عقيل الشيخ حسين

رأسمالية القرن العشرين أغرقت القرن الحادي والعشرين في أزمة مالية مالية واقتصادية خانقة، من دون حساب أزمات أخرى مناخية وسياسية وأخلاقية لا تقل خطورة. وهذه الأزمات تضع العالم الرأسمالي أمام خيارين: إصلاح المحركات الاقتصادية أو الموت الذي يطل برأسه من خلال تصاعد أرقام البطالة، واتساع الهوة في المداخيل بين الأغنياء والفقراء، وما ينطوي عليه ذلك من نُذر الاضطرابات الاجتماعية.

تلك هي الفكرة التي، بإجماع الحاضرين، تلخص ما توصلت إليه اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي عقدت تحت عنوان "التحول الكبير، صياغة نماذج جديدة" في منتجع دافوس السويسري بحضور حوالي 40 رئيس دولة إضافة إلى مئات كبار رجال الأعمال وممثلي المراكز المالية الكبرى فيي العالم.

ومن بين حضور المنتدى الذي غابت عنه الصين وشاركت فيه الولايات المتحدة بشكل محدود، على الأرجح بسبب الاقتناع المسبق بعدم الجدوى، برزت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون.

لكن هذا البروز لم يبعد أجواء التشاؤم التي خيمت على المنتدى. فميركل لم تضم صوتها إلى صوت كاميرون الداعي إلى المزيد من دعم صناديق انقاذ الاقتصادات الأوروبية المتعثرة لمنع تفاقم الأزمة واتساعها لتشمل الاقتصادات الأقل تعثراً.


أما ساركوزي فقد انتقد ما أسماه بالتحركات "المجنونة" لاقتصاد السوق وتفلته من الحدود والقواعد، واعتبر أن سبب المشكلة هو تلك العقيدة القائلة بأن السوق هو دائماً على حق، وبأن أية عقيدة أخرى لا يمكن أن تعارضها. أما عن الحلول، فقد قدم ساركوزي اقتراحات سبق له أن طرحها عند تفجر الأزمة المالية، منها الحاجة الملحة إلى الحد من المضاربة عبر فرض ضرائب على عملياتها، وإلى "بريتون وودز" جديد ينهي هيمنة الدولار على المبادلات التجارية الدولية.

وإذا كانت هذه الاقتراحات "جريئة" إلى حد ما بوصفها اقتراحات إصلاحية، فإنها تظل قاصرة، فيما لو أخذت طريقها نحو التطبيق، عن ترميم اقتصادات البلدان الرأسمالية، خصوصاً في ظل الاقتناع العميق بضرورة العودة إلى الصفر والبحث من ثم عن نماذج جديدة وجذرية.

لكن أحداً من المشاركين لم يشر من قريب أو بعيد إلى ماهية النماذج المنشودة وظل الخوف سيد الموقف: "لم يسبق لي أن شعرت بخوف كالخوف الذي أشعر به الآن إزاء ما يجري في العالم". هذا ما قاله رئيس وزراء هونغ كونغ، دونالد تسونغ، من دون أن يعارضه أحد من المشاركين.

ولا يبدو أن حالة الإفلاس التي تضرب اقتصادات البلدان الغنية في الغرب قد فتّت من عضد ما أسمي بـ "وفود الثورات العربية" أو تلك القادمة من بلدان وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم عن طريق الانتخابات.

صعود الإسلاميين ووصولهم إلى السلطة وتشكيل أكثريات ساحقة في المجالس النيابية في تونس والمغرب ومصر يبدو انه لن تترتب عليه تداعيات سياسية أو اقتصادية مختلفة عما كانت عليه الأوضاع من قبل

فقد تناسى هؤلاء حالة الإفلاس تلك، وناشدوا بلدان الغرب أن تمد لهم يد المساعدة من أجل "خلق فرص عمل وتلبية تطلعات شعوبهم إلى حياة أفضل". ولطمأنة "المساعدين" المفترضين، قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران: "نحن منفتحون جداً، يمكننا ضمان مصالحكم واستثماراتكم بصورة أفضل من قبل".

وللمزيد من الطمأنة، وبالنظر إلى ما قد يثيره الإسلام السياسي من مخاوف في وقت تتصاعد فيه حمى الإسلاموفوبيا في الغرب، أثار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي "مشكلة مصطلحات" ليشدد على خطأ من يطلق على النظام الجديد اسم "الإسلام السياسي". لأن ما حدث بنظره هو انتخابات حرة ونزيهة قادت إلى نشوء أنظمة ديموقراطية".

وعلى ذلك لا تكون الثورات وما أعقبها من صعود الإسلاميين ووصولهم، أقله إلى تشكيل أكثريات ساحقة في المجالس النيابية في تونس والمغرب ومصر، أمراً تترتب عليه تداعيات سياسية أو اقتصادية مختلفة عما كانت عليه الأوضاع من قبل.

وفي هذا الإطار، ترددت فكرة ما يمكن أن يسمى بـ "وحدة الحال" بين الإسلام والديموقراطية على أكثر من لسان، مع الإشارة، للأهمية التي تأخذها مسألة المصطلحات، بأن مصطلح "الديموقراطية" غالباً ما يستخدم لا للدلالة على نظام حكم معين، بل تحديداً على الدول الغربية، بالمعنى الذي قصده الجبالي عندما قال: "نعوّل على دعم أصدقائنا في أوروبا والولايات المتحدة...".


طبعاً لا ينبغي أن يفهم من كل ذلك أن الإسلام قد أصبح مستبعداً، والعياذ بالله. إنه ثانوي فقط على ما يريده الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى حيث قال: علينا أن نبقى منهمكين بالعمل، فالحديث عن دور الإسلام في السياسة بات أمراً ثانوياً الآن".

لكن الداعية الإسلامي عمرو خالد أعطى الإسلام حقه عندما قال: "كلنا نحب الإسلام"، لكنه عاد والتقى مع عمرو موسى عندما اضاف:... "لكن الوظائف هي همنا الآن". والوظائف كما هو معروف لا تأتي إلا من الاستثمارات، وهذه بدورها لا تأتي إلا من الغرب، وإذا أتت فبالأثمان المعروفة التي أفقرت في ظل الأنظمة السابقة مصر وتونس والمغرب وغيرها، وبأثمان أكبر بالنظر إلى طبيعة الظروف المستجدة. وهي أثمان لا تتحملها تلك البلدان في ظل ما تعيشه من تراجعات اقتصادية أعقبت مرحلة الثورات لتضاف إلى التراجعات والأوضاع الصعبة قبل الثورات.

أجواء التشاؤم خيمت على المنتدى، وميركل لم تضم صوتها إلى صوت كاميرون الداعي إلى المزيد من دعم صناديق إنقاذ الاقتصادات الأوروبية المتعثرة لمنع تفاقم الأزمة واتساعها لتشمل الاقتصادات الأقل تعثرا

فيا أيها السادة! الغربيون عاجزون عن تأمين العمل والوظائف لأبنائهم الخلّص، على ما سمعتموه بآذانكم في دافوس. ولو ذهبتم إلى أي مكان آخر لن تجدوا ما هو أفضل. فماذا دهاكم وإلى أين تذهبون؟ ولو فرضنا أن أحداً قدم لكم قروضاً فإنكم لن توظفوها إلا في السياحة (وهذا ما تقولونه بأنفسكم). وقد كان يجدر بكم أن تنتبهوا خلال نضالكم من أجل السلطة أن السياحة هي المسؤول الأول عن الفساد الذي انتفضتم عليه في ثوراتكم، ما يعنى أنكم لا تفعلون غير تنشيط الثورات القادمة على أنظمتكم الديموقراطية.

ولماذا أيها السادة لا تحذون حذو اصدقائكم الأوروبيين والأميركيين في البحث عن نماذج جديدة. ولعمري لو أنكم بحثتم لوجدتم. لكن البحث يتطلب أكثر من "حب الإسلام". يتطلب العمل بالإسلام وبالذات في المجال الاقتصادي، لا بمعنى تحجيم الاقتصاد إلى بنوك إسلامية غير ربوية، بل خصوصاً بالعودة ـ طالما أنكم تطلبون الوظائف والعمالة ـ إلى ما سنّه السلف الصالح في مجال البناء الاقتصادي.

فهلا، بدلاً من استجداء أصدقائكم الأوروبيين والأميركيين (كنتم تنعتونهم حتى الأمس القريب بالصليبيين الغزاة) تعودون إلى ما سنّه السلف الصالح في مجال البناء الاقتصادي ليكثر المال بينكم إلى الحد الذي لا يبقى محتاج فيكم؟ في هذا الزمن الذي تعج فيه بلدانكم بالمحتاجين؟ أغلب الظن أنكم تستغربون مثل هذا الكلام الذي ربما لم تسمعوا به في آبائكم الأولين. ولو سألتم لوقعتم على خبراء.

نكتة أخيرة: في أجواء دافوس، وخلال حوارية أجريت بين إحدى القنوات العربية المرموقة وبين خبير اقتصادي عربي كبير، تم استعراض المشكلة الاقتصادية التي تعصف ببلدان الثورات العربية من عدد من وجوهها. وظهر أن الحلول صعبة بل مستحيلة. وأخيراً، ألقيت اللائمة على التوسع الديموغرافي. وعندها انقشع الضباب عن الحل الوحيد الممكن: لا تناكحوا ولا تناسلوا ! ولا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم.