دعا السيد حسن نصر الله الى انجاح طاولة الحوار واقترح على جدولها عقد مؤتمر تأسيسي لاستباق الاحتكام الى الشارع والفوضى. فردت عليه جوقة 14 آذار بالتمسك باتفاق الطائف الذي بات شعاراً يتغنى به البعض من دون مضمون. لماذا ؟
يعلن معظم السياسيين في لبنان أن وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف هي المرجعية التي يستمد منها اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب الأهلية. وتجمع مختلف الأطراف اللبنانية على الالتزام باتفاق الطائف خاصة بعد ان تحول الى دستور الدولة اللبنانية .

نجح اتفاق الطائف بإخراج لبنان من الحرب لكن الظروف التي مر فيها لبنان والمنطقة المحيطة أدت الى تنفيذ اتفاق الطائف بطريقة انتقائية أحياناً ومجتزأة أحياناً أخرى. واليوم يؤكد اللبنانيون مجدداً تمسكهم باتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بطريقة شاملة وعملية ومتوازنة. كما أن بعض الجهات تطالب بإجراء بعض التعديلات والتوضيحات، فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية خاصة بعد أن تبين من خلال التطبيق ضرورة تعزيز صلاحياته حتى يتمكن من لعب دور فاعل ووازن. وقد سبق وأكد الرئيس ميشال سليمان، في بدء عهده، إصراره على إطلاق ورشة إصلاحية من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الطائف وتحقيق مبدأ التوازن بين مسؤوليات وصلاحيات رئيس الجمهورية، لكن سرعان ما تناساها في ادراج القصر .

واليوم ومع عودة الروح الى طاولة الحوار، تؤكد مختلف الدول العربية والدولية المعنية بالشأن اللبناني التزامها اتفاق الطائف وضرورة تطبيقه. ورغم الاصرار، السواد الاعظم من اللبنانيين لم يعد يتذكر اين اصبح اتفاق الطائف، وماذا نفذ ولم ينفذ منه.
وللفائدة نذكّر بالبنود التي لم تنفذ بعد بالكامل وهي التالية وفق ما وردت في النص الاصلي:
ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
4- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
5- يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي
7- مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

ز- الغاء الطائفية السياسية.
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
أ- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة.

3- الاصلاحات السياسية.
أ- اللامركزية الادارية.
1- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.
3- اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.
4- اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5- اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة.

ج- قانون الانتخابات النيابية.
تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات.

4- اصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. واصلاح اوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
5- اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

4- حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975م بالعودة الى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة باعادة التعمير.


وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الاولى بقوى الامن الداخلي. ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول الى هذا الاتفاق اذا رغبتا في ذلك.
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي.
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بازالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949م.
ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود.
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية.
ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممراً او مستقراً لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.
( انتهى نص الطائف )
من أجل اعادة صياغة مستقبل لبنان، هل يتم التوافق اللبناني العربي الدولي مجدداً على تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده دون انتقائية أو مقايدة ؟ هل تحول الطائف الى شعار وفخ يقيد المستقبل ؟
هل تم التوافق من جديد عربياً ودولياً على ضرورة تنفيذه خاصة لجهة العلاقات اللبنانية السورية؟ ومن هي الجهة او الجهات التي سوف تتولى رعايته؟ على ان يكون برنامج عملها :
- توحيد قراءة اتفاق الطائف بين مختلف الاجتهادات المتباينة
- شرح بنوده منعاً للتفسيرات المتناقضة وما اكثرها
- وضع آلية لتنفيذه مع روزنامة زمنية لتطبيقه بالكامل
- وضع التعديلات اللازمة استناداً للتجربة وضرورات التحديث والتطوير
ختاماً هل ما زال اتفاق الطائف هو الحل ام هو المشكلة في زمن يصعب فيه انتاج تسوية جديدة واتفاق جديد لان الظروف اللبنانية والاقليمية غير مؤاتية بعد للتغيير؟ ويبقى المؤتمر التأسيسي هو الحل الوحيد الممكن للعبور الى تسوية تاريخية مشرفة بدلاً من الحروب العبثية .
سركيس ابو زيد