات التهويد التي باتت تتهدد المسجد الأقصى المبارك".

ليس مفاجئاً

ويرى إبراهيم أن توقيت الإعلان عن هذه الخطوة لم يكن مفاجئاً، بل جاء متأخراً بالنظر إلى ما شهدته السنوات الأخيرة الماضية من تعنت "إسرائيلي"، وضعف في الموقف الفلسطيني.

تهديد واشنطن باستخدام حق النقض "الفيتو" لإفشال طلب الاعتراف بالدولة، يعد المعضلة الأبرز التي تقلق الفلسطينيين، بحسب ما يرى الشاب العشريني (أشرف) الذي تابع قائلاً: "إننا نعيش هاجس الفيتو الأمريكي صباح مساء، رغم استخدامه في السابق لمصلحة حماية الاحتلال وقادته... نحن نعلم جيداً أن الولايات المتحدة التي تموّل منظومات العدو العسكرية لقتلنا لا يمكن أن تقف إلى جانبنا أو إلى جانب قضيتنا".

أحوال المدينة المقدسة المزرية على كافة المستويات، عكسها حديث الشابة (ديالا) التي لم تخف توجسها من مغبة تعرض المدينة لحملة احتلالية انتقامية ومنسقة بين سلطات الكيان والجماعات الاستيطانية المتطرفة.

تقول ديالا: "لقد لمسنا في الآونة الأخيرة الكثير من نُذر التصعيد، وخصوصاً في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وما كشف مؤخراً عن تسليح المستوطنين يجعلنا نترقب هجمات شرسة خصوصاً في هذه الأيام التي تسبق الذهاب للأمم المتحدة".

أما أبو أحمد، فرأى أن الأولى في هذه المرحلة هو التركيز على كيفية التعاطي مع أي طارئ، لا سيما على المستوى الميداني، في ظل ما شهدته بعض محافظات الضفة من تصعيد في وتيرة أعمال العربدة التي يقوم بها المستوطنون.

ما مستقبلنا؟

وتساءل أبو أحمد عن مصير الكثير من الملفات الحساسة، في حال جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو العكس، مذكراً بملف حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها.

تضارب الرؤى والمواقف في الشارع الفلسطيني عزاه مراقبون إلى غياب الثقة بالمحافل الدولية، وفي هذا الجانب قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين: "إن القيادة السياسية الفلسطينية لم تخض في السابق المعركة الحقيقية، وهي اليوم على المحك لاستغلال ما قد تحصل عليه بشكل أمثل، وبعيداً عن الإخفاقات الماضية كما جرى مع الاستشارة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم قانونية جدار الضم والتوسع العنصري".

شاهين وفي معرض حديثه لفت إلى أن الوقائع والتجارب تؤكد سيطرة الولايات المتحدة على الهيئات الأممية، وتسخيرها لخدمة "أجنداتها" الخاصة إلى جانب "أجندات" حلفائها، وعلى رأسهم "إسرائيل" التي من جانبها توعدت السلطة الفلسطينية بحصار مالي، عبر الإبقاء على أموال الضرائب المستحقة والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار طي التجميد، إلى جانب وقف التبادل التجاري وغير ذلك من إجراءات العقاب الجماعي، وهي مسألة من شأنها مفاقمة الأزمة التي تعانيها السلطة منذ أشهر، وتسببت في تأخير صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في الضفة والقطاع.