صوفيا ـ جورج حداد

قال المفوض الاوروبي لشؤون الميزانية والمالية يانوش ليفاندوفسكي لجريدة "فايننشال تايمز دويتشلاند" ان الاتحاد الاوروبي استقبل سنة 2012 بعجز مقداره 11 مليار يورو. وحذر أعضاء الاتحاد الاوروبي بأنه سوف يضغط عليهم لزيادة التمويل، من أجل تعويض النقص حيث يوجد.

لقد تلقى الاتحاد الاوروبي في نهاية سنة 2011 مبالغ كبيرة ـ 15 مليار يورو ـ من أجل المساعدات البنوية، ونجح في ان يسدد جزءاً فقط من هذه المبالغ، ولهذا بدأ السنة الجديدة بثغرة تبلغ 11 مليار يورو، حسبما يقول المفوض الاوروبي. "ومن المرجح انه في نهاية السنة سيوجد أيضا عجز. وأنا اتمنى على الدول الاعضاء في الاتحاد ان تقوم بالمزيد من التمويل". وأشار المفوض البولوني الى واقع ان اعضاء الاتحاد الاوروبي وافقوا على ان يرفعوا بنسبة 1،9% فقط مصاريف الاتحاد لسنة 2012 ـ 129 مليار يورو ـ على خلفية تنامي ازمة المديونية.

وفي الوقت الراهن تصب المحادثات في الاتحاد الاوروبي في اتجاه البحث في كيفية التوصل الى تحقيق النمو وزيادة القدرة التنافسية. وهذا يعني ان الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد تنتظرها هذه السنة محادثات شاقة من أجل التوصل الى توافق حول الاولويات العامة لمصاريف الاتحاد الاوروبي للميزانيات في السنوات السبع من 2014 حتى 2020.


هذا وقد عقد رؤساء وزراء كل من بريطانيا، استونيا، فنلندا، ايسلندا، ليتوانيا، لاتفيا، النروج، الدانمارك والسويد، مؤتمر قمة في ستوكهولم، بهدف تقوية العلاقات فيما بين بلدانهم ولتبادل الآراء حول طرق مواجهة التحديات القادمة على اوروبا، وأولى المؤتمر اهتماما خاصا لتفاقم عدم التساوي بين دول شمال وجنوب اوروبا، حيث تتوحد البلدان ذات التوجهات المؤيدة للسوق والموقف التشاؤمي حيال تقوية تنظيم الاتحاد الاوروبي.

وبحث المؤتمر ايضا في ردود الفعل حيال الدور المهيمن لالمانيا وفرنسا في جدول اعمال الاتحاد الاوروبي مؤخراً بسبب ازمة المديونية. وبالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون فإن هذه القمة تتيح الامكانية لتحقيق اتحادات جديدة للاتحاد الاوروبي، بعد ان كان عزل بلده في الشهر الماضي عن بقية دول الاتحاد بقراره رفض الميثاق الجديد من أجل انشاء اتحاد مالي اكثر وثوقا.

ومن جهة اخرى يبدو ان سياسة صندوق النقد الدولي ستدفع رومانيا نحو الكارثة. فالشروط التعجيزية للصندوق تدفع بوخارست نحو تخفيض الرواتب في القطاع العام بنسبة 25%، وهي نسبة أعلى بكثير من البلدان الأخرى. وبنتيجة ذلك اضطر رئيس الوزراء الروماني اميل بوك الى تقديم استقالته، واشتدت الميول المعادية لسياسة الاصلاحات التي يعمل صندوق النقد الدولي على فرضها على البلاد. وتعلق وكالة "رويترز" على هذا الوضع بالقول ان الصرامة المبالغ بها من قبل صندوق النقد الدولي يمكن ان تضر بالبلاد الى أجل طويل. ويحاول الصندوق ان يخفف من سمعته الرهيبة. وتناقش المديرة الادارية للصندوق كريستين لاغارد مسألة ان يكون الصندوق اقل صرامة فتعترف "ان التركيز السريع يمكن ان يضر عملية الإنهاض، وأن يسيء الى آفاق الشَّغالة".

وللاسف فإن صندوق النقد الدولي، في علاقته مع رومانيا، يبدو بصورة مصاص الدماء. فهو يتطلب صرف 100000 عامل وموظف، وتخفيض حاد للاجور، وزيادة ملحوظة لضريبة القيمة المضافة، ما يشكل ضربة شديدة للفقراء. ومثل هذه التدابير يمكن ان تكون ذات مفعول تدمير ذاتي. وتعلق "رويترز"على ذلك بالقول ان سياسة صندوق النقد الدولي يمكن ان تقوي القوى السياسية المعادية للسوق، وأن تبعد رومانيا عن السياسة التي يدعمها الصندوق.