صوفيا ـ جورج حداد*

بالرغم من كل العلاجات المالية التي تقوم بها مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لا تزال الأزمة الاقتصادية تستشري وبدأت اعراضها الاجتماعية تظهر على السطح.

وفي مقابلة تلفزيونية اجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعلن ان الحكومة تفكر في رفع نسبة الضرائب، من أجل تمويل برنامج المساعدات الاجتماعية (CSG)، وذلك كجزء من التدابير المتخذة من أجل تخفيض عجز الميزانية. وقد اعلنت فرنسا عن تحصيل 7،2 مليارات يورو من الضرائب الجديدة في الأسبوع الماضي من أجل تخفيض عجز الميزانية هذه السنة، وهي تحتاج الى 33 مليار يورو اضافية سنة 2013 من أجل تلبية متطلبات تخفيض عجز الميزانية في بلدان منطقة اليورو، والا فإنها ستتسبب في زرع الاضطراب في الاسواق المالية.

وقد اعلن اولاند "ان رفع نسبة ضريبة الـ CSG هي احدى القضايا التي يجري النظر فيها في الوقت الحاضر، بالاضافة الى تدابير اخرى". وجاء هذا التصريح لأولاند لمناسبة يوم 14 تموز/يوليو، وهو يوم العيد الوطني لفرنسا. واضاف اولاند ان القاعدة الذهبية للميزانية لا ينبغي ان ينص عليها الدستور، انما "قانون اساسي"، حسبما جاء على لسانه، ولاحظ ان تخفيض فرص العمل والتخطيط لاغلاق مصنع صناعة السيارات العائد الى شركة "بيجو ـ سيتروين" هو غير مقبول.


وألقت شركة "بيجو ـ سيتروين" مسؤولية تخفيض فرص العمل على انخفاض مستوى الطلب على السيارات في أوروبا وارتفاع سعر قوة العمل في فرنسا (اي ارتفاع الأجور). ومن جهته اكد الرئيس الفرنسي انه من السهل جدا القاء المسؤولية على ارتفاع التكاليف التي تمثلها الأجور، واعترف ان فرنسا لديها مشكلة في قدرتها التزاحمية، وانه من غير الطبيعي ان تكون الضرائب التي تفرض على العمل هي المصدر الوحيد لتمويل نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.

وفي اليونان أُعلن ان ثلاثة ارباع اليونانيين يؤيدون اعادة النظر في الاتفاق الاقراضي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا ما اشارت اليه معطيات الاستقصاء الاجتماعي الذي قامت به شركة MRB لحساب جريدة "ريال نيوز". وحسب هذا الاستطلاع فإن 73% من المستطلعين عبروا عن الرغبة في أن تقوم الحكومة الجديدة التي تشكلت في شهر حزيران/يونيو بتنفيذ الوعود الانتخابية، وان تعيد النظر في القواعد التقشفية الصارمة التي يطلبها المقرضون الدوليون. والقسم الأكبر من المستطلعين مجمعون على انه ينبغي على الحكومة ان تعبر عن هذا الطلب، حتى ولو كان ذلك يهدد عضوية اليونان. وكان المقرضون قد هددوا اكثر من مرة انهم سيوقفون التمويل، اذا لم تقم اليونان بالايفاء بالتزاماتها.


وقد توصلت الى نتائج مماثلة عملية الاستقصاء التي قامت بها شركة "Kapa Research" لصالح جريدة "فيما". وبموجب هذا الاستقصاء فإن 90% من المستطلعين اعلنوا انهم ضد الزيادات الاضافية اللاحقة للضرائب، وضد تخفيض النفقات العامة، ما يؤدي في نظرهم الى الهبوط الاقتصادي في البلاد.

وقد جرى هذان الاستطلاعان في الاسبوع الماضي، اي في الاسبوع الاول بعد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة اندونيس ساماراس.

وفي "اسرائيل" سارت في تل ابيب تظاهرة شارك فيها الالوف احتجاجا على غلاء المعيشة. واقدم احد المتظاهرين على سكب زجاجة مادة ملتهبة على نفسه واشعل النار بنفسه بعد ان وجه نداء الى السلطات. ونجح المتظاهرون الاخرون في اطفائه قبل ان تأتي النار عليه، ونقل الى المستشفى في حال الخطر.


وبث التلفزيون صورا للرجل الملتهب، وحوله عدد من المتظاهرين يعملون على اطفاء النار بألبستهم وبقناني المياه. وترك الرجل في الشارع نسخة عن الرسالة التي وجهها قبل ان يشعل النار بنفسه. ووصفت الناطقة باسم الشرطة ليوبا سامري الحادثة بأنها محاولة انتحار.

وجاء في الرسالة كما اوردتها وكالة فرانس برس "ان الدولة نهبتني ولم تبق لي شيئا. انني اتهم اسرائيل، (رئيس الوزراء) بنيامين ناتانياهو، و(وزير المالية) يوفال شتاينيتس بالاذلال المتواصل الذي يتعرض له يوميا الاسرائيليون. انهم يأخذون من الفقراء لكي يعطوا الاغنياء".

وتتابع الرسالة "انني اعجز عن شراء الدواء وعن دفع ايجار منزل. لقد دفعت الملايين كضرائب، وأديت خدمتي في الجيش وفي قوات الاحتياط. لا ارضى بأن اكون مشردا، وانني احتج على جميع الخطايا، التي تحاول الدولة ان تلقي مسؤوليتها على الناس مثلي". حسب تعبير محاول الانتحار موشي سلمان. وقال يائيل، الناشط من مدينة حيفا، امام الصحفيين، ان اصدقاء موشي كانوا قد تبعوه من مدينة حيفا للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية في تل ابيب. ولكنه اقدم على ما اقدم عليه. وقد شارك في المظاهرة التي جرت يوم السبت (خلافا للتقاليد اليهودية) 8000 شخص. ورفع المتظاهرون شعار "الشعب يريد العدالة الاجتماعية" وطالبوا باستقالة بنيامين نتنياهو هاتفين "بيبي، اذهب الى بيتك!".

وجرت مظاهرات احتجاجية مماثلة في القدس، حيفا، العفولة وبئر السبع.

كاتب لبناني مستقل