صوفيا ـ جورج حداد*

حسب توقعات المفوضية الاوروبية فإن البطالة ستبقى من دون تغيرات ذات شأن، وهو ما يعني وجود 17,36 مليون شخص بدون مداخيل معيشية خلال سنة 2013.

وبعد الانكماش في الناتج الوطني القائم المسجل في نهاية سنة 2011، دخل الاقتصاد الاوروبي في حالة ركود معتدل. وبالرغم من ارتفاع عدم الثقة في ما يتعلق بالافاق الاقتصادية والمالية، فإن التحركات السياسية النشيطة والتقدم في بناء الاطار المؤسساتي للاتحاد الاوروبي ادت الى تخفيض التوتر في الاسواق المالية خلال الاشهر الاولى من سنة 2012 والى استقرار نسبي في الثقة، التي يتوقع ان تزداد في المرحلة القادمة.

هذا ما أعلنه المكتب الصحفي التابع للمفوضية الاوروبية في التوقعات التي نشرها للفترة القادمة 2012 ـ 2013.

وبالاضافة الى النمو الاجمالي المتوقع، يتوقع ايضا حدوث انتعاش بطيء سيبدأ بالظهور في النصف الثاني من السنة الجارية. وبشكل عام فإن التوقع المرحلي لسنة 2012 بدءا من شباط قد تأكد، حيث تم التوقع ان الناتج الوطني القائم الفعلي سيبقى في حالة جمود، اما في منطقة اليورو فهو سيشهد انكماشا بمقدار 0,3 %. وفي سنة 2013 يتوقع ان يحدث نمو بمقدار 1,3% في الاتحاد الاوروبي و 1% في منطقة اليورو.

وفي الفترة المشمولة بالتوقع فمن الارجح ان تحتفظ البطالة بمستوياتها العالية التي تبلغ 10 بالمئة في الاتحاد الاوروبي و11 بالمئة في منطقة اليورو.

ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في التضخم، يترافق مع تأثير ضعيف لنمو اسعار البترول وزيادة الضرائب. كما يتوقع استمرار اشكال التوحيد المالي، وفي سنة 2013 سينخفض العجز العام في الاتحاد الاوروبي حتى 3،3%، ولأقل بقليل من 3% في منطقة اليورو.


وتوجد هناك اختلافات ملحوظة بين الوضعيات الاقتصادية لمختلف دول الاتحاد الاوروبي. وتعود هذه الاختلافات الى استمرار السعي للتغلب على الاختلافات الجوهرية في المواقف السياسية الخارجية والبنى المؤسساتية لكل منها، كما هي ملحوظة في السنوات الاخيرة. وقد اعلن نائب رئيس المفوضية الاوروبية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والعملوية واليورو، أولي رين، ما يلي:

"ان انتعاش الاقتصاد هو مسألة تتعلق بالمستقبل المنظور، ولكن الوضع الاقتصادي سيبقى غير مستقر، ما دام انه لا يزال يوجد اختلافات جوهرية بين مختلف الدول الاعضاء في الاتحاد. اننا نشهد استمرار المحاولات لاجل التغلب على اختلال التوازن في الشؤون المالية والبنى المؤسساتية، وهي الاختلافات المتراكمة منذ ما قبل وما بعد نشوب الازمة، وقد تعقدت هذه الاختلافات اكثر من السابق بسبب الوضعية الاقتصادية الضعيفة. واذا لم نقدم على اتخاذ اجراءات حاسمة، فإن نمو الاتحاد الاوروبي سوف يبقى عند مستويات متدنية. والنمو المستدام يرتبط بالماليات العامة المستقرة، كما ينبغي علينا ان نستفيد من الاطار الصلب الجديد للادارة الاقتصادية، لاجل تدعيم الجهود المبذولة للتغلب على عدم التوازن عن طريق الاستخدام المعجل لسياسات الاستقرار وتشجيع النمو".

وبالتوازي مع انخفاض الفعالية الاقتصادية خلال سنة 2012، من المتوقع حدوث انخفاض في الشَّغالة بنسبة 0,2 % في الاتحاد الاوروبي و0,5% في منطقة اليورو. وفي سنة 2013 فإن الانتعاش المتوقع للنمو سوف يؤدي الى التحسين التدريجي لاسواق العمل، الذي من جهته سوف يسهم في تدعيم الانتعاش.

ومن المتوقع انه في نهاية المرحلة قيد البحث، فإن البطالة سوف لا تتجاوز نسبة 10,3% في الاتحاد الاوروبي و11% في منطقة اليورو. وهذا يعادل وجود 17,36 مليون نسمة بدون مداخيل معيشية.

وحسب توقعات المفوضية الاوروبية، فإن اسبانيا وايطاليا، وهما البلدان الاكثر تعرضا للتهديد من انتشار ازمة المديونية في منطقة اليورو، لن يستطيعا تحقيق اهدافهما حول تخفيض عجز الميزانية سنة 2013. ان اسبانيا، التي اهتزت تحت تأثير الازمة البنكية، سيكون لديها سنة 2013 عجز ميزانية بنسبة 6,3% من الناتج الداخلي القائم مقابل 6,4% المتوقعة لسنة 2012. وهذا يزيد بشكل ملحوظ عن المعدل الذي كان يهدف الى التوصل اليه وهو 5,3 % هذه السنة، كما جاء في وكالة فرانس برس. وفي الوقت نفسه فإن عجز الميزانية في ايطاليا سيبلغ 1,1% سنة 2013، بالرغم من ان رئيس الوزراء ماريو مونتي كان قد وعد قبلا بأنه في السنة القادمة سيتم ضبط الميزانية. اما بالنسبة لهولندا فمن المتوقع للسنة القادمة ان يبلغ عجز الميزانية 4,6%. وفي فرنسا اعلن رئيس الجمهورية المنتخب فرانسوا هولاند انه سيشجع النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الحكومي. ومع ذلك من المرجح ان يبلغ عجز الميزانية نسبة 4,2% عوضا عن ان يسقط الى ادنى من الحد المقرر وهو 3% للبلدان الاعضاء في منطقة اليورو. ويتوقع ان يزيد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1,3 % وهو اقل من نسبة 1,7% كما كان يتوقع هولاند، الا انه اكثر من نسبة 1% كما كان يتوقع صندوق النقد الدولي، كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالمقارنة مع اغلبية شركائها الاوروبيين، فإن المانيا قد ظهرت افضل من غيرها. وحسب تقديرات بروكسل فإن الاقتصاد الالماني سيحقق هذه السنة نسبة نمو تبلغ 0,7 %، اما في السنة القادمة فستبلغ هذه النسبة 1,7%.

اما عجز الميزانية الالماني فمن المرجح ان ينخفض سنة 2012 الى نسبة 0,9%، وفي سنة 2013 سينخفض الى نسبة 0,7% من الناتج الوطني القائم.

ويتوقع هذه السنة ان ينخفض الاقتصاد اليوناني بنسبة 4,7% مقابل انخفاض 6,9% في السنة الماضية، اما في سنة 2013 فسيكون في حالة جمود، حسبما جاء في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية الاوروبية. وستبلغ البطالة في اليونان نسبة 19,7% هذه السنة، و19,6% في السنة القادمة. وتتوقع المفوضية ان يبلغ عجز الميزانية في اليونان نسبة 7,3 % سنة 2012، ونسبة 8,4 % سنة 2013. وسينخفض دين الدولة في اليونان سنة 2012 الى نسبة 160,6% من الناتج الوطني القائم (مقابل 165,3% سنة 2011)، ولكنه سيعود الى الارتفاع سنة 2013 ليبلغ 168% من الناتج الوطني القائم.
*كاتب لبناني مستقل