ارشيف من :آراء وتحليلات
ثروتنا .. قيمنا الاخلاقية
عادل الجبوري
اشارات التحذير والتنبيه التي أطلقها مؤخراً عدد من أئمة وخطباء الجمعة في عدد من المدن العراقية إزاء بعض المظاهر اللاأخلاقية التي برزت ـ أو تنامت ـ في الشارع العراقي خلال الأعوام القلائل الماضية، تستحق الكثير من الاهتمام، وينبغي أن تجد آذاناً صاغية لدى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، فضلاً عن النخب والفاعليات السياسية والثقافية والفكرية في المجتمع العراقي.
لم تكن اشارات التحذير والتنبيه هذه هي الاولى من نوعها، بل سبقتها اشارات مماثلة من مرجعيات دينية وقيادات وشخصيات سياسية لها حضورها وتأثيرها وثقلها. هذا اضافة الى أن كثيراً من ابناء المجتمع باتوا يرفعون أصواتهم عالية محذرين من خطورة الانحدار الاخلاقي في بعض المفاصل.
ولا يختلف اثنان في ايجابيات النظام الديمقراطي، وفي حسنات الحرية بمختلف جوانبها وعناوينها، وفي أهمية ثورة الاعلام والاتصالات في تنمية الوعي والثقافة وتوسيع دائرة الاطلاع على تجارب وخبرات الشعوب والامم والمجتمعات الاخرى، وفي التقدم والنهوض والارتقاء بالبلد في شتى الجوانب والمجالات. بيد ان الأمر الخطير، هو ان يساء استخدام وتوظيف تلك المفاهيم والأدوات، لا سيما وانها تمثل سيفاً ذا حدين.
اذا لم تتحرك الديمقراطية والحرية ضمن فضاءات القيم الأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد الإجتماعية، فإنها تصبح بمثابة معول هدم وتدمير وتخريب، واذا لم تقنن عملية الاستفادة من أدوات ووسائل ثورة المعلومات والاتصالات فإنها ستكون عبارة عن أسلحة فتاكة تفوق في خطورتها الطائرات والمدافع والدبابات!
من الخطأ جداً ان نقلد مجتمعات اخرى تختلف عن مجتمعاتنا في قيمها الدينية ومنظوماتها الثقافية وضوابطها الاجتماعية، تقليداً أعمى تحت يافطات الديمقراطية والحرية والانفتاح، لنستعير منها التحلل والابتذال والتفسخ الاخلاقي. لا ينبغي ان تُقوض الديمقراطية والحرية وما يتعلق بهما من مفاهيم وممارسات وسلوكيات الأسس والقواعد الاخلاقية والقيمية السليمة، ولا بد من وجود ضوابط وقيود في الشارع وفي الجامعات والمدراس والاماكن العامة وعلى وسائل الاعلام لا تقوم بمصادرة الحريات العامة بقدر ما تقننها وتنظمها وتوجهها بالاتجاه الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع ويجنبه الانزلاق الى مهاوي التحلل والفساد والرذيلة.
اشارات التحذير والتنبيه التي أطلقها مؤخراً عدد من أئمة وخطباء الجمعة في عدد من المدن العراقية إزاء بعض المظاهر اللاأخلاقية التي برزت ـ أو تنامت ـ في الشارع العراقي خلال الأعوام القلائل الماضية، تستحق الكثير من الاهتمام، وينبغي أن تجد آذاناً صاغية لدى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، فضلاً عن النخب والفاعليات السياسية والثقافية والفكرية في المجتمع العراقي.
لم تكن اشارات التحذير والتنبيه هذه هي الاولى من نوعها، بل سبقتها اشارات مماثلة من مرجعيات دينية وقيادات وشخصيات سياسية لها حضورها وتأثيرها وثقلها. هذا اضافة الى أن كثيراً من ابناء المجتمع باتوا يرفعون أصواتهم عالية محذرين من خطورة الانحدار الاخلاقي في بعض المفاصل.
ولا يختلف اثنان في ايجابيات النظام الديمقراطي، وفي حسنات الحرية بمختلف جوانبها وعناوينها، وفي أهمية ثورة الاعلام والاتصالات في تنمية الوعي والثقافة وتوسيع دائرة الاطلاع على تجارب وخبرات الشعوب والامم والمجتمعات الاخرى، وفي التقدم والنهوض والارتقاء بالبلد في شتى الجوانب والمجالات. بيد ان الأمر الخطير، هو ان يساء استخدام وتوظيف تلك المفاهيم والأدوات، لا سيما وانها تمثل سيفاً ذا حدين.
اذا لم تتحرك الديمقراطية والحرية ضمن فضاءات القيم الأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد الإجتماعية، فإنها تصبح بمثابة معول هدم وتدمير وتخريب، واذا لم تقنن عملية الاستفادة من أدوات ووسائل ثورة المعلومات والاتصالات فإنها ستكون عبارة عن أسلحة فتاكة تفوق في خطورتها الطائرات والمدافع والدبابات!
من الخطأ جداً ان نقلد مجتمعات اخرى تختلف عن مجتمعاتنا في قيمها الدينية ومنظوماتها الثقافية وضوابطها الاجتماعية، تقليداً أعمى تحت يافطات الديمقراطية والحرية والانفتاح، لنستعير منها التحلل والابتذال والتفسخ الاخلاقي. لا ينبغي ان تُقوض الديمقراطية والحرية وما يتعلق بهما من مفاهيم وممارسات وسلوكيات الأسس والقواعد الاخلاقية والقيمية السليمة، ولا بد من وجود ضوابط وقيود في الشارع وفي الجامعات والمدراس والاماكن العامة وعلى وسائل الاعلام لا تقوم بمصادرة الحريات العامة بقدر ما تقننها وتنظمها وتوجهها بالاتجاه الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع ويجنبه الانزلاق الى مهاوي التحلل والفساد والرذيلة.