ارشيف من :ترجمات ودراسات
خاص الانتقاد.نت: هل لطَّف نتنياهو من مواقفه السياسية، في ظل الاتفاق الائتلافي مع حزب العمل؟
كتب المحرر العبري
سبق اجتماع مؤتمر العمل للتصويت على اقتراح انضمام العمل الى الحكومة المقبلة العديد من المناورات التي قام بها كل من باراك ونتنياهو، وكان ابرزها الاتفاق الائتلافي السريع الذي تمت بلورته عشية الاجتماع، وتضمن توزيع الحقائب الوزارية اضافة الى بنود تتعلق بالمجالين السياسي والاقتصادي؟.
فهل تمكن باراك من اجبار نتنياهو على تلطيف مواقفه السياسية ام كان هناك مناورة تستهدف تمرير قرار الانضمام في مؤتمر الحزب؟
بداية لا بد من الاشارة الى ان نتنياهو قدم لحزب العمل اغراء فاضحا عبر منحه خمس حقائب وزارية هي: الدفاع، التجارة والصناعة، الزراعة، الرفاه، الاقليات، بالاضافة الى نائبي وزير، ورئاسة لجنة الخارجية والامن بالتناوب.
اما على المستوى السياسي فقد تميز الاتفاق بالعموميات بحيث يمكن ان يندرج تحت العنوان نفسه مروحة واسعة من الخيارات والمواقف لا تتطابق مع بعضها. وهذا ما ينطبق على البند الذي تحدث عن ان اسرائيل "ستبلور خطة لتقدم تسوية سلمية اقليمية". اذ ان جميع الحكومات الاسرائيلية السابقة، بما فيها الاكثر تطرفا، لم ترفع في يوم من الايام شعار يقضي برفض التسوية مع جيرانها، وانما كان الخلاف في بنود وشروط هذه التسوية. وعليه فإن نتنياهو لم يقدم شيئا جديدا في هذه الفقرة. وسواء تم الاتفاق مع حزب العمل ام لم يتم فإن موقف نتنياهو يندرج تحت هذا العنوان، وهو لا يلزمه بأي طرح تسووي بعينه.
ايضا فيما يتعلق بالفقرة التي تحدثت عن ان "الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقات السياسية التي وقَّعتها الحكومات السابقة". ليس في هذه الفقرة اي جديد، فنتنياهو رغم معارضته لاتفاق اوسلو، عندما كان في المعارضة قبل العام 1996، عاد وتبناه عندما تولى رئاسة الحكومة بل ووقع، كامتداد له، على اتفاقية الخليل وواي بلانتيشن. اما فيما يخص خارطة الطريق او اعلان انابوليس فقد اوضح مسؤولون في حزب الليكود بأنهما لا يندرجان تحت عنوان الاتفاقات وانما التوافقات حول المسيرة السياسية.
هذا الى جانب ان باراك لم يتمكن من انتزاع موافقة نتنياهو على مبدا الدولتين لشعبين، رغم هشاشة واقع الدولة الفلسطينية التي تطرحها بعض التيارات الاسرائيلية.
الى ذلك فإن الاتفاق على ان يكون باراك شريكا كاملا في المسيرة السياسية في حقيقة الامر يمكن القول ان المستفيد الاكبر منها لنتنياهو نفسه وليس لباراك، لأنه سيجمل توجهات نتنياهو، في الرأي العام الغربي، ولأن مشاركة الاخير لا تصنع ولا تفرض خيارا كون الفيتو سيبقى بيد نتنياهو واليمين الاسرائيلي.
بالاستناد الى ما تقدم يمكن التأكيد على ان ما تم التوافق عليه في الاتفاق الائتلافي بين باراك ونتنياهو ليس سوى مناورة وقنبلة دخانية اريد من خلالها تبرير الدخول الى الحكومة من دون اي انجازات سياسية حقيقية بالنسبة للخيار السياسي الذي يتبناه حزب العمل، بل تغليفا وتبييضا لخيار نتنياهو السياسي الذي اثبت انه مصر ومتمسك بمواقفه في قضايا التسوية.
سبق اجتماع مؤتمر العمل للتصويت على اقتراح انضمام العمل الى الحكومة المقبلة العديد من المناورات التي قام بها كل من باراك ونتنياهو، وكان ابرزها الاتفاق الائتلافي السريع الذي تمت بلورته عشية الاجتماع، وتضمن توزيع الحقائب الوزارية اضافة الى بنود تتعلق بالمجالين السياسي والاقتصادي؟.
فهل تمكن باراك من اجبار نتنياهو على تلطيف مواقفه السياسية ام كان هناك مناورة تستهدف تمرير قرار الانضمام في مؤتمر الحزب؟
بداية لا بد من الاشارة الى ان نتنياهو قدم لحزب العمل اغراء فاضحا عبر منحه خمس حقائب وزارية هي: الدفاع، التجارة والصناعة، الزراعة، الرفاه، الاقليات، بالاضافة الى نائبي وزير، ورئاسة لجنة الخارجية والامن بالتناوب.
اما على المستوى السياسي فقد تميز الاتفاق بالعموميات بحيث يمكن ان يندرج تحت العنوان نفسه مروحة واسعة من الخيارات والمواقف لا تتطابق مع بعضها. وهذا ما ينطبق على البند الذي تحدث عن ان اسرائيل "ستبلور خطة لتقدم تسوية سلمية اقليمية". اذ ان جميع الحكومات الاسرائيلية السابقة، بما فيها الاكثر تطرفا، لم ترفع في يوم من الايام شعار يقضي برفض التسوية مع جيرانها، وانما كان الخلاف في بنود وشروط هذه التسوية. وعليه فإن نتنياهو لم يقدم شيئا جديدا في هذه الفقرة. وسواء تم الاتفاق مع حزب العمل ام لم يتم فإن موقف نتنياهو يندرج تحت هذا العنوان، وهو لا يلزمه بأي طرح تسووي بعينه.
ايضا فيما يتعلق بالفقرة التي تحدثت عن ان "الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقات السياسية التي وقَّعتها الحكومات السابقة". ليس في هذه الفقرة اي جديد، فنتنياهو رغم معارضته لاتفاق اوسلو، عندما كان في المعارضة قبل العام 1996، عاد وتبناه عندما تولى رئاسة الحكومة بل ووقع، كامتداد له، على اتفاقية الخليل وواي بلانتيشن. اما فيما يخص خارطة الطريق او اعلان انابوليس فقد اوضح مسؤولون في حزب الليكود بأنهما لا يندرجان تحت عنوان الاتفاقات وانما التوافقات حول المسيرة السياسية.
هذا الى جانب ان باراك لم يتمكن من انتزاع موافقة نتنياهو على مبدا الدولتين لشعبين، رغم هشاشة واقع الدولة الفلسطينية التي تطرحها بعض التيارات الاسرائيلية.
الى ذلك فإن الاتفاق على ان يكون باراك شريكا كاملا في المسيرة السياسية في حقيقة الامر يمكن القول ان المستفيد الاكبر منها لنتنياهو نفسه وليس لباراك، لأنه سيجمل توجهات نتنياهو، في الرأي العام الغربي، ولأن مشاركة الاخير لا تصنع ولا تفرض خيارا كون الفيتو سيبقى بيد نتنياهو واليمين الاسرائيلي.
بالاستناد الى ما تقدم يمكن التأكيد على ان ما تم التوافق عليه في الاتفاق الائتلافي بين باراك ونتنياهو ليس سوى مناورة وقنبلة دخانية اريد من خلالها تبرير الدخول الى الحكومة من دون اي انجازات سياسية حقيقية بالنسبة للخيار السياسي الذي يتبناه حزب العمل، بل تغليفا وتبييضا لخيار نتنياهو السياسي الذي اثبت انه مصر ومتمسك بمواقفه في قضايا التسوية.