أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :آراء وتحليلات
الازمة الاقتصادية في اسبانيا: اضراب عام يواجه بالقمع
صوفيا ـ جورج حداد*
اصيب ما لا يقل عن تسعة اشخاص بجروح وتم اعتقال اكثر من 60 شخصاً، خلال المظاهرات التي رافقت الإضراب العمالي العام الذي جرى الاسبوع الماضي في اسبانيا. ويوجد بين الجرحى بعض رجال الشرطة. كما وقعت حرائق في عدة مدن. وهذا الاضراب هو الاول هذه السنة، الذي تواجهه الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راهوي، والتي تشكلت في كانون الاول 2011.
وتم تنظيم الاضراب من قبل النقابتين الاساسيتين في البلاد وهما: الكونفيديرالية النقابية للجان العمالية، والاتحاد العام للشغيلة.
وقد احتج المضربون على القانون الجديد، الذي يسهل عملية فصل العمال عن العمل، وتخفيض التعويضات التي تدفع للعمال المسرحين.
وبالاضافة الى ذلك تحتج النقابات على اجراءات التقشف الشديدة التي تزمع حكومة المحافظين اتخاذها. وبحسب رئيس الوزراء راهوي فإن هذه التدابير من شأنها ان تخفض مستوى البطالة في البلاد. وفي رأي الحكومة المحافظة ان ما تسميه الاصلاحات سوف تسهل على الشركات صرف العمال من العمل، كما تسمح لها ان تخفض الاجور من طرف واحد. وتقف النقابات ضد هذه الاصلاحات التي تدعي الحكومة ان من شأنها ان تخفض البطالة التي تبلغ نسبة 85،22% من السكان القادرين على العمل. وبرأي النقابات ان الاصلاحات سوف تؤدي فقط الى تردي الوضع، وان الحكومة ذاتها تتوقع الغاء 630000 فرصة عمل في عام 2012، وان نسبة البطالة ستبلغ 3،24% في نهاية السنة.
وقد شل الاضراب وسائط النقل، كما ان شركات الطيران Iberia, Air Nostrum و Vuelingالغت 200 رحلة جوية. وحسب معطيات الـ بي بي سي شارك في الاضراب 30% من الاسبانيين. وجرت اكثر من 80 مظاهرة في مختلف انحاء البلاد. وجرى هذا الاضراب عشية اعلان الحكومة لميزانية سنة 2012. وقد وضعت الحكومة برنامجا لتقليص العجز في الميزانية بمقدار 5،3% من الانتاج الوطني القائم في سنة 2012، والى 3% في سنة 2013، مما يتطابق مع متطلبات الاتحاد الاوروبي.
واسبانيا هي من البلدان ذات العجز الاكبر في الميزانية ونسبة البطالة الاكبر، في الاتحاد الاوروبي. وكان رئيس الوزراء راهوي قد اعلن لدى تسلمه منصبه ان حكومته ستتخذ التدابير الكفيلة بتأمين استقرار الاقتصاد.
ومن جهة ثانية، وفي تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اعلن نائب رئيس الوزراء سورايا سانتشيز دي سانتاماريا ان اسبانيا سوف تقلص الميزانية الوزارية بحوالى 17% سنة 2012. وذلك في اعقاب الاجتماع الوزاري الذي صادق على ميزانية 2012. وقال سانتشيز دي سانتاماريا "ان ميزانية الوزارات سوف تخفض بنسبة 16،9%، اي حوالي 17%".
واضاف دي سانتاماريا ان اسبانيا سوف تجمد اجور موظفي الدولة في 2012، "لقد قررنا ان نتابع رفع معاشات التقاعد، وان نجمد اجور موظفي الدولة، بدون ان نخفضها، وان نواصل تقديم تعويضات البطالة ونفقات فترات التدريب".
اصيب ما لا يقل عن تسعة اشخاص بجروح وتم اعتقال اكثر من 60 شخصاً، خلال المظاهرات التي رافقت الإضراب العمالي العام الذي جرى الاسبوع الماضي في اسبانيا. ويوجد بين الجرحى بعض رجال الشرطة. كما وقعت حرائق في عدة مدن. وهذا الاضراب هو الاول هذه السنة، الذي تواجهه الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راهوي، والتي تشكلت في كانون الاول 2011.
وتم تنظيم الاضراب من قبل النقابتين الاساسيتين في البلاد وهما: الكونفيديرالية النقابية للجان العمالية، والاتحاد العام للشغيلة.
وقد احتج المضربون على القانون الجديد، الذي يسهل عملية فصل العمال عن العمل، وتخفيض التعويضات التي تدفع للعمال المسرحين.
وبالاضافة الى ذلك تحتج النقابات على اجراءات التقشف الشديدة التي تزمع حكومة المحافظين اتخاذها. وبحسب رئيس الوزراء راهوي فإن هذه التدابير من شأنها ان تخفض مستوى البطالة في البلاد. وفي رأي الحكومة المحافظة ان ما تسميه الاصلاحات سوف تسهل على الشركات صرف العمال من العمل، كما تسمح لها ان تخفض الاجور من طرف واحد. وتقف النقابات ضد هذه الاصلاحات التي تدعي الحكومة ان من شأنها ان تخفض البطالة التي تبلغ نسبة 85،22% من السكان القادرين على العمل. وبرأي النقابات ان الاصلاحات سوف تؤدي فقط الى تردي الوضع، وان الحكومة ذاتها تتوقع الغاء 630000 فرصة عمل في عام 2012، وان نسبة البطالة ستبلغ 3،24% في نهاية السنة.
وقد شل الاضراب وسائط النقل، كما ان شركات الطيران Iberia, Air Nostrum و Vuelingالغت 200 رحلة جوية. وحسب معطيات الـ بي بي سي شارك في الاضراب 30% من الاسبانيين. وجرت اكثر من 80 مظاهرة في مختلف انحاء البلاد. وجرى هذا الاضراب عشية اعلان الحكومة لميزانية سنة 2012. وقد وضعت الحكومة برنامجا لتقليص العجز في الميزانية بمقدار 5،3% من الانتاج الوطني القائم في سنة 2012، والى 3% في سنة 2013، مما يتطابق مع متطلبات الاتحاد الاوروبي.
واسبانيا هي من البلدان ذات العجز الاكبر في الميزانية ونسبة البطالة الاكبر، في الاتحاد الاوروبي. وكان رئيس الوزراء راهوي قد اعلن لدى تسلمه منصبه ان حكومته ستتخذ التدابير الكفيلة بتأمين استقرار الاقتصاد.
ومن جهة ثانية، وفي تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اعلن نائب رئيس الوزراء سورايا سانتشيز دي سانتاماريا ان اسبانيا سوف تقلص الميزانية الوزارية بحوالى 17% سنة 2012. وذلك في اعقاب الاجتماع الوزاري الذي صادق على ميزانية 2012. وقال سانتشيز دي سانتاماريا "ان ميزانية الوزارات سوف تخفض بنسبة 16،9%، اي حوالي 17%".
واضاف دي سانتاماريا ان اسبانيا سوف تجمد اجور موظفي الدولة في 2012، "لقد قررنا ان نتابع رفع معاشات التقاعد، وان نجمد اجور موظفي الدولة، بدون ان نخفضها، وان نواصل تقديم تعويضات البطالة ونفقات فترات التدريب".