كان يفترض بحادثة سيناء أن تتدحرج كرة كبيرة في ملعب الاخوان المسلمين وتحدث أزمة كبيرة على خطوط سياسية وأمنية عدة: أولا مع الجيش الذي سقط له 16 عسكرياً من حرس الحدود، وثانياً مع المجموعات الاسلامية المسلحة التي أتهمت مباشرة بالمسؤولية عن الهجوم، وثالثاً مع قيادة حماس المسؤولة عمليا عن قطاع غزة بعد اتهامات متعددة لعناصر فلسطينية بالضلوع في الاعتداء ايضاً، ورابعاً اثارة غبار اميركي ـ اسرائيلي حول فعالية النظام المصري الجديد بعيد حادثة سيناء في ضوء المنحى السلبي المتصاعد للوضع الامني في تلك المنطقة الصحراوية الهجينة الهوية من حيث تركيبتها السكانية وكيفية تعاطي جمهورية كامب دايفيد معهم، او الهجينة امنيا كونها تخضع لمرجعيات متعددة افرزتها اتفاقية التسوية المصرية ـ الاسرائيلية وأشركت اطرافا عدة بقرارها العسكري والامني.

لكن المفاجأة تمثلت بامساك الرئيس المصري محمد مرسي العصا من طرف واحد وبدئه بتحريكها دفعة واحدة باتجاهات غير متوقعة، بل صادمة بحسب اغلب التوصيفات المحلية والخارجية: تمثلت الجرعة الأولى برزمة اقالات صدرت في قرار رئاسي واحد اعفى بموجبه كلاً من مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك، وايضا قائد الحرس الجمهوري، من مناصبهم، وبادر الى تعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائماً بأعمال مدير جهاز الاستخبارات العامة خلفاً لموافي، واللواء محمد أحمد زكي قائداً للحرس الجمهوري.


واذا كان هذا الامر مفهوما في سياق المسؤولية المباشرة عن هجوم رفح، ووفّر الصراع بين الجيش والاستخبارات العامة مظلة لإمرار الجرعة الاولى من القرارات، بحيث انحصرت مفاعيلها في الشق الامني المباشر، فإن الجرعة الثانية كانت اشد وطئا واكثر تعبيرا عن تحولات المسار السياسي في المشهد المصري. فالرئيس الإخواني الذي تم التلاعب بنتيجة انتخابه لتقليص شعبيته ودخل القصر الجمهوري مكبل اليدين بقرارات قضائية بحل البرلمان وباعلان دستوري مكمل اصدره المجلس العسكري الحاكم، الذي مد يده الى صلاحيات رئيس الجمهورية ليشاركه فيها بعدما قبض على السلطة التشريعية، وبدأ يدير البلاد كحاكم عسكري وكمشرّع، هذا الرئيس قلب فجأة الطاولة على رؤوس الجميع، وأحال كلاً من وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان الى التقاعد ثم منحهما قلادة النيل ووسام الجمهورية على التوالي لخدمتهما وطنهما، ثم عينهما مستشارين عسكريين للرئاسة، لينهي بذلك وبصورة مستعجلة حكم المجلس العسكري الذي تم حله رسمياً ونهائياً من المعادلة السياسية الحالية، حيث كان لافتاً انعدام ردّ الفعل لدى القيادات العسكري التي بدت وكمن اسقط في يدها ـ وهو فعليا ما حصل ـ فتقبلت الامر طائعة ومذعنة، وغادر اقوى رجلين حكما مصر منذ سقوط نظام مبارك الى منزلهما من دون اي رد فعل يذكر، وكأنهما لم يكونا بالامس من يصدران امر اليوم ليس الى العسكريين ضباطا وجنودا وكافة القطاعات المسلحة، بل الى السياسيين ايضا والى الشعب، والى القضاء. لكن منظومتهم التي حاولوا تكريسها قوة حاسمة واساسية في التركيبة السياسية الجديدة سقطت دفعة واحدة، بطريقة كان يتوقع ان تحصل مباشرة بعد الثورة الشعبية العارمة، وبات التعليق الوحيد المتداول هو ان مرسي "وفر لهم مخرجا آمناً"، وليس ماذا سيفعله هؤلاء وهل سيواجهون قرارات الرئيس، الى ما هنالك من اسئلة يقتضيها السياق المنطقي للقوة التي كانت ظاهرة لهؤلاء الاشخاص.

وعليه بات بالامكان القول ان الثورة المصرية حققت اهدافها بالكامل في تغيير الطقم السلطوي الذي كان متحكما بالبلاد طيلة العقود الماضية، وذلك من خلال الاطاحة بالمجلس العسكري الذي نصبه حسني مبارك ومعهم قادة الاجهزة الامنية، واصدار سلسلة تعيينات رئاسية واخرى وزارية ستصدر لاحقا ستكون جميعها نتاج حكم الرئيس مرسي، الذي ايضا لم يُبقِ اي شيء من تلك المرحلة: اشخاصا ونصوصاً، عندما توج قراراته بقرار يلغي الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري سابقاً، وبات الرئيس الان بحسب التوصيف المعتمد يقبض على السلطتين التنفيذية والتشريعية بانتظار ان يعاد انتخاب مجلس شعب جديد.

لكن مقابل الرضى الشعبي عن خطوات مرسي والتي ترجمت بتظاهرات تأييد حاشدة عبرت عن وقوفها وراءه لتشكل حاضنة يتكئ عليها الرجل في ما سيلي من ايام، برز الموقف الاميركي الذي ترجم على شكل محاولة اخبار لمن يهمه الامر بان واشنطن كانت على علم بما سيحصل وفق ما ضمّنته فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تصريحا مستعجلا لها، بقولها "ان بلادها كانت على علم بوجود محادثات حول تعيين فريق جديد للدفاع في مصر، لكنها كانت أقل اطلاعا على توقيت التغيير"، وزعمت نولاند انه "عندما كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مصر وكذلك وزير الدفاع ليون بانيتا، فهمنا وقتها أنه سيكون هناك تغيير وسيكون تشاوريا ومن هذا المنظور، فإن هذا التغيير ليس مفاجئاً لنا".


كما قالت بأن السفارة الأمريكية في القاهرة تعرف المستشار محمود مكي الذى عينه مرسى نائبا لرئيس الجمهورية. لكن المتحدث الإعلامي في رئاسة الجمهورية ياسر علي، حرص على نفي إخطار الإدارة الأميركية مسبقاً بقرارات مرسي، وأكد أن "ما تردد عن علم الإدارة الأميركية بقرارات مرسي الأخيرة مختلق وكاذب ويأتي فى إطار ماكينة الشائعات". ويضع هذا النفي تصريح المتحدثة الاميركية في خانة الرغبة بعدم اظهار بلادها وكأنها فقدت التأثير في الاحداث المصرية، بل انها لا تزال ممن ينبغي التشاور معهم في قرارات مماثلة. لكن جرس الانذار الاكبر الذي قرع تمثل بمنسوب القلق الاسرائيلي حيث تبارى سياسيون قدامى وحاليون وصحافيون وخبراء في تقدير تبعات قرارات مرسي على اتفاقية كامب دايفيد والعلاقة المصرية ـ الاسرائيلية، وتنوعت التقويمات بين من حصرها بالشق الداخلي المصري، مثل تعليق الصحافي الاسرائيلي المعروف عوديد غرانوت في صحيفة «معاريف» بقوله "إن ما هو أهم من إطاحة القيادة الأمنية والعسكرية أنه يحق لمرسي التباهي بكونه حقق في يوم واحد ما استغرق الإسلاميون في تركيا بضع سنوات لإعادة الجيش إلى حجمه الطبيعي"، في حين توزعت مصادر أمنية إسرائيلية على صفحات صحف العدو مكررة القول بأن "قرار الرئيس المصري كان له وقع المفاجأة على "إسرائيل" وأحدث صدمة حقيقية لها"، واصفة ما جرى بأنه "استمرار للعمليات الكبيرة التي تحصل في مصر".

وبين استبعاد رئيس الطاقم الأمني السياسي في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس غلعاد أن تترك المستجدات المصرية أي تغيير سلبي على التنسيق الأمني مع السلطات المصرية، لافتاً إلى أن وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي كان من ضمن حلقة الوصل بين مصر و"اسرائيل" خلال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، وأنه كان على معرفة بكافة المسؤولين الكبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبين وصف المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، ما جرى بــ"دراما يصعب وصفها بالكلمات"، رابطاً توقيت الخطوات التي أقدم عليها مرسي بعملية سيناء التي "كانت عملية استراتيجية أكبر بكثير مما بدت عليه في البداية، لكونها أحدثت انقلاباً لموازين القوى في مصر، وكشفت عن أن الجيش المصري في كامل ضعفه بإزاء الرأي العام في الدولة"، بين هذا التقويم وذاك يبقى هناك من ينشغل في تقصّي هويات وميول الضباط الجدد الذي سيتشاركون مع الرئيس الاخواني في ادارة الشأن العسكري والامني، لتفسير هذا الهدوء غير المتوقع من قبل العسكر ازاء عاصفة التغيير السريعة والناعمة، وحتى من قبل اطراف خارجية اقليمية ودولية كانت تعتقد ان علاقاتها مع العسكر والاستخبارات كفيلة بابقاء نفوذها وتأثيرها في الساحة المصرية، وهو ما يبدو انه سيكون محل ترقب في ما سيأتي من أيام، لفحص ما اذا كان الرئيس المصري سيتمكن من بسط يده في ممارسة صلاحياته بعيدا عن اي معادلات داخلية او خارجية بعدما تمكن من تشكيل طاقمه المنسجم معه، ام أن الطريق لا تزال طويلة دون هذا الهدف؟.
عبد الحسين شبيب