المصدر: "اسرائيل اليوم ـ يوسي بيلين"
" يجب ان لا نخدع أنفسنا، اذ لا يوجد تعاون إقتصادي في المنطقة مع "اسرائيل"، رغم كل ما يقولونه ويناقشونه في الايام الاخيرة، بل لن يكون هناك تعاون من هذا النوع في المستقبل القريب، وأي حديث عن ذلك ليس الا كلاما بلا قيمة.الواقع انه حتى مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، لم يكن هناك تعاون إقتصادي إقليمي، أو علاقات إقتصادية ثنائية بين "إسرائيل" وجاراتها. المقاطعة العربية ـ الأولى والثانية والثالثة، عملت بشكل كامل، ونجحت في إبعادنا ليس فقط عن شركاء إقليميين، ولكن أيضا عن شركاء دوليين هامين، رفضوا العلاقة الإقتصادية مع "إسرائيل"، خشية أن تنقطع علاقاتهم مع العالم العربي.
جلب مؤتمر مدريد في أواخر 1991 معه أيضا المناقشات في اللجان متعددة الأطراف التي ناقشت الملفات الإقتصادية والملفات الأخرى، وفتحت أمام "إسرائيل" إحتمال إجراء مناقشات مفتوحة ورسمية مع 13 دولة عربية أغلبها كانت ممتنعة في الماضي.إتفاق أوسلو 1993 ـ أزال الكثير من الحواجز الأخرى، وشمل الأمر بيانات رسمية حول إلغاء أجزاء كبيرة من المقاطعة وسمح بعقد مؤتمرات إقتصادية إقليمية بمشاركة زعماء إسرائيل والعالم العربي. لقد كان الأمر بمثابة نافذة من الفرص إستمرت مفتوحة على الأقل خمس سنوات، وحدث تعاون إقليمي علني: شركات دولية وقفت في الطابور من أجل الدخول لإسرائيل، ووصلت جهات إقتصادية إسرائيلية إلى دول عربية خاصة في الخليج وشمال أفريقيا من أجل دراسة إحتمالات التصدير والإستيراد.كل ذلك إنتهى عام 1996 ـ مع تغيير السلطة في إسرائيل، ومع عدم تطبيق إتفاق الحكم الذاتي الذي تم التوقيع عليه عشية إغتيال يتسحاق رابين، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي تجمع في مؤتمرات للحديث متعدد الأطراف، ولم يُعقد أي مؤتمر إقتصادي إقليمي.إن المقاطعة العربية عادت إلى حد كبير لسابق عهدها، فقد وهنت العلاقات الإقتصادية مع مصر، وضعفت مع الأردن، خاصة بعد أن فقدت إتفاقية التجارة الحرة مغزاها. ولم يعد لدى إسرائيل علاقة إقتصادية حقيقية سوى مع السلطة الفلسطينية. العلاقات الإقتصادية التي مازالت قائمة، ولكنها تتضائل وتتم في السر تتم عبر شركات غير إسرائيلية وبواسطة أشخاص يحملون جوازات سفر غير إسرائيلية وبدون أن يعلم المواطنون في الدول العربية أو في إسرائيل.
لقد إتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من القرارات المهمة، من بينها ـ عدم العودة إلى وقف الإستيطان الذي يتيح العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين. هذا من حقها. معنى القرارات هو أن العالم العربي والإسلامي أصبح مغلق أمامنا..وهذا أيضا من حقها. ولكن، لن نتركهم يخدعوننا ويقصون علينا قصص حول التعاون الإقتصادي القائم في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تقدم سياسي".