ليس طريق الدكتور محمد مرسي مفروش بالورود. فهو أمام مهمة صعبة تواجهه فيها تحديات داخلية وخارجية تقودها جهات محلية ودولية لا تريد لهذه التجربة الاسلامية ان تنجح. فالدكتور مرسي الذي اصبح رئيساً رسمياً لجمهورية مصر العربية بعد ادائه اليمين امام المحكمة الدستورية العليا لا يمثل شخصه بأي حال، بل التيار الاسلامي بشقيه الاخواني والسلفي الذي يقبض للمرة الأولى على السلطة في أكبر دولة عربية تمثل قطباً رئيساً في السياسات الاقليمية، وتقع على تماس مع أزمات خارجية كان للقاهرة على الدوام رأي مؤثر فيها.

ومن الواضح أن المنحى الذي سلكه أعداء الثورة منذ تصدر الإسلاميين المشهد السياسي في مصر بعد الثورة وسقوط نظام حسني مبارك، وتحديدا بعد فوزهم باغلبية سبعين في المئة من مقاعد الشعب، استهدف وضع حد لهذه الظاهرة والسعي لتطويقها بأدوات مختلفة تولى توفيرها المجلس العسكري الحاكم والقضاء المصري.


وحتى الان اثمرت هذه المحاولات "نجاحات" عدة تمثلت بـ"تقليص شعبية" الرئيس المنتخب الى 13 مليون صوت من اصل واحد وخمسين مليون ناخب مصري، وفي المقابل توفير حاضنة رقمية كبيرة أخرجتها صناديق الاقتراع لمرشح العسكرـ النظام السابق احمد شفيق تمثلت بتربيحه 12 مليون صوت. وهذه طبعا خطوة سيتم توظيفها لاحقا في المعارك المقبلة بين الاسلاميين وبقايا النظام بقيادة العسكر والقضاء.


لكن الخطوات المرحلية الاخطر تمثلت بثلاثة اجراءات متوازية في الاستهداف ومتزامنة في التوقيت تمثلت أولاً بحل البرلمان بقرار عن المحكمة الدستورية العليا، وثانياً باصدار المجلس العسكري اعلاناً دستورياً شكل اعتداءاً سافراً على صلاحيات الرئيس المصري وتضمن ادوات "قانونية" تجعل من الصعب تفكيك عقدها بسبب الترابط الذي تم اقامته بين الخطوات العدوانية العدة التي يقوم بها العسكر والقضاء ضد الثورة المصرية.

اما الاجراء الثالث فتمثل باعطاء وزارة العدل العسكر والامن صفة الضابطة العدلية بما تؤهلها لفرض نوع من الاحكام العرفية واقامة حكم قضائي عسكري شبيه بذلك الذي تعرفه فترات الحروب والازمات. وعليه انطوت عملية الترابط بين الخطوات على تطويق منطق الرئيس المنتخب وبالتالي الاسلاميين ومعهم حكما قوى الثورة المصرية، وتصعيب رفضهم للخطوات التي سيتم القيام بها لاحقا، ونزع قدرتهم على عدم  الامتثال لها.

فالمحكمة الدستورية حلت مجلس الشعب بحكم مبرم لا مجال قضائيا للطعن به او مراجعته او ابطاله، والمجلس العسكري طوقه بـ"حبل قانوني" محكم تمثل بتضمين الإعلان الدستوري فقرة  تلزم الرئيس محمد مرسي باداء اليمين امام المحكمة الدستورية وليس امام مجلس الشعب المنحل، وبالتالي، فانه ضرب عدة عصافير بحجر واحد: فمتى اقسم الرئيس الجديد امام المحكمة الدستورية فانه يكون منحها شرعية الاستمرار من  ناحية كونها من بقايا نظام حسني مبارك ومعينة بقرارات تنفيذية منه، وايضاً منح قرارها الاخير بحل البرلمان "الشرعية" بحيث لا يمكن الطعن فيه ولو اعلامياً بعد القسم. اما الأهم فان اداء اليمين امام هذه المحكمة جاء بناءاً على نص الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري، وتطبيقاً له، وبالتالي اعترافاً عملياً بهذا الاعلان مما يلزم الرئيس بالعمل بمقتضياته في الخطوات اللاحقة التي يتعين عليه القيام بها في عملية تكوين السلطة، وابرزها حاليا تشكيل الحكومة الجديدة.

اولى التوظيفات الميدانية للرقم الذي منح لأحمد شفيق دعوة ما يسمى" الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" الى تنظيم "مليونية اعتراف الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري وبحل مجلس الشعب"

كما أن مظهر الاعتراف بالاعلان الدستوري سيكون ضمناً في كونه هو ما اقسم الرئيس الجديد الحفاظ عليه حتى اشعار آخر، اذ ان دستور مصر السابق ينتظر التعديل، وهو بهذا المعنى منعدم الوجود ولا قوة لنصوصه اقوى من قوة نصوص الاعلان الدستوري المكمل، وهي ايضا احدى المعارك القاسية التي بدأت فصولها كما هو معروف قبل انتخابات الرئاسة ويتوقع ان يشتد وطيسها اكثر فاكثر بعدما اعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في تسمية الهيئة التأسيسية للدستور الجديد متى عجزت الهيئات الاخرى، اي مجلس الشعب الذي يفترض ان يعاد  انتخابه لاحقاً عن القيام بهذه المهمة.

اذا من  ناحية من خاط هذا "الحبل القانوني" فان اداء الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية تضمن رزمة واحدة من النتائج التي توخاها المتآمرون على الثورة المصرية، وخلاصتها الاعتراف بالشريك الذي لا يمكن تجاوزه في تشكيل السلطة الجديدة، وادارة المرحلة المقبلة: اي العسكر والقضاء.

من هنا كانت خطوة الرئيس الجديد ضرورية في استجابته لمطالب قيادة الثورة بالنزول الى الميدان وأداء يمين رمزي امام الجماهير قبل أداء اليمين الرسمي امام المحكمة، حيث استهل خطابه بالتاكيد " ان الشعب هو مصدر السلطات ولا سلطة أو مؤسسة تعلوه، فلا مجال لانتزاع سلطة الشعب أو نوابه ولن اتهاون في أي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية"، وخاطب المحتشدين في مليونية تسليم السلطة التي دعا اليها مجلس أمناء الثورة: "انتم الأصل وغيركم عنكم وكيل، فاذا غاب الوكيل والنائب أعود الى الأصل، وها انا اقف امامك ايها الشعب المصري العظيم قبل أي جهة اخرى".

برز في مؤشرات الاشتباك المرتقبة مع المجلس العسكري اعلان احد اعضائه ان المشير طنطاوي هو من سيكون وزير الدفاع في حكومة الرئيس الجديد

وهذه الخطوة وهذا الكلام يعني عملياً ان المعركة لا تزال في بداياتها، وأن الميدان لا يزال حاجة ملحة لاستكمال تحقيق مطالب الثوار، وحاجة ملحة لمواجهة السيناريوهات المقبلة التي تعتزم تخفيض حجم التمثيل الشعبي لقوى الثورة في البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه خلال هذا العام، وايضا للتصدي لأي نزعة لعسكرة المشهد السياسي من خلال قرار وزارة العدل الانف الذكر.

ويمكن القول ان صفارة المواجهة المقبلة انطلقت مع تسلم الرئيس مرسي منصبه رسميا يوم السبت الثلاثين من حزيران/يونيو، حيث بدأ العد العكسي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد كان لافتاً في مؤشرات الاشتباك المرتقبة مع المجلس العسكري اعلان احد اعضائه اللواء محمد العصار في مقابلة مع محطة "سي.بي. سي" الاميركية ان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، هو من سيكون وزير الدفاع في حكومة الرئيس الجديد، وهذا يشكل اعتداءاً صارخاً على حق رئيس الجمهورية المصرية في تسمية الوزراء ورئيسهم، وهو حكماً تصريح ينطوي على رسائل واضحة بأنه لا يمكن تجاوز المؤسسة العسكرية تحت اي مسمى، والا كيف يجرؤ ان يحدد ضابط برتبة لواء ما يجب ان يفعله رئيس جمهورية مصر؟.

وحتى ولو كان الرئيس مرسي لا يعتزم تغيير طنطاوي ويعتزم ابقاءه في منصبه، فان القيام بهذه الخطوة سيفسر بانه استجابة اضافية لضغوطات هذا المجلس الانتقالي، وبالتالي قدرة الاخير في ادارة البلاد. وعلى أي حال فان الايام القليلة المقبلة ستوضح معالم المشهد السياسي ما بعد دخول الدكتور مرسي الى القصر الجمهوري، لكن الأكيد في هذا المشهد ان المتظاهرين لن يخلوا الميادين في مرحلة قريبة، مع اشارة برزت باحتمال اقامة "ميادين" موازية من اجل اظهار ان هناك "توازن قوة شعبية" يوظفها العسكر والقضاء في مواجهتهما للرئيس الجديد، وقد ظهر ذلك من خلال عنوان ابصر النور مؤخراً، واسمه "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" (تضم " الجبهة الوطنية لحماية مصر" وحركتا "أبناء مبارك" و"إحنا آسفين يا ريس" وعدد من القوى المرتبطة بالنظام السابق) الذي دعا الى تنظيم مليونية امس الجمعة (29 حزيران) أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر "شرق القاهرة" ، تحت اسم "مليونية الاعتراف بالإعلان الدستوري"، ومهمة هذه "المليونية" كما ورد في البيان "مطالبة الرئيس محمد مرسي بالاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل والاعتراف بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب،" وهذه طبعا اولى التوظيفات الميدانية للرقم الذي منح لاحمد شفيق في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة، والتي يتوقع ان يكون لها ظهورات اخرى في المواجهة المفتوحة بين قوى الثورة والأخرى التي تريد الانقضاض عليها.

عبد الحسين شبيب