يرى المتابع للوضع الاقتصادي البريطاني ان بريطانيا وعلى الرغم من محاولتها حماية نفسها من تبعات ما قد يحصل جراء توحيد العملة في أوروبا، وإبقائها على عملتها كما هي من دون ان تدخل في منطقة اليورو فعليا، إلا أنها وقعت في المحظور كونه لا يمكن لها ان تنفك عن أوروبا لا جغرافياً ولا سياسياً، ناهيك عن تاريخها الاستعماري الذي عاشت وما زالت تعيش على أطلاله حتى الآن. كما ويرى المتابع ان الأزمة الأوروبية قد لفحت وجه بريطانيا بالتأكيد، والدليل على ذلك ما تنشره الصحف المحلية عن شركات تعاني الافلاس بسبب عدم قدرتها في الحصول على السيولة المالية، ومن خلال ما تظهره البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن مصانع وشركات صغيرة تغلق ابوابها.

بريطانيا التي كانت أولى الدول الأوروبية التي انطلقت فيها الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر، ونتيجة لزيادة الانتاج في مصانعها بدأت تبحث عن أسواق خارجية للتصدير، وبدأ اعتماد الاقتصاد البريطاني يركز على التجارة، فأصبحت بريطانيا تُعرف في القرن التاسع عشر بمثابة مصنع العالم. بعد الانهيار الاقتصادي الذي حدث في "وول ستريت" في العام 1929 والذي ادى إلى استطالة الكساد العظيم الذي حدث بعد ذلك، استحدثت بريطانيا سياسة سمّتها بسياسة الحماية التجارية التي خفضت من مسألة الاستيراد من أجل الحفاظ على الانتاج المحلي، فبدأ التدخل السياسي بالسوق يلعب دوراً في الاقتصاد منذ ذلك الحين. إلى ان جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وبدأ التراجع في الصناعات البريطانية.

واستنادا إلى مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني فقد تأثر الجنية الاسترليني وانخفض امام الدولار واليورو بعد الاعلان عن التقلص في الاقتصاد متأثراً في انخفاض النشاط في قطاع البناء والانشاءات والبناء. وفي شهر آذار/ مارس من هذا العام ارتفع معدل التضخم إلى 3.5 % ما جعل بعض البنوك تتخوف من تدني ثقة المستهلكين بالتداول المالي، وزادت المطالبات بضخ المزيد من السيولة من قبل مصرف انكلترا المركزي كما حصل في آذار/ مارس عام 2009 حيث ضخ البنك المركزي إستنادا إلى موقع بي بي سي الالكتروني 75 مليار جنيه، وفي تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أعاد البنك المركزي طبع النقود بنفس القيمة إلى ان أعاد الكرة مرة ثالثة في شباط 2012 وطبع 50 مليار جنيه. والآن يتضح من خلال ما يتعرض له السوق المالي البريطاني من ازمات ومن خلال ما يتعرض له البنك المركزي من ضغوط وخاصة بعد التسهيلات في القروض السكنية، فإنه من المحتمل ان يقوم البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة في السوق لحل المعضلة.

وقد اعرب وزير المالية البريطاني جورج اوسبورن عن تخوفه في مقابلة مع قناة بي بي سي وقال: "إن الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد البريطاني والانخفاض الحاد في الانتاج وفي البناء هي ارقام مخيبة للآمال، وأنا ألقي اللوم على الأزمة الأوروبية والانفاق في بريطانيا غير المدروس، ولا يمكن لضخ الأموال ان يحل المشكلة"، كما وأكد الوزير البريطاني في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف: "أن الانتعاش البريطاني قد تلاشى بسبب الأزمة في منطقة اليورو، ولا بد من التوصل الى حل مناسب للأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو بهدف تفعيل الانتعاش الاقتصادي البريطاني، لأننا شئنا أم أبينا فنحن متأثرون بها، وحل الأزمة اصبح لزاما علينا لأنه هو الوحيد الذي يعطي دفعا أكثر من اي شيء آخر بعد ان تراجع اقتصادنا إلى المركز السابع عالميا بعد ان كان في المراكز الأولى، وستستمر الحكومة البريطانية في سياسية التقشف التي تعتمدها الآن إلى ان نصل إلى حل يشمل منطقة اليورو فينسحب ذلك على بريطانيا". ومن هنا فإن الخوف في بريطانيا يزداد وخاصة في سوق الأملاك العقارية حيث تقدم الآن البنوك البريطانية تسهيلات لشراء بيوت، كما حصل في الولايات المتحدة الأميركية حيث كانت التسهيلات غير مسبوقة فأصبح الفقير والغني باستطاعته شراء منزل، ثم بعد ذلك ارتفعت نسبة البطالة وخرجت مشكلة سداد الديون للبنوك واعلان الافلاس فيما بعد.
نزيهة صالح