أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :آراء وتحليلات
"14 اذار": امنت بيئة حاضنة ضد الجيش ومنعت تسليحه لتعطيل دوره
سركيس ابوزيد
بدأ المواطن اللبناني يتذكر ويتساءل : ألم تبدأ حرب الـ 75 من لحظة انكفاء الجيش وانھيار دوره؟ ألم تبدأ مسيرة استعادة لبنان وحدته من نقطة إعادة بناء الجيش؟.
عندما اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 كان الجيش اللبناني أول ھدف لھا وجرى الإمعان في ضرب معنوياته ودوره وتفكيك بنيته ليُدق أول مسمار في وحدة الجيش والوطن... يكفي أن نتذكر وأن نلاحظ أوجه الشبه بين المشھد السياسي والأمني اليوم وذلك الذي كان سائدا قبل نحو أربعين عامًا حتى نستخلص العبر والدروس ونسارع الى تطويق الأوضاع فلا نعرّض الجيش لتجربة جديدة مكلفة، ولا نسقط في انقسام وطني حول الأزمة السورية...
واجه الجيش منذ العام 2005 وحتى اليوم اختبارات دقيقة، وكل مرة كان يخرج أكثر صلابة. لقد كان للجيش دور في حماية حركة 14 آذار عندما انطلقت من ساحة الشھداء، فنأى بنفسه ولم ينزلق الى حماية فريق ضد آخر. وبعد حرب تموز الإسرائيلية لعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في جنوب لبنان الى جانب المقاومة.. وعندما أطل الإرھاب في مخيم نھر البارد عبر "فتح الإسلام" خاض الجيش تجربة صعبة وانتصر...
لكن عندما انفجرت الأحداث في سوريا وبدأت تقترب من الحدود وتتسرب الى الأراضي اللبنانية نزوحا ولجوءا وتھريبا وتسللا، وجد الجيش نفسه فجأة أمام وضع مستجد لا يمكن التساھل والتھاون في معالجته للحؤول دون تحوّل المناطق الشمالية القريبة من الحدود بؤرا أمنية وملاذا للتطرف والإرھاب.
كان على الجيش أن يقوم بواجباته شمالا في أوضاع داخلية ضاغطة. فمن جھة الحكومة تعاني خلافات حتى في الموضوع السوري، و بعض أطرافھا يخالفون الموقف الرسمي المتخذ بالنأي بالنفس... ومن جھة ثانية انبرت شخصيات نيابية وحزبية من فريق 14 أذار في توجيه انتقادات للجيش، ووصل الأمر عند البعض الى حد التحريض على الجيش والتلويح بورقة التمرد ممّا أمن بيئة حاضنة للتطرف ومشجعة على العنف...
مسؤولية السياسيين تكمن أولا في عدم توفير ھذا المناخ المشجع للجماعات المتطرفة، ومسؤولية الحكومة تكمن أولا في توفير الغطاء السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية وفي إعطائھا تفويضا لا تحكمه شروط وقيود.
وهذا الوضع طرح أسئلة على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانها لم تكن حازمة وجازمة بالمستوى المطلوب.
لا يكفي من جھة المسؤولين والسياسيين اللبنانيين "الدعم الكلامي". فما صدر عن "إعلان بعبدا" من موقف داعم للجيش لا يكفي لوحده إذا لم يستتبع بحملة إجراءات وخطوات وقرارات تترجم عمليا الدعم والتفويض المعطى للجيش بدءا من حظر ومنع كل اعتداء وتعدٍ على الجيش وكل أشكال حملات التحريض والتجييش ضده تحت طائلة المسؤولية والملاحقة والمعاقبة... في خطوة ھي الأولى من نوعھا، أعلنت قيادة الجيش انھا باشرت اتخاذ الاجراءات لملاحقة النائب معين المرعبي أمام الجھات المختصة . وإذا حصل تھاون وتراخٍ في ھذا المجال يكون دور الجيش قد ضرب في الصميم ولا يكون أمامه إلا إخلاء الساحة والانكفاء الى ثكناته متفرجا مكتوف الأيدي. ويكون ذلك المدخل الى الفوضى والفلتان والفتنة والحرب...
وهكذا صعد الملف الأمني الى الواجھة... وھناك إدراك لخطورة ما يجري على الأرض بعد توافر "عناصر الفتنة والانفجار".
ولذلك كانت حالة الاستنفار على كل المستويات السياسية والأمنية لاحتواء ھذا الوضع وإبقائه تحت السيطرة، لهذا السبب عادت طاولة الحوار الى الالتئام على وقع أحداث الشمال وانعقدت تحت عنوان أمني وخرجت في أولى جلساتھا بمقررات أمنية عرفت بإعلان بعبدا وتضمنت دعم الجيش ورفض المنطقة العازلة ووقف تھريب السلاح الى سوريا ... وجرت مواكبة "طاولة الحوار" بإجراءات عملية لامست "حال طوارئ غير معلنة"، فارتفع التنسيق بين الأجھزة الأمنية الى مستويات ووتيرة غير مسبوقة، ووضعت خطة أمنية شھرية... ولكن الملفت والمقلق أن لا طاولة الحوار نجحت في لجم التدھور الأمني الذي تجدد بعد ارنفضاض الجلسة الثانية للحوار... ولا الخطة الأمنية نجحت في "امتصاص" حال التوتر والفلتان على الأرض . كما سارعت قوى 14 اذار الى مقاطعة الحوار وتوفير الدعم السري والغير مباشر لحراك الشيخ أحمد الأسير الذي أقدم على قطع مدخل صيدا الشمالي ... كما استمر مسار تفجير الساحة اللبنانية عبر سلسلة من الأحداث انطلاقا من الشمال مما عزّز الھواجس والمخاوف..
من أسباب تفاقم المشكلة الأمنية :
1-انكسار ھيبة الدولة الأمنية من جراء تمادي الحملات والتھجمات على الجيش اللبناني والتي نالت من معنوياته وصورته الى حد أنھا باتت بحاجة الى "ترميم"، وبات ھو بحاجة الى احتضان رسمي... وأيضا من جراء ممارسات رسمية أظھرت تراخيا وتھاونا في مواضيع أمنية ومن خلفيات وحسابات سياسية أو طائفية أو انتخابية، وھذا ما أعطى مؤشر ضعف عمّن ھم في سدّة المسؤولية ومؤشر تشجيع لمن ھم على الأرض.
2- خروج الشارع بنسب متفاوتة عن سيطرة القوى والقيادات السياسية التي كانت تقود الشارع وإذا بھا تجد نفسھا منقادة إليه...
3-ارتفاع وتيرة خطاب "الشحن والتحريض" الطائفي والمذھبي والسياسي... والمفارقة ھنا أن طاولة الحوار لم تستطيع أن تحقق نجاحا حتى على ھذا المستوى من التھدئة.
هل يستطيع الجيش ان يلعب دوره في ضبط الامن؟ ام اصبح أسير حملة التجني التي يشنها فريق 14 اذارمن جهة وتردد رموز الشرعية من جهة اخرى وغياب التسلح والدعم من جهة ثالثة.
الجيش اللبناني الذي يواجه ضغوطا داخلية ينتظر تنفيذ وعود خارجية بتقديم المساعدة له لتعزيز إمكاناته.
قدمت قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء خطة متكاملة موزعة على أربع سنوات لتعزيز قدراته. على ان تعمل الحكومة على تنفيذ ھذه الخطة على خطين متوازيين، الأول من خلال "مشروع قانون- برنامج" يقره مجلس النواب بقانون؛ والثاني من خلال عقد لقاء دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتأمين الموارد والمعدات المطلوبة للجيش، إنطلاقاً من الإھتمام الدولي بمساعدته وفق ما نص عليه القرار الدولي الرقم 1701" ، كما يقول الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا ھولاند أبلغ الرئيس ميشال سليمان عن الالتزام القوي بدعم الجيش اللبناني لاسيما على صعيد التجھيز والتسليح والتدريب.
ويقول وزير الداخلية مروان شربل أنه لمس خلال زيارته لروسيا حرص الجانب الروسي على إبلاغ لبنان استعداده لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز دور القوى المسلحة اللبنانية في ھذه المرحلة الدقيقة، لا سيما بعد الجمود الذي أصاب ملف العلاقات العسكرية اللبنانية الروسية ما أدى الى "تغييب" الحديث عن المساعدة الجوية التي كانت موسكو رغبت في تقديمھا الى الجيش وھي طائرات الھليكوبتر المتطورة "إم 24 " كبديل عن طائرات "الميغ 29 " الذي كان الوزير السابق الياس المر تحدث مرارا عن ھبة منھا قدمتھا موسكو واتضح أنھا لا تصلح لسلاح الجو اللبناني لاعتبارات جغرافية وتقنية.
أما المساعدات الأميركية، فقد خضعت لسجال وتباين بين الكونغرس والإدارة: من جھة حركة متعاظمة في الكونغرس الأميركي حول انه لا ضرورة لتسليح الجيش اللبناني ودعمه عسكرياً وليس لازماً ذلك، لأنه من غير المعروف ما اذا كانت ھذه المساعدة تستخدم ضد "اسرائيل"، أو ما اذا كان حزب الله يحصل عليھا... ومن جھة مقابلة الإدارة الأميركية خلافاً لموقف الكونغرس عملت على دعم تمويل الجيش على اعتبار انه ضمانة للاستقرار.
وبالنتيجة لم يحصل الجيش على الدعم المطلوب خاصة وان السلطة السياسية لم تتجرأ على قبول المساعدات من ايران التي عرضت تسليح الجيش وتوفير الدعم اللازم له.
وهكذا تعمل قوى 14 اذار على تعطيل دور الجيش عبر محاصرته بحملة تحريض للنيل من معنوياته وخلق بيئة حاضنة للقوى المتطرفة المعادية له ومن خلال تعطيل المؤسسات الشرعية وتحييد موقفها الداعم للجيش، بالاضافة الى تجميد المساعدات الدولية ورفض دعم الدول الصديقة لاسيما ايران .
بدأ المواطن اللبناني يتذكر ويتساءل : ألم تبدأ حرب الـ 75 من لحظة انكفاء الجيش وانھيار دوره؟ ألم تبدأ مسيرة استعادة لبنان وحدته من نقطة إعادة بناء الجيش؟.
عندما اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 كان الجيش اللبناني أول ھدف لھا وجرى الإمعان في ضرب معنوياته ودوره وتفكيك بنيته ليُدق أول مسمار في وحدة الجيش والوطن... يكفي أن نتذكر وأن نلاحظ أوجه الشبه بين المشھد السياسي والأمني اليوم وذلك الذي كان سائدا قبل نحو أربعين عامًا حتى نستخلص العبر والدروس ونسارع الى تطويق الأوضاع فلا نعرّض الجيش لتجربة جديدة مكلفة، ولا نسقط في انقسام وطني حول الأزمة السورية...
واجه الجيش منذ العام 2005 وحتى اليوم اختبارات دقيقة، وكل مرة كان يخرج أكثر صلابة. لقد كان للجيش دور في حماية حركة 14 آذار عندما انطلقت من ساحة الشھداء، فنأى بنفسه ولم ينزلق الى حماية فريق ضد آخر. وبعد حرب تموز الإسرائيلية لعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في جنوب لبنان الى جانب المقاومة.. وعندما أطل الإرھاب في مخيم نھر البارد عبر "فتح الإسلام" خاض الجيش تجربة صعبة وانتصر...
لكن عندما انفجرت الأحداث في سوريا وبدأت تقترب من الحدود وتتسرب الى الأراضي اللبنانية نزوحا ولجوءا وتھريبا وتسللا، وجد الجيش نفسه فجأة أمام وضع مستجد لا يمكن التساھل والتھاون في معالجته للحؤول دون تحوّل المناطق الشمالية القريبة من الحدود بؤرا أمنية وملاذا للتطرف والإرھاب.
كان على الجيش أن يقوم بواجباته شمالا في أوضاع داخلية ضاغطة. فمن جھة الحكومة تعاني خلافات حتى في الموضوع السوري، و بعض أطرافھا يخالفون الموقف الرسمي المتخذ بالنأي بالنفس... ومن جھة ثانية انبرت شخصيات نيابية وحزبية من فريق 14 أذار في توجيه انتقادات للجيش، ووصل الأمر عند البعض الى حد التحريض على الجيش والتلويح بورقة التمرد ممّا أمن بيئة حاضنة للتطرف ومشجعة على العنف...
مسؤولية السياسيين تكمن أولا في عدم توفير ھذا المناخ المشجع للجماعات المتطرفة، ومسؤولية الحكومة تكمن أولا في توفير الغطاء السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية وفي إعطائھا تفويضا لا تحكمه شروط وقيود.
وهذا الوضع طرح أسئلة على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانها لم تكن حازمة وجازمة بالمستوى المطلوب.
لا يكفي من جھة المسؤولين والسياسيين اللبنانيين "الدعم الكلامي". فما صدر عن "إعلان بعبدا" من موقف داعم للجيش لا يكفي لوحده إذا لم يستتبع بحملة إجراءات وخطوات وقرارات تترجم عمليا الدعم والتفويض المعطى للجيش بدءا من حظر ومنع كل اعتداء وتعدٍ على الجيش وكل أشكال حملات التحريض والتجييش ضده تحت طائلة المسؤولية والملاحقة والمعاقبة... في خطوة ھي الأولى من نوعھا، أعلنت قيادة الجيش انھا باشرت اتخاذ الاجراءات لملاحقة النائب معين المرعبي أمام الجھات المختصة . وإذا حصل تھاون وتراخٍ في ھذا المجال يكون دور الجيش قد ضرب في الصميم ولا يكون أمامه إلا إخلاء الساحة والانكفاء الى ثكناته متفرجا مكتوف الأيدي. ويكون ذلك المدخل الى الفوضى والفلتان والفتنة والحرب...
وهكذا صعد الملف الأمني الى الواجھة... وھناك إدراك لخطورة ما يجري على الأرض بعد توافر "عناصر الفتنة والانفجار".
ولذلك كانت حالة الاستنفار على كل المستويات السياسية والأمنية لاحتواء ھذا الوضع وإبقائه تحت السيطرة، لهذا السبب عادت طاولة الحوار الى الالتئام على وقع أحداث الشمال وانعقدت تحت عنوان أمني وخرجت في أولى جلساتھا بمقررات أمنية عرفت بإعلان بعبدا وتضمنت دعم الجيش ورفض المنطقة العازلة ووقف تھريب السلاح الى سوريا ... وجرت مواكبة "طاولة الحوار" بإجراءات عملية لامست "حال طوارئ غير معلنة"، فارتفع التنسيق بين الأجھزة الأمنية الى مستويات ووتيرة غير مسبوقة، ووضعت خطة أمنية شھرية... ولكن الملفت والمقلق أن لا طاولة الحوار نجحت في لجم التدھور الأمني الذي تجدد بعد ارنفضاض الجلسة الثانية للحوار... ولا الخطة الأمنية نجحت في "امتصاص" حال التوتر والفلتان على الأرض . كما سارعت قوى 14 اذار الى مقاطعة الحوار وتوفير الدعم السري والغير مباشر لحراك الشيخ أحمد الأسير الذي أقدم على قطع مدخل صيدا الشمالي ... كما استمر مسار تفجير الساحة اللبنانية عبر سلسلة من الأحداث انطلاقا من الشمال مما عزّز الھواجس والمخاوف..
من أسباب تفاقم المشكلة الأمنية :
1-انكسار ھيبة الدولة الأمنية من جراء تمادي الحملات والتھجمات على الجيش اللبناني والتي نالت من معنوياته وصورته الى حد أنھا باتت بحاجة الى "ترميم"، وبات ھو بحاجة الى احتضان رسمي... وأيضا من جراء ممارسات رسمية أظھرت تراخيا وتھاونا في مواضيع أمنية ومن خلفيات وحسابات سياسية أو طائفية أو انتخابية، وھذا ما أعطى مؤشر ضعف عمّن ھم في سدّة المسؤولية ومؤشر تشجيع لمن ھم على الأرض.
2- خروج الشارع بنسب متفاوتة عن سيطرة القوى والقيادات السياسية التي كانت تقود الشارع وإذا بھا تجد نفسھا منقادة إليه...
3-ارتفاع وتيرة خطاب "الشحن والتحريض" الطائفي والمذھبي والسياسي... والمفارقة ھنا أن طاولة الحوار لم تستطيع أن تحقق نجاحا حتى على ھذا المستوى من التھدئة.
هل يستطيع الجيش ان يلعب دوره في ضبط الامن؟ ام اصبح أسير حملة التجني التي يشنها فريق 14 اذارمن جهة وتردد رموز الشرعية من جهة اخرى وغياب التسلح والدعم من جهة ثالثة.
الجيش اللبناني الذي يواجه ضغوطا داخلية ينتظر تنفيذ وعود خارجية بتقديم المساعدة له لتعزيز إمكاناته.
قدمت قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء خطة متكاملة موزعة على أربع سنوات لتعزيز قدراته. على ان تعمل الحكومة على تنفيذ ھذه الخطة على خطين متوازيين، الأول من خلال "مشروع قانون- برنامج" يقره مجلس النواب بقانون؛ والثاني من خلال عقد لقاء دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتأمين الموارد والمعدات المطلوبة للجيش، إنطلاقاً من الإھتمام الدولي بمساعدته وفق ما نص عليه القرار الدولي الرقم 1701" ، كما يقول الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا ھولاند أبلغ الرئيس ميشال سليمان عن الالتزام القوي بدعم الجيش اللبناني لاسيما على صعيد التجھيز والتسليح والتدريب.ويقول وزير الداخلية مروان شربل أنه لمس خلال زيارته لروسيا حرص الجانب الروسي على إبلاغ لبنان استعداده لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز دور القوى المسلحة اللبنانية في ھذه المرحلة الدقيقة، لا سيما بعد الجمود الذي أصاب ملف العلاقات العسكرية اللبنانية الروسية ما أدى الى "تغييب" الحديث عن المساعدة الجوية التي كانت موسكو رغبت في تقديمھا الى الجيش وھي طائرات الھليكوبتر المتطورة "إم 24 " كبديل عن طائرات "الميغ 29 " الذي كان الوزير السابق الياس المر تحدث مرارا عن ھبة منھا قدمتھا موسكو واتضح أنھا لا تصلح لسلاح الجو اللبناني لاعتبارات جغرافية وتقنية.
أما المساعدات الأميركية، فقد خضعت لسجال وتباين بين الكونغرس والإدارة: من جھة حركة متعاظمة في الكونغرس الأميركي حول انه لا ضرورة لتسليح الجيش اللبناني ودعمه عسكرياً وليس لازماً ذلك، لأنه من غير المعروف ما اذا كانت ھذه المساعدة تستخدم ضد "اسرائيل"، أو ما اذا كان حزب الله يحصل عليھا... ومن جھة مقابلة الإدارة الأميركية خلافاً لموقف الكونغرس عملت على دعم تمويل الجيش على اعتبار انه ضمانة للاستقرار.
وبالنتيجة لم يحصل الجيش على الدعم المطلوب خاصة وان السلطة السياسية لم تتجرأ على قبول المساعدات من ايران التي عرضت تسليح الجيش وتوفير الدعم اللازم له.
وهكذا تعمل قوى 14 اذار على تعطيل دور الجيش عبر محاصرته بحملة تحريض للنيل من معنوياته وخلق بيئة حاضنة للقوى المتطرفة المعادية له ومن خلال تعطيل المؤسسات الشرعية وتحييد موقفها الداعم للجيش، بالاضافة الى تجميد المساعدات الدولية ورفض دعم الدول الصديقة لاسيما ايران .