كتب المحرر العبري
اكد الرئيس الاسبق للإستخبارات العسكرية شلومو غازيت (صحيفة معاريف/ 27/4/2009) على أن اسرائيل تفتقد الى مقومات المجتمع الديمقراطي التي عددها على الشكل التالي:
• مجتمع منسجم
• مجتمع ثري وراسخ
• دولة لا تواجه تهديدات وجودية
• مجتمع ونظام علمانيان
• نظام قانوني وقضائي لا نزاع حولها
• ونظام سياسي يسمح بحكم مستقر
وخلص غازيت في مقالته الى ان جميع هذه الشروط غير متوفرة في اسرائيل انطلاقا من ان المجتمع الاسرائيلي بات أقل فأقل انسجاما مما كان عليه سابقا وتوقف عند ظاهرة اختفاء (او يكاد) جهاز التعليم الرسمي. وفي المقابل "نشهد تيارات تشق الصفوف وجهاز تعليم خاص" في اشارة الى المجتمعات المتعددة التي ينتجها هذا النظام التعليمي. اضف الى ان الجيش بعدما كان لعشرات السنين، يشكل عامل التكتل الوطني، فهو اليوم لا يجمع اليوم اكثر من 50 في المائة من الرجال والنساء في اسرائيل. وفقط اقلية قليلة من الجمهور تواصل حمل عبء خدمة الاحتياط.
اما بخصوص الشرط الثاني (مجتمع ثري وراسخ) فاعتبر غازيت انه من الصعب وصف الاغلبية الحاسمة في اسرائيل بأنهم أغنياء وراسخين من ناحية اقتصادية، بل ان الواقع الصعب اليوم يهدد بانهيار شخصية المجتمع.
واكتفى غازيت بخصوص التهديدات الوجودية بالاشارة الى ان60 سنة من التهديدات الامنية الوجودية، تغني عن البيان، وبطبيعة الحال فإن هذا الاختصار ينطوي على اقرار بالاخطار الاستراتيجية الحالية والتي تحمل في طياتها ابعاد وجودية على مستوى المسقبل والتي تضج بها وسائل الاعلام الاسرائيلية ومراكز الدراسات وتلهج بها السنة القادة السياسيين والعسكريين.
وبخصوص المجتمع والنظام العلمانيين، يؤكد غازيت على انه منذ قيام الكيان الاسرائيلي لم ينجح المجتمع في تبني دستور وتثبيت فصل الدين عن الدولة. وان هذا الكيان تمكن في الماضي من التعايش بين المؤسسة والعناصر الدينية مما منع حدوث شرخ وازمات. اما اليوم فإن ضعف النهج السياسي يعرض هذا التعايش للخطر ويسمح للاحزاب الدينية بان تفرض ارادتها على عموم الجمهور، رغم أنف اغلبية الجمهور.
ويتناول غازيت ايضا ظاهرة عدم استقرار الحكم في اسرائيل بالقول انه منذ الانتخابات الاولى للجمعية التأسيسية في العام 1949 لم تفلح اسرائيل في ان تقيم نظاما سياسيا مستقرا. حيث لم ينجح اي حزب خلال كافة الانتخابات التي جرت منذ قيام اسرائيل بالحصول على على اغلبية ساحقة. وان لم تجد الاحزاب الكبيرة القوية في الماضي صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي الا ان نتائج الانتخابات الاخيرة وضعت حدا لهذا الوضع ايضا.
وفيما يتعلق بالمؤسسة القضائية في اسرائيل اعتبر غازيت انه قبل عشرين عاما توفر لاسرائيل هذا الشرط الوحيد. حتى ان استطلاعات الرأي في تلك الايام اظهرت ان المنظومة القضائية وقضاة المحكمة العليا تحتل رأس سلم ثقة الجمهور ومكانته. ومنذ ذلك الوقت تغير الواقع الى درجة انه لم يعد ممكنا التعرف عليه. ولفت الى وجود نموذجين متضادين في التعامل مع قرارات المحكمة. اذ قال ذات مرة قال رئيس الوزراء الاسبق، مناحيم بيغن، انه "يوجد قضاة في القدس" حتى عندما لم يعجبه قرار المحكمة. اما اليوم، فان رئيس الوزراء والكنيست يشكلون قدوة للبحث عن الطرق لتجاوز قرارات المحكمة. واجزاء كبيرة بين الجمهور لم تعد ترى في قرار القضاة "نور الحقيقة".
وختم غازيت مقالته بالتأكيد على أنه هذا هو الواقع المشوه لاسرائيل في العقد السابع من وجودها. حيث لم تعد كل الشروط الحيوية الستة لوجود الديمقراطية قائمة. ويخلص الى التساؤل عن توقيت انهيار الواقع الديمقراطي القائم في اسرائيل وكيف سيحصل الامر وماذا سيكون شكل النظام والمجتمع اللذان سيحلان محلها واي آثار اخرى ستكون لذلك علينا جميعا؟.