بغداد ـ عادل الجبوري

على الرغم من مرور أكثر من شهر على حصولها، ما زالت زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لمدينة كركوك موضع بحث وسجال بين الاوساط السياسية والدبلوماسية العراقية، فضلا عن كونها مثلت أحد عوامل التصعيد والتأزم بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان.

آخر ما ظهر بخصوص تلك الزيارة، هو تقرير اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للوقوف على كافة ملابسات الزيارة، وقد تألفت اللجنة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني رئيسا، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل وشؤون المحافظات والأمن الوطني وجهاز المخابرات ولجنة العلاقات الخارجية البرلمانية.

وقد خرج التقرير بنتائج ومعطيات واضحة وصريحة تؤكد أن زيارة اوغلو لكركوك، بل ولإقليم كردستان لم تتم عبر القنوات الدبلوماسية، ولم تخضع للسياقات المتعارف عليها. وتوصلت اللجنة الى أن الخارجية التركية تعمدت تجاوز السياقات الدبلوماسية المعتمدة في زيارة الوفود الدبلوماسية ما شكل خرقا واستهانة بالأعراف المتبعة في الزيارات بين الدول، كما توصلت الى ان القنصل التركي في الموصل قد خالف واجباته وخرج عن القواعد الدبلوماسية التي تمنعه من مغادرة منطقة عمله بالرغم من تحذير الخارجية العراقية له.

كما أكد التقرير قيام حكومة اقليم كردستان بمساعدة وزير الخارجية التركي بالدخول الى مدينة أربيل وإيصاله الى كركوك من دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية وخلافا للقواعد الديبلوماسية والدستور والقوانين العراقية، والسماح لطائرته بالهبوط من دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتضمن التقرير جملة مقترحات وتوصيات من بينها تغيير القنصل التركي في الموصل لتجاهله الأعراف الديبلوماسية، والتأكيد على الحكومات المحلية بالمحافظات على عدم استقبال أي وفد خارجي من دون التنسيق مع وزارة الخارجية، وان تقوم الأخيرة بإبلاغ المسؤولين الأجانب عند رغبتهم بزيارة اقليم كردستان بالمرور بالحكومة الاتحادية واستحصال الموافقات الرسمية قبل اجراء الزيارة. وصادق مجلس الوزراء العراقي على مقترحات وتوصيات اللجنة وأوعز الى الجهات المختصة العمل عليها وتنفيذها.

وبيّن تقرير اللجنة ان الأجهزة الأمنية والسيطرات في مدينة كركوك لم تتخذ أية إجراءات بشأن مرور موكب وزير الخارجية التركي بالرغم من أن هذه الاجراءات تطبق على المسؤولين العراقيين في جميع المحافظات، كما كشف التقرير أن الوزير اوغلو وصل كركوك بحماية من إقليم كردستان يرافقه السفير التركي في بغداد والقنصل التركي في الموصل.



وكان اوغلو قد زار اقليم كردستان مطلع شهر اب/اغسطس الماضي، في خضم تأزم كبير بين بغداد وأنقرة ارتباطا بجملة قضايا من بينها إيواء الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي، وإدلاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتصريحات انتقد فيها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واعتبرتها بغداد تدخلا في الشؤون الداخلية، وكذلك ابرام انقرة عقودا نفطية مع حكومة الإقليم من دون موافقة بغداد، إضافة الى تباين موقف كل من العاصمتين حيال الأزمة السورية، ناهيك عن الأزمة الحادة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان الذي كان قد استضاف اجتماعات لشخصيات قيادية عراقية من أجل سحب الثقة عن المالكي.

وتجدر الاشارة الى ان وزارة الخارجية العراقية كانت قد وجهت في حينه انتقادات حادة لزيارة أوغلو لمدينة كركوك، وللعراق عموما، واعتبرتها تجاوزا وانتهاكا للأعراف والسياقات الدبلوماسية المعمول بها وتدخلاً سافراً بالشؤون الداخلية العراقية، ونفت علمها المسبق بالزيارة جملة وتفصيلا.

ومعروف ان العراق وتركيا يرتبطان بعلاقات تجارية واقتصادية متميزة، حيث يبلغ حجم التبادلات التجارية السنوية بينهما سبعة عشر مليار دولار، وهناك الكثير من الشركات التركية التي تعمل بمجالات مختلفة في العراق، لكن في ذات الوقت هناك ملفات خلافية بينهما غالبا ما تقف عائقا امام حصول تطور حقيقي في مسيرة العلاقات بينهما، مثل ملف وجود حزب العمال الكردستاني التركي المعارض (P.K.K) على الأراضي العراقية، وملف تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، الى جانب المواقف التركية الاستفزازية التي ينظر اليها على أنها تدخل في الشأن العراقي واصطفافها مع اطراف وقوى اقليمية ودولية تتبنى اجندات معادية للعراق وتسعى الى افشال العملية السياسية فيه، وخلال الشهور القلائل الماضية حاولت انقرة استغلال الأزمة بين بغداد واربيل للتضييق على الأولى من خلال فتح قنوات تواصل ومنح امتيازات للثانية، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تحولا غير مسبوق في السياسة الخارجية التركية حيال الاكراد، ورأوا أنه لا يتعدى كونه نوعا من التكتيكات المؤقتة التي لجأت اليها انقرة وأريد من ورائها تحقيق اهداف مرحلية معينة.