صوفيا ـ جورج حداد*

يتوقع فيليم بويتير، الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة المالية الاميركية العملاقة Citigroup،أنه ستتم مجدداً اعادة جدولة الديون في اليونان والبرتغال، وتقديم مساعدة مالية لإيرلندا، كما يتوقع خطر الافلاس في إسبانيا، وذلك بالرغم من التدابير الواسعة التي اتخذت في اليونان ومنها اعادة جدولة الدين اليوناني والضخ المكثف للسيولة في النظام البنكي الاوروبي.

وحسب تقديره فإن مشكلات اوروبا جرى فقط تأجيل حلها. هذه خلاصة ما صرح به فيليم بويتير امام قناة CNBC. ويقول بويتير "لقد توقفنا ببساطة لاجل ان نلتقط انفاسنا". فعملية اعادة التمويل طويلة الاجل "لم تحل المشكلة بالحقيقة، وما هو اصعب بالنسبة لأوروبا سيبدأ من الآن فصاعداً".

ويتوقع هذا الخبير ان تبدأ من جديد "عملية تدخل واسعة النطاق من قبل البنك المركزي الاوروبي" في نهاية هذا العام او مطلع العام القادم 2013. لقد ضخ البنك المركزي الاوروبي في المنظومة البنكية لمنطقة اليورو اكثر من 1 تريليون (الف مليار) يورو تحت شكل قروض لـ3 سنوات، بفائدة منخفضة جداً، وذلك على دفعتين في شهري كانون الاول 2011 وشباط 2012.

وبالرغم من أنه منذ مطلع العام الجاري الاسواق كانت الأسواق تتركز أكثر ما يكون حول محاولات عقد اتفاقيات حول اعادة جدولة الدين اليوناني، وهو ما تحقق أخيراً في بداية شهر اذار/مارس، برزت للعيان مخاطر متجددة حول اقتصادات الدول الاطرافية الاخرى في منطقة اليورو.

وحذر بويتير قائلاً: سوف تجري اعادة جدولة جديدة للديون في اليونان والبرتغال، وايرلندا معرضة للمخاطر، وقد ساء الوضع مؤخراً بشكل دراماتيكي في اسبانيا، فيما يتعلق بالمالية العامة". واضاف "وحتى الآن لا توجد معالجات عاجلة، اما الوسائل المتاحة الى الآن فهي غير كافية، اذا تحولت اسبانيا الى دولة جديدة مرتبطة ببرنامج "الترويكا"، ويقصد بذلك الاطراف الدائنة لليونان، البرتغال وايرلندا، وهي الاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.


وبحسب كلماته فقد انجز عمل ملحوظ فقط لدى اعادة جدولة الدين اليوناني، ولكن حتى ذلك لم يكن كافياً ليقود البلاد الى الاستقرار المالي. واكد ان البنك المركزي الأوروبي قد تعرض للخطر بتصديه المتصاعد للديون الوطنية. وقال "اعتقد ان هذا كان ضرورياً ولا مفر منه. ولكن لا شك ان ذلك ولـّد الاختلافات في البنك المركزي الاوروبي وأوجد حالة من التوتر، وهو ما يمكن ان يخرج للعيان، حينما يتوجب القيام بتدخل واسع جديد من قبل البنك المركزي الاوروبي".

ووجه هذا الخبير انتقاداته الى الدول ذات الاقتصادات المستقرة في المنطقة الاوروبية، بأنها عملياً فرضت على البنك المركزي الاوروبي القيام بدور المقرض من الدرجة الاخيرة. "ليس البنك المركزي الاوروبي هو الجهة التي ينبغي ان تتعرض للخطر الجدي. ان السلطات المالية في منطقة اليورو، ولا سيما في الدول المانحة، لا ترغب وليست في وضع يسمح لها بأن تؤمن المصادر المالية".