صوفيا ـ جورج حداد*

لا تزال المعركة دائرة حول مركز رئاسة الجمهورية في رومانيا، وبالرغم من اجراء الاستفتاء في 29 تموز/يوليو الماضي حول تنحية الرئيس وموافقة حوالى 88% من المقترعين على تنحية بوسيسكو، فإن المحكمة الدستورية الرومانية اعلنت أمس قرارها بأن نتائج الاستفتاء حول عزل ترايان بوسيسكو من مركز رئاسة الجمهورية هي باطلة. وقالت وكالة "ادجربرس" ان نتيجة التصويت على هذا القرار في المحكمة كانت 6 "مع" و3 "ضد" القرار.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية أوغوسطين زيغريان انه من زاوية النظر التنظيمية فالاستفتاء كان صحيحا، ولكنه لم ينجح في الحصول على النصاب القانوني وهو 50 بالمائة زائد واحد من الناخبين (اي الذين يحق لهم التصويت). وتشير "ادجربرس" الى أن الرئيس المعزول ترايان بوسيسكو ينبغي ان يعود الى القصر الرئاسي المسمى كوتروتشيني.

وسيعود بوسيسكو لممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية كرئيس لجمهورية رومانيا بدءا من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية حول استفتاء 29 تموز/يوليو، في الجريدة الرسمية. ومن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية يتوقف التفويض المعطى لكرين انطونيسكو بصفة رئيس مؤقت للجمهورية. وسيطرح قرار المحكمة الدستورية امام الاجتماع المشترك للبرلمان.


والبرلمان هو الان في عطلته الصيفية، ما قد يبطئ اجراءات اعادة بوسيسكو الى مركز الرئاسة، حسبما تقول وكالة "زياري".

وأعلن الرئيس المؤقت لرومانيا كرين انطونيسكو في مؤتمر صحافي انه وحزبه (الحزب الليبيرالي ـ الوطني) سوف يحافظون على قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية الاستفتاء الذي جرى في 29 تموز/يوليو حول تنحية الرئيس ترايان بوسيسكو عن مركز الرئاسة.

وفي الوقت ذاته اعلن انطونيسكو انه يعتبر ان قرار المحكمة الدستورية غير عادل من حيث اعلانه نتائج الاستفتاء باطلة وإعادته ترايان بوسيسكو الى مركزه.

وأعلن انطونيسكو "ان الاجراءات التالية سوف يتم القيام بها، فلا احد يضع تحت الشك المحافظة على قرار المحكمة الدستورية. ولكننا نعتبر القرار غير عادل، لأنه يتجاهل أكثرية واقعية من المواطنين، التي كان يجب ان تمثل النصاب القانوني. والمحكمة الدستورية كان يجب ان تأخذ بالاعتبار انه يوجد على الاقل مليونا ناخب روماني لم يكن بالامكان ان يظهروا في اللوائح الانتخابية الدائمة ولم يكن يجوز ان يؤخذوا في الاعتبار في النصاب القانوني".
لقد قررت المحكمة الدستورية ان نتائج الاستفتاء باطلة، لانه لم يتم جمع النصاب القانوني المنصوص عنه في القانون، وهو 50 بالمئة زائد واحد من الناخبين. وفي الاستفتاء الذي جرى في 29 تموز/يوليو فإن حوالى 88% من المقترعين ايدوا تنحية بوسيسكو، ولكن نسبة الناخبين الذين صوّتوا بلغت اكثر بقليل من 46%. وكان بوسيسكو والمؤيدون له قد دعوا الى مقاطعة الاستفتاء، من اجل عدم اضفاء الشرعية على المخالفات التي يرتكبها الاتحاد الاشتراكي الحاكم. وتقول وكالة "ميديافاكس" ان قرار المحكمة الدستورية يمكن ان يضع حدا للأزمة السياسية في البلاد.

هذا وعقد كرين انطونيسكو رئيس الجمهورية المؤقت مؤتمرا صحافيا اعلن فيه انه بعد اعادة تسليم الرئاسة الى بوسيسكو، فإنه شخصيا لن ينسحب من الحياة السياسية. وأضاف "يمكنني القول انه اذا تمت تنحية بوسيسكو حسب ارادة الناخبين الرومانيين، فإنني حينذاك سأنسحب كليا من الحياة السياسية. اما الان فلن انسحب من الحياة السياسية، لأن بوسيسكو تمت في الواقع تنحيته من قبل غالبية المواطنين الرومانيين. وأنا والحزب الليبيرالي ـ الوطني سنكون في خدمة الناس، الذين وقع اجحاف بحقهم، اذ انهم قالوا كلمتهم بشكل مقنع تماما".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب لبناني مستقل