صوفيا ـ جورج حداد*

هناك شبه إجماع بين المحللين الاقتصاديين العالميين على أن الاوضاع في السوق العالمية للعمل تسير من سيئ الى أسوأ في جميع الحقول. والنقص في أماكن العمل قد ازداد 50 مليوناً، وبلغ مستوى الازمة الشاملة. وهذا ما جاء في تقرير وزعته منظمة العمل الدولية. وتتوقع المنظمة أنه في سنة 2012 سيزداد عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين شخص بالمقارنة مع السنة الماضية، بحيث يبلغ العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل 202 مليون شخص.

وعبرت المنظمة عن الشك في ان النمو الاقتصادي يمكن أن يكون كافيا كي يسد العجز القائم، وأن يؤمّن العمل لـ 80 مليون شخص جديد الذين سيدخلون سوق العمل في هذه المرحلة. واكثر ما يثير القلق هو التوجهات الجارية في اوروبا، حيث انه في سنة 2010 فإن معدل البطالة قد ارتفع في ثلثي البلدان الاوروبية. وفي اميركا واليابان فإن انهاض سوق العمل هو في "النقطة الميتة". اما في الصين فإن عروض وظائف العمل لا تغطي الطلب.

وقد ارتفع مستوى البطالة في صفوف الشباب بنسبة 80% في البلدان المتقدمة وبنسبة 70% في البلدان النامية. وفي بلغاريا يتوقع ان ترتفع البطالة ايضا وتبلغ 12% حسبما جاء في تقرير لمؤسسة اقتصاد السوق.

وأوردت الاحصاءات الخاصة ببريطانيا أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة، وهو ما دون توقعات المحللين الاقتصاديين، كما جاء في صحيفة "الغارديان". وكانت التوقعات تتنبأ بنمو في الناتج الوطني القائم يبلغ 0.1%.


واذا اخذنا في الاعتبار ان بريطانيا كانت في الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة الماضية في حالة انكماش اقتصادي بنسبة 0.3% فهذا يعني انه توجد في بريطانيا حالة ركود تقني للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة. والمرة الاخيرة التي وقعت فيها بريطانيا في حالة "ركود مكرر" كانت في سنوات السبعينيات من القرن الماضي. (والركود المكرر هو اتجاه ماكرو اقتصادي يتعلق بحدوث الركود، ثم الانهاض، ثم الوقوع في الركود مجددا في فترة لاحقة. وهذه الظاهرة تحدث بنتيجة النمو الاقتصادي الضعيف بعد المرحلة الاولى من الانهاض، اي ما يشبه النكسة المرضية بعد التعافي الاولي من المرض).

وسببُ انكماش الناتج الوطني القائم هو انخفاض حجم قطاع البناء والانتاج الصناعي. وقد أثر تأثيرا سلبيا ايضا البرنامج الذي أقر في السنة الماضية والمتعلق بتخفيض نفقات الخزينة.

وحسب رأي وزير المالية جورج اوسبيرن فإن البلاد توجد في اوضاع اقتصادية معقدة جدا. وهو يحسب ان الأزمة الحالية هي الاكبر بالنسبة للجيل الحالي من القادرين على العمل، وللخروج من هذه الازمة ينبغي مرور مدة من الوقت اطول مما كان يتوقع في السابق.

خلال فترة الركود سنة 2008 ـ 2009 انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.1% واستمر الهبوط اشهرا متتالية.

وإنهاض الاقتصاد بعد الركود يتصف عادة بنمو عاصف. ولكنه بدا الان انه الاضعف خلال المائة سنة الماضية.

والصعوبة الاساسية التي تواجه الصراع ضد الركود الحالي، هي وضعية دين الدولة. فحتى سنة 2008 كانت مديونية بريطانيا هي الاقل في كل اوروبا الغربية (حوالى 45% من الناتج الوطني القائم)، اما الان فهي تبلغ 66%. وهذه النسبة لا تشمل مديونية البنوك المؤممة، التي تبلغ مئات مليارات الجنيهات الاسترليني.